البرلمان ودعم ذوي الهمم .. تشريعات وتوصيات للحكومة لدمج قادرون باختلاف
تاريخ النشر: 15th, August 2023 GMT
أولى أعضاء البرلمان قضايا ذوي الهمم أهمية خاصة خلال دور الإنعقاد الأخير، من خلال العديد من التشريعات والتوصيات البرلمانية وطلبات الإحاطة التي تسلط الضوء على الأزمات التى تواجه ذوي الهمم فضلًا عن تذليل المعوقات التى تواجههم بالمجتمع المصري.
توفير فرص عمل لـ ذوي الهمم بالشرقية لجنة ذوي الهمم بالوفد تستغيث لإنقاذ المكفوفين بالمركز النموذجي بشارع جسر السويسوأوصي البرلمان الجهات الحكومية بأهمية تفعيل التشريعات الخاصة لذوي الاحتياجات الخاصة والتي من شأنها دعم قضايا ذوى الهمم وتمكينهم من حقوقهم داخل المجتمع.
وجاءت أبرز مساهمات البرلمان في إنشاء صندوق لدعم قادرون بإختلاف من خلال مشروع قانون مقدم من 60 نائبًا أي أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس بدعم صندوق قادرون باختلاف بمليار جنيه.
ونصت المادة الأولي المادة الأولي من مشروع القانون علي تؤول من أرصدة حسابات الجهات التالية لصالح صندوق قادرون باختلاف المنشأ بقانون انشاء صندوق قادرون باختلاف الصادر بالقانون .
واستهدف مشروع القانون، إلى توفير الدعم الكافي لتمويل صندوق قادرون باختلاف لتعزيز أوجه الحماية الاجتماعية والاقتصادية وغيرها من أوجه الحماية المقررة للأشخاص ذوي الإعاقة، كما أنه جاء في سياق الإعلان عن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وما تضمنته من أهداف تتصل بتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، والعمل على كفالة حقوقهم الصحية والاقتصادية والاجتماعية.
تفعيل التشريعات الخاصة بذوي الهممكما شهدت الجلسات العامة لمجلس الشيوخ، مُطالبات بتفعيل تعيين نسبة الـ5% من الأشخاص ذوى الإعاقة فى الحكومة والقطاع الخاص، وتسهيل الإجراءات لحصولهم على بطاقات الخدمات المتكاملة، وتقديم التسهيلات لهم فى الانضمام إلى النوادى بدون دفع مقدم، وذلك بحضور وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحى.
كما شدد الشيوخ على أهمية الدور النيابى أيضا فى ملاحقة الوزارات والجهات المعنية فى إنفاذ وتطبيق القانون حتى لا يبقى الأمر حبر على ورق.
الإسكان الاقتصادي وذوي الهممتقدمت لجنة الإسكان بمجلس النواب، بمذكرة بشأن عدم توافر كود الإتاحة لذوي الاحتياجات الخاصة بالإسكان الاقتصادي والاجتماعي، واستثناء الأشخاص ذوي الإعاقة من شرط الحد الأقصى للسن عند التقدم للحصول على وحدة سكنية، وذلك وفقا لتقرير الحصاد الخاص باللجنة فى دور الانعقاد الأخير.
وشددت اللجنة فى المذكرة المقدمة على ضرورة مراعاة ذوي الهمم الذين لم يخصص لهم وحدات إسكان اجتماعي، بحيث يتم منحهم أولوية عند التخصيص في المراحل الأخرى المقدمة من صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: ذوي الهمم البرلمان صندوق قادرون باختلاف مجلس الشيوخ التشريعات مجلس النواب صندوق قادرون باختلاف ذوی الهمم
إقرأ أيضاً:
ضبط سوق الوظائف بشهادات مهارة| تفاصيل جديدة أمام البرلمان لمشروع قانون العمل
يستكمل مجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي، مناقشات مشروع قانون العمل الجديد والذي يمثل بحسب مذكرته الإيضاحية خطوة مهمة نحو تنظيم سوق العمل في مصر، حيث يهدف إلى تحسين بيئة العمل وحماية حقوق العمال، إضافةً إلى تعزيز كفاءة تشغيل القوى العاملة في الداخل والخارج. يتناول المشروع آليات تشغيل العمالة، وتنظيم المهن، وإلزام المؤسسات بالإجراءات القانونية التي تضمن حقوق العامل وصاحب العمل على حد سواء.
المجلس الأعلى لتخطيط وتشغيل القوى العاملةينص المشروع على إنشاء المجلس الأعلى لتخطيط وتشغيل القوى العاملة، والذي سيكون برئاسة الوزير المختص، وعضوية ممثلين عن الوزارات والجهات المعنية، بالإضافة إلى ممثلين متساوين من منظمات أصحاب الأعمال والمنظمات النقابية العمالية. يهدف المجلس إلى:
وضع السياسات العامة لتشغيل العمالة داخل مصر وخارجها. تحديد النظم والقواعد والإجراءات اللازمة وفقًا لاحتياجات سوق العمل. التخطيط لوظائف المستقبل بما يتماشى مع سياسة الدولة.
ووفقا لـ مشروع قانون العمل، سيصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء خلال ستة أشهر من بدء العمل بالقانون، يحدد تشكيل المجلس واختصاصاته ونظام العمل به.
شهادة المهارة وترخيص المزاولةيلزم مشروع القانون أي شخص يرغب في العمل بمهنة أو حرفة محددة بالحصول على شهادة قياس مستوى المهارة وترخيص مزاولتها، وفقًا لقرار يصدره الوزير المختص استنادًا إلى المادة (27) من القانون.
ويجب على جميع المنشآت، سواء القائمة أو التي سيتم إنشاؤها مستقبلاً، إعادة شهادة قيد العامل إلى الجهة الإدارية المختصة خلال 45 يومًا من تاريخ استلامه للعمل، بعد استيفاء بياناتها.كما يتعين على المنشآت تسجيل رقم شهادة القيد وتاريخها أمام اسم العامل في سجل قيد العمال الخاص بالمنشأة.
وتشير مذكرة مشروع القانون الإيضاحية إلى أنه يهدف إلى تحقيق توازن عادل بين مصالح العمال وأصحاب العمل، مع ضمان تنظيم سوق العمل وفقًا لمتطلبات التنمية الاقتصادية. كما يعزز القانون من كفاءة تشغيل القوى العاملة، ويضمن توافق المهارات المطلوبة مع احتياجات سوق العمل المحلي والدولي.
وكان مجلس النواب برئائسة المستشار حنفي جبالي، قد أقر مشروع قانون العمل الجديد من حيث المبدأ وبدأ في مناقشة مواده.
الصحة: تخصيص عيادة للعقر وتوفير الأمصال واللقاحات بمستشفى حميات الخارجة