عبدالله بن زايد: رؤية الإمارات لمستقبل الإنسان تبني مجتمعاً لأفراد يساهمون في خدمته ويحافظون على ارتباطهم بعائلاتهم
تاريخ النشر: 6th, November 2024 GMT
قال سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الخارجية، رئيس مجلس التعليم والتنمية البشرية والمجتمع:” إن رؤية الإمارات لمستقبل الإنسان هي رؤية طموحة مبنية على أسس التنمية وضمان الحياة الكريمة المستقرة والمستدامة، نتصور من خلالها مجتمعاً لأفراد يساهمون في خدمته، ويحافظون على ارتباطهم بعائلاتهم، ويحيون القيم والتقاليد التي كان وما زال لها عظيم الأثر في بناء مجتمع قوي جيلا بعد جيل”.
جاء ذلك خلال مشاركة سموه في جلسة بعنوان: “التوجهات في ملف التعليم والتنمية البشرية والمجتمع”، خلال أعمال الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات 2024، التي اختتمت أعمالها اليوم بالعاصمة أبوظبي، وحضرها الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وسمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان، نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون التنموية وأسر الشهداء، وسمو الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة هيئة الثقافة والفنون في دبي، ومعالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح والتعايش.
وسرد سموه خلال كلمته قصة “حصة”، وهي فتاة تعكس الرؤية الاستشرافية للإنسان الإماراتي وما يتميز به من صفات تعكس التربية السليمة ضمن الأسرة المترابطة، والتعليم المتطور الشمولي الذي يمتد خارج الصفوف الدراسية ليشمل كل جانب من جوانب الحياة اليومية، باعتبارها مثالاً للفتاة المتعلمة الطموحة التي نشأت على احترام القيم والمبادئ والموروث الثقافي في مجتمعها، والاستزادة من أصالة الأهل والحي الإماراتي وجعلهم النهج الذي بنيت عليه شغفها بحب العلم والتعلم حتى وصلت إلى مهنة تبدع فيها مع زملائها، بناء وتطويراً واستكشافاً، لتصبح عضوا فاعلاً في جعل النجاح والتقدم من سمات واقع الإمارات في الحاضر وفي المستقبل.
وأضاف سموه: ” لقد رسمنا من خلال قصة “حصة” لوحة جسدت واقعاً لمستقبل قادرين على توفيره لكل من يعيش على أرض الإمارات من مواطنين ومقيمين بتعاوننا جميعاً وعملنا بروح الفريق الواحد حتى نصقل شباب و شابات مثل حصة، يساهمون بشكل فعال في تنمية المجتمع وفي بناء مستقبل الدولة”.
وتابع سموه: “إن التحول الذي نحاول تحقيقه لا يقتصر على عناصر نظام التعليم فحسب، بل يتطلب تعاونا حقيقيا مع عناصر التنمية البشرية والمجتمع، بين الأسرة والمدرسة، وبين الجامعة وسوق العمل، وبين سوق العمل والمجتمع، والأهم من ذلك، تعاون بين كل مسؤول وزميله بطرق شمولية وإستراتيجية تركز على الأثر وليس فقط على المخرجات وتنتهج الطابع المحلي أساساً لها”.
وتحدث في الجلسة إلى جانب سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، كل من: معالي شما المزروعي، وزيرة تنمية المجتمع، ومعالي سارة الأميري، وزيرة التربية والتعليم، ومعالي الدكتور عبدالرحمن العور، وزير الموارد البشرية والتوطين، وزير التعليم العالي والبحث العلمي بالإنابة، وأدارتها معالي هاجر الذهلي، الأمين العام لمجلس التعليم والتنمية البشرية والمجتمع.
من جانبها قالت معالي شما المزروعي وزيرة تنمية المجتمع: ” نرى أن التعاون والتكامل فيما بين قطاعات التنمية البشرية هما عاملان أساسيان في جعل قصة “حصة” واقعاً ملموساً، وفي زيادة تأثير التنمية لكل فرد، بداية من وضع رؤية مشتركة لأهدافنا وتحديد الفرص عبر القطاعات المختلفة، وتضمين قيمنا الإماراتية في كل ما نقوم به. علينا أن ننظر إلى تنمية المجتمع من خلال توفير فرص شاملة للجميع وإعادة بناء المهارات، وتعلم سبل إدارة الثروة، وتنمية المسؤولية المشتركة بين الجميع”.
وقالت معالي سارة الأميري، وزيرة التربية والتعليم: “تجسد قصة حصة طموحنا في تنشئة جيل إماراتي الهوية، ومؤهل على المستوى العالمي، ولديه المهارات اللازمة التي تواكب الطموحات العلمية والعملية لدى كل طالب. وهذا ما دفعنا لبناء نظام تعليمي محلي يزود الطلبة بالمهارات المستقبلية إلى جانب غرس القيم والمبادئ الإماراتية التي تبني شخصية الإنسان في دولة الإمارات.”
في ذات الإطار قال معالي الدكتور عبدالرحمن العور، وزير الموارد البشرية والتوطين، وزير التعليم العالي والبحث العلمي بالإنابة: “تمنحنا قصة حصة إلهاماً حقيقياً ودفعة أكبر للعمل بشكل مضاعف لتحقيق أحلام أبنائنا وبناتنا. فالإنجازات الكبيرة هي ليست إنجازات تعليمية أو أكاديمية فقط، إنما هي إنجازات مجتمعية وفكرية واقتصادية وغيرها الكثير، وتنمية بشرية شاملة. وتعتبر القيم والهوية الإماراتية جزءا لا يتجزأ من توجهاتنا الإستراتيجية، وهو ما عودتنا عليه القيادة الرشيدة، بحيث لا تكون منفصلة إنما أساسية لنجاحنا”.
من جانبها قالت معالي هاجر الذهلي، أمين عام مجلس التعليم والتنمية البشرية والمجتمع :” قصة حصة هي قصة توضح مسؤوليتنا المشتركة للعمل معا من أجل تطوير كوادر بشرية تتمتع بمهارات عالية ولا تقتصر إنجازاتهم على تحقيق نجاح أكاديمي وحسب، بل بتمسّكهم بالقيم والمهارات الاجتماعية، وبمهن هادفة ومثمرة. إن إعادة تشكيل المجلس يأتي انطلاقاً من إيماننا الراسخ بأن النهج الشامل للتنمية البشرية هو السبيل الأمثل لتحقيق الطموحات التي رسمتها لنا قصة حصة”.
وتُشكل الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات 2024 الحدث الوطني الأبرز والأهم، الذي يشهد مناقشة تنفيذ الخطط التنموية والأولويات الوطنية لدولة الإمارات على مختلف المستويات خلال المرحلة المقبلة.
وتشهد الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات 2024 تطورات جذرية في آلية تنظيمها، وأولوياتها، وأجندة فعالياتها، ومنطلقاتها، وأهدافها، والعديد من الأطر التي حافظت عليها خلال الدورات السابقة، وبما يتماشى مع توجهات ورؤى القيادة للتطوير والتحديث المستمرين لهذا الحدث الوطني الهام، وبما يتماشى مع الأولويات الوطنية، لتحقيق المستهدفات الإستراتيجية لحكومة دولة الإمارات، وتطوير العمل الحكومي وفق أفضل الممارسات العالمية.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
عبدالله بن زايد يلتقي حاكم عام أستراليا في كانبرا ويبحثان علاقات الصداقة والتعاون
التقى سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية أمس، فخامة سامانثا موستين حاكم عام كومنولث أستراليا.
ونقل سموه لفخامتها خلال اللقاء تحيات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة “حفظه الله” وتمنياته لأستراليا وشعبها التقدم والازدهار.
وحملت فخامتها سموه تحياتها إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة “حفظه الله”، وتمنياتها لدولة الإمارات دوام الرفعة والتقدم.
جرى خلال اللقاء بحث علاقات الصداقة والتعاون الثنائي بين دولة الإمارات وأستراليا، خاصة مع احتفاء البلدين العام المقبل بمرور 50 عاما على تأسيس العلاقات الدبلوماسية عام 1975.
وأعرب سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان عن سعادته بزيارة أستراليا الصديقة، مؤكدا الحرص المشترك على وضع أسس راسخة لتعاون مثمر ومستدام بين البلدين وشراكة اقتصادية شاملة متطورة ومتنامية، تدعم مساعيهما لتحقيق التنمية الشاملة في القطاعات كافة.
كما بحث سموه وفخامة سامانثا موستين العديد من القضايا ذات الاهتمام المشترك وتبادلا وجهات النظر بشأنها.
حضر اللقاء معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير دولة للتجارة الخارجية، وسعادة سعيد مبارك الهاجري مساعد وزير الخارجية للشؤون الاقتصادية والتجارية وسعادة الدكتور فهد عبيد التفاق سفير الدولة لدى أستراليا.
كما بحث سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، خلال لقائه أمس في كانبرا، معالي أنتوني ألبانيزي رئيس وزراء أستراليا، العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل تطويرها على مختلف المستويات.
استعرض الجانبان خلال اللقاء الذي عقد في إطار زيارة عمل، يقوم بها سموه إلى أستراليا، سبل تعزيز مسارات التعاون الثنائي بين دولة الإمارات وأستراليا، خاصة في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والطاقة والمناخ.
وتطرقا إلى النمو المستمر في مسارات التعاون الاقتصادي، انطلاقا من سعي البلدين لترسيخ شراكة اقتصادية شاملة وداعمة لجهودهما التنموية.
وأعرب سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان عن اعتزازه بزيارة أستراليا، مؤكدا أن البلدين الصديقين تجمعهما علاقات قوية ومتنامية مع وجود رغبة وإرادة مشتركة لاستثمار الفرص المتاحة كافة لتعزيزها في القطاعات كافة بما يدعم مساعيهما لتحقيق الازدهار الاقتصادي المستدام.
وبحث سمو ومعالي أنتوني ألبانيزي عددا من الملفات ذات الاهتمام المشترك، وتبادلا وجهات النظر بشأن التطورات الإقليمية والدولية الراهنة.
حضر اللقاء معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير دولة للتجارة الخارجية وسعادة سعيد مبارك الهاجري مساعد وزير الخارجية للشؤون الاقتصادية والتجارية وسعادة الدكتور فهد عبيد التفاق سفير الدولة لدى أستراليا.وام
والتقى سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، معالي ريتشارد مارليس نائب رئيس الوزراء وزير الدفاع الأسترالي.
جرى خلال اللقاء، الذي عقد في إطار زيارة عمل يقوم بها سموه إلى كانبرا استعراض التعاون الثنائي بين البلدين في عدة مجالات.
وأكد سموه أن العلاقات بين دولة الإمارات وأستراليا وثيقة ومتطورة ومتميزة وأن هناك حرصا من البلدين الصديقين على تعزيز نموها وازدهارعلى مختلف الأصعدة بما يدعم أهدافهما التنموية.
على صعيد متصل بحث سموه خلال لقائه معالي بيني وونغ وزيرة خارجية أستراليا ، العديد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك ، وناقشا آخر المستجدات والتطورات الراهنة على المستويين الإقليمي والدولي وتبادلا وجهات النظر بشأنها.
وعقد سموه اجتماعا مشتركا مع معالي دون فاريل وزير التجارة والسياحة في أستراليا، واستعرضا مساعي البلدين لتطوير وتنمية مجالات التعاون المشترك لاسيما الاقتصادية والتجارية والتنموية، بما يحقق مصالحهما المتبادلة ويعزز ازدهار ورخاء شعبيهما.
حضر اللقاءات والاجتماعات معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير دولة للتجارة الخارجية، وسعادة سعيد مبارك الهاجري مساعد وزير الخارجية للشؤون الاقتصادية والتجارية، وسعادة الدكتور فهد عبيد التفاق سفير الدولة لدى أستراليا.
كما حضر سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، ومعالي بيني وونغ وزيرة خارجية أستراليا، أمس، التوقيع على اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين دولة الإمارات وأستراليا، التي تستهدف الارتقاء بالعلاقات التجارية والاستثمارية إلى مستويات جديدة من النمو المشترك، وتطلق حقبة جديدة من التكامل الاقتصادي الهادف إلى تعزيز التدفقات التجارية، ودعم التعاون بين القطاع الخاص في البلدين وتسهيل تدفق الاستثمارات المتبادلة.
جرى توقيع الاتفاقية، خلال زيارة العمل التي يقوم بها سموه إلى كانبرا، ووقع الاتفاقية معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير دولة للتجارة الخارجية، ومعالي دون فاريل وزير التجارة والسياحة في أستراليا، وبحضور سعادة سعيد مبارك الهاجري مساعد وزير الخارجية للشؤون الاقتصادية والتجارية، وسعادة الدكتور فهد عبيد التفاق سفير الدولة لدى أستراليا وعدد من المسؤولين من كلا البلدين.
وتعد هذه الاتفاقية التاريخية الأولى من نوعها التي تبرمها أستراليا مع دولة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وتشكل إضافة مهمة لبرنامج اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة، الذي تواصل دولة الإمارات تنفيذه منذ الإعلان عنه في سبتمبر 2021.
وأكد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان أن اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين دولة الإمارات وأستراليا، تعد تجسيدا للعلاقات المزدهرة والمتطورة بين البلدين الصديقين، كما تأتي انطلاقا من نهج دولة الإمارات في بناء جسور التعاون والشراكات التنموية مع الدول الصديقة والشقيقة بهدف تحقيق التنمية الشاملة والازدهار الاقتصادي المستدام وتعزيز رخاء الشعوب.
وأشار سموه إلى أن أستراليا شريك تجاري واستثماري مهم وموثوق، وتربط الدولتين علاقات راسخة وممتدة، وتسهم هذه الاتفاقية في خلق فرص جديدة للتعاون وتعزيز نمو مجتمعي الأعمال في البلدين.
ومن المتوقع أن تدفع الاتفاقية قيمة التجارة الثنائية غير النفطية إلى 15 مليار دولار سنويا بحلول عام 2032، بزيادة أكثر من 3 أضعاف مقارنة مع قيمتها عام 2023 البالغة 4.23 مليار دولار، وكذلك خفض الرسوم الجمركية على معظم السلع المتبادلة.
وتنطلق الاتفاقية بين دولة الإمارات وأستراليا من علاقات اقتصادية مزدهرة بين الدولتين، حيث بلغ حجم التجارة البينية غير النفطية 2.3 مليار دولار في النصف الأول من عام 2024، بزيادة 10.1 بالمئة عن النصف الأول من عام 2023.
وتعد دولة الإمارات الشريك التجاري الأول لأستراليا في الشرق الأوسط، والعشرين حول العالم، كما التزمت الدولتان، حتى عام 2023، بمبلغ 14 مليار دولار لاقتصاديهما، بالتوازي مع عمل ما يفوق 300 شركة أسترالية في دولة الإمارات في قطاعات متنوعة تشمل البناء والخدمات المالية والزراعة والتعليم.
وتتضمن الاتفاقية بنودا مخصصة لتعزيز التعاون بين الإمارات وأستراليا في قضايا حماية البيئة، وتمكين المرأة، والشمولية إلى جانب الزراعة والنظم الغذائية المستدامة والرفق بالحيوانات.
ويمثل برنامج اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة الذي تواصل دولة الإمارات تنفيذه ركيزة أساسية لإستراتيجية الدولة للنمو، والتي تستهدف الوصول بإجمالي قيمة التجارة إلى 4 تريليونات درهم بحلول عام 2031، ومضاعفة حجم الاقتصاد ككل ليتجاوز 800 مليار دولار بحلول عام 2030.
ومنذ انطلاق البرنامج في سبتمبر من عام 2021، غطت الاتفاقيات التي دخلت حيز التنفيذ ضمن إطاره مناطق الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب شرق آسيا وأمريكا الجنوبية وأوروبا الشرقية، وتشمل ما يقارب ربع سكان العالم.
كما جرى خلال زيارة العمل توقيع 6 اتفاقيات ومذكرات تفاهم بين البلدين الصديقين، تضمنت اتفاقية بشأن تشجيع وحماية الاستثمارات، ومذكرة تفاهم بشأن التعاون الاستثماري في مجال الطاقة المتجددة، ومذكرة تفاهم بشأن التعاون الاستثماري في قطاع البنية التحتية والتطوير، ومذكرة تفاهم بشأن التعاون الاستثماري في مجال مراكز البيانات والذكاء الاصطناعي، ومذكرة تفاهم بشأن التعاون الاستثماري في قطاع المعادن والتعدين، ومذكرة تفاهم بشأن التعاون الاستثماري في قطاع الغذاء والزراعة.
وتستهدف الاتفاقيات ومذكرات التفاهم مواصلة الارتقاء بالعلاقات التجارية والاستثمارية بين الإمارات وأستراليا إلى آفاق جديدة، عبر توفير المزيد من الفرص بين مجتمعي الأعمال والقطاع الخاص في الجانبين لتأسيس شراكات جديدة في القطاعات ذات الأولوية المشتركة.وام