تعاون بين ITI وجامعة العريش لتمكين 500 شاب بالمهارات الرقمية
تاريخ النشر: 6th, November 2024 GMT
اختتم معهد تكنولوجيا المعلومات بمركز إبداع مصر الرقمية في مدينة العريش مجموعة من البرامج التدريبية التي قُدِمَت بالتعاون مع جامعة العريش ومحافظة شمال سيناء ووزارة التعليم العالي، واستفاد منها أكثر من 500 شاب وشابة من أبناء المدينة.
وجاء ذلك في إطار الحرص على إعداد جيل من الكفاءات المؤهلة بأحدث المهارات الرقمية، وتعزيز تنافسية الشباب وفتح آفاقٍ جديدة أمامهم في سوق العمل وبالتالي المساهمة في بناء مستقبل رقمي في مصر.
وأجرى قادة المعهد زيارة لمدينة العريش، تم خلالها تكريم الحاصلين على منح برنامج التدريب الصيفي، وتبادل للرؤى والخبرات بين المعهد والجامعة. كما شارك خريجو المعهد السابقون تجاربهم المهنية في مجال العمل الحُر والمهارات المكتسَبة التي تلبّي احتياجات سوق العمل. واستعرض الشباب ورواد العمل الحُر وغيرهم من أبناء وبنات مدينة العريش تجاربهم وقصص نجاحهم، إذ نجح العديد منهم في الحصول على فرص عمل في شركات عالمية.
واختُتمت الزيارة بلقاء مع محافظ شمال سيناء، بمشاركة نماذج من المستفيدين من برامج المعهد وخريجيه، مما يعكس عمق الأثر الذي يتركه هذا التعاون في دعم الشباب وتمكينهم.
المصدر: بوابة الوفد
إقرأ أيضاً:
مطالبات من النواب بتحديد المنشآت الحيوية التي يحظر الإضراب فيها
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب مطالبات من أعضاء مجلس النواب بتحديد المنشآت الحيوية التي يحظر الإضراب فيها أو الدعوة له.
ونصت مادة (234) وأصلها 233 على أنه يحظر الإضراب، أو الدعوة إليه، أو إعلانه، بالمنشآت الحيوية التي تقدم خدمات أساسية للمواطنين والتي يترتب على توقف العمل فيها الإخلال بالأمن القومي.
ويحظر الدعوة للإضراب، أو إعلانه، في الظروف الاستثنائية.
ويصدر رئيس مجلس الوزراء قراراً بتحديد المنشآت الحيوية، والخدمات الأساسية التي تقدمها.
وطالب النائب محمد عبد العليم داود، بأن يتضمن النص المنشآت التي يؤدي فيها الإضراب إلى الإخلال بالأمن القومي، وعدم ترك الأمر ليُحدد بقرار من رئيس مجلس الوزراء.
وأشار إلى أن هذا النص "فضفاض" يصادر ويمنع حق الإضراب المنصوص عليه بمشروع قانون العمل.
وانضم إلى المقترح النائبان عاطف المغاوري وسميرة الجزار، مبديين نفس الأسباب.
من جانبه رفض وزير العمل المقترح، مشيرًا إلى أنه يحظر في المنشآت الاستراتيجية أو الخدمات الأساسية التي تقدم للمواطنين، و يحددها رئيس الوزراء.
ورفض مجلس النواب المقترح، و أقر المادة كما هي.
ورشة تعريفية حول أعمال فريق دمج المكاتب المعنية بالحديدة