وزير الشؤون النيابية والقانونية يشارك بفعاليات المنتدى الحضري العالمي
تاريخ النشر: 6th, November 2024 GMT
شارك المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية القانونية والتواصل السياسي، بفعالية جانبية بالمنتدى الحضري تحت مسمى «اللامركزية كأداة لتقديم الخدمات والتنمية التجربة المصرية والهولندية»، بحضور الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، واللواء هشام أبو النصر محافظ أسيوط، والدكتور خالد عبد الحليم محافظ قنا، سنا هيوتيلاينن مدير مشروعات اتحاد البلديات الهولندية، رولاند وايت خبير البنك الدولي، أحمد رزق مدير مكتب موئل الأمم المتحدة في مصر.
وتهدف هذه الجلسة، إلى استكشاف أبعاد اللامركزية في مصر وهولندا، مع تسليط الضوء على الأساليب المتبعة والإنجازات المحققة في تطبيق اللامركزية التدريجية في المجالات الإدارية والاقتصادية والمالية، وتعتبر اللامركزية عملية معقدة تتأثر بعوامل متنوعة، منها التاريخية والسياسية والمالية والإدارية التي تختلف من بلد لآخر، كما تتناول الجلسة آليات تمكين الإدارات المحلية في مصر، مع الاستفادة من نموذج التجربة الهولندية في تطبيق اللامركزية.
تحدث المستشار محمود فوزي، على أن الدستور المصري يؤكد أن الدولة تتجه إلى اللامركزية، حيث نص الدستور على دعم اللامركزية إداريا، وماليا، واقتصاديا، وأن الدستور فوض القانون في كيفية تمكين الوحدات المحلية، من توفير المرافق المحلية والنهوض بها وحسن ادارتها، ووضع برنامج زمني لنقل السلطات اليها، نص على التزام الدولة بتقديم يد المعونة للوحدات المحلية من النواحي الفنية والإدارية.
وأكد «فوزي»، أن الإدارة المحلية فرع أصيل من فروع السلطة التنفيذية، والمجالس المحلية الشعبية تراقب للسلطة التنفيذية، ولا يجوز التدخل في قرارات المجالس الشعبية المحلية.
وأكد «فوزي» أن الدولة شرعت في تنفيذ الالتزامات الدستورية المتعلقة باللامركزية، حيث ظهرت مبادرة حياة كريمة، إذ أن المبادرة تقوم على التخطيط التشاركي، تنفيذا لالتزام الدولة بضمان التوزيع العادل للمرافق والخدمات والموارد وتحقيق العدالة الاجتماعية بين وحدات الإدارة المحلية، والقرى الفقيرة من تحسينات معيشية، فضلا عن النهوض بالصعيد وتحسين معيشتهم وتحسين بنيتهم التحتية بالمبادرات المختلفة.
وأشار الوزير إلى أن مشروع قانون الإدارة المحلية، يأتي على رأس أولويات الأجندة التشريعية للحكومة، وأن الوزارة ستطرح مقترحا لفصل النظام الانتخابي للإدارة المحلية عن قانون الإدارة المحلية.
كما تطرق إلى ما دار في لجنة المحليات، ضمن الحوار الوطني، مستعرضا التوصيات التي خلص إليها الحوار الوطني في هذا الشأن.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: قانون الإدارة المحلية الإدارة المحلية الحوار الوطني الإدارة المحلیة
إقرأ أيضاً:
المستشار محمود فوزي: مصر شريك فاعل في المنظومة الدولية لحقوق الإنسان|صور
شارك المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، بندوة نظمتها تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، تحت عنوان "تقرير مصر أمام المراجعة الدورية الشاملة القادمة.. ماذا تحقق وما هو المأمول في المستقبل"، وذلك بحضور السفير خالد البقلي، رئيس الأمانة الفنية للجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان، والنائب محمد عبد العزيز، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، وعصام شيحة، رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان.
أكد المستشار محمود فوزي خلال مداخلته أن الدولة المصرية شريك فاعل في المنظومة الدولية لحقوق الإنسان وآلياتها المختلفة، وأننا نشارك في آلية الاستعراض الدوري الشامل منذ عام 2009، وقدمنا ثلاثة تقارير والتقرير القادم هو التقرير الرابع لمصر.
ومن خلال التقرير الوطني يتم استعراض ما تحققه الدول من تقدم في ملف حقوق الإنسان أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، وذلك كل ثلاث سنوات ونصف، في الجوانب المدنية والسياسية، والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية، فضلًا عن حماية المرأة والشباب والأطفال والاشخاص ذوي الاعاقة، وان الهدف من هذه الآلية هو تحسين أوضاع حقوق الإنسانى بشكل تشاركي ، والرغبة في الاستفادة الجماعية من التجارب الناجحة، ومصر دائماً حريصة على هذا الإطار.
وأوضح الوزير، أن الدستور المصري رسخ مجموعة كبيرة من الحقوق والحريات من خلال أكثر من 90 مادة تتعلق بها، والتشريعات الوطنية هي الآلية العملية لتنفيذ ما ينص عليه الدستور، والدولة لم تتوقف عن تطوير التشريعات المتعلقة بحقوق الإنسان في السنوات الماضية، وقد صدرت عشرات القوانين ذات الصلة بهذا الملف، وهو ما يعكس الالتزام بتعزيز ملف حقوق الانسان، لأن كرامة الإنسان المصري تمثل التزاماً راسخاً في جوهر الدستور المصري، وليست مجرد وسيلة لتقديم صورة إيجابية لمصر امام العالم.
وأشار الوزير، إلى أن الدولة المصرية تمتلك مؤسسات دستورية راسخة و منتظمة وتعمل بتكامل وتشارك، مثل مجلس النواب والحكومات التي تعين بطريقة دستورية، بالإضافة إلى اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان التابعة لوزارة الخارجية، التي تنعقد بصفة دورية، وتضم ممثلين عن كافة الجهات والهيئات المعنية، كما أن اللجنة لديها أمانتها الفنية التي أصبحت تمتلك خبرة كبيرة بهذا الملف.
وأشار الوزير، إلى أن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، مدتها خمس سنوات، يتم تنفيذها ومتابعتها بشكل منتظم وفق محددات وتوقيتات زمنية، وأنها تنبع من إرادة وطنية خالصة أساسها احترام الدستور والحفاظ على كرامة المواطن المصري وحقوقه.
وقال المستشار محمود فوزي، إن المنظمات الدولية المعنية في جنيف، تنصح دول المنطقة وبشكل ايجابي أن يتبعوا سياسة مصر في إنشاء لجنة دائمة مثل اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان باعتبارها الوسيلة الأنسب لمعالجة موضوعات ذات طبيعة متشابكة ومتعددة الجوانب والجهات مثل حقوق الإنسان.
عادل حمودة: الثورة السورية أصبحت صراعا دوليا متعدد الأطراف