“لولو” تجمع 6.32 مليار درهم من طرحها العام الأولي.. وتحديد سعر السهم بـ 2.04 درهم
تاريخ النشر: 6th, November 2024 GMT
أعلنت لولو للتجزئة القابضة بي إل سي، أمس، نجاح عملية البناء السعري والاكتتاب في طرحها العام الأولي في سوق أبوظبي للأوراق المالية.
وأكدت شركة لولو للتجزئة، أن سعر الطرح النهائي لأسهمها العادية تم تحديده بمبلغ 2.04 درهم للسهم الواحد، وهو الحد الأعلى للنطاق السعري المعلن عنه سابقا، ما يعني أن القيمة السوقية للمجموعة عند الإدراج تبلغ 21.
وبلغت حصيلة عوائد الطرح 6.32 مليار درهم (حوالي 1.72 مليار دولار)، ما يجعله أكبر طرح عام أولي في دولة الإمارات العربية المتحدة في عام 2024 حتى الآن.
وشهد الطرح طلبا إجماليا من المستثمرين المحليين والإقليميين والدوليين تجاوز 135 مليار درهم (حوالي 37 مليار دولار)، ما يمثل رقما قياسيا لطرح عام أولي غير حكومي في الإمارات العربية المتحدة على مدى السنوات العشر الماضية، حيث تجاوز الاكتتاب في المجمل القيمة المستهدفة بأكثر من 25 مرة عبر جميع الشرائح (باستثناء المستثمرين الأساسيين).
وكان الطلب استثنائيا من المستثمرين الأفراد، حيث شارك في الاكتتاب ضمن الشريحة الأولى أكثر من 82 ألف مستثمر، ما يمثل رقما قياسيا جديدا لطرح عام أولي في دولة الإمارات العربية المتحدة على مدار السنوات العشر الماضية.
ومن المتوقع أن يتم قبول الأسهم للتداول في سوق أبوظبي للأوراق المالية يوم الخميس 14 نوفمبر 2024، حيث يمثل إدراج “لولو للتجزئة” الإدراج رقم 100 في سوق أبوظبي للأوراق المالية.
وقال سيف الدين روباوالا، الرئيس التنفيذي وعضو مجلس الإدارة: “سعداء بالطلب القوي الذي شهده الطرح العام الأولي لشركة لولو للتجزئة، والذي جمع أكثر من 1.72 مليار دولار، حيث بلغ إجمالي الطلب 37 مليار دولار، ما يؤكد حرص المستثمرين على المشاركة في رحلة نجاح شركتنا”.
وأضاف :“نبذل أقصى جهد لتحقيق أهدافنا لعام 2024 وما بعده لترسيخ ثقة المساهمين في شركتنا، ويعكس المستوى الاستثنائي للطلب قدرتنا على جذب الاستثمارات الجديدة، ويؤكد على سمعة لولو للتجزئة وعلامتها التجارية المميزة، التي ترتكز على مكانتها الرائدة في سوق دول مجلس التعاون الخليجي، والالتزام بتجربة عملاء من الطراز العالمي، والأداء المالي القوي، واستراتيجية النمو واضحة المعالم”.
وقال :”يسرنا أيضا أن يشهد طرحنا العام الأولي هذه المستويات القياسية من الطلب من جانب المستثمرين الأفراد في دولة الإمارات، حيث شارك في الاكتتاب ضمن الشريحة الأولى أكثر من 82 ألف مستثمر، ونرحب بجميع مساهمينا الجدد ونتطلع إلى مشاركتهم معنا في رحلة النمو وتحقيق طموحاتنا لعام 2024 وما بعده”.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
32 مليار درهم حجم قطاع التأمين الصـحي في الإمارات
يوسف العربي (أبوظبي)
بلغ حجم قطاع التأمين الصحي في الإمارات نحو 31.9 مليار درهم «8.7 مليار دولار»، حسب التقرير الصادر عن مؤسسة «MarkNtel Advisors» للبحوث والدراسات.
وتوقع التقرير أن يصل حجم القطاع إلى 46.6 مليار درهم «12.7 مليار دولار» بحلول عام 2030، مع نمو السوق بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ حوالي %6.5 خلال الفترة من 2025 إلى 2030.
وعزا التقرير التوسع السريع لقطاع التأمين الصحي في الإمارات بشكل أساسي بسبب تغير متطلبات المستهلكين، وتبني التكنولوجيا الجديدة، واللوائح الحكومية، كما جاء الطلب المتزايد على التأمين الصحي الخاص مدفوعاً بتزايد عدد السكان.
وقال التقرير: «يتم استخدام الذكاء الاصطناعي بشكل متزايد في المعاملات مثل معالجة المطالبات واكتشاف الاحتيال لتحقيق الكفاءة في المعالجة الشاملة وزيادة الشفافية، ويمكن أن يؤدي اعتماد الذكاء الاصطناعي في التأمين الصحي إلى زيادة رضا العملاء بشكل كبير عن طريق تقليل وقت المعالجة بنسبة 70% وخفض تكاليف معالجة المطالبات بنحو 30%».
ويختار المقيمون خطط التأمين الشاملة التي تقدم تغطية واسعة مع تكلفة أقل، مقارنة بتكاليف الرعاية الصحية التي تتجاوز 22 مليار دولار عام 2024.
وبالإضافة إلى ذلك، تقوم شركات التأمين بإنشاء باقات مصممة خصيصاً لكبار السن والعائلات، استجابةً للتحولات الديموغرافية التي تلبي متطلبات الرعاية الصحية للسكان المسنين والمعالين.
ويعد التأمين الصحي إلزامياً في كل من أبوظبي ودبي، لذلك يستمر التأمين الصحي الذي ترعاه جهة العمل في السيطرة على السوق.
وعلاوة على ذلك، تساعد الشعبية المتزايدة للخدمات ذات القيمة المضافة السوق أيضاً، وتشمل خطط التأمين بشكل متزايد مبادرات صحية مثل عضويات اللياقة البدنية وتغطية الصحة النفسية كميزات قياسية تعكس التركيز الأكبر على الصحة العامة.
ولتلبية احتياجات الأسر يكتسب الاتجاه نحو حزم التأمين الصحي التي تركز على الأسرة زخماً واسعاً. وعلاوة على ذلك، فإن خطط التأمين الصحي التي تتماشى مع مبادرات السياحة العلاجية تفيد كلاً من المقيمين المؤمن عليهم والمرضى الزائرين، حيث يجذب نظام الرعاية الصحية في دولة الإمارات المرضى من الخارج، وكل هذه العناصر تجعل سوق التأمين الصحي في دولة الإمارات قطاعاً مرناً وديناميكياً مع مجال للنمو.
ولفت التقرير إلى أن الرعاية الطبية المستمرة والمكلفة التي تتطلبها العديد من الحالات المزمنة تدفع غالبية سكان الدولة إلى البحث عن تأمين صحي شامل يغطي إجراءات مثل العلاجات والأدوية والفحوص الروتينية، وتقدم شركات التأمين سياسات مصممة خصيصاً لتوفير احتياجات فريدة تدفع المزيد من تطوير السوق.
وحول فرص نمو سوق التأمين الصحي في دولة الإمارات، أكد التقرير أن إلزامية التأمين الصحي توسع آفاق نمو السوق خلال السنوات المقبلة، ويلتزم أصحاب العمل في دبي قانوناً بتغطية الرعاية الصحية لموظفيهم مع المعالين المشمولين بسياسات عائلية أو فردية، ونما عدد السكان المؤمن عليهم بشكل كبير نتيجة لهذا التنظيم، وحققت دبي امتثالاً بنسبة 100% تقريباً في عام 2024. ووفق التقرير، تستفيد شركات التأمين من ذلك من خلال توفير خطط متخصصة لكبار السن والعائلات، حيث تقدم اللوائح التنظيمية إطاراً قوياً لنمو السوق على المدى الطويل.
ويشهد قطاع التأمين الصحي زيادة التعاون والشراكات بين الشركات بسبب الحاجة إلى الابتكار وعروض الخدمة الأوسع لتحسين تجارب العملاء والكفاءة التشغيلية، وتتعاون شركات التأمين الكبرى مع شركات التكنولوجيا ومقدمي الرعاية الصحية.
ومع حصة سوقية تبلغ حوالي 65%، يتصدر القطاع الخاص سوق التأمين الصحي في الإمارات، وقد تم تحفيز توسع شركات التأمين الخاصة من خلال تنفيذ قوانين التأمين الصحي الإلزامي.
وأطلقت وزارة الموارد البشرية والتوطين، بالتعاون مع الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية للجمارك وأمن المنافذ، ووزارة الصحة ووقاية المجتمع، بالتنسيق مع عدد من شركات التأمين، باقة أساسية للتأمين الصحي للعاملين في شركات القطاع الخاص والعمالة المساعدة في الإمارات التي لا تتوفر فيها أنظمة تأمين، وذلك تنفيذاً لمنظومة التأمين الصحي التي اعتمدها مجلس الوزراء.
مجلس الحسابات يفتح باب تجديد التصريح الإجباري للممتلكات بين الموظفين والمنتخبين