ورشة عمل بشأن حماية البيانات الشخصية
تاريخ النشر: 6th, November 2024 GMT
عقدت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ورشة عمل بعنوان "التكامل من أجل النجاح: نحو إطار فعّال لحماية البيانات الشخصية" بالتعاون مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي، في إطار الإعداد لإنشاء المركز المصري لحماية البيانات الشخصية.
وتُعد ورشة العمل خطوة مهمة نحو تعزيز الوعي بأهمية حماية البيانات الشخصية وبناء روابط مع أصحاب المصلحة من الوزارات والهيئات الحكومية والشركات تمهيدًا لتفعيل منظومة حماية البيانات الشخصية.
وشهدت الفعالية مشاركة نخبة من الخبراء في مجال حماية البيانات الشخصية من كبرى المؤسسات، وممثلين عن منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي، والوكالة الأوروبية للتعاون في إنفاذ القانون، ومديرية حماية البيانات الشخصية في الأردن، والهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية في تونس. وقدّم الخبراء رؤى شاملة حول مختلف جوانب حماية البيانات وأهمية تعزيز الامتثال للقوانين الدولية في هذا السياق.
وتضمنت ورشة العمل ثلاث جلسات تم خلالها مناقشة الأسس القانونية لحماية البيانات الشخصية وتسليط الضوء على الأطر التشريعية المحلية والدولية ودور السلطات التنظيمية في تطبيق هذه الأطر. كما تم استعراض مجموعة من التجارب الدولية والإقليمية في مجال حماية البيانات، مع التركيز على الدروس المستفادة وكيفية تطبيقها في مصر.
وتناولت الجلسات أيضًا الأثر الاقتصادي لنقل البيانات عبر الحدود، والفرص التي يتيحها الامتثال لمعايير حماية البيانات وكيفية استثمار هذه الفرص لتعزيز النمو الاقتصادي المصري وجذب الاستثمارات.
قانون حماية البيانات الشخصية رقم 151 لعام 2020 يضع إطارًا قانونيًا يضمن حقوق الأفراد في خصوصية بياناتهم، ويحدد الالتزامات للجهات التي تتعامل مع هذه البيانات، سواء كانت شركات أو مؤسسات حكومية أو خاصة.
يتضمن القانون قواعد وإجراءات لضمان الامتثال وحماية البيانات، مثل الحصول على موافقة صريحة من الأفراد قبل جمع بياناتهم، وتأمين البيانات ضد الاختراق أو سوء الاستخدام. ويُعد هذا القانون خطوة مهمة نحو تعزيز الثقة في الاقتصاد الرقمي وجذب الاستثمارات الدولية بما يتماشى مع المعايير العالمية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: حمایة البیانات الشخصیة
إقرأ أيضاً:
لجنة حماية الصحفيين الدولية تدين مقتل الصحفي الحطامي بهجوم حوثي في مأرب
أدانت لجنة حماية الصحفيين الدولية، مقتل المخرج السينمائي مصعب الحطامي، بهجوم حوثي في محافظة مأرب شمال شرق صنعاء.
واستنكرت اللجنة في بيان لها، بشدة الهجوم بطائرة بدون طيار شنته جماعة الحوثي في 26 أبريل/نيسان والذي أسفر عن مقتل الصحفي والمخرج السينمائي مصعب الحطامي وإصابة شقيقه المصور صهيب الحطامي أثناء عملهما بالقرب من مدينة مأرب وسط اليمن.
وقالت سارة قضاة، المديرة الإقليمية للجنة حماية الصحفيين: "يُعدّ مقتل مصعب الحطامي تذكيرًا صارخًا للمجتمع الدولي بأن الأطراف المتحاربة في اليمن تنتهك القانون الدولي بقتلها المدنيين. هذا العنف العشوائي يُعرّض جميع الصحفيين الذين يمتلكون الشجاعة الكافية لتوثيق الحرب في اليمن لخطر شديد".
وأضافت: "ندعو المجتمع الدولي إلى التحقيق في الهجوم ومحاسبة المسؤولين عنه".
وأشار إلى أن الحطامي غادر موطنه اليمن إلى الأردن، حيث درس السينما، قبل أن ينتقل إلى هولندا ويحصل على الجنسية الهولندية. حيث عمل مصورًا مستقلًا، يُنتج أفلامًا وثائقية ويكتب لوسائل إعلام مختلفة، منها الجزيرة.
ولفتت إلى أن الحطامي عاد مؤخرًا إلى اليمن مع زوجته لتصوير فيلم وثائقي عن مسقط رأس والديه، وقُتل أيضًا ثلاثة جنود حكوميين في الهجوم.
وبحسب البيان، فإن الخطامي يعد الصحافي العشرين الذي يُقتل في اليمن منذ عام 2015، عندما شن التحالف الذي تقوده السعودية غارات جوية على المتمردين الحوثيين الذين سيطروا على العاصمة اليمنية صنعاء.
ووفقا للبيان، فإن وفي ديسمبر/كانون الأول 2024، أعلن تنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية إعدام 11 شخصًا، من بينهم الصحفي اليمني محمد المقري، الذي اختطفه التنظيم عام 2015 واتهمه بالتجسس، مشيرا إلى أنه وبين عامي 2015 و2020، قُتل 18 صحفيًا في اليمن.
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية