ورشة عمل بشأن حماية البيانات الشخصية
تاريخ النشر: 6th, November 2024 GMT
عقدت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ورشة عمل بعنوان "التكامل من أجل النجاح: نحو إطار فعّال لحماية البيانات الشخصية" بالتعاون مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي، في إطار الإعداد لإنشاء المركز المصري لحماية البيانات الشخصية.
وتُعد ورشة العمل خطوة مهمة نحو تعزيز الوعي بأهمية حماية البيانات الشخصية وبناء روابط مع أصحاب المصلحة من الوزارات والهيئات الحكومية والشركات تمهيدًا لتفعيل منظومة حماية البيانات الشخصية.
وشهدت الفعالية مشاركة نخبة من الخبراء في مجال حماية البيانات الشخصية من كبرى المؤسسات، وممثلين عن منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي، والوكالة الأوروبية للتعاون في إنفاذ القانون، ومديرية حماية البيانات الشخصية في الأردن، والهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية في تونس. وقدّم الخبراء رؤى شاملة حول مختلف جوانب حماية البيانات وأهمية تعزيز الامتثال للقوانين الدولية في هذا السياق.
وتضمنت ورشة العمل ثلاث جلسات تم خلالها مناقشة الأسس القانونية لحماية البيانات الشخصية وتسليط الضوء على الأطر التشريعية المحلية والدولية ودور السلطات التنظيمية في تطبيق هذه الأطر. كما تم استعراض مجموعة من التجارب الدولية والإقليمية في مجال حماية البيانات، مع التركيز على الدروس المستفادة وكيفية تطبيقها في مصر.
وتناولت الجلسات أيضًا الأثر الاقتصادي لنقل البيانات عبر الحدود، والفرص التي يتيحها الامتثال لمعايير حماية البيانات وكيفية استثمار هذه الفرص لتعزيز النمو الاقتصادي المصري وجذب الاستثمارات.
قانون حماية البيانات الشخصية رقم 151 لعام 2020 يضع إطارًا قانونيًا يضمن حقوق الأفراد في خصوصية بياناتهم، ويحدد الالتزامات للجهات التي تتعامل مع هذه البيانات، سواء كانت شركات أو مؤسسات حكومية أو خاصة.
يتضمن القانون قواعد وإجراءات لضمان الامتثال وحماية البيانات، مثل الحصول على موافقة صريحة من الأفراد قبل جمع بياناتهم، وتأمين البيانات ضد الاختراق أو سوء الاستخدام. ويُعد هذا القانون خطوة مهمة نحو تعزيز الثقة في الاقتصاد الرقمي وجذب الاستثمارات الدولية بما يتماشى مع المعايير العالمية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: حمایة البیانات الشخصیة
إقرأ أيضاً:
قرارات جديدة من حماية المنافسة بشأن التركزات الاقتصادية
قررت لجنة فحص ملفات إخطار التركزات الاقتصادية بجهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية الموافقة على طلبات التركز الاقتصادي الآتية:
طلب استحواذ شركة تي سي إل تشاينا ستار اوبتواليكترونيكس تكنولوجي كو إل تي دي على 80% من أسهم شركة إل جي ديسبلاي تشاينا كو إل تي دي.
الموافقة على ملف الإخطار المقدم من شركة تي سي إل تشاينا ستار اوبتواليكترونيكس تكنولوجي كو إل تي دي بشأن استحواذها على نسبة 80% من أسهم إل جي ديسبلاي تشاينا كو إل تي دي، مما يخول للشخص المستحوذ القدرة على التحكم الفردي في الشخص المستهدف، والذي تلقاه الجهاز كاملًا بتاريخ 5 ديسمبر 2024.
طلب استحواذ شركة ستورا إنسو أويج على 621 سهم بنسبة 100% من إجمالي أسهم شركة جونيكالا أوي.
الموافقة على ملف الإخطار المقدم من شركة ستورا إنسو أويج بشأن استحواذها على 621 سهم بنسبة 100% من إجمالي أسهم شركة جونيكالا أوي، مما يخول للشخص المستحوذ القدرة على التحكم الفردي في الشخص المستهدف، والذي تلقاه الجهاز كاملًا بتاريخ 24 ديسمبر 2024.
طلب استحواذ صندوق استثمار تنمية كابيتال فينتشرز2 كوبيراتيف يو إيه على نسبة 21% من أسهم شركة فيتال فارما كونكشنز.
الموافقة على ملف الإخطار المقدم من صندوق استثمار تنمية كابيتال فينتشرز2 كوبيراتيف يو إيه بشأن استحواذ الصندوق على نسبة 21% من أسهم شركة فيتال فارما كونكشنز، مما يخول للشخص المستحوذ القدرة على التحكم الجماعي في الشخص المستهدف، والذي تلقاه الجهاز كاملًا بتاريخ 25 ديسمبر 2024.
ويختص جهاز حماية المنافسة بفحص طلبات فحص التركزات الاقتصادية المخطر بها من الأشخاص المعنية بالتركز الاقتصادي لتقييم ما إذا كان من شأن التركز الاقتصادي الحد من حرية المنافسة أو تقييدها أو الإضرار بها واصدار قرار بالموافقة، أو الموافقة المشروطة، أو الرفض، أو عدم الاختصاص، أو حفظ الطلب بحسب كل حالة.
وزيرة التنمية المحلية ومحافظ القاهرة يتفقدان مشروع زراعة وتشجير الطريق الدائري بالقاهرة