في ظل التوترات المتصاعدة حول مشروع سد النهضة الإثيوبي، أعلن رئيس الوزراء الإثيوبي الانتهاء من بناء السد بنسبة 100% وجاء هذا الإعلان في وقت حساس حيث تتزايد المخاوف في مصر حول التأثيرات المحتملة على حقوقها المائية. لهذا علّق الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، على هذا الموضوع مؤكدًا على موقف مصر الثابت في حماية حقوقها المائية، والترحيب بأي مشاريع تنموية في دول حوض النيل ما دام أنها لا تؤثر سلبًا على حصتها من مياه النيل.

 موقف مصر من سد النهضة

 

وأكد الدكتور مصطفى مدبولي أن مصر ليست ضد التنمية في دول حوض النيل. بل على العكس، ترحب بأي مشروعات تنموية تحدث في دول حوض النيل من أشقائنا، بشرط أن تكون هذه المشروعات غير ضارة بمصالح مصر المائية. وأوضح مدبولي أن نهر النيل هو المصدر الوحيد للمياه لمصر، التي تعتبر واحدة من أكثر دول العالم جفافًا من حيث سقوط الأمطار.

 محاولات الوصول إلى اتفاق

خلال السنوات الماضية، حاولت مصر الوصول إلى اتفاق مع إثيوبيا والسودان يضمن حقوق دولتي المصب، مصر والسودان، في مياه النيل دون أن تتأثرا سلبًا بمشروع سد النهضة. ولكن للأسف، لم يتجاوب الجانب الإثيوبي مع هذه المحاولات، مما دفع مصر إلى اللجوء لمجلس الأمن لطرح قضيتها.

 الإجراءات المصرية لمواجهة التحديات

على الرغم من تعنت الجانب الإثيوبي، لم تقف مصر مكتوفة الأيدي. سلكت مصر المسار الدبلوماسي وحاولت حل النزاع بطرق سلمية. بالتوازي مع ذلك، نفذت الحكومة المصرية عددًا كبيرًا من المشروعات في مجال الري والصرف الصحي ومعالجة المياه لتقليل التأثيرات السلبية المحتملة لملء السد على مصر. أوضح مدبولي أن الإجراءات التي اتخذتها الدولة ساعدت في الحفاظ على مستوى المياه في بحيرة السد العالي، ولم يشعر المواطنون بنقص في المياه بفضل هذه المشروعات الضخمة.

وأشار رئيس الوزراء إلى أن هناك تحديًا كبيرًا يتمثل في مرحلة تشغيل السد. وأكد أن مصر ستظل حريصة على حماية حقوقها المائية بكل الوسائل الممكنة، موضحًا أن أي مشروع يتم تنفيذه يجب أن يكون بالتوافق بين الدول المعنية. مدبولي دعا إلى وضع التصريحات الجيدة لرئيس الوزراء الإثيوبي في صورة اتفاق تلتزم به جميع الدول المعنية.

 

 

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: سد النهضة مصر أثيوبيا حقوق المياه نهر النيل التنمية دول حوض النيل مصطفي مدبولي مجلس الوزراء الري والصرف الصحي حقوقها المائیة رئیس الوزراء سد النهضة

إقرأ أيضاً:

«مدبولي»: مؤشرات إيجابية للاقتصاد المصري وزيادة الاحتياطي النقدي

أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، على وجود العديد من المؤشرات الإيجابية للاقتصاد المصري، خلال الفترة الراهنة، مشيرا إلى أن مؤشر مديري المشتريات تجاوز 50 نقطة، وهذا يعني أن نظرة القطاع الخاص ومجتمع الأعمال في مصر إيجابية بالنسبة للاقتصاد ونموه، ويعطي مؤشرا إيجابيا، ويشجع على كل الخطوات الإصلاحية التي تجريها الدولة.

وأوضح مدبولي - خلال المؤتمر الصحفي الذى عقده رئيس الوزراء، اليوم الأربعاء، عقب الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء - أن البنك المركزي أعلن عن ارتفاع صافي الأصول الأجنبية للقطاع المصرفي والبنوك المصرية، حيث نمت إلى 8.7 مليار دولار في يناير من العام الجاري، منوها بأنه منذ عام وكان هذا الرقم «سالب 29»، وبالتالي حدثت زيادة في صافي الأصول الأجنبية للبنوك المصرية بحوالي 37.8 مليار دولار في خلال هذه الفترة، بدءًا من بداية الإصلاح الاقتصادي خلال العام الماضي، حتى الآن.

وأشار إلى أن زيادة حدثت - خلال شهر يناير الماضي - بنحو 60%، حيث بلغ فى شهر ديسمبر كان 5.2 مليار دولار، وفي نهاية يناير أصبح 8.7 مليار دولار.

ولفت إلى ارتفاع الاحتياطي من النقد الأجنبي ليصبح 47.4 مليار دولار بنهاية الشهر الماضي، بزيادة عن الشهر السابق عليه بنحو 128 مليون دولار، فضلا عن استقرار سعر الصرف، بجانب تلبية جميع الاحتياجات رغم زيادة الطلب على السلع والمنتجات بمناسبة شهر رمضان المبارك، الا أن جميع السلع متوفرة وموجودة بصورة جيدة.

وأكد أن الحكومة عينها على تحقيق الهدف، الذى وضعه رئيس الجمهورية في أن يكون هناك نوع من التوازن بين المصروفات والإيردات، وأن نصل إلى تحقيق الفائض من العملة.

ونوه بأن الأسبوعين الماضيين شهدا نوعًا من التوازن، بين الموارد والمصروفات من العملة الصعبة وفقا للبنك المركزي.

وفي الشأن السياسي، أوضح رئيس الوزراء أنه جرى التوافق مع مفوضة الاتحاد الأوروبي لشؤون المتوسط، خلال لقائها مع الرئيس السيسي على تفعيل الشراكة مع الاتحاد الأوروبي، وعلى هامش زيارتها كان هناك توقيع لتمويل ميسر بـ90 مليون يورو من البنك، لصالح الهيئة العامة للسلع التموينية للدولة المصرية، مشيرا إلى أن هذا التمويل مهم، في إطار إتاحة كل السلع الاستراتيجية للدولة المصرية خلال الفترة المقبلة.

من جانب آخر، قال رئيس الوزراء، إنه يراجع مع وزيرة التخطيط الدكتورة رانيا المشاط، ووزير المالية الدكتور أحمد كجوك، خطة العام المالي المقبل 2025-2026، مشددًا على أنه سيجري إعلان تفاصيل الخطة خلال الفترة المقبلة، منوها بأن قطاعي الصحة والتعليم يستحوذان على النصيب الأكبر في نمو الاستثمارات خلال الفترة المقبلة.

اقرأ أيضاًوزير الإنتاج الحربي: نعمل على النهوض بالصناعة الوطنية ومساندة الاقتصاد القومي

الحمصاني: خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية «الرؤية الأشمل» لمصر 2030

مدبولي يستعرض ملامح خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لعام 2025 /2026 مع مختلف الوزارات

مقالات مشابهة

  • مدبولي يُوجه بطرح كراسة شروط «مربع الوزارات» في مدة أقصاها شهران على المستثمرين
  • مدبولي: بدء تنفيذ منظومة الكارت الموحد في بورسعيد كمرحلة أولى
  • «مدبولي»: مؤشرات إيجابية للاقتصاد المصري وزيادة الاحتياطي النقدي
  • مدبولي يترأس اجتماع الحكومة الأسبوعي
  • مدبولي يستقبل رئيس مجلس الشيوخ الإسباني
  • مدبولي يترأس اجتماع الحكومة الأسبوعي لمناقشة ضبط الأسواق وتخفيض الأسعار
  • عاجل بالفيديو.. “كيكل” يصل شرق النيل ويسيطر على المستشفى ويوجه رسالة عاجلة وساخرة للدعامة
  • رئيس الوزراء يستعرض جهود جهاز حماية المستهلك خلال النصف الأول من فبراير 2025
  • عاجل | تحقيق داخلي للجيش الإسرائيلي: فشل ذريع للجيش في حماية كيبوتس كفار عزا خلال هجوم 7 أكتوبر
  • عاجل رئيس الوزراء يطالب محافظي المحافظات برفع الجاهزية والاستعداد لكل الخيارات