عاجل- رئيس الوزراء.. مصر ثابتة على موقفها في حماية حقوقها المائية في مواجهة تحديات سد النهضة
تاريخ النشر: 6th, November 2024 GMT
في ظل التوترات المتصاعدة حول مشروع سد النهضة الإثيوبي، أعلن رئيس الوزراء الإثيوبي الانتهاء من بناء السد بنسبة 100% وجاء هذا الإعلان في وقت حساس حيث تتزايد المخاوف في مصر حول التأثيرات المحتملة على حقوقها المائية. لهذا علّق الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، على هذا الموضوع مؤكدًا على موقف مصر الثابت في حماية حقوقها المائية، والترحيب بأي مشاريع تنموية في دول حوض النيل ما دام أنها لا تؤثر سلبًا على حصتها من مياه النيل.
وأكد الدكتور مصطفى مدبولي أن مصر ليست ضد التنمية في دول حوض النيل. بل على العكس، ترحب بأي مشروعات تنموية تحدث في دول حوض النيل من أشقائنا، بشرط أن تكون هذه المشروعات غير ضارة بمصالح مصر المائية. وأوضح مدبولي أن نهر النيل هو المصدر الوحيد للمياه لمصر، التي تعتبر واحدة من أكثر دول العالم جفافًا من حيث سقوط الأمطار.
محاولات الوصول إلى اتفاقخلال السنوات الماضية، حاولت مصر الوصول إلى اتفاق مع إثيوبيا والسودان يضمن حقوق دولتي المصب، مصر والسودان، في مياه النيل دون أن تتأثرا سلبًا بمشروع سد النهضة. ولكن للأسف، لم يتجاوب الجانب الإثيوبي مع هذه المحاولات، مما دفع مصر إلى اللجوء لمجلس الأمن لطرح قضيتها.
الإجراءات المصرية لمواجهة التحدياتعلى الرغم من تعنت الجانب الإثيوبي، لم تقف مصر مكتوفة الأيدي. سلكت مصر المسار الدبلوماسي وحاولت حل النزاع بطرق سلمية. بالتوازي مع ذلك، نفذت الحكومة المصرية عددًا كبيرًا من المشروعات في مجال الري والصرف الصحي ومعالجة المياه لتقليل التأثيرات السلبية المحتملة لملء السد على مصر. أوضح مدبولي أن الإجراءات التي اتخذتها الدولة ساعدت في الحفاظ على مستوى المياه في بحيرة السد العالي، ولم يشعر المواطنون بنقص في المياه بفضل هذه المشروعات الضخمة.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن هناك تحديًا كبيرًا يتمثل في مرحلة تشغيل السد. وأكد أن مصر ستظل حريصة على حماية حقوقها المائية بكل الوسائل الممكنة، موضحًا أن أي مشروع يتم تنفيذه يجب أن يكون بالتوافق بين الدول المعنية. مدبولي دعا إلى وضع التصريحات الجيدة لرئيس الوزراء الإثيوبي في صورة اتفاق تلتزم به جميع الدول المعنية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: سد النهضة مصر أثيوبيا حقوق المياه نهر النيل التنمية دول حوض النيل مصطفي مدبولي مجلس الوزراء الري والصرف الصحي حقوقها المائیة رئیس الوزراء سد النهضة
إقرأ أيضاً:
قمة عنتيبي تبحث مستقبل بعثة AUSSOM: تحديات أمنية وتمويلية في مواجهة الإرهاب بالصومال
تنعقد اليوم الجمعة بمدينة عنتيبي الأوغندية القمة غير العادية للدول المساهمة بقوات في بعثة الاتحاد الأفريقي للدعم والاستقرار في الصومال (AUSSOM)، بمشاركة رفيعة المستوى من قادة الدول الأفريقية المعنية.
وترأس الوفد المصري الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي.
لذلك نستعرض إليكم جميع التفاصيل حول قمة عنتيبي التي ستبحث آخر تطورات الأوضاع في القارة الأفريقية.
تقييم المرحلة الانتقاليةهدفت القمة إلى تقييم المرحلة الانتقالية من بعثة الاتحاد الأفريقي الانتقالية في الصومال (ATMIS) إلى بعثة AUSSOM، التي باشرت مهامها مطلع العام الجاري بموجب قرار مجلس الأمن رقم 2767 لعام 2024.
وشكلت هذه المرحلة نقلة محورية في الجهود الأفريقية لضمان استقرار الصومال، في ظل تصاعد التحديات الأمنية، وعلى رأسها هجمات حركة الشباب المتطرفة في وسط وجنوب البلاد.
مشاركة واسعة وتوزيع للقواتوشارك في القمة قادة وممثلون عن الدول المساهمة في البعثة، وهي: مصر، أوغندا، إثيوبيا، كينيا، وجيبوتي. وتم خلال الاجتماع الاتفاق على توزيع القوات المشاركة، حيث خصصت أوغندا 4،500 جندي، تلتها إثيوبيا بـ2،500 جندي، وجيبوتي بـ1،520، وكينيا بـ1،410، بينما ساهمت مصر بـ1،091 جندي ضمن جهودها لدعم الأمن والاستقرار في الصومال.
تحديات متصاعدةناقشت القمة التحديات التي تواجه بعثة AUSSOM، خاصة بعد الهجوم العنيف الذي شهدته منطقة ورغادي قبل يوم واحد من القمة.
كما أشار رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، محمود علي يوسف، إلى معضلة التمويل، مطالبًا بضرورة توفير دعم مالي كافٍ لضمان استمرارية وفعالية البعثة.
ولم تغب التوترات الإقليمية عن طاولة النقاش، إذ لا تزال الأزمة بين الصومال وإثيوبيا تلقي بظلالها على المشهد، على خلفية اتفاقية بحرية مثيرة للجدل بين أديس أبابا ومنطقة "أرض الصومال"، ما دفع مقديشو إلى التهديد بطرد القوات الإثيوبية ما لم يتم التراجع عن الاتفاق.
أفق جديد للتعاون الأفريقي
تأتي هذه القمة في توقيت بالغ الأهمية، وسط تصاعد المخاطر التي تهدد الأمن الإقليمي في القرن الأفريقي. وتعكس مخرجاتها إصرار الدول الأفريقية على توحيد جهودها وتجاوز الخلافات من أجل مستقبل أكثر استقرارًا لصالح شعوبها.
ثمانية وكلاء للنائب العام يتلقون تدريبًا متقدمًا ضمن اتفاق تعاون دولي مع فرنسا