عاجل- رئيس الوزراء.. مصر ثابتة على موقفها في حماية حقوقها المائية في مواجهة تحديات سد النهضة
تاريخ النشر: 6th, November 2024 GMT
في ظل التوترات المتصاعدة حول مشروع سد النهضة الإثيوبي، أعلن رئيس الوزراء الإثيوبي الانتهاء من بناء السد بنسبة 100% وجاء هذا الإعلان في وقت حساس حيث تتزايد المخاوف في مصر حول التأثيرات المحتملة على حقوقها المائية. لهذا علّق الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، على هذا الموضوع مؤكدًا على موقف مصر الثابت في حماية حقوقها المائية، والترحيب بأي مشاريع تنموية في دول حوض النيل ما دام أنها لا تؤثر سلبًا على حصتها من مياه النيل.
وأكد الدكتور مصطفى مدبولي أن مصر ليست ضد التنمية في دول حوض النيل. بل على العكس، ترحب بأي مشروعات تنموية تحدث في دول حوض النيل من أشقائنا، بشرط أن تكون هذه المشروعات غير ضارة بمصالح مصر المائية. وأوضح مدبولي أن نهر النيل هو المصدر الوحيد للمياه لمصر، التي تعتبر واحدة من أكثر دول العالم جفافًا من حيث سقوط الأمطار.
محاولات الوصول إلى اتفاقخلال السنوات الماضية، حاولت مصر الوصول إلى اتفاق مع إثيوبيا والسودان يضمن حقوق دولتي المصب، مصر والسودان، في مياه النيل دون أن تتأثرا سلبًا بمشروع سد النهضة. ولكن للأسف، لم يتجاوب الجانب الإثيوبي مع هذه المحاولات، مما دفع مصر إلى اللجوء لمجلس الأمن لطرح قضيتها.
الإجراءات المصرية لمواجهة التحدياتعلى الرغم من تعنت الجانب الإثيوبي، لم تقف مصر مكتوفة الأيدي. سلكت مصر المسار الدبلوماسي وحاولت حل النزاع بطرق سلمية. بالتوازي مع ذلك، نفذت الحكومة المصرية عددًا كبيرًا من المشروعات في مجال الري والصرف الصحي ومعالجة المياه لتقليل التأثيرات السلبية المحتملة لملء السد على مصر. أوضح مدبولي أن الإجراءات التي اتخذتها الدولة ساعدت في الحفاظ على مستوى المياه في بحيرة السد العالي، ولم يشعر المواطنون بنقص في المياه بفضل هذه المشروعات الضخمة.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن هناك تحديًا كبيرًا يتمثل في مرحلة تشغيل السد. وأكد أن مصر ستظل حريصة على حماية حقوقها المائية بكل الوسائل الممكنة، موضحًا أن أي مشروع يتم تنفيذه يجب أن يكون بالتوافق بين الدول المعنية. مدبولي دعا إلى وضع التصريحات الجيدة لرئيس الوزراء الإثيوبي في صورة اتفاق تلتزم به جميع الدول المعنية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: سد النهضة مصر أثيوبيا حقوق المياه نهر النيل التنمية دول حوض النيل مصطفي مدبولي مجلس الوزراء الري والصرف الصحي حقوقها المائیة رئیس الوزراء سد النهضة
إقرأ أيضاً:
مديرية أمن طرابلس: قسم حماية الطفل لا يزال يواجه تحديات في التوعية والبلاغات
ليبيا – الأمن العام: ضعف الوعي المجتمعي يبطئ عمل قسم حماية الطفل في طرابلس وتيرة عمل بطيئة ونقص في التوعيةأكد مساعد مدير مكتب العلاقات العامة في مديرية أمن طرابلس، العقيد حسام الدين بحيري، أن قسم حماية الطفل حديث العهد ولا يزال يعمل بوتيرة بطيئة بسبب قلة الوعي المجتمعي بدوره، مشيرًا إلى أن الإحصائيات والبلاغات الواردة للقسم تعكس غياب الفهم الصحيح لوظيفته، حيث يعتقد بعض المواطنين أنه مركز شرطة خاص بالأطفال.
وأضاف بحيري، في تصريح لقناة “ليبيا الأحرار”، أن إنشاء القسم جاء استجابة لالتزام ليبيا باتفاقية حقوق الطفل، وقد شهد تطورًا خلال العامين الماضيين بجهود وزارة الداخلية ومديرية الأمن، إلا أن مستوى التفاعل معه لا يزال محدودًا.
إجراءات التعامل مع القضاياوأوضح أن القسم يتعامل مع البلاغات وفق الإجراءات القانونية، حيث يتم فتح محضر أولي عند ورود أي بلاغ متعلق بحالات العنف المدرسي أو الأسري أو ظاهرة التسول، ويتم التنسيق مع النيابة لاتخاذ الإجراءات المناسبة.
وأشار إلى أن القسم يتميز بطابعه الاجتماعي، حيث يهدف إلى تقديم حماية قانونية وإنسانية للأطفال الذين يتعرضون للعنف أو الإهمال، مبينًا أن المديرية تشكلت لجنة خاصة للتعامل مع حالات التسول، حيث يتم إحالة الأطفال الأجانب إلى جهاز الهجرة، بينما يخضع الأطفال الليبيون لبحث اجتماعي لمعرفة أوضاعهم واتخاذ الإجراءات المناسبة.
التسول مشكلة اجتماعية وليست جريمةأكد بحيري أن ظاهرة التسول في طرابلس منتشرة بشكل ملحوظ، إلا أنها تُعامل كمشكلة اجتماعية وليست جريمة جنائية، مشيرًا إلى عدم وجود آلية واضحة للتعامل مع الجهات المختصة، مثل الشؤون الاجتماعية، مما يؤدي إلى إحالة الحالات للنيابة لاتخاذ القرار بشأنها.
دعوة لتعزيز التعاون والتوعيةوشدد على ضرورة تعزيز التعاون بين مديرية الأمن والجهات الاجتماعية لتطوير آليات التعامل مع قضايا الأطفال، وزيادة الوعي المجتمعي حول دور قسم حماية الطفل لحماية حقوق الأطفال وتحقيق بيئة آمنة لهم.
وزير البريد: خطوات جديدة نحو التحول الرقمي في الجزائر