كتب- أحمد السعداوي:

استقبل الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، اليوم الثلاثاء، اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية؛ حيث تم مناقشة موقف المشروعات المائية التي يتم تنفيذها بنطاق محافظة المنوفية، واستعراض السياسة المائية بالمحافظة، وأعمال إزالة التعديات على المجاري المائية بنطاق المحافظة .

وشهد سويلم وأبو ليمون توقيع بروتوكول تعاون مشترك بين وزارة الموارد المائية والري ومحافظة المنوفية؛ لتعظيم الاستفادة من أملاك الري بمحافظة المنوفية.

قام بتوقيع البروتوكول كل من الدكتور عصام خليفة الوكيل الدائم لوزارة الموارد المائية والري، واللواء عماد يوسف سكرتير عام محافظة المنوفية .

وصرح سويلم بأن أجهزة وزارة الموارد المائية والري تبذل مجهودات كبيرة في مجال حصر الأملاك والأصول والأراضي المملوكة لها وإزالة التعديات مع العمل على اختيار أفضل السبل لاستثمار واستغلال هذه الأملاك، والاستثمار الأمثل للأراضي المملوكة للوزارة في مشروعات تنموية تتسق مع خطة الدولة للتنمية المستدامة ووفقاً للقوانين المنظمة لذلك، وذلك من خلال قيام الإدارة المركزية للأملاك بعمل معاينات على الطبيعة والتنسيق مع أجهزة الوزارة بالمحافظات المختلفة لحصر هذه الأملاك ودراسة عروض المستثمرين الراغبين في استغلالها .

وأكد سويلم أن بنود البروتوكول الذي تم توقيعه تتضمن تأكيد عدم السماح بإقامة أي أعمال يكون من شأنها التأثير على التغطيات أو أعمال الصيانة الدورية أو الطارئة التي تقوم بها وزارة الموارد المائية والري للمجاري والمنشآت المائية، أو أي أعمال تؤثر على سلامة الجسور أو تؤثر في التيار المائي أو تهدد الأراضي والمنشآت أو الإضرار بالبيئة .

وقال اللواء أبو ليمون إن هذا البروتوكول يأتي ضمن حرص محافظة المنوفية على الاستفادة من قطع الأراضي غير المستغلة، وذلك وفقًا لاستراتيجية التنمية الشاملة التي تتبناها الدولة وتسعى لتطبيقها وتماشيًا مع التوجهات العامة لتعظيم الاستفادة من الأصول ذات النفع العام؛ بهدف تحقيق أفضل عوائد ممكنة تعود بالنفع على المواطنين وتعظم موارد ومدخلات الدولة بعوائد استثمار أموالها .

وزارة الموارد المائية والري هي الجهة صاحبة الولاية على الأملاك العامة للدولة ذات الصلة بالموارد المائية والري، وذلك في إطار القوانين المنظمة لذلك وأخصها القانون رقم ١٤٧ لسنة ٢٠٢١ بشأن إصدار قانون الموارد المائية والري ولائحته التنفيذية، وكذا القانون رقم ٤٨ لسنة ١٩٨٢ في شأن حماية نهر النيل والمجاري المائية من التلوث ولائحته التنفيذية .

ويتضمن هذا البروتوكول تحقيق الاستثمار المشترك بشأن استغلال وإدارة وتشغيل بعض الأراضي المملوكة لوزارة الموارد المائية والري بنطاق محافظة المنوفية؛ وهي (سور عمارات الري أمام مستشفى شبين الكوم بمساحة ١٣٠٠ متر مربع- قطعة أرض بجوار قنطرة القرنين القديمة بها مخازن واستراحة بمساحة ٩٤٠٠ متر مربع- قطعة أرض منافع ترعة السرساوية بمساحة ١٠٠٠ متر مربع- قطعة أرض بجوار رابطة العاملين بالري والصرف بمساحة ٢٦٠٠ متر مربع- قطعة أرض بمحطة ٦٧ شمنديل بمساحة ٧٠٠ متر مربع- قطعة أرض بمحطة ٤٩ المقاطع بمساحة ٣٥٠ مترًا مربعًا) ، وذلك عن طريق التعاون المشترك لتذليل جميع العقبات والمعوقات في هذا الشأن؛ حرصاً على تحصيل أقصى عائد من استغلال هذه المناطق لصالح الخزانة العامة للدولة .

وستقوم أجهزة وزارة الموارد المائية والري، طبقاً لبنود البروتوكول، بأعمال مُراجعة واعتماد المخطط العام للمناطق المستثمرة، ومُراجعة واعتماد التصميمات والرسومات الهندسية والمقايسات الفنية للأعمال الإنشائية للمشروعات التي سيتم طرحها لتأكيد صلاحية تلك الإنشاءات لطبيعة الأرض المقام عليها هذه المشروعات وعدم تأثيرها على كل أنشطة الري والصرف بالمنطقة، والإشراف الفني على تنفيذ الأعمال؛ لضمان عدم مخالفة المتعاقد لأي اشتراطات قد تؤثر على أنشطة الري والصرف في المشروع .

وتختص محافظة المنوفية باتخاذ كل إجراءات الطرح والمزايدة بكل مراحلها، طبقاً للقوانين المنظمة لهذا الشأن، وطرح المُخطط العام للمناطق طبقاً للاشتراطات التي يتم إعدادها بمعرفة اللجنة التي سيتم تشكيلها من الوزارة والمحافظة لهذا الغرض، وإعداد العقود عن طريق الإدارات المعنية بالمحافظة بالاشتراك مع أجهزة وزارة الموارد المائية والري واعتمادها، وذلك بعمل عقد ثلاثي الأطراف (وزارة الموارد المائية والري- محافظة المنوفية- المستثمر)، وإبرام العقود وإصدار تراخيص مزاولة الأنشطة المرخص بها للمستثمرين .

المصدر: مصراوي

كلمات دلالية: تنسيق الجامعات فانتازي الموجة الحارة انقطاع الكهرباء سعر الذهب أمازون الطقس سعر الدولار الحوار الوطني تمرد فاجنر أحداث السودان سعر الفائدة المنوفية هاني سويلم وزارة الموارد المائیة والری محافظة المنوفیة قطعة أرض متر مربع

إقرأ أيضاً:

"فك كربة" ترسم البسمة على وجوه 511 أسرة

 

 

مسقط- الرؤية

حققت مبادرة "فك كربة" إنجازًا بارزًا بالإفراج عن 511 معسرًا في مختلف محافظات سلطنة عمان منذ إطلاق النسخة الثانية عشرة هذا العام، لتعيد الأمل إلى قلوب أسرهم وتمنحهم فرصة لبداية حياة جديدة.

وشملت الحالات المفرج عنها جميع المحافظات، فجاءت محافظة شمال الباطنة بـ169 حالة حيث كانت الأكثر استفادة من المبادرة ما يعكس حجم التحديات التي تواجهها الأسر في هذه المنطقة، ومحافظة جنوب الباطنة بـ85 حالة، ومحافظة الداخلية بـ73 حالة، ثم محافظة جنوب الشرقية بـ57 حالة، لتزرع الأمل في قلوب الكثيرين من سكان هذه المحافظة.

وجاءت بقية المحافظات بالحالات المتبقية وهي كالآتي: محافظة الظاهرة 49 حالة، محافظة مسقط 29 حالة، محافظة شمال الشرقية 18 حالة، محافظة ظفار 14 حالة، محافظة الوسطى 14 حالة، محافظة البريمي 3 حالات.

وأكد الدكتور حمد بن حمدان الربيعي رئيس جمعية المحامين العُمانية، أن هذا الإنجاز لم يكن ليتحقق لولا تكاتف المجتمع العماني، من أفراد ومؤسسات، الذين ساهموا بسخاء في دعم المبادرة وهي صورة مشرقة للتكافل الاجتماعي الذي يميز المجتمع العماني.

وأضاف: "ندعو الجميع إلى مواصلة دعمها والمساهمة في رسم البسمة على وجوه المزيد من الأسر المحتاجة".

مقالات مشابهة

  • الأردن.. شروط الاستفادة من أراضي التطوير الحضري في 3 محافظات
  • "فك كربة" ترسم البسمة على وجوه 511 أسرة
  • وهران: انطلاق حملة كبرى لإصلاح التسربات المائية
  • وزارة الري تحسم 757 شكوى خلال فبراير 2025
  • الري: التعامل الفورى مع الشكاوى لحسمها طبقا للقوانين والاشتراطات المنظمة
  • بروتوكول تعاون بين الهيئة القومية للاستشعار من البُعد ومحافظة الفيوم
  • وزير الري يتابع الاستعداد لفترة أقصى الاحتياجات المائية بمحافظات الإسماعيلية والسويس وبورسعيد
  • الأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية توقع بروتوكول تعاون مع جامعة أسيوط
  • جهاز الرياضة للقوات المسلحة يوقع بروتوكول تعاون مع وزارة الشباب والرياضة
  • جهاز الرياضة للقوات المسلحة يوقع بروتوكول تعاون مع وزارة الشباب