جلالة الملك: من يطالب بالإستفتاء يرفض إحصاء المحتجزين في تندوف ويأخذهم كرهائن
تاريخ النشر: 6th, November 2024 GMT
زنقة 20 ا الرباط
وجه صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، مساء اليوم الأربعاء، خطابا ساميا إلى شعبه الوفي بمناسبة الذكرى التاسعة والأربعين للمسيرة الخضراء المظفرة.
في ما يلي النص الكامل للخطاب الملكي السامي :
“الحمد لله، والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وآله وصحبه.
شعبي العزيز،
نخلد اليوم، ببالغ الاعتزاز، الذكرى التاسعة والأربعين للمسيرة الخضراء.
وهي مسيرة سلمية وشعبية، مكنت من استرجاع الصحراء المغربية، وعززت ارتباط سكانها، بالوطن الأم.
ومنذ ذلك الوقت، تمكن المغرب من ترسيخ واقع ملموس، وحقيقة لا رجعة فيها، قائمة على الحق والشرعية، والالتزام والمسؤولية. ويتجلى ذلك من خلال :
– أولا : تشبث أبنائنا في الصحراء بمغربيتهم، وتعلقهم بمقدسات الوطن، في إطار روابط البيعة، القائمة عبر التاريخ، بين سكان الصحراء وملوك المغرب.
– ثانيا : النهضة التنموية، والأمن والاستقرار، الذي تنعم به الصحراء المغربية.
– ثالثا : الاعتراف الدولي المتزايد بمغربية الصحراء، والدعم الواسع لمبادرة الحكم الذاتي.
وبموازاة مع هذا الوضع الشرعي والطبيعي، هناك مع الأسف، عالم آخر، منفصل عن الحقيقة، ما زال يعيش على أوهام الماضي، ويتشبث بأطروحات تجاوزها الزمن :
– فهناك من يطالب بالاستفتاء، رغم تخلي الأمم المتحدة عنه، واستحالة تطبيقه، وفي نفس الوقت، يرفض السماح بإحصاء المحتجزين بمخيمات تندوف، ويأخذهم كرهائن، في ظروف يرثى لها، من الذل والإهانة، والحرمان من أبسط الحقوق.
– وهناك من يستغل قضية الصحراء، للحصول على منفذ على المحيط الأطلسي.
لهؤلاء نقول : نحن لا نرفض ذلك؛ والمغرب كما يعرف الجميع، اقترح مبادرة دولية، لتسهيل ولوج دول الساحل للمحيط الأطلسي، في إطار الشراكة والتعاون، وتحقيق التقدم المشترك، لكل شعوب المنطقة.
– وهناك من يستغل قضية الصحراء، ليغطي على مشاكله الداخلية الكثيرة.
– وهناك كذلك من يريد الانحراف بالجوانب القانونية، لخدمة أهداف سياسية ضيقة.
لهؤلاء أيضا نقول : إن الشراكات والالتزامات القانونية للمغرب، لن تكون أبدا على حساب وحدته الترابية، وسيادته الوطنية.
لقد حان الوقت لتتحمل الأمم المتحدة مسؤوليتها، وتوضح الفرق الكبير، بين العالم الحقيقي والشرعي، الذي يمثله المغرب في صحرائه، وبين عالم متجمد، بعيد عن الواقع وتطوراته.
شعبي العزيز
إن المرحلة التي تمر منها قضية وحدتنا الترابية، تتطلب استمرار تضافر جهود الجميع.
ونود الإشادة هنا، على وجه الخصوص، بروح الوطنية التي يتحلى بها المغاربة المقيمون بالخارج، وبالتزامهم بالدفاع عن مقدسات الوطن، والمساهمة في تنميته.
وتعزيزا لارتباط هذه الفئة بالوطن، قررنا إحداث تحول جديد، في مجال تدبير شؤون الجالية المغربية بالخارج.
وذلك من خلال إعادة هيكلة المؤسسات المعنية بها، بما يضمن عدم تداخل الاختصاصات وتشتت الفاعلين، والتجاوب مع حاجياتها الجديدة.
لهذا الغرض، وجهنا الحكومة للعمل على هيكلة هذا الإطار المؤسساتي، على أساس هيأتين رئيسيتين :
– الأولى، هي مجلس الجالية المغربية بالخارج، باعتباره مؤسسة دستورية مستقلة، يجب أن تقوم بدورها كاملا، كإطار للتفكير وتقديم الاقتراحات، وأن تعكس تمثيلية مختلف مكونات الجالية.
وبهذا الخصوص، ندعو إلى تسريع إخراج القانون الجديد للمجلس، في أفق تنصيبه في أقرب الآجال.
– أما الثانية، فهي إحداث هيئة خاصة تسمى “المؤسسة المحمدية للمغاربة المقيمين بالخارج”، والتي ستشكل الذراع التنفيذي، للسياسة العمومية في هذا المجال.
وسيتم تخويل المؤسسة الجديدة، مهمة تجميع الصلاحيات، المتفرقة حاليا بين العديد من الفاعلين، وتنسيق وإعداد الاستراتيجية الوطنية للمغاربة المقيمين بالخارج وتنفيذها.
وستقوم المؤسسة الجديدة كذلك، بتدبير “الآلية الوطنية لتعبئة كفاءات المغاربة المقيمين بالخارج”، التي دعونا لإحداثها، وجعلها في صدارة مهامها.
وذلك لفتح المجال أمام الكفاءات والخبرات المغربية بالخارج، ومواكبة أصحاب المبادرات والمشاريع.
وإننا ننتظر من هذه المؤسسة، من خلال انخراط القطاعات الوزارية المعنية، ومختلف الفاعلين، أن تعطي دفعة قوية، للتأطير اللغوي والثقافي والديني، لأفراد الجالية، على اختلاف أجيالهم.
ومن أهم التحديات، التي يتعين على هذه المؤسسة رفعها، تبسيط ورقمنة المساطر الإدارية والقضائية، التي تهم أبناءنا بالخارج.
كما نحرص أيضا، على فتح آفاق جديدة، أمام استثمارات أبناء الجالية داخل وطنهم. فمن غير المعقول أن تظل مساهمتهم في حجم الاستثمارات الوطنية الخاصة، في حدود 10 %.
شعبي العزيز،
إن التضحيات التي قدمها جيل المسيرة، تحفزنا على المزيد من التعبئة واليقظة، قصد تعزيز المكاسب التي حققناها، في ترسيخ مغربية الصحراء، ومواصلة النهضة التنموية، التي تعرفها أقاليمنا الجنوبية.
وبنفس الروح، يجب العمل على أن تشمل ثمار التقدم والتنمية، كل المواطنين في جميع الجهات، من الريف إلى الصحراء، ومن الشرق إلى المحيط، مرورا بمناطق الجبال والسهول والواحات.
ونغتنم هذه الذكرى المجيدة، لاستحضار قسمها الخالد، وفاء لروح مبدعها، والدنا المنعم، جلالة الملك الحسن الثاني، أكرم الله مثواه، وأرواح كل شهداء الوطن الأبرار.
والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته”.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
«ألفا ظبي» تستحوذ على حصة 73.7% في «الوطنية للسياحة والفنادق»
أبوظبي (الاتحاد)
استحوذت شركة ألفا ظبي القابضة «ألفا ظبي» على حصة استراتيجية مسيطرة تبلغ 73.73% في المؤسسة الوطنية للسياحة والفنادق، بعد بيع أصول من ألفا ظبي للضيافة القابضة، و«موربان إينيرجي ليمتد» إلى المؤسسة الوطنية للسياحة والفنادق مقابل الأسهم.
وتعزز هذه الصفقة مكانة كل من المؤسسة الوطنية للسياحة والفنادق، واستثمارات ألفا ظبي القابضة في قطاع الضيافة الفاخرة على المستويين المحلي والدولي، إذ تشمل نقل أربعة أصول فندقية رئيسة، بما في ذلك «منتجع سانت ريجيس جزيرة السعديات» الفاخر، و«منتجع وسبا الوثبة»، وهو منتجع صحراوي، وناد صحي من «لاكشري كوليكشن»، أبوظبي، و«منتجع شيفال بلان راندلي» الفائق الفخامة في جزر المالديف، و«منتجع شيفال بلان سيشيل» الذي تم افتتاحه مؤخراً.
وتسعى ألفا ظبي القابضة، من خلال دمج أعمالها الفندقية تحت مظلة المؤسسة الوطنية للسياحة والفنادق عبر نقل «ألفا ظبي للضيافة القابضة»، و«موربان بي في آي»، و«القابضة إنكوربوريشن»، و«هيل فيو ريزورتس» إلى تعزيز التزامها بالنمو والتنوع.
وسيسهم هذا النقل للأصول في إثراء محفظة المؤسسة الوطنية للسياحة والفنادق لتشمل ثماني منشآت فندقية تضم نحو 1500 غرفة، ما يعزز عروض الضيافة التي تقدمها بشكل كبير.
وقال المهندس حمد العامري، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة ألفا ظبي القابضة: تأتي هذه الصفقة تأكيداً على التزام الشركة بتحقيق فوائد قيّمة في قطاعات ذات إمكانات عالية وعائدات مجدية، مثل السياحة الفاخرة، من خلال حضور قوي في السوق الإماراتي، إلى جانب توسيع وجودها، وتأثيرها في سوق الضيافة العالمية، وتنسجم هذه الخطوة مع استراتيجية الشركة طويلة المدى، والمتمثلة في دفع عجلة النمو الفاعل والمستدام.
وستنضم الوجهات الإضافية إلى الفنادق التابعة للمؤسسة الوطنية للسياحة والفنادق، والتي تشمل«فندق إنتركونتيننتال أبوظبي»، و«فندق إنتركونتيننتال ريزيدنس أبوظبي»، بالإضافة إلى«منتجع دانات العين»، و«منتجع دانات جبل الظنة»، و«فندق شاطئ الظفرة»، كما تقدم المؤسسة الوطنية للسياحة والفنادق خدمات مساندة تشمل توفير الطعام وتجارة التجزئة والنقل.
من جانبه، قال هاني فرج، الرئيس التنفيذي في المؤسسة الوطنية للسياحة والفنادق: «إن دمج هذه الأصول المهمة في محفظة المؤسسة يشكل فصلاً جديداً من مسيرة الشركة، ويعزز مكانتها في صدارة قطاع الضيافة الفاخرة على الصعيد العالمي، من خلال بناء محفظة تنافسية عالمياً».