استدرجها داخل شقته.. قرار من النيابة العامة ضد متحرش الأطفال ببولاق الدكرور
تاريخ النشر: 6th, November 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أمرت النيابة العامة بجنوب الجيزة، اليوم الأربعاء، بحبس عاطل متهم بالتحرش بطفلة داخل عقار عقب استدراجها داخل شقته بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور، 4 أيام على ذمة التحقيقات، وطلبت النيابة تحريات المباحث الجنائية حول الواقعة، كما طلبت استدعاء والدة الطفلة لسماع أقوالها وطلبت صحيفة الحالة الجنائية للمتهم.
تلقى المقدم أحمد عصام رئيس مباحث قسم شرطة بولاق الدكرور بمديرية أمن الجيزة، بلاغا من سيدة برفقتها نجلتها 9 سنوات، تتهم عاطل مقيم بذات العقار محل سكنها بالتحرش بكريمتها بعد استدراجها داخل شقته بدائرة القسم، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلي محل البلاغ وتم ضبط المتهم.
تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: أجهزة الأمن الأجهزة الأمنية المتهم بالتحرش بطفلة بولاق الدكرور تحرش بطفلة حبس عاطل صحيفة الحالة الجنائية قسم شرطة بولاق الدكرور والدة الطفلة مديرية امن الجيزة
إقرأ أيضاً:
هل يجوز تعويض المحبوس احتياطيا؟ قانون الإجراءات الجنائية يجيب
نص مشروع قانون الإجراءات الجنائية، على حالات التعويض عن الحبس الواردة في مشروع قانون الإجراءات الجنائية
ونص القانون على أنه إذا كانت العقوبة الأصلية غرامة أو حبسًا أقل من سنة، بشرط أن يكون للمتهم محل إقامة ثابت في مصر، أو إذا صدر أمر نهائي بعدم إقامة الدعوى الجنائية لعدم صحة الواقعة، أو إذا صدر حكم نهائي بالبراءة بسبب عدم تجريم الواقعة أو عدم صحتها، أو لأسباب أخرى، باستثناء بعض الحالات مثل البطلان أو الشك في الاتهام أو الإعفاء من العقوبة.
كما ينطبق هذا الحكم على من نفذ عقوبة سالبة للحرية ثم صدر حكم نهائي بإلغائها.
وتتحمل الخزانة العامة للدولة دفع التعويض، بشرط ألا يكون الشخص قد كان محبوسًا أو منفذًا لعقوبة على ذمة قضايا أخرى خلال نفس الفترة أو لفترة أطول.
و يستحق كل من حبس احتياطيا تعويضا في الحالات الآتية:
1- إذا كانت الواقعة محل الاتهام معاقب عليها بالغرامة، أو جنحة معاقب عليها بالحبس مدة تقل عن سنة، وكان للمتهم محل إقامة ثابت ومعلوم في جمهورية مصر العربية.
2 - إذا صدر أمراً نهائيًا بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية لعدم صحة الواقعة.
3 - إذا صدر حكم بات ببراءته من جميع الاتهامات المنسوبة إليه مبنيًا على أن الواقعة غير معاقب عليها، أو غير صحيحة، أو أي أسباب أخرى بخلاف حالات البطلان أو التشكك في صحة الاتهام أو أسباب الإباحة أو الإعفاء من العقاب، أو العفو، أو امتناع المسئولية.
ويسري حكم البند 3 من الفقرة الأولى من هذه المادة في شأن استحقاق تعويض لمن نفذ عقوبة سالبة للحرية صدر حكم بات بإلغاء الحكم المنفذة بموجبه.
جميع الأحوال، تتحمل الخزانة العامة للدولة التعويضات المنصوص عليها في هذه المادة، بشرط ألا يكون طالب التعويض قد حُبس احتياطيًا أو نفذ عقوبة مقيدة للحرية على ذمة قضية أو قضايا أخرى لمدة مماثلة أو أطول من مدة الحبس الاحتياطي أو تنفيذ العقوبة محل طلب التعويض.
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد