عوض: الحكومة تعمل على تعزيز اللامركزية عبر ثلاثة محاور لتحقيق تنمية متوازنة
تاريخ النشر: 6th, November 2024 GMT
صرحت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، بأن الحكومة تسعى لتعزيز اللامركزية عبر ثلاثة محاور مترابطة تهدف لتحقيق تنمية متوازنة وعادلة. وتركز هذه المحاور على تحسين استجابة الحكومة، من خلال التخطيط المتكامل وتفعيل دور المجتمعات المحلية في تخطيط وتنفيذ وإدارة مشاريع التنمية، بالإضافة إلى دعم التنمية الاقتصادية عبر تمكين الإدارات المحلية وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص في إدارة المشروعات والمرافق الاقتصادية.
جاء ذلك في الكلمة الافتتاحية التي ألقتها الوزيرة في الجلسة الاستثنائية بعنوان “اللامركزية كأداة لتقديم الخدمات والتنمية: التجربة المصرية الهولندية”، ضمن فعاليات اليوم الثالث للمنتدى الحضري العالمي. حضر الجلسة المستشار محمود فوزي وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، واللواء هشام أبو النصر محافظ أسيوط، والدكتور خالد عبد الحليم محافظ قنا، وسنا هيوتيلاينن مدير مشروعات اتحاد البلديات الهولندية، ورولاند وايت خبير البنك الدولي، وأحمد رزق مدير مكتب موئل الأمم المتحدة في مصر.
وأعربت وزيرة التنمية المحلية عن ترحيبها بحضور محافظي أسيوط وقنا، مستعرضةً جهود التنمية التي شهدتها المحافظتان في تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين ورفع جودة حياتهم، مما نال إشادة من مؤسسات دولية اعتبرت هذه الإنجازات خطوة تدريجية نحو تعزيز اللامركزية وتماشيًا مع موضوع المنتدى الحضري العالمي، الذي يؤكد أن كل شيء يبدأ محليًا.
وأكدت الوزيرة على استمرار الجهود بالتعاون مع جميع الشركاء لتمكين الإدارات المحلية، وتحديث القوانين، وبناء القدرات المؤسسية لتحقيق كفاءة أكبر في تقديم الخدمات وتعزيز الشفافية والمساءلة، مما يدعم مصر في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وبناء مجتمع أكثر توازنًا وشمولًا ومرونة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: إدارة المشروعات أدية استثناء اقتصادية الاستثنائي الاف الاقتصادي التجربة المصرية التنمية الاقتصادية التواصل السياسي التنمية الاقتصادي التنمية المحلية الدكتورة الدكتور الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية الجلسة الاستثنائية الجغرافي التنمية المستدامة
إقرأ أيضاً:
وزيرة التنمية المحلية تتابع مع القطاع القانوني بالوزارة ملفات العمل المختلفة
عقدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية ، اجتماعاً مع القطاع القانوني بوزارة التنمية المحلية لمتابعة ملفات العمل المختلفة ، ويأتي اللقاء في إطار الاجتماعات الدورية التي تعقدها وزيرة التنمية المحلية مع مختلف القطاعات بالوزارة.
وشهد اللقاء استعراض آخر المستجدات الخاصة بالنسبة لمشروعات القوانين المرتبطة بعمل الوزارة والجاري مناقشتها في دور الانعقاد الحالي لمجلس النواب بالإضافة إلى الوقوف على آليات عمل القطاع في المرحلة المقبلة وتعظيم مشاركة الوزارة من خلال القطاع القانوني في الاجتماعات المنعقدة في مجلس الوزراء ومجلسي النواب والشيوخ والتنسيقات الجارية مع الوزارات المعنية بما يساهم في دفع وتيرة العمل في العديد من الملفات المهمة والتي تمس حياة المواطنين .
كما تابعت وزيرة التنمية المحلية خلال الاجتماع الآثر التشريعى لبعض القوانين التي صدرت خلال الفترة الماضية ويجري العمل بها بالفعل على أرض المحافظات والعمل على إزالة أي معوقات وتوحيد المفاهيم القانونية حول تلك القوانين والتواصل مع القطاعات والإدارات القانونية بالمحافظات لتنفيذ ذلك .