نائب محافظ البحيرة: مبادرة «بداية» نقلة نوعية في تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين
تاريخ النشر: 6th, November 2024 GMT
قال الدكتور حازم الديب، نائب محافظ البحيرة، إن مبادرة «بداية» تُعد من أهم المبادرات التي تخدم المواطنين، إذ تشارك فيها العديد من القطاعات، مثل «الصحة، التضامن، الشباب والرياضة»، بهدف تقديم كافة الخدمات اللازمة للمواطنين، خاصةً في مجالات التنمية البشرية.
جاء ذلك على هامش تفقده لمعرض «بداية» لتنمية الأسر، الذي نظمته مديرية التضامن الاجتماعي ضمن المبادرة الرئاسية «بداية».
وأشار «الديب» في تصريح خاص لـ«الوطن» إلى أن المبادرة تمثل نقلة نوعية لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، وتساهم في تمكين المرأة، كما تركز على العناصر المؤثرة بشكل إيجابي في توفير أفضل الخدمات للمواطنين عبر القطاعات المختلفة.
وأضاف نائب محافظ البحيرة أن مبادرة «بداية» تعمل على تعزيز التغييرات الإيجابية في التركيبة المجتمعية، وتسعى لتحسين أداء المواطنين في جميع المجالات، وذلك في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي
جهود محافظة البحيرة في تنفيذ مبادرة بدايةوعن جهود المحافظة في دعم معارض المبادرة، أوضح الديب أنه يتم التنسيق لتوفير أماكن مناسبة لإقامة معارض خاصة بالجمعيات الأهلية، مما يتيح عرض منتجات بأسعار مخفضة أمام المواطنين، مشيدًا بأهمية هذه المعارض كحلقة وصل بين المواطنين والعارضين، حيث توفر للمواطنين فرصة للتعرف على منتجات الجمعيات بأسعار تناسب مختلف الفئات، وتسهم بشكل فعال في تسويق منتجات الجمعيات المشاركة.
وأكد الديب أن المبادرة تُولي اهتمامًا خاصًا بذوي الهمم، حيث تسعى المحافظة لتقديم كافة أوجه الدعم لهم من خلال لجنة استشارية تعمل على مناقشة قضاياهم ومتطلباتهم بانتظام.
يُذكر أن محافظة البحيرة شهدت صباح اليوم افتتاح معرض «بداية» لتنمية الأسرة، الذي نظمته مديرية التضامن الاجتماعي ضمن المبادرة الرئاسية «بداية»، ويستمر المعرض على مدار يومين في مركز شباب مدينة دمنهور، بمشاركة 12 جمعية تابعة للمديرية، تعمل في مجالات التنمية والتمكين الاقتصادي للمرأة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مبادرة بداية البحيرة معرض في البحيرة
إقرأ أيضاً:
إطلاق مبادرة لتطوير الخدمات العدلية المقدمة للسجناء
الرياض
أطلقت وزارة العدل مبادرة منظومة خدمات السجناء، إحدى مبادراتها التي تهدف إلى تطوير الخدمات العدلية المقدمة للسجناء، عبر توفير نماذج تشغيلية “تقنية، وبشرية، وإجرائية”، حيث تتيح للسجناء والموقوفين الحصول على الخدمات العدلية القضائية والتوثيقية والتنفيذية بيسر وسهولة، من خلال منظومة إلكترونية متكاملة.
وتعد خدمة المحاكمات – عن بُعد – للسجناء من أبرز التطورات التي حققتها الوزارة بالتعاون مع المديرية العامة للسجون، حيث جرى عقد نحو 300 ألف جلسة مرئية – عن بعد – خلال عام 2024م.
وأتاحت هذه التقنية للسجناء حضور جلساتهم القضائية بالصوت والصورة دون الحاجة إلى إحضار السجين إلى المحكمة لحضور الجلسات بمرافقة أمنية؛ مما قلل من الأعباء اللوجستية، ومدد التقاضي واختصار الوقت والجهد، وتسهيل إجراءات التقاضي، وذلك مع الحفاظ على جميع الضمانات القضائية.
وأصبح بإمكان السجناء تسلّم الأحكام والمصادقة عليها إلكترونيًا، إضافة إلى تقديم الاعتراضات على الأحكام الصادرة من محاكم الدرجة الأولى والاستئناف، كما يمكن الوصول إلى جميع الخدمات العدلية من خلال منصة ناجز: Najiz.sa.
يُذكر أن معالي وزير العدل الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، أصدر قرارًا يقضي بإنشاء وحدة بمسمى “وحدة منظومة خدمات السجناء”؛ لتسهيل العمليات العدلية المرتبطة بالسجناء؛ وتهدف إلى إيجاد وحدة تنسيقية مركزية تتبع تنظيميًا لوكالة الوزارة للشؤون القضائية؛ لتقديم الخدمات العدلية المرتبطة بهم التي كان من ضمنها إعطاء قضايا السجناء الأولوية في سرعة الإنجاز فور إحالتها للمحكمة.
في الدقيقة 70 | بيراميدز يصعب موقف الزمالك ويحرز الهدف الثالث