الإمارات وأستراليا.. شراكة اقتصادية شاملة

الإمارات وأستراليا.. شراكة اقتصادية شاملة

اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة التي تبرمها الإمارات مع الدول ذات التاريخ العريق والاقتصادات الكبرى، تعكس الرؤية البعيدة للقيادة الرشيدة، ونهجها الراسخ في تنمية التعاون وتعزيزه لتحقيق المزيد من المنافع المتبادلة، وتبين ما يجب أن تكون عليه العلاقات لتحقيق أفضل النتائج والإنجازات والبناء عليها بشكل مستدام، وهو ما تؤكد أهميته شراكاتها مع الكثير من الدول في كافة القارات، وأحدثها توقيع اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات وأستراليا، بحضور سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، خلال زيارة العمل التي يقوم بها سموه إلى كانبرا، ومعالي بيني وونغ وزيرة خارجية أستراليا، والتي تأتي تتويجاً لمسار طويل من العلاقات التاريخية كما أكد سموه مبيناً أن “الاتفاقية تعد تجسيدا للعلاقات المزدهرة والمتطورة بين البلدين الصديقين، وانطلاقا من نهج دولة الإمارات في بناء جسور التعاون والشراكات التنموية مع الدول الصديقة والشقيقة بهدف تحقيق التنمية الشاملة والازدهار الاقتصادي المستدام وتعزيز رخاء الشعوب”، ومشيراً سموه إلى أن “أستراليا شريك تجاري واستثماري مهم وموثوق، وتربط الدولتين علاقات راسخة وممتدة، وتسهم هذه الاتفاقية في خلق فرص جديدة للتعاون وتعزيز نمو مجتمعي الأعمال في البلدين”.

“الاتفاقية” بالإضافة إلى توقيع 6 اتفاقيات ومذكرات تفاهم، إضافة لبرنامج اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة الذي تنفذه الإمارات، والأولى التي تبرمها أستراليا مع دولة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ومن المتوقع أن تدفع قيمة التجارة الثنائية غير النفطية إلى 15 مليار دولار سنوياً بحلول العام 2032، بزيادة تفوق الـ 3 أضعاف مقارنة مع قيمتها في 2023 والبالغة 4.23 مليار دولار، وكذلك خفض الرسوم الجمركية على السلع المتبادلة.. وتأتي تتويجاً لمسيرة علاقات اقتصادية متسارعة ومزدهرة بين الدولتين “ارتفاع حجم التجارة البينية غير النفطية 2.3 مليار دولار في النصف الأول من عام 2024، بزيادة 10.1 % عن النصف الأول من العام الماضي”، كما أن الإمارات الشريك التجاري الأول لأستراليا في الشرق الأوسط، والعشرين حول العالم، وتخلل العلاقات التزام الدولتان حتى عام 2023 بمبلغ 14 مليار دولار لاقتصاديهما، بالتوازي مع عمل ما يفوق 300 شركة أسترالية في الدولة وبقطاعات متنوعة تشمل البناء والخدمات المالية والزراعة والتعليم، كما أن “الاتفاقية” تشمل على بنود لتعزيز التعاون في قضايا حماية البيئة، وتمكين المرأة، والشمولية إلى جانب الزراعة والنظم الغذائية المستدامة وغيرها.
برنامج اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة الذي تنفذه الإمارات ركيزة أساسية لاستراتيجية النمو، ويستهدف الوصول بإجمالي قيمة التجارة إلى 4 تريليونات درهم بحلول 2031، ومضاعفة حجم الاقتصاد ليتجاوز 800 مليار دولار بحلول 2030.. كل ذلك وغيره الكثير يؤكد قوة مستهدفاتها ومكانتها المرموقة وقدراتها الفريدة وفاعلية ما تعتمده من استراتيجيات.

المصدر: جريدة الوطن