الإمارات وأستراليا.. شراكة اقتصادية شاملة
تاريخ النشر: 6th, November 2024 GMT
الإمارات وأستراليا.. شراكة اقتصادية شاملة
اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة التي تبرمها الإمارات مع الدول ذات التاريخ العريق والاقتصادات الكبرى، تعكس الرؤية البعيدة للقيادة الرشيدة، ونهجها الراسخ في تنمية التعاون وتعزيزه لتحقيق المزيد من المنافع المتبادلة، وتبين ما يجب أن تكون عليه العلاقات لتحقيق أفضل النتائج والإنجازات والبناء عليها بشكل مستدام، وهو ما تؤكد أهميته شراكاتها مع الكثير من الدول في كافة القارات، وأحدثها توقيع اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات وأستراليا، بحضور سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، خلال زيارة العمل التي يقوم بها سموه إلى كانبرا، ومعالي بيني وونغ وزيرة خارجية أستراليا، والتي تأتي تتويجاً لمسار طويل من العلاقات التاريخية كما أكد سموه مبيناً أن “الاتفاقية تعد تجسيدا للعلاقات المزدهرة والمتطورة بين البلدين الصديقين، وانطلاقا من نهج دولة الإمارات في بناء جسور التعاون والشراكات التنموية مع الدول الصديقة والشقيقة بهدف تحقيق التنمية الشاملة والازدهار الاقتصادي المستدام وتعزيز رخاء الشعوب”، ومشيراً سموه إلى أن “أستراليا شريك تجاري واستثماري مهم وموثوق، وتربط الدولتين علاقات راسخة وممتدة، وتسهم هذه الاتفاقية في خلق فرص جديدة للتعاون وتعزيز نمو مجتمعي الأعمال في البلدين”.
“الاتفاقية” بالإضافة إلى توقيع 6 اتفاقيات ومذكرات تفاهم، إضافة لبرنامج اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة الذي تنفذه الإمارات، والأولى التي تبرمها أستراليا مع دولة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ومن المتوقع أن تدفع قيمة التجارة الثنائية غير النفطية إلى 15 مليار دولار سنوياً بحلول العام 2032، بزيادة تفوق الـ 3 أضعاف مقارنة مع قيمتها في 2023 والبالغة 4.23 مليار دولار، وكذلك خفض الرسوم الجمركية على السلع المتبادلة.. وتأتي تتويجاً لمسيرة علاقات اقتصادية متسارعة ومزدهرة بين الدولتين “ارتفاع حجم التجارة البينية غير النفطية 2.3 مليار دولار في النصف الأول من عام 2024، بزيادة 10.1 % عن النصف الأول من العام الماضي”، كما أن الإمارات الشريك التجاري الأول لأستراليا في الشرق الأوسط، والعشرين حول العالم، وتخلل العلاقات التزام الدولتان حتى عام 2023 بمبلغ 14 مليار دولار لاقتصاديهما، بالتوازي مع عمل ما يفوق 300 شركة أسترالية في الدولة وبقطاعات متنوعة تشمل البناء والخدمات المالية والزراعة والتعليم، كما أن “الاتفاقية” تشمل على بنود لتعزيز التعاون في قضايا حماية البيئة، وتمكين المرأة، والشمولية إلى جانب الزراعة والنظم الغذائية المستدامة وغيرها.
برنامج اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة الذي تنفذه الإمارات ركيزة أساسية لاستراتيجية النمو، ويستهدف الوصول بإجمالي قيمة التجارة إلى 4 تريليونات درهم بحلول 2031، ومضاعفة حجم الاقتصاد ليتجاوز 800 مليار دولار بحلول 2030.. كل ذلك وغيره الكثير يؤكد قوة مستهدفاتها ومكانتها المرموقة وقدراتها الفريدة وفاعلية ما تعتمده من استراتيجيات.
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: الشراکة الاقتصادیة الشاملة ملیار دولار
إقرأ أيضاً:
جدل في الكونجرس الأمريكي حول مبيعات أسلحة بـ8.8 مليار دولار لإسرائيل
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلن السيناتور بيرني ساندرز، أمس الخميس، عزمه الدفع نحو تصويت في مجلس الشيوخ الأسبوع المقبل لمنع صفقة أسلحة ضخمة بقيمة 8.8 مليار دولار لصالح إسرائيل.
يأتي ذلك في خطوة تعكس الانقسام المتزايد داخل الأوساط السياسية الأمريكية حول الدعم العسكري لإسرائيل.
يأتي هذا التحرك في ظل تصاعد الأزمة الإنسانية في قطاع غزة، حيث تواجه إسرائيل اتهامات بارتكاب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان مع استمرار عملياتها العسكرية وفرض حصار خانق على القطاع منذ أوائل مارس، مما أدى إلى منع دخول أي مساعدات إنسانية، بما في ذلك الغذاء والدواء والماء والوقود.
في بيان نشره عبر منصة "إكس"، هاجم ساندرز رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بشدة، متهماً إياه بانتهاك القانون الأمريكي والدولي. وأكد السيناتور المستقل، المعروف بميوله التقدمية، أن الحرب التي يقودها نتنياهو "غير قانونية" وأودت بحياة 50 ألف فلسطيني، في حين أن الرئيس دونالد ترمب يسعى لتهجير مليوني فلسطيني آخرين لبناء ملعب لملياردير في غزة، واصفاً ذلك بأنه تطهير عرقي وجريمة حرب".
وأشار ساندرز إلى أن الأزمة الإنسانية في غزة وصلت إلى مستويات كارثية، حيث لم تتمكن أي شحنات إغاثية من دخول القطاع منذ أكثر من ثلاثة أسابيع ونصف بسبب الحصار الإسرائيلي المشدد، مما يفاقم معاناة السكان ويزيد من أعداد الضحايا.
الموقف الدولي وضغوط حقوق الإنسان
تصريحات ساندرز جاءت بعد اتهام مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان إسرائيل بارتكاب انتهاكات غير مسبوقة في عملياتها العسكرية في غزة، مما يزيد من الضغوط الدولية على واشنطن لإعادة النظر في دعمها غير المشروط لتل أبيب.
ورغم أن دعم الحزبين الجمهوري والديمقراطي لإسرائيل ظل ثابتاً لعقود، إلا أن إثارة قضية وقف مبيعات الأسلحة قد تساهم في دفع الإدارة الأمريكية نحو ممارسة ضغوط أكبر على إسرائيل لحماية المدنيين وتقليل التصعيد.
يمنح القانون الأمريكي الكونجرس الحق في وقف مبيعات الأسلحة الأجنبية الكبرى عبر التصويت على قرارات رفضها، إلا أن مثل هذه الجهود نادراً ما تنجح بسبب الأغلبية الداعمة لإسرائيل في مجلسي النواب والشيوخ.
وفي نوفمبر الماضي، فشل ساندرز في تمرير ثلاثة مشاريع قرارات لوقف عمليات نقل الأسلحة التي وافقت عليها إدارة الرئيس جو بايدن، الذي تعرض بدوره لانتقادات من الجناح التقدمي في الحزب الديمقراطي بسبب عدم اتخاذه مواقف أكثر صرامة تجاه إسرائيل رغم تدهور الوضع الإنساني في غزة.
ومع تولي الرئيس دونالد ترامب ولايته الثانية في يناير الماضي، اتخذ موقفاً أكثر انحيازاً لإسرائيل مقارنة بسلفه بايدن. فقد تجاوز ترامب مراجعة الكونجرس الشهر الماضي، ووافق بشكل مباشر على مبيعات أسلحة بمليارات الدولارات لحكومة نتنياهو، في خطوة اعتبرها منتقدوه تعزيزاً لآلة الحرب الإسرائيلية دون اعتبار للعواقب الإنسانية.
من غير المرجح أن ينجح ساندرز في وقف الصفقة، لكن القانون الأمريكي يُلزم مجلس الشيوخ بالتصويت في حال تقديم مشروع قرار. ورغم أن أي محاولة سابقة لم تنجح في تمرير قرارات من هذا النوع دون مواجهة حق النقض الرئاسي (الفيتو)، إلا أن مثل هذه التحركات أدت في بعض الأحيان إلى نقاشات سياسية حادة أحرجت رؤساء أمريكيين سابقين، مما يفتح الباب أمام إمكانية إعادة النظر في الدعم غير المشروط لإسرائيل، خاصة مع استمرار الكارثة الإنسانية في غزة.
يظل النقاش حول مبيعات الأسلحة لإسرائيل واحداً من أكثر الملفات الشائكة في السياسة الأمريكية، حيث تتشابك المصالح الاستراتيجية مع الضغوط الحقوقية المتزايدة. وبينما يسعى ساندرز وجناحه التقدمي إلى فرض قيود على الدعم العسكري في ظل تصاعد العنف في غزة، يبدو أن الإدارة الأمريكية، بقيادة ترامب، تمضي في مسار دعم إسرائيل دون قيود تُذكر. ومع ذلك، قد تشكل هذه التحركات بدايةً لنقاش أوسع حول مدى التزام واشنطن بمبادئها المعلنة في حماية حقوق الإنسان، ومدى تأثيرها على علاقتها بإسرائيل في المستقبل.
ضبط كهربائي حاول هتك عرض ابن مدير بنك بأكتوبر