برلماني: الدولة تتخذ خطوات جادة لتخفيض معدل البطالة ودعم التوظيف
تاريخ النشر: 6th, November 2024 GMT
قال النائب عمرو القطامي عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، إن الدولة المصرية تتخذ خطوات جادة لتخفيض معدل البطالة ودعم التوظيف.
وأكمل القطامي في تصريحاته لـ صدى البلد أن مصر تسعى بشكل مكثف لتخفيض معدل البطالة من خلال تنفيذ برامج ومبادرات تهدف إلى توفير فرص عمل للشباب ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة.
وأوضح أن الدولة قامت بإنشاء برامج تدريبية بالتعاون مع القطاع الخاص لتأهيل الخريجين ومساعدتهم في دخول سوق العمل.
ولفت عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، إلى أن الدولة توسعت في إقامة المناطق الصناعية والمشاريع القومية الكبرى التي أسهمت في توفير آلاف الوظائف.
وأكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أنه حينما يحدث نوع من الاستقرار المالي فإن التضخم سيقل وستزيد معدلات النمو.
وأضاف مدبولي، اليوم، خلال مؤتمر صحفي، أن نسبة الدين وخدمته حينما تقل فإن هذا سيفتح لنا أكثر من مجال أهمها استقرار الأسعار، وزيادة نفقات الدولة على المشروعات التي تهم المواطن خلال الفترة القادمة مثلما كان يحدث قبل هذه الأزمة، وسيكون هناك استقرار سعري للسلع ونمو متزايد وخلق فرص عمل الفترة القادمة.
وأكد أن نسب البطالة مقبولة وقليلة جدًا، فهي 6.5%، ونطمح أن تقل عن هذا الرقم خلال الفترة القادمة، موضحًا أن الدولة قادرة على خلق فرص عمل للشباب.
وأشار إلى أنه حينما كانت تتدخل الدولة بمشروعات قومية ليس فقط من أجل إنشاء هذه المشروعات كونها مطلوبة بل لخلق فرص عمل، فلا نريد أن تعود البطالة لنسب عالية وهذا هو التحدي الذي نعمل عليه.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: النائب عمرو القطامي التوظيف القطاع الخاص سوق العمل اللجنة الاقتصادية فرص عمل
إقرأ أيضاً:
وزير العمل: الحكومة تعمل على توفير فرص عمل جديدة للشباب
أكد محمد جبران، وزير العمل، أن قضية البطالة هي الشغل الشاغل لجميع دول العالم، مشددًا على أهمية تحقيق توازن تشريعي بين أصحاب العمل والعمال؛ لضمان بيئة عمل مستقرة ومنتجة.
وأشار "جبران" خلال لقاء خاص مع الإعلامي نشأت الديهي ببرنامج "بالورقة والقلم" المذاع عبر فضائية "TeN"، مساء اليوم السبت، إلى أن مشروع قانون العمل الجديد يأتي في إطار معالجة بعض التحديات التي تواجه سوق العمل، مؤكدًا أن أحد أسباب انخفاض العمالة؛ هو سوء التوزيع، مما يستدعي تعزيز التعاون مع القطاع الخاص، باعتباره المحرك الرئيسي لاستيعاب العمالة.
وأوضح أن الحكومة تعمل على توفير فرص عمل جديدة للشباب؛ من خلال المشاريع الاستثمارية الكبرى، مشيرًا إلى أن افتتاح مصنع "هاير" يعد أحد النماذج الناجحة التي تسهم في توظيف العمالة المدربة.
مشروع قانون العمل الجديدأضاف وزير العمل، أن نسبة البطالة التي بلغت 14% في عام 2014، شهدت تراجعًا ملحوظًا؛ بفضل المشروعات القومية والاستثمارية، لافتًا إلى أن رؤية الدولة تركز على الاستمرار في خفض معدلات البطالة، مع دعوة القطاع الخاص إلى لعب دور أكبر في استيعاب المزيد من العمالة.
واختتم جبران تصريحاته بالتأكيد، على أن مصر تسير في الاتجاه الصحيح نحو تعزيز بيئة العمل ودعم الاقتصاد الوطني من خلال سياسات متوازنة تضمن نمو سوق العمل واستدامته.