العدل الأميركية تبدأ إنهاء القضايا الجنائية ضد ترمب قبل توليه مهامه
تاريخ النشر: 6th, November 2024 GMT
افادت شبكة «إن بي سي نيوز» الأميركية، اليوم (الأربعاء)، بأن مسؤولي وزارة العدل يبحثون كيفية إنهاء القضايا الجنائية ضد الرئيس المنتخب دونالد ترمب، قبل توليه منصبه، امتثالاً لسياسة الوزارة، التي تنص على عدم إمكانية محاكمة رئيس وهو في المنصب.
ونقلت «إن بي سي نيوز» عن مصدرين مطلعين قولهما إن مسؤولي وزارة العدل أدركوا أنه لا يمكن إجراء محاكمة في أي وقت قريب، سواء في قضية اقتحام أنصار ترمب لمبنى الكونغرس في يناير (كانون الثاني) 2021، أو قضية الوثائق السرية.
وأضاف المصدران: «مسؤولو وزارة العدل لا يرون الآن، بعد أن أصبح ترمب رئيساً مرة أخرى، أي مجال لمتابعة أي من القضيتين الجنائيتين ضده، ولا جدوى من الاستمرار في التقاضي في الأسابيع التي تسبق توليه منصبه».
وأعلن ترمب، الرئيس الأميركي السابق ومرشح الحزب الجمهوري، في وقت سابق اليوم، فوزه على منافسته الديمقراطية كامالا هاريس في السباق إلى البيت الأبيض.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: العدل الأميركية القضايا الجنائية ترمب وزارة العدل دونالد ترمب محاكمة
إقرأ أيضاً:
العدل الدولية تبدأ مداولاتها في دعوى السودان ضد الإمارات بشأن الإبادة الجماعية
بدأت محكمة العدل الدولية في لاهاي، مداولاتها في القضية المرفوعة من السودان ضد الإمارات، والمتعلقة "بتطبيق اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها"، وذلك وسط مطالبة أبو ظبي بـ"رفض الطلب وشطب القضية من السجل".
جاء ذلك عقب اختتام الجلسات العلنية التي استمرت في قصر السلام (مقر المحكمة) في لاهاي بهولندا، الخميس، وقدم خلالها الطرفان مرافعاتهما وطلباتهما الرسمية، بحسب ما نقلت وكالة "الأناضول".
وتطالب السودان من المحكمة "إصدار تدابير مؤقتة تُلزم الإمارات باتخاذ خطوات لمنع ارتكاب أي أفعال قد ترقى إلى جريمة الإبادة الجماعية ضد جماعة المساليت في إقليم دارفور، إضافة إلى الامتناع عن تقديم أي دعم أو تواطؤ مع جهات مسلحة غير نظامية".
وتضمن طلب السودان أن "تقدم الإمارات تقريرا إلى المحكمة بشأن جميع التدابير التي تم اتخاذها لتنفيذ هذا الأمر خلال شهر واحد من تاريخ صدور هذا الأمر، ثم كل ستة أشهر إلى أن تصدر المحكمة قرارها النهائي في القضية".
وأفادت المحكمة بأنها ستبدأ مداولاتها، وسيتم إعلان موعد الجلسة العلنية التي سيصدر فيها القرار في الوقت المناسب.
وتتهم السودان الإمارات بدعم قوات الدعم السريع المتحاربة مع الجيش السوداني، وتحملها مسؤوليات عمليات القتل والتهجير القسري، فيما تؤكد أبو ظبي إنها منذ بداية الحرب في 2023 "لم تقدم أسلحة لأي طرف في النزاع، بل حرصت على تقديم الدعم الإنساني للسودانيين".
وقال وزير العدل السوداني معاوية عثمان إن "الدعم الرئيسي واللوجستي المستمر للإمارات لمليشيا الدعم السريع هو السبب في الابادة الجماعية ، بما في ذلك القتل والاغتصاب والتهجير القسري والنهب وتدمير الممتلكات العامة"، وفق ما نقلت وكالة أنباء السودان (سونا).
وجاء ذلك خلال جلسة الاستماع بمحكمة العدل الدولية بلاهاي، في دعوى ضد الإمارات.
وأعربت الإمارات عن "رفضها القاطع" لما وصفتها "الادعاءات الباطلة التي أدلت بها القوات المسلحة السودانية ضمن جلسة استماع أمام محكمة العدل الدولية، اليوم الخميس في لاهاي".
وقالت إن "القوات المسلحة السودانية فشلت بتقديم أي دليل ذي مصداقية لإثبات ادعاءاتهم، ما عكس كونها قضية ضعيفة لا تملك شرعية ولا أسسا قانونية، ولا تلبي أيا من معايير الإثبات القضائي"، بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية (وام).
ومنذ نيسان/ أبريل 2023، يخوض الجيش السوداني وقوات "الدعم السريع" حربا خلّفت أكثر من 20 ألف ضحية ونحو 15 مليون نازح ولاجئ، وفق الأمم المتحدة والسلطات المحلية، بينما قدر بحث لجامعات أمريكية عدد الضحايا بنحو 130 ألفا.
البرازيل تمنح الأولوية للتفاوض لحل أزمة الرسوم الجمركية مع أمريكا