«القومي للمرأة» يشارك في مائدة نسائية مستديرة بالمنتدى الحضري العالمي
تاريخ النشر: 6th, November 2024 GMT
شارك المجلس القومي للمرأة اليوم، في فعاليات المنتدى الحضري العالمي «WUF12» خلال جلسة تحت عنوان «المائدة المستديرة النسائية – توطين إعلان بكين نحو بيجين +30»، بمشاركة الدكتورة نسرين البغدادي عضوة المجلس القومي للمرأة.
وناقش المشاركون خلال المائدة المستديرة، عددا من القضايا والموضوعات من بينها إعلان بيجين +30 الذي يناهض العنف ضد المرأة، إلى جانب سبل توفير التعليم والصحة وحقوق الإنسان ذات الصلة.
كما أكد المشاركون أهمية دعم الاستثمار القائم على النوع الاجتماعي، ووضع أهداف محددة للتأكد أن المدن ووسائل النقل والمرافق المختلفة آمنة للمرأة.
وفي كلمتها أكدت الدكتورة نسرين البغدادي، أن وثيقة بيجين تعد إطار سياسي أكثر شمولا يهدف إلى تعزيز المساواة بين الجنسين، في إطار الأهداف المستدامة.
كما أكدت على أهمية تطبيق النصوص القانونية التي تدعم المرأة، وكذلك أهمية استخدام التكنولوجيا في رصد العنف ضد المرأة والتصدي له.
واستعرضت «البغدادي» خلال الجلسة، جهود مصر في توفير سكن لائق للمرأة، عبر مشروعات إسكان الشباب، كما أكدت الدعم الذي يقدم للمشروعات الصغيرة والمتوسطة لتمكين المرأة عبر برامج الإقراض والادخار، داعية إلى دعم النظم التي تدعم المرأة وتوفر لها الحماية، سواء على المستوى المحلي أو الدولي، مشددة على أهمية رصد الخطوات التي يتم اتخاذها على أرض الواقع، مع وجود مؤشرات لقياس نتائجها.
يذكر أن فعاليات المنتدى بنسخته الثانية عشر لهذا العام، تستمر حتى 8 نوفمبر الجاري بأرض المعارض بمركز المنارة للمؤتمرات الدولية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: العنف ضد المرأة تمكين المرأة المنتدى الحضري العالمي
إقرأ أيضاً:
رئيس قوى عاملة النواب: 4 أشهر إجازة وضع للمرأة العاملة في القطاع الخاص بقانون العمل الجديد
قال النائب عادل عبد الفضيل ، رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب إن قانون العمل الجديد، جرى عليه حوار لمدة 10 سنوات ، وهذا الحوار داخل الحكومة ، وما دار داخل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب بشأنه كان لجان استماع والحوار المجتمعي داخل الحكومة وما دار بين الشركاء الاجتماعيين وهم العامل وصاحب العمل والحكومة ، بالإضافة إلى ما تم اشتراكه في الحوار من المتخصصين وذوي الخبرة في هذا المجال.
وأضاف عبد الفضيل خلال حواره لـ"صدى البلد" : تم التوافق على مشروع قانون العمل الجديد وتم إرساله إلى مجلس الوزراء بتوقيع الشركاء الثلاثة المعتمدة لدى منظمة العمل الدولية ، لأن منظمة العمل الدولية يهمها أي تشريع يخص العمل والعمال أن يكون متوافق عليه الشركاء الاجتماعيين الثلاثة وهم العامل وأصحاب الأعمال والحكومة ، وهذه الثلاثية الممثلة لمنظمة العمل الدولية وممثلة مصر في مؤتمر العمل الدولي ، وبالتالي حدث حوار حول مشروع قانون العمل.
وأشار رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب إلى أن لجنة القوى العاملة بمجلس النواب عقد جلسات استماع بشأن مشروع قانون العمل مع أصحاب منظمات الأعمال وممثلي العمال ، وناقشنا الحكومة ، ومن الطبيعي أن تكون هناك بعض المناقشات في مواد المشروع ، بحيث لا يتغول طرف على حساب الطرف الآخر ، وهذا دور مجلس النواب أن يتم إخراج قانون عمل ينتهي إليه البرلمان متوازن بين الطرفين، حيث أنه من أول مادة إلى آخر مادة في مشروع قانون العمل أخذت مناقشتها ، وأخذت حوارها الاجتماعي بما فيه الكفاية ، حتى نصل بالصورة النهائية لمشروع قانون العمل كهدية للعمال وأصحاب الأعمال في عيد العمال ، ويرسي مشروع قانون العمل إلى محطته الأخيرة ودستور العمال في مصر ، كان لابد أن تكون هناك نقاشات.
وتابع: كانت هناك نقاط خلافية حول مشروع قانون العمل الجديد فيما يخص المرأة ، حيث تتمتع المرأة بمزايا في قانون الخدمة المدنية وتم المساواة بينها وبين المرأة العاملة في القطاع الخاص والعاملة في قطاع الأعمال العام بالمرأة العاملة في الجهاز الإداري للدولة ، وأصبحوا كلهم سواسية في جميع الحقوق والواجبات ، لأن ما أخذته المرأة من امتيازات داخل مشروع قانون العمل هو مقرر لها داخل قانون الطفل ، لأن هذه الميزة مقررة للطفل وليس لها.
وقال: كان جوهر النقاط الخلافية هو أن قانون الخدمة المدنية كان يمنح المرأة إجازة وضع 4 شهور ، على ألا تقل عن شهر ونصف بعد الوضع ، والشهرين ونصف قبل الوضع ، وكانت هناك مناقشات مع منظمات أصحاب الأعمال أن تكون إجازة الوضع 3 شهور، كما هي في قانون العمل القديم ، ولكن المناقشات والحوار المجتمعي استطعنا أن نصل إلى أن أنها امرأة وهذا الحق مقرر للطفل، وتم التساوي بين المرأة العاملة في الجهاز الإداري للدولة والمرأة العاملة في القطاع الخاص وقطاع الأعمال العام ، بحيث يتمتع كلا منهما بإجازة وضع 4 شهور، ويتمتع بساعة تخفيض على ساعات العمل ابتداءا من الشهر السادس للحمل.
واختتم: وكان الخلاف على أن صاحب العمل يدفع للمرأة العاملة في القطاع الخاص الأجر منه ، وبالتالي فأمر طبيعي أن يتضرر صاحب العمل من دفع أجر 4 شهور لعاملة لا تنتج له ، إلا أن أصحاب الأعمال وطنيين وشرفاء ومقدرين للمرأة المصرية ودورها داخل المجتمع الصغير وداخل الدولة المصرية ، وبالتالي استجابوا للمناقشات، وأكدوا أنهم راضيين عن ذلك لأنهم سيحدث مساواة بين المرأة العاملة في الجهاز الإداري للدولة والمرأة العاملة في القطاع الخاص، ونتقدم بكل الشكر لأصحاب العمال في هذه النقطة واستجابتهم للمناقشات خلال جلسات الاستماع داخل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب.
بتوجيهات محمد بن راشد.. «دبي الإنسانية» تغيث غزة بـ 56.8 طن إمدادات طبية