وكيل «صحة قنا» يوجه بمكافأة 15 يوما للعاملين في مستشفى الحميات
تاريخ النشر: 6th, November 2024 GMT
أجرى الدكتور محمد يوسف عبد الخالق، وكيل وزارة الصحة بمحافظة قنا، جولة تفقدية موسعة داخل مستشفى حميات قنا للوقوف على جودة الخدمات الطبية المقدمة وتوافر الرعاية الصحية للمرضى المترددين على المستشفى.
رافق وكيل الوزارة في الجولة التفقدية الدكتورة سمر عاطف، وكيلة المديرية، وعدد من فرق الإشراف والمتابعة من الفرق الطبية بالمديرية.
كما شملت الجولة زيارة قسم الكبد والجهاز الهضمي، حيث راجع وكيل الوزارة مستوى الخدمة الطبية في غرف المرضى، واطلع أيضًا على غرفة التعقيم المركزي وتأكد من اتباع بروتوكولات مكافحة العدوى وإلمام فريق التمريض بالتعامل الصحيح مع أجهزة التعقيم.
وفي وحدة المناظير، راجع عبد الخالق أعمال السلامة والصحة المهنية، بالإضافة إلى تفقد قسم «الحمى» حيث اطلع على ملفات المرضى والتحاليل الطبية للتأكد من عدم اضطرارهم لشراء أدوية من خارج المستشفى، كما شملت الجولة تفقد المغسلة، وأعمال النظافة خارج المبنى.
وفي ختام الجولة، وجه وكيل الوزارة بصرف مكافأة 15 يومًا لكامل الفريق الطبي تقديرًا لجهودهم والتزامهم برعاية المرضى، ووجه الشكر للدكتور سيد الكاشف، مدير المستشفى، ولجميع أفراد الفريق الطبي.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: قنا اخبار قنا مستشفى حميات قنا صحة قنا محافظة قنا
إقرأ أيضاً:
3 حالات تحمي الطبيب.. متى تنتفي المسئولية الطبية في مشروع القانون الجديد؟
يناقش مجلس الشبيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، مشروع قانون المسؤولية الطبية، في الجلسات العامة، الأسبوع المقبل، والذي يهدف لحماية حقوق المرضى من خلال ضمان حصولهم على خدمات طبية عالية الجودة ومعاقبة الإهمال أو التقصير الذي قد يؤدي إلى الإضرار بصحتهم أو سلامتهم.
متى تنتفي المسئولية الطبية بمشروع القانون الجديد؟وحدد مشروع القانون منى نتفي المسئولية الطبية في 3 حالات.
ونص مشروع قانون المسؤولية على أن تنفي المسئولية الطبية في الحالا الآتية:
1ـ إذا كان الضرر الواقع على متلقي الخدمة هو أحد الآثار أوالمضاعفات الطبية المعروفة في مجال الممارسة الطبية المتعارف عليها علمياً.
2ـ إذا اتبع مقدم الخدمة أسلوباً معيناً في الإجراء الطبي يتفق مع الأصول العلمية الثابتة، وإن خالف في ذلك غيره في ذات التخصص.
3ـ إذا كان الضرر قد وقع بسبب فعل متلقي الخدمة أو رفضه للعلاج أوعدم اتباعه للتعليمات الطبية الصادرة إليه من مقدم الخدمة.
وترتكز فلسفة مشروع قانون بإصدار قانون المسئولية الطبية وحماية المريض على تحقيق التوازن بين حقوق المرضى وواجبات الأطقم الطبية ومسئولية القائمين على إدارة المنشآت الطبيعة.
مع ضمان بيئة عمل عادلة وآمنة للعاملين في المجال الصحي، وتعزيز الثقة المتبادلة بين المرضى ومقدمي الرعاية الصحية من خلال وضع إطار قانوني واضح يحدد الالتزامات والمسئوليات، ويعالج القضايا المتعلقة بالأخطاء الطبية بطريقة عادلة ومنصفة، ويراعي التطورات العلمية والتكنولوجية في المجال الصحي، ويهدف إلى بناء نظام صحي مستدام يعزز من جودة الرعاية المقدمة ويحمي حقوق جميع الأطراف المعنية.
مرتكزات قانون المسئولية الطبيةوينطلق مشروع القانون من المبادئ الأساسية التالية:
حماية حقوق المرضى من خلال ضمان حصولهم على خدمات طبية عالية الجودة ومعاقبة الإهمال أو التقصير الذي قد يؤدي إلى الإضرار بصحتهم أو سلامتهم.
تشجيع الكفاءة الطبية عبر وضع معايير واضحة تحفز الممارسين الطبيين على الالتزام بأعلى درجات المهنية والدقة في عملهم، ما يسهم في تحسين جودة الخدمات الصحية.
تحقيق العدالة: يسعى مشروع القانون إلى إنصاف المرضى المتضررين من الأخطاء الطبية دون المساس بحقوق الأطباء الذين قد يقعون ضحية لاتهامات غير عادلة، من خلال اعتماد آليات تحقيق دقيقة ومحايدة.
تعزيز المسئولية الأخلاقية
يدعو مشروع القانون إلى الالتزام بالقيم الأخلاقية في الممارسة الطبية، بما يشمل احترام كرامة المرضى وحقوقهم الإنسانية.
توفير بيئة داعمة للأطقم الطبية من خلال حماية الممارسين الصحيين من التعدي عليهم أثناء عملهم والملاحقة التعسفية وضمان توفر التأمين ضد المخاطر المهنية، ما يشجعهم على أداء عملهم بثقة وأمان.
عادل حمودة: الثورة السورية أصبحت صراعا دوليا متعدد الأطراف