كشف تقرير فريق الخبراء الأممي عن عدم تماسك الحكومة اليمنية، في ظل استمرار الصراع بين الحكومة والمجلس الإنتقالي الذي قال بأنه يسعى لإعلان دولة مستقلة في الجنوب "الإنفصال"، في الوقت الذي يرفض عقد جلسات البرلمان اليمني في العاصمة المؤقتة عدن جنوب البلاد.

 

وقال التقرير الذي حصل "الموقع بوست" على نسخة منه، لا تزال بنية الحكومة اليمنية غير متماسكة"، وقد وجه المجلس الانتقالي انتقادات لحكومة اليمن في العديد من الأمور"، مؤكدا أن "سيعلن في نهاية المطاف إقامة دولة مستقلة في الجنوب"، مستدركا أن المجلس الانتقالي "ليس واثقاً من قدرته على الحصول على الاعتراف الدولي وتلبية المتطلبات الاقتصادية والسياسية لإقامة دولة مستقلة".

 

وأضاف أن المجلس الإنتقالي غير راض عن أداء الحكومة بسبب المشاكل التي تواجه الاقتصاد وأنه دأب على رفض عقد جلسات البرلمان في عدن انطلاقا من فرضية أن البرلمان يمثل إرث النظام القديم، وأنه "يروج بدلاً من ذلك لـ "هيئة التشاور والمصالحة لتحل محل البرلمان".

 

رفض دمج التشكيلات العسكرية

 

وتطرق الفريق الاممي لرفض الانتقالي دمج عناصره مع القوات الحكومية تحت قيادة واحدة لتنفيذ قرارات رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي، وأنه يفضل أن يظل مستقلا، مشيرا إلى مطالبة وزارة الدفاع من المجلس تزويدها بقائمة بأسماء الجنود التابعين للجماعة للمساواة بين مرتبات جميع الجنود المنتمين إلى فصائل مختلفة، ولكن المجلس لم يقدم هذه القائمة حتى الآن.

 

وتحدث التقرير عن تباينات كبيرة في رواتب الجنود مشددا على ضرورة إجراء مراجعة شاملة للقوائم الخاصة ببعض الجماعات التابعة لحكومة اليمن.

 

تصادم بين قوات النخبة ودرع الوطن

 

وبين التقرير بعض الحوادث الأمنية في مناطق الحكومة الشرعية والتنافس على ممارسة النفوذ في الجنوب الأمر الذي أدى إلى "وقوع حادث في حضرموت بين جماعتين مساحتين تابعتين لحكومة اليمن، مشيرا إلى أن قوات النخبة التابعة للمجلس الانتقالي منعت قوات درع الوطن من دخول مدينة المكلا، وإصدار المجلس الانتقالي بياناً يشير فيه إلى أن من الأفضل لقوات درع الوطن حماية الوادي والصحراء، وترك المناطق الساحلية لقوات النخبة التي درجت تاريخياً على حمايتها.

 

اختطاف الجعدني

 

وأشار الفريق الأممي إلى حادثة اختطاف المقدم على عشال الجعدني والتي وصفها بأنها حادث أمني "خطير" وأدت إلى أزمة داخلية أثرت على مكانة المجلس الانتقالي في الجنوب، لافتا إلى أن اختطاف الجعدني جاءت نتيجة نزاعات شخصية حول أراض، حيث اتُهم يسران المقطري، رئيس فرع جهاز مكافحة الإرهاب في عدن المدعوم من المجلس، بالتورط في الحادث، في الوقت الذي قررت اللجنة الأمنية العليا، برئاسة وزير الدفاع، توقيف المقطري وإلقاء القبض عليه، وعلى الرغم من القبض على عدد من المشتبه فيهم، لا تزال القضية مفتوحة ولم يُلقَ القبض على المشتبه فيه الرئيسي.

 

وأوضح التقرير الأممي، أن اختطاف المقدم الجعدني، أدى لاندلاع مظاهرات وأعمال شغب في مدينتي عدن وأبين، حيث ينتمي الضابط المختطف إلى قبيلة في محافظة أبين التي تشهد أيضا احتجاجات للمطالبة بالكشف عن مصيره.

 

آثار اقتصادية خطرة

 

وتطرق التقرير، إلى آثار التصعيد الاقتصادي في اليمن، وتهديداته على السلام والأمن في اليمن، حيث أكد أن التفاعل بين الأعمال الاقتصادية والسياسية والعسكرية يشكل تهديدا خطيرا للأمن والسلام والإستقرار في اليمن، مشيرا إلى أن الآثار الاقتصادية في مناطق الشرعية والموجهة من قبل الحوثيين لا تقتصر على مجرد التداعيات الاقتصادية بل تمتد إلى المجالين السياسي والأمني، مبينا أن البنك المركزي تراجع عن قرارات أصدرها ضد ستة بنوك في مناطق الحوثيين، وأن التوترات الاقتصادية زجت باليمن في أتون نزاع كبير محتمل حيث هدد الحوثيون بالعودة إلى الحرب بسبب قرارات البنك التي اضطر للتراجع عنها.

 

وأكد التقرير أن الأعمال السياسية والعسكرية للحوثيين تؤثر على الاقتصاد، مشيرا إلى أن الهجمات البحرية على الملاحة الدولية تسببت بتعطيل الاقتصاد اليمني وزيادة تكاليف الشحن والتأمين وتأخير وصول البضائع إلى اليمن، ما أدى لزيادة الأسعار خصوصا الأساسية، لافتا إلى أن توقف تصدير النفط أدى لخسارة إيرادات الحكومة إلى 43% مع ما يترتب على ذلك من خسائر في العملة الأجنبية وانخفاض قيمة العملة الوطنية، وهو ما يؤدي إلى إثارة الاضطرابات عامة والنزاع.


المصدر: الموقع بوست

كلمات دلالية: الامم المتحدة فريق الخبراء الامارات الانتقالي اليمن المجلس الانتقالی فی الجنوب مشیرا إلى إلى أن

إقرأ أيضاً:

معزب: علينا إجراء الانتخابات البرلمانية فقط وفك ارتباطها بالانتخابات الرئاسية

تجدد الجدل في ليبيا مرة ثانية، بعد تبني عدد من الشخصيات السياسية والأكاديمية والنشطاء وضع خريطة مستقبلية، تتضمن الاكتفاء بإجراء انتخابات برلمانية فقط، بهدف إنهاء حالة الانقسام السياسي والحكومي الراهن.

وأصدرت شخصيات سياسية وازنة بياناً، مساء الاثنين، قالت فيه إنه في حال انتخاب برلمان جديد فإن ولايته لن تتجاوز عامين، وفي هذه المدة يمكن استكمال المسار الدستوري، عبر إجراء استفتاء شعبي على مشروع الدستور المنجز عام 2017، ثم يعقب ذلك تنظيم انتخابات عامة.

ويرى رئيس «لجنة الشؤون السياسية» بمجلس الدولة الاستشاري، محمد معزب، أن «صعوبة التوافق حول شروط الترشح لمنصب رئيس الدولة، واتساع الفجوة بين أفرقاء الأزمة السياسية، لا يمهد لإجراء الانتخابات الرئاسية، أو لقبول نتائجها في حال عقدها».

ودعا معزب، وهو أحد الموقعين على البيان، إلى «ضرورة فك الارتباط بين إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية»، مشيراً إلى أنه «لا توجد خلافات تعوق إجراء الأخيرة».

وتحدث عن «لقاء ضم عدداً من رؤساء لجان مجلسه ونائبة رئيس البعثة الأممية، ستيفاني خوري»، وقال إن اللقاء ركز على «مخاطر إجراء الانتخابات الرئاسية في ظل المناخ المتأزم الراهن».

وفي رده على مقترح أن الاكتفاء بالانتخابات التشريعية في الوقت الرهن يستهدف البرلمان القائم، دون المساس ببقية السلطات، مثل حكومة «الوحدة» وحليفها المجلس الرئاسي، قال معزب: «هذا ليس حقيقياً»، موضحاً لصحيفة «الشرق الأوسط» اللندنية أن الهدف هو «تجديد شرعية الأجسام الراهنة كافة، خصوصاً أنه وفق الاتفاق السياسي الموقع في مدينة الصخيرات المغربية، ستنتهي ولاية المجلس مع ولاية البرلمان»؛ أما بالنسبة للحكومة الوطنية فـ«الأمر لم يحسم، ولا يزال مفتوحاً للنقاش».

مقالات مشابهة

  • المكلا تحتفي بذكرى التحرير بفعالية جماهيرية نظمها المجلس الانتقالي
  • حضرموت.. مشاريع سياسية متضاربة تهدد مستقبل التسوية اليمنية
  • معزب: علينا إجراء الانتخابات البرلمانية فقط وفك ارتباطها بالانتخابات الرئاسية
  • السعودية تقلب الطاولة على الإمارات في حضرموت.. من أطاح بخطط الانتقالي؟
  • الحكومة اليمنية تبحث مع صندوق النقد الدولي دعم الاقتصاد اليمني
  • خلافات حادة بين المكونات اليمنية الموالية للتحالف مع بدء السعودية ترتيبات ما بعد الاتفاق مع صنعاء
  • إحالة «هشام جوجل» المتهم بابتزاز خطيبته بالفيوم للأمراض النفسية وانتظار التقرير الطبي
  • اليمن يسعى للحصول على قرض من صندوق النقد الدولي
  • البرلمان العربي يشيد بجهود الحكومة الليبية في الإعمار ويدعو لتسريع الانتخابات
  • «الاستشاري» يناقش سياسة «التنمية الاقتصادية» الخميس