الحلم أصبح حقيقة.. إعادة تدوير مخلفات الهدم إلى انترلوك وبلدورات بالجيزة
تاريخ النشر: 6th, November 2024 GMT
تعمل محافظة الجيزة، على قدم وساق منذ اللحظة الأولى التي تولى فيها المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، نحو تحقيق الاستفادة القصوى من مخلفات الهدم بدلًا من إلقائها بالطرق وتجميعها في مناطق مأهولة بالسكان مما يشوه الصورة الحضارية والبصرية، ويعد مظهرًا غير حضاريًا ويكبد محافظة الجيزة مخصصات مالية نظير رفع هذه المخلفات من أماكنها.
حيث تسعى محافظة الجيزة، في التعاون المشترك مع الشركات الوطنية العاملة في ذات المجال والمشهود لها بالكفاءة والخبرات، للاستفادة القصوى من هذه المخلفات للتصنيع منها انترلوك وبلدورات مما يوفر ملايين الجنيهات في شراء هذه المستلزمات لتجميل الشوارع والميادين وكذلك القضاء على إلقاء المخلفات وتحقيق عائد اقتصادي.
وبدأت أولى خطوات تنفيذ هذا المشروع الواعد، وتحويل الحلم ليصبح حقيقة، بوصول الكسارات العملاقة، لإعادة تدوير مخلفات الهدم إلى موقع العمل المخصص لها بأرض المطار بحى المنيرة الغربية.
والتي سيتم من خلالها تحويل مخلفات الهدم إلى بلدورات وانترلوك يمكن استخدامه في رصف ودعم الشوارع وأرصفة المشاة بها.
ويأتي ذلك المشروع في إطار الاستراتيجية الجديدة التي تنفذها الدولة لتطوير البنية التحتية اللازمة للتعامل مع مخلفات البناء والهدم طبقًا لأفضل الممارسات الدولية واستخدام الكسارات الثابتة والمتنقلة الحديثة للقضاء على الكميات المتراكمة، وإنشاء مصانع إعادة استخدام ناتج تدوير هذه المخلفات فى مشروعات البناء استنادًا إلى الدراسات البيئية والقياسية ذات الصلة والتجارب العملية.
كما ستعلن محافظة الجيزة للمواطنين، عن تخصيص أماكن محددة لإلقاء مخلفات الرتش بها بدلًا من إلقاءها من قبل المخالفين بالشوارع والطرق الرئيسية.
الأمر الذي يعكس مظهرًا غير حضاريًا ويكبد المحافظة مخصصات مالية نظير رفع المخلفات وتوقيع العقوبات القانونية على المخالفين أيضا.
حيث سيتم تعظيم الاستفادة الاقتصادية من مخلفات البناء والهدم بدلًا من أن تشكل عبئا على محافظة الجيزة، وبالتالي ستكون مصدرًا هامًا لإنتاج البلدورات والانترلوك وغيرها من المواد التي يمكن استخدامها في عمليات الرصف والتطوير للشوارع.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الجيزة بلدورات محافظة الجیزة مخلفات الهدم
إقرأ أيضاً:
يوم المرأة العالمي: إعادة التفكير في الحرية التي لم تكتمل
في يوم المرأة العالمي، نحتفي بها، لكن بأي امرأة؟
تلك التي رسمها الخيال الجماعي في صورة انتصارٍ رمزي؟ أم المرأة التي ما زالت تقف عند حافة التاريخ، تنظر إلى حريتها كضوء بعيد لا يكتمل؟
التاريخ ليس مجرد خط صاعد نحو التقدم، بل شبكة معقدة من الصراعات. والمرأة، رغم كل ما تحقق، لم تخرج تمامًا من ظل الأنظمة التي صاغت وجودها.
قد تكون تحررت من بعض السلاسل، لكنها ما زالت محاطة بجدران غير مرئية، جدران صنعتها السياسة، والدين، والاقتصاد، وحتى اللغة نفسها.
هكذا نجد أن أسماء مثل فاطمة أحمد إبراهيم، التي ناضلت من أجل حقوق المرأة في السودان، لم تواجه فقط السلطة السياسية، بل واجهت بنية اجتماعية متجذرة صممت كي تعيد إنتاج القهر بأشكال جديدة.
لكن السؤال الأهم: هل التحرر أن تُمنح حقوقًا ضمن قواعد لعبة لم تصممها؟ أم أن التحرر الحقيقي هو إعادة تشكيل القواعد ذاتها؟
في مجتمعات تتقن إعادة إنتاج القهر بوجوه ناعمة، يصبح السؤال أكثر تعقيدًا: هل حصلت المرأة على حريتها، أم أنها فقط صارت أكثر وعيًا بما سُلِب منها؟
وإذا كان التحرر مسارًا متجدّدًا، فإن كل انتصار تحقق كان مصحوبًا بقيود جديدة، أكثر خفاءً، وأكثر فاعلية.
المرأة نالت حق التعليم، لكن ضمن أطر تحدد لها ماذا يعني أن تكون “مثقفة” وفق تصورات السلطة، كما حدث مع ملكة الدار محمد، كأول روائية سودانية ولكن بقي صوتها محصورًا داخل سياقات لم تعترف بإبداعها كما يجب.
المرأة نالت حق العمل، لكن في سوق مصمم لإدامة أشكال غير مرئية من الاستغلال، كما شهدنا مع النساء في الثورة السودانية اللواتي وقفن في الصفوف الأمامية، ثم وجدن أنفسهن مستبعدات من مراكز القرار.
نالت المرأة الحقوق السياسية، لكنها ظلت داخل أنظمة لم تتغير جذريًا، كما حدث مع الكثير من الناشطات اللواتي تم تهميشهن بعد الثورات، رغم أنهن كنّ المحرك الأساسي لها.
في ظل هذه التناقضات، يبقى السؤال: هل تحررت المرأة حين دخلت فضاء العمل والسياسة، أم أن الفضاء نفسه أعاد تشكيلها لتناسب إيقاعه، دون أن يسمح لها بتغييره من الداخل؟
لا يزال العالم يحتفي بالمرأة بناءً على الأدوار التي تؤديها للآخرين: أم، زوجة، ابنة، وحتى في أكثر الخطابات تحررًا، تُقدَّم كـ”مُلهمة” و”صانعة تغيير”، لكن نادرًا ما تُمنح حق الوجود كذات مستقلة.
وربما السؤال الحقيقي ليس “كيف تحررت المرأة؟” بل “ممن تحررت؟” وهل التحرر من سلطة الرجل يكفي، بينما ما زالت خاضعة لسلطة السوق، والسلطة الرمزية، وسلطة الخطابات التي تحدد لها حتى كيف ينبغي أن تتمرد؟
عند هذه النقطة، لم يعد السؤال عن الحقوق وحدها كافيًا، بل أصبح من الضروري إعادة النظر في مفهوم العدالة ذاته. هل يكفي أن تكون هناك مساواة قانونية إذا كان النسيج الاجتماعي نفسه منحازًا؟ هل يمكن للمرأة أن تتحدث بصوتها، أم أنها ما زالت تتحدث داخل الأطر التي صُممت سلفًا؟ إن الاحتفاء بيوم المرأة يجب ألا يكون طقسًا رمزيًا، بل لحظة للتأمل في بنية العالم نفسه. هل هو عالم يمكن للمرأة أن تعيد تشكيله، أم أنه عالم يلتهم كل محاولة لإعادة تعريفه؟
في النهاية، الحرية ليست وجهة تصلها المرأة، بل معركة مستمرة، ليس ضد الآخر فقط، بل ضد الأوهام التي صيغت لتجعلها تعتقد أنها وصلت.
ربما السؤال الأكثر إلحاحًا ليس متى ستحصل المرأة على حقوقها الكاملة، بل: هل هذه الحقوق هي كل ما تحتاجه؟ أم أن التغيير الحقيقي يبدأ عندما لا تكون المرأة مضطرة لأن تثبت أنها تستحقها أصلًا؟
zoolsaay@yahoo.com
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية