أبين.. القبض على شخصين بتهمة إطلاق النار على مبنى سلطات مديرية "خنفر"
تاريخ النشر: 6th, November 2024 GMT
ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية خنفر، القبض على شخصين بتهمة إطلاق الرصاص على مبنى السلطة المحلية بالمديرية يوم أمس.
وقال أمن مديرية خنفر، بأنه تم القبض على شخصين بتهمة إطلاق النار على مبنى سلطات المديرية، ويجري التحقيق معهما لمعرفة الأسباب والدوافع وسيتم إحالتهما إلى النيابة العامة
بدوره، استنكر مدير عام مديرية خنفر بمحافظة أبين المحامي مازن اليوسفي الإستهداف الذي طال مبنى السلطة المحلية في المديرية، مؤكدا أن الهجوم لن يثني السلطة المحلية والمكتب التنفيذي في مديرية خنفر من أداء مهامه ومسؤولياته.
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: ابين خنفر امن ابين اليمن فوضى أمنية مدیریة خنفر
إقرأ أيضاً:
جزائية الحوثيين تصدر حكما بإعدام شخصين بتهمة العمل مع تنظيم "القاعدة"
أصدرت محكمة تابعة للحوثيين، حكما بإعدام شخصين، بتهمة العمل مع تنظيم القاعدة.
جاء ذلك خلال الجلسة التي عقدتها الشعبة الجزائية المتخصصة بأمانة العاصمة، برئاسة القاضي عبدالله علي النجار، وعضوية القاضيين حسين العزي ومحمد مفلح، وبحضور عضو النيابة القاضي علي الجولحي، وأمين السر عبدالسلام عباد.
وذكرت وكالة سبأ الحوثية، أن الشعبة الجزائية المتخصصة بأمانة العاصمة، أيّدت حكم الإعدام تعزيرًا بحق اثنين من عناصر تنظيم القاعدة الإرهابي.
وقضى الحكم بقبول الاستئناف المرفوع من المحكوم عليهما رياض رفيق أحمد علي العامري، والمنتصر صالح غالب الواقدي شكلًا، لتقديمه خلال المهلة القانونية، وتأييد الحكم الابتدائي الصادر بحقهما والقاضي بإدانتهما ومعاقبتهما بالإعدام تعزيرًا.
وكانت المحكمة الابتدائية الجزائية المتخصصة بأمانة العاصمة الخاضعة للحوثيين، أصدرت في ديسمبر 2021م، حكمًا بإدانة 27 متهمًا بارتكاب الجرائم المنسوبة إليهم في قرار الاتهام، من بينهم المتهم الأول (العامري)، الذي قضى الحكم بإعدامه قصاصًا وتعزيرًا، والمتهم السادس عشر (الواقدي) الذي قضى بإعدامه تعزيرًا، فيما حكم على بقية المتهمين بالسجن مددًا تتراوح بين سنة واحدة إلى عشر سنوات.
وبحسب قرار الاتهام، ثبت أن المدانين، خلال الفترة من 2015 إلى 2017م، انخرطوا في عصابة مسلحة تابعة لتنظيم القاعدة، لتنفيذ أعمال إجرامية استهدفت قيادات عسكرية وأمنية، ومبانٍ حكومية، ووسائل نقل، إضافة إلى تنفيذ عمليات تفجير، ونهب، واختطاف، بقصد الإضرار بأمن واستقرار الوطن، وزعزعة السكينة العامة، حد زعم القرار.