70 متهما فيها.. محكمة جزائرية تنظر في قضية الذهب والفضة والـ1100 مليار
تاريخ النشر: 6th, November 2024 GMT
قرر القطب الجزائي الاقتصادي والمالي في محكمة سيدي امحمد بالجزائر، الأربعاء، تأجيل جلسة محاكمة المتهمين في ملف "تهريب الذهب والغش الضريبي وتبييض الأموال"، المعروفة بقضية "الذهب والـ1100 مليار"، إلى 20 نوفمبر المقبل.
وتقرر التأجيل، وفق ما نقلته وسائل إعلام جزائرية، بناء على طلب الدفاع لانتداب محامين جدد في الملف الذي يتابع فيه أكثر من 70 متهما يُلاحقون بتهم "تهريب الذهب والتزوير واستعمال المزوّر، وممارسات تجارية تدليسية، ومخالفة قانون الصرف".
وتأتي هذه المحاكمة عقب تحقيقات بدأت في مايو 2023 إثر بلاغ عن "نشاطات غير مشروعة تهدد الاقتصاد الوطني" عبر "الاتجار في المعادن الثمينة والتحايل الضريبي". وكشف التحقيق عن "تحويلات مالية مشبوهة" بـ"تورط موظفين عموميين" من أجل "تمويه مصدر الأموال عبر فواتير بيع وهمية".
وتمكنت السلطات الأمنية الجزائرية في مايو الماضي من تفكيك شبكة تضم 25 شخصا مختصة في "الاتجار غير المشروع بالذهب".
وأسفرت العملية عن ضبط كميات كبيرة من الذهب والفضة بقيمة تقدر بأكثر من 24 مليون دولار، إضافة إلى تجميد حسابات بنكية بأرصدة تتجاوز 10 ملايين دولار.
وأوضحت التحقيقات أن المتهم الرئيسي، وهو رجل يبلغ 59 عاما من الجزائر العاصمة، كان "يستخدم سجلات تجارية وهمية لتغطية أنشطته غير القانونية" بالتواطؤ مع موظفين في أحد البنوك الوطنية"، موضحة أنهم راكموا أرباحا تجاوزت 1100 مليار سنتيم (80 مليون دولار).
المصدر: الحرة
إقرأ أيضاً:
محكمة نيجيرية تصادر 73 عقارًا مرتبطا بشبكة قرصنة صينية
أصدرت المحكمة الفيدرالية في لاغوس بنيجيريا قرارًا بالحجز المؤقت على 73 عقارًا في أنحاء مختلفة من نيجيريا، مرتبطة بشبكة صينية يُشتبه بتورطها في عمليات احتيال إلكتروني وغسْل أموال.
جاءت هذه الخطوة بعد تحقيقات موسعة، إذ توصلت السلطات إلى أن العقارات المحجوزة كانت تمتلكها مجموعة من الأشخاص المتورطين في عمليات احتيال منظمة، استخدموا فيها تقنيات قرصنة إلكترونية معقدة.
العملية الأمنية الأخيرة، التي نفذت في ديسمبر 2024، أسفرت عن اعتقال مشتبه بهم من الجنسية الصينية في إطار حملة واسعة أطلقتها لجنة مكافحة الفساد الاقتصادية والمالية.
العملية، التي أُطلق عليها اسم "طائر الصقر"، استهدفت شبكات الجريمة المنظمة العاملة عبر الإنترنت، إذ تبين أن المشتبه بهم كانوا يديرون شبكة احتيالية ضخمة في نيجيريا، تعتمد على القرصنة الإلكترونية والنصب عبر الإنترنت.
من الممتلكات التي صودت، أكثر من 1500 جهاز لابتوب وهواتف محمولة، إضافة إلى سيارات فارهة وأثاث فاخر، مما يعكس حجم الأنشطة الاحتيالية والجرائم المالية التي كان يشارك فيها هؤلاء المشتبه بهم.
إعلانتشير التحقيقات إلى أن هذه الممتلكات حصُل عليها باستخدام الأموال الواردة من الأنشطة غير القانونية في إطار عمليات الاحتيال الإلكتروني.
وأكدت السلطات النيجيرية، التي تعمل على مكافحة الجريمة المنظمة في البلاد، أن هذه الممتلكات كانت تستخدم لغسل الأموال المكتسبة من الأنشطة الاحتيالية.
وأشارت التقارير إلى أن المشتبه بهم استخدموا العقارات والأنشطة التجارية غطاءً لغسل الأموال، مما ساعدهم على توسيع شبكة عملياتهم الإجرامية في نيجيريا ودول أخرى.
في تصريح له، أكد المتحدث الرسمي باسم لجنة مكافحة الفساد الاقتصادية والمالية أن هذه الخطوة تُعد جزءًا من جهود نيجيريا المستمرة للحد من الأنشطة الإجرامية التي تستهدف المواطنين النيجيريين، ولتوفير بيئة أكثر أمانًا لاستثمارات الأفراد والشركات في البلاد.
وأضاف أن التحقيقات لا تزال مستمرة، وأن هذا الملف سيتابع بحزم للوصول إلى المتورطين الرئيسيين في هذا النشاط الإجرامي.
من جانب آخر، يرى خبراء اقتصاديون، أن هذا الإجراء القضائي قد تكون له تأثيرات إيجابية على الاقتصاد النيجيري في المستقبل، حيث يسهم في تقليص حجم الأنشطة الاقتصادية غير القانونية التي تضر بالسمعة المالية للبلاد.
كما يشير بعضهم إلى أن هذه العمليات قد تسهم في جذب مزيد من المستثمرين الأجانب الذين كانوا يشعرون بالقلق من ارتفاع مستوى الجريمة والفساد في نيجيريا.
مع استمرار التحقيقات والمحاكمات، ينتظر العديد من المراقبين في نيجيريا وخارجها مزيدا من التفاصيل في هذه القضية الكبرى.
وتأمل السلطات النيجيرية، أن يكون لهذا القرار تأثير قوي في الحد من عمليات الاحتيال الإلكتروني وغسْل الأموال في البلاد، وأن يشكل رسالة قوية للجماعات الإجرامية التي تستهدف اقتصاد نيجيريا.
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة