بوابة الوفد:
2025-03-03@18:23:54 GMT

الأمن العام يلاحق الخارجين عن القانون في دمياط

تاريخ النشر: 6th, November 2024 GMT

شن قطاع الأمن العام بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن دمياط  حملات أمنية بعدد من دوائر أقسام ومراكز الشرطة،  لمكافحة الجريمة بشتى صورها ومواصلة الحملات الأمنية لإستهداف وضبط حائزى ومتجرى المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة وضبط المحكوم عليهم الهاربين من تنفيذ الأحكام.


وأسفرت الحملات عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية: ضبط عدد (4) قضايا إتجار فى المواد المخدرة والأسلحة النارية غير المرخصة  ضُبط خلالهم (7,3كيلو جرام لمخدر الحشيش –13كيلو جرام لمخدر البانجو –11,5كيلو جرام لمخدر الهيدرو – كمية لمخدر الهيروين).

كما ضبط 4 قطع سلاح نارى غير مرخصة عبارة عن (بندقية خرطوش - 3 فرد محلى -عدد من الطلقاتمختلفة الأعيرة) بحوزة (5متهمين "لــ 4 منهم معلومات جنائية").


تنفيذ عدد (802) حكم قضائى متنوع.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجارى استمرار الحملات الأمنية.

 

وفي وقت سابق قضت محكمة جنايات جنوب سيناء، الزائرة الاولى في جلستها التي عقدت اليوم الاربعاء ، برئاسة المستشار حسنى جمال عليان ، وعضوية المستشارين مجدى نبيل شفيق ، ومحمود محمد بديوى ، وعمر عاصم عجيلة ، وبحضور  طارق جودة وكيل النيابة ، ومحمد عبد الستار سكرتير التحقيق،  بمعاقبة  قاتل نجله بصحراء دهب، وادعائه أنه المهدي  بالسجن المشدد 15عاما .

تعود تفاصيل الواقعة إلى شهر فبراير الماضي، إذ اصطحب المتهم نجله 12 عاما في ليلة ممطرة من منطقة الرويسات بشرم الشيخ بسيارته الملاكي إلى صحراء دهب، حتى وصل إلى وادي ذغرة الذي يقع بين مدينة دهب ومدينة نويبع،   وبدون أي مقدمات دفع ابنه على الأرض، وخنقه بكلتا يديه حتى فاضت روحه الطاهرة إلى بارئها، ووضع الرمال في عينيه وفمه وأنفه وأذنيه، وتركه وانصرف، ثم خلع ملابسه كاملة ووضعها مع متعلقاته الشخصية في سيارته الخاصة، وظل يسير في المنطقة الصحراوية لأكثر من 5 كيلو متر عاريا تمامًا من ملابسه، حتى وصل إلى مكان مهجور، وظل به يومًا كاملا، حتى شاهده أحد أبناء البدو، وعند سؤاله عن سبب عدم ارتداء ملابسه والجلوس بهذه الطريقه رغم برودة الطقس، ادعى أنه المهدي المنتظر، فتركه وأبلغ أهالي الوادي بما شاهده، وحضر عدد من الأهالي وألبسوه ملابس لسترته وأبلغوا الجهات الأمنية.

 

الجدير بالذكر أن المتهم يدعى طلال، ويعمل صيادا، ومقيم بمنطقة الرويسات بشرم الشيخ، وله 4 أبناء ثلاث بنات وولد من الزوجة الأولى التي انفصل عنها منذ 4 سنوات، وتزوج من سيدة أخرى منذ عامين، وأنجب منها ولدًا من أصول بدوية.


أنا المهدى المنتظر

وأمام رجال الأمن، قال المتهم: أنا المهدى المنتظر وخارج للجهاد، وقتلت العفريت اللي على ابني، عشان أرتاح من العفريت وأعماله، وابني حى، وعند قراءة القرآن عليه سيعود إلى الحياة من جديد، وإن لم يعد للحياة اضربوني بالنار.

واصطحب رجال الأمن المتهم إلى مكان قتل نجله، وتمكنوا من ضبط سيارته تقف على جانب الطريق وبها جميع متعلقاته الشخصية وملابسه، وأرشد عن مكان قتل نجله.

وتم نقل الجثمان إلى مستشفى دهب لوضعه في ثلاجة المستشفى تحت تصرف جهات  التحقيق، وتم تحرير محضر بالواقعة برقم 947 لسنة 2024 جنايات دهب..

وفى جلسة اليوم أمام محكمة الجنايات ادعى المتهم أنه المهدى المنتظر ، وانه لم يقتل ابنه ، وان ابنه حى ، ولكنه قتل جن فى ابنه عمرة 5 الاف سنه، وأنه قتل عبدالهادى عشان يجيب حق أجداده من الجن ، وظل طوال الجلسة يهذى بكلمات غير مفهومة. وفى نهاية الجلسة أصدرت المحكمة حكمها المتقدم .

 

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: قطاع الأمن العام امن دمياط الحملات الأمنية المواد المخدرة المواد المخدرة والأسلحة النارية مخدر الحشيش

إقرأ أيضاً:

دستور عدالة المحاكم.. اعرف آلية تحصيل الغرامات والموقف حال عدم السداد

عادةً ما نقرأ مصطلح الحكم بالحبس أو السجن مع الغرامات المالية، دون معرفة آلية سداد المبالغ المالية المحكوم بها في القضايا المختلفة، الأمر الذي حدده قانون الإجراءات الجنائية رقم (150) لسنة 1950 والذي حدد أيضا الموقف حيال عدم سداد الغرامات، ووضع عدد من المواد القانونية المنظمة لذلك.

ووفقا للمادة 505 من قانون الاجراءات الجنائية، أنه يجب علي النيابة العامة إعلان المحكوم عليه بمقدار الغرامة مالم تكن مقدرة في الحكم عند تسوية المبالغ المستحقة للحكومة عن الغرامة وما يجب رده والتعويضات والمصاريف، والتي حددت تحصيل المبالغ المستحقة للحكومة بالطرق المقررة في قانون المرافعات في المواد المدنية والتجارية أو بالطرق الإدارية المقررة لتحصيل الأموال.

ونص القانون أنه إذا لم يدفع المتهم المبالغ المستحقة للحكومة، تصدر النيابة العامة أمرًا بالإكراه البدني وفقا للأحكام المقررة بمواد القانون، وإذا حكم بالغرامة وما يجب رده والتعويضات والمصاريف معا وكانت أموال المحكوم عليه لا تفي بذلك كله، وجب توزيع ما يتحصل منها بين ذوى الحقوق على حسب الترتيب الآتي:

*المصاريف المستحقة للحكومة.*المبالغ المستحقة للمدعى المدني.*الغرامة وما تستحقه الحكومة من الرد والتعويض.

وأكد القانون أنه في حالة حبس شخص احتياطيًا، ولم يحكم عليه إلا بالغرامة وجب أن ينقص منها عند التنفيذ خمسة جنيهات عن كل يوم من أيام الحبس المذكورة، وإذا حكم عليه بالحبس وبالغرامة معا وكانت المدة التي قضاها في الحبس الاحتياطي تزيد على مدة الحبس المحكوم به، وجب أن ينقص من الغرامة المبلغ المذكور عن كل يوم من أيام الزيادة المذكورة، ولقاضي المحكمة الجزئية في الجهة التي يجرى التنفيذ فيها أن يمنح المتهم في الأحوال الاستثنائية، بناء على طلبه، وبعد أخذ رأى النيابة العامة أجلا لدفع المبالغ المستحقة للحكومة، أو أن يأذن له بدفعها على أقساط، بشرط ألا تزيد المدة على تسعة أشهر ولا يجوز الطعن في الأمر الذى يصدر بقبول الطلب أو رفضه.وإذا تأخر المتهم عن دفع قسط حلت باقي الأقساط، ويجوز للقاضي الرجوع في الأمر الصادر منه إذا وجد ما يدعو لذلك.







مشاركة

مقالات مشابهة

  • قوى الأمن الداخلي تبدأ تنفيذ خطتها الأمنية في طرابلس
  • أطباء مستشفى دمياط العام ينجحون في إنقاذ حياة شاب أصيب بمنشار كهربائي
  • وزير الداخليّة ترأس إجتماعاً... وتشديدٌ على ضرورة تعزيز الإجراءات الأمنية
  • دستور عدالة المحاكم.. اعرف آلية تحصيل الغرامات والموقف حال عدم السداد
  • اللجنة الأمنية بتعز تبحث خطة الانتشار الأمني وتشديد الإجراءات لمكافحة الهجرة غير الشرعية
  • محافظ جدة يشارك الإفطار الرمضاني مع قادة ومنسوبي القطاعات الأمنية في الميدان بالمحافظة
  • محافظ جدة يشارك الإفطار الرمضاني مع قادة ومنسوبي القطاعات الأمنية في الميدان
  • كاك بنك يقيم حفل تخرج الدورة التدريبية الأولى لحراساته الأمنية بعدن
  • تخريج 250 عنصراً من منتسبي قوات إدارة الأمن العام في حلب بعد اتباعهم دورة خاصة لتعزيز الجاهزية الأمنية
  • تفاصيل اعترافات المتهم بقتل سائق وإصابة نجله فى مشاجرة بالوراق