ماذا يعني فوز الجمهوريين بمجلس الشيوخ؟
تاريخ النشر: 6th, November 2024 GMT
سيطر الجمهوريون على مجلس الشيوخ الأميركي، مما يعني هيمنة حزب الرئيس المنتخب دونالد ترامب على مجلس واحد على الأقل من مجلسي الكونغرس بانتظار النتائج النهائية لمجلس النواب الذي تقدم فيه الجمهوريون أيضا قبل إعلان النتيجة النهائية.
وستسهم تلك السيطرة، لو اكتملت، في مساعدة ترامب على تنفيذ أجندته، بحسب قواعد الديمقراطية الأميركية.
وقال ترامب في وقت مبكر صباح الأربعاء (التوقيت الشرقي) خلال حفل ليلة الانتخابات في فلوريدا، إن النتائج منحت "تفويضاً غير مسبوق وقوياً" للجمهوريين.
ووصف نتائج مجلس الشيوخ بأنها "مدهشة"، مشيداً برئيس مجلس النواب مايك جونسون، الذي حضر من ولاية لويزيانا لينضم إلى ترامب، قائلاً إنه "يقوم بعمل رائع".
وقد يستمر فرز الأصوات في بعض السباقات لعدة أيام، والسيطرة على مجلس النواب ما زالت غير محسومة.
ولدى الجمهوريين في مجلس الشيوخ فرصة لزيادة عدد مقاعدهم، مما قد يمنحهم أغلبية قوية، وهو كما قالت أسوشيتد برس، بمثابة تتويج لجهود زعيم الأقلية الجمهورية المنتهية ولايته ميتش ماكونيل، الذي قضى حياته المهنية في رسم طريق نحو السلطة.
وما زال من غير الواضح من سيقود الأغلبية الجمهورية بمجلس الشيوخ الجديد، مع اقتراب ماكونيل من التنحي.
ويُعتبر السيناتور جون ثيون من داكوتا الجنوبية، الجمهوري الثاني في الحزب، وجون كورنين من تكساس، المرشحان الأوفر حظاً لخلافة ماكونيل في انتخابات سرية مقررة عندما يعود أعضاء مجلس الشيوخ إلى واشنطن الأسبوع المقبل.
وتم إنفاق مليارات الدولارات من قبل الأحزاب والجماعات الخارجية على المعركة الصعبة في مجلسي النواب والشيوخ المؤلف من 435 و100 عضو، على التوالي.
وإذا انتقلت السيطرة على المجلسين إلى حزبين مختلفين، كما هو محتمل، فسيكون ذلك نادراً.
ووفق أسوشيتد برس، تُظهر السجلات أنه إذا سيطر الديمقراطيون على مجلس النواب والجمهوريون على مجلس الشيوخ، فستكون هذه هي المرة الأولى التي تتحول فيها غرف الكونغرس إلى سيطرة حزبية معاكسة.
بعد انتخابه رئيسا.. ما مصير قضايا ترامب الجنائية؟ كان دونالد ترامب أول رئيس أميركي سابق يدان في جريمة، وبعد الفوز في انتخابات، الثلاثاء، أضاف إلى سجله أنه أول رئيس سابق يعاد انتخابه بعد إدانته جنائيا. مجلس الشيوخ وصلاحياتهبحسب الدستور الأميركي فإن مجلس الشيوخ يتألف من ممثلين عن كل ولاية (تختارهما الهيئة التشريعية في تلك الولاية) لمدة ست سنوات، ويكون لكل منهم صوت واحد.
وعقب اجتماع أعضاء مجلس الشيوخ مباشرة نتيجة الانتخاب الأول، يتم تقسيمهم إلى ثلاث فئات متساوية قدر المستطاع. وتشغر مقاعد شيوخ الفئة الأولى عند انتهاء السنة الثانية، ومقاعد شيوخ الفئة الثانية عند انتهاء السنة الرابعة، ومقاعد شيوخ الفئة الثالثة عند انتهاء السنة السادسة، بحيث يمكن اختيار الثلث مرة كل سنتين.
وإذا شغر مقعد أو أكثر بسبب الاستقالة أو سواها، خلال عطلة الهيئة التشريعية لولاية ما، جاز للسلطة التنفيذية في تلك الولاية أن تجري تعيينات مؤقتة ريثما يعقد الاجتماع التالي للمجلس التشريعي الذي يقوم عندئذ بملء المقاعد الشاغرة، وفق الدستور.
ويكون نائب رئيس الولايات المتحدة رئيساً لمجلس الشيوخ كذلك، لكنه لا يدلي بصوته ما لم تتعادل الأصوات.
ويختار المجلس مسؤوليه الآخرين كما يختار رئيساً مؤقتاً في غياب نائب الرئيس أو عند توليه مهام رئيس الولايات المتحدة.
وإلى جانب مجلس النواب، يملك الشيوخ سلطة التشريع، عبر إنشاء وتمرير القوانين الفيدرالية، لكن يجب أن تتم موافقة المجلسين حتى يصبح مشروع القانون قانوناً.
ولمجلس الشيوخ سلطة فريدة في تأكيد التعيينات الرئاسية، بما في ذلك القضاة الفيدراليين (مثل قضاة المحكمة العليا) وأعضاء مجلس الوزراء والسفراء وغيرهم من المسؤولين الحكوميين الهامين.
ومن صلاحياته، وفق الموقع الإلكتروني الرسمي، تصديق المعاهدات الدولية التي يتفاوض عليها الرئيس، بأغلبية الثلثين، الأمر الذي يمنح الشيوخ سلطة مهمة في رسم السياسة الخارجية، كما يملك مع مجلس النواب سلطة إعلان الحرب.
وإذا عزل مجلس النواب مسؤولا فيدراليا (بما في ذلك الرئيس)، يقوم مجلس الشيوخ بعقد المحاكمة، ويتطلب التصويت بأغلبية الثلثين للإدانة وإقالة الشخص من منصبه.
كما له دور هام في قرارات الميزانية والإنفاق، ولكلا مجلسي الكونغرس تشكيل والموافقة على الميزانية الفيدرالية، مما يؤثر على الإنفاق على البرامج الحكومية والدفاع وغيرها من المجالات.
وعدا عمّا سبق، يقوم مجلس الشيوخ بمراقبة والتحقيق في الوكالات الفيدرالية والسياسات والممارسات، للتأكد من أن السلطة التنفيذية والجهات الأخرى تعمل ضمن القانون ووفق المصلحة العامة.
انتخابات 2024 تزيد نسبة التنوع في الكونغرس الأميركي وتمكنت امرأتين سوداوين من الوصول إلى المجلس بعد الفوز بعضويته، وفقاً للنتائج الأولية التي سيطر فيها الحزب الجمهوري على المجلس بـ51 مقعداً، مقابل 42 للديموقراطيين، حتى اللحظة. الصلاحيات بيد الجمهوري؟بناء على ما سبق، فإن إمساك الجمهوريين بزمام الأمور في مجلس الشيوخ سيكون له تأثير كبير، علماً بأن هناك الكثير من القرارات المشتركة بينه وبين النواب، علما بأن نتائج الأخير لم تُحسَم بعد.
وقد يستفيد الحزب الجمهوري من الأغلبية في الشيوخ في تعزيز أولياته السياسية مثل مبادرات لإلغاء قانون "أوباما كير" للرعاية الصحية، والتخفيضات الضريبية للشركات، وتوسيع عمليات التنقيب عن النفط والغاز.
ويمكن أن يلعب دورا محورياً في تأكيد تعيينات القضاة الفيدراليين بما فيهم قضاة المحكمة العليا.
وأغلبية الجمهوريين في مجلس الشيوخ قد تساعد على تعيين قضاة محافظين، الأمر الذي قد يؤثر على التوازن الأيديولوجي في القضاء خلال سنوات سيطرة الحزب.
وبالطبع فإن وجود رئيس جمهوري وأغلبية جمهورية في الشيوخ، سيمنح فرصة لترامب من أجل الحصول على دعم كبير لسياساته الداخلية والخارجية على حدّ سواء.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: على مجلس الشیوخ السیطرة على مجلس النواب فی مجلس
إقرأ أيضاً:
محمد صبيح يكتب: فوز ترامب وهيمنة الجمهوريين.. ماذا سيواجه العالم؟
بعد فوز الحزب الجمهوري بانتخابات الكونغرس الأخيرة وسيطرته على مجلسي الشيوخ والنواب، يبدو أن الولايات المتحدة تستعد لدخول مرحلة سياسية جديدة، تتسم بتعزيز نفوذ الرئيس السابق دونالد ترامب، الذي أصبح الصوت الجمهوري الأقوى، مع هذه الهيمنة السياسية، تُطرح تساؤلات عدة حول التأثيرات المتوقعة على السياسات الداخلية والخارجية للبلاد، فهل سنشهد حقبة من "انفراد ترامب بالقرار بالسلطة".
ماذا بعد فوز ترامب وسيطرة الجمهوريين في الانتخابات الأمريكية؟
أولًا: السياسة الداخلية
الحد من طموحات مجتمع "الميم": توجهات الحزب الجمهوري تتميز بميول محافظة تقف غالبًا ضد تعزيز حقوق مجتمع "الميم"، ومن المتوقع أن يسعى ترامب وحلفاؤه في الكونغرس للحد من إصدار قوانين جديدة تعزز من حقوق هذه الفئات، وهو ما قد يُرضي شريحة من الجمهوريين لكنه قد يثير جدلاً واسعًا بين الأمريكيين.
إجراءات صارمة ضد الهجرة: الهجرة كانت دومًا من المواضيع المحورية في أجندة ترامب، ومن المتوقع أن يشدد الجمهوريون على وضع قوانين صارمة تستهدف المهاجرين غير الشرعيين، بما في ذلك إجراءات لإغلاق الحدود وتشديد الأمن عليها، هذه الخطوة تلقى ترحيبًا من أنصار الحزب، لكنها قد تواجه انتقادات لكونها تتعارض مع حقوق الإنسان.
تصاعد العنصرية ضد الأقليات: من المتوقع أن تزداد حدة التوترات العرقية، خاصةً مع تصاعد الخطاب العنصري ضد العرب والمسلمين وبعض الأقليات، الجمهوريون قد يجدون في هذا الطرح وسيلة لتعزيز دعم قاعدة متشددة، لكن ذلك سيفاقم من مشاكل التمييز الاجتماعي ويزيد من الانقسام.
حماية السوق الأمريكي من المنافسة الصينية: الرئيس ترامب معروف بموقفه الحاد تجاه الصين، ومن المتوقع أن يدفع الجمهوريون نحو سياسات حمائية، تهدف إلى تقليل الاعتماد على البضائع الصينية وتشجيع التصنيع المحلي. لكن قد يكون لهذا القرار تأثيرًا سلبيًا على الأسعار، إذ يمكن أن يؤدي لزيادة تكاليف السلع الأساسية.
إعادة التصنيع الأمريكي: ترامب يهدف لإعادة الوظائف الأمريكية إلى الأراضي المحلية، وقد يفرض سياسات تجبر الشركات الأمريكية على العودة من الصين وتوسيع القاعدة الصناعية في الداخل الأمريكي. هذا التوجه قد يسهم في خلق فرص عمل جديدة وتعزيز الاقتصاد المحلي.
ثانيًا: السياسة الخارجية
إنهاء الحرب الروسية الأوكرانية: بعض المؤشرات تشير إلى أن ترامب يسعى لاستغلال نفوذه في تسوية النزاع الروسي الأوكراني، وربما يضغط الجمهوريون من أجل توقيع اتفاق سلام يُنهي هذه الأزمة، بهدف تقليل الإنفاق العسكري وضبط سياسات أمريكا في أوروبا الشرقية.
دعم مطلق لإسرائيل: التوجه الجمهوري يعزز الدعم المطلق لإسرائيل، ومن المتوقع أن يتصاعد هذا الدعم ليشمل مساعيها التوسعية، بما في ذلك نقل الفلسطينيين خارج قطاع غزة وتوسيع سيطرتها على أراضٍ أخرى، هذه السياسات قد تثير جدلاً دوليًا واسعًا وتعزز الانقسام في منطقة الشرق الأوسط.
تحييد دور الأمم المتحدة: الهيمنة الجمهورية قد تدفع نحو تقليص دور المؤسسات الدولية، خاصةً الأمم المتحدة، ومنح الولايات المتحدة حرية اتخاذ قرارات منفردة في الساحة العالمية، هذا التحرك قد يعزز من قوة ونفوذ أمريكا ولكنه يهدد نظام التعاون الدولي القائم.
ويجب أن نأخذ في الاعتبار.. سيطرة الحزب الجمهوري على مجلسي الشيوخ والنواب تمنح ترامب قوة سياسية أكبر، إذ يمتلك الآن الأغلبية في المجلسين، مما يعزز قدرته على تمرير القوانين والقرارات التي يدعمها الجمهوريون بسهولة، ففي حال رفض أي قانون أو قرار صادر عن الرئيس، فإن إبطال ذلك يتطلب موافقة ثلثي الأعضاء، وهو أمر يصعب تحقيقه مع الأغلبية الجمهورية الحالية، ما يمنح ترامب مساحة أوسع لتنفيذ أجندته السياسية دون عوائق كبيرة.
بينما يرى البعض أن سيطرة الجمهوريين هي استجابة لنبض الشارع الأمريكي الذي يطالب بإجراءات حاسمة على الصعيدين الداخلي والخارجي، إلا أن هذه السياسات قد تفتح الباب أمام تحديات جديدة، سواء على مستوى الحريات الداخلية أو في العلاقات الدولية.