الحرة:
2025-02-23@23:17:04 GMT

ماذا يعني فوز الجمهوريين بمجلس الشيوخ؟

تاريخ النشر: 6th, November 2024 GMT

ماذا يعني فوز الجمهوريين بمجلس الشيوخ؟

سيطر الجمهوريون على مجلس الشيوخ الأميركي، مما يعني هيمنة حزب الرئيس المنتخب دونالد ترامب على مجلس واحد على الأقل من مجلسي الكونغرس بانتظار النتائج النهائية لمجلس النواب الذي تقدم فيه الجمهوريون أيضا قبل إعلان النتيجة النهائية. 

وستسهم تلك السيطرة، لو اكتملت، في مساعدة ترامب على تنفيذ أجندته، بحسب قواعد الديمقراطية الأميركية.

الجمهوريون ينتزعون السيطرة على مجلس الشيوخ نجح الجمهوريون في السيطرة على مجلس الشيوخ الأميركي الثلاثاء بعد أن انتزعوا مقعدين كان يشغلهما الديمقراطيون في ولايتي وست فيرجينيا وأوهايو، بحسب وكالة أسوشيتد برس بعد فرز معظم الأصوات. "تفويض غير مسبوق"

وقال ترامب في وقت مبكر صباح الأربعاء (التوقيت الشرقي) خلال حفل ليلة الانتخابات في فلوريدا، إن النتائج منحت "تفويضاً غير مسبوق وقوياً" للجمهوريين. 

ووصف نتائج مجلس الشيوخ بأنها "مدهشة"، مشيداً برئيس مجلس النواب مايك جونسون، الذي حضر من ولاية لويزيانا لينضم إلى ترامب، قائلاً إنه "يقوم بعمل رائع".

وقد يستمر فرز الأصوات في بعض السباقات لعدة أيام، والسيطرة على مجلس النواب ما زالت غير محسومة.

ولدى الجمهوريين في مجلس الشيوخ فرصة لزيادة عدد مقاعدهم، مما قد يمنحهم أغلبية قوية، وهو كما قالت أسوشيتد برس، بمثابة تتويج لجهود زعيم الأقلية الجمهورية المنتهية ولايته ميتش ماكونيل، الذي قضى حياته المهنية في رسم طريق نحو السلطة.

وما زال من غير الواضح من سيقود الأغلبية الجمهورية بمجلس الشيوخ  الجديد، مع اقتراب ماكونيل من التنحي. 

ويُعتبر السيناتور جون ثيون من داكوتا الجنوبية، الجمهوري الثاني في الحزب، وجون كورنين من تكساس، المرشحان الأوفر حظاً لخلافة ماكونيل في انتخابات سرية مقررة عندما يعود أعضاء مجلس الشيوخ إلى واشنطن الأسبوع المقبل.

وتم إنفاق مليارات الدولارات من قبل الأحزاب والجماعات الخارجية على المعركة الصعبة في مجلسي النواب والشيوخ المؤلف من 435 و100 عضو، على التوالي.

وإذا انتقلت السيطرة على المجلسين إلى حزبين مختلفين، كما هو محتمل، فسيكون ذلك نادراً.

ووفق أسوشيتد برس، تُظهر السجلات أنه إذا سيطر الديمقراطيون على مجلس النواب والجمهوريون على مجلس الشيوخ، فستكون هذه هي المرة الأولى التي تتحول فيها غرف الكونغرس إلى سيطرة حزبية معاكسة.

بعد انتخابه رئيسا.. ما مصير قضايا ترامب الجنائية؟ كان دونالد ترامب أول رئيس أميركي سابق يدان في جريمة، وبعد الفوز في انتخابات، الثلاثاء، أضاف إلى سجله أنه أول رئيس سابق يعاد انتخابه بعد إدانته جنائيا. مجلس الشيوخ وصلاحياته

بحسب الدستور الأميركي فإن مجلس الشيوخ يتألف من ممثلين عن كل ولاية  (تختارهما الهيئة التشريعية في تلك الولاية) لمدة ست سنوات، ويكون لكل منهم صوت واحد.

وعقب اجتماع أعضاء مجلس الشيوخ مباشرة نتيجة الانتخاب الأول، يتم تقسيمهم إلى ثلاث فئات متساوية قدر المستطاع. وتشغر مقاعد شيوخ الفئة الأولى عند انتهاء السنة الثانية، ومقاعد شيوخ الفئة الثانية عند انتهاء السنة الرابعة، ومقاعد شيوخ الفئة الثالثة عند انتهاء السنة السادسة، بحيث يمكن اختيار الثلث مرة كل سنتين.

وإذا شغر مقعد أو أكثر بسبب الاستقالة أو سواها، خلال عطلة الهيئة التشريعية لولاية ما، جاز للسلطة التنفيذية في تلك الولاية أن تجري تعيينات مؤقتة ريثما يعقد الاجتماع التالي للمجلس التشريعي الذي يقوم عندئذ بملء المقاعد الشاغرة، وفق الدستور.

ويكون نائب رئيس الولايات المتحدة رئيساً لمجلس الشيوخ كذلك، لكنه لا يدلي بصوته ما لم تتعادل الأصوات.

ويختار المجلس مسؤوليه الآخرين كما يختار رئيساً مؤقتاً في غياب نائب الرئيس أو عند توليه مهام رئيس الولايات المتحدة.

وإلى جانب مجلس النواب، يملك الشيوخ سلطة التشريع، عبر إنشاء وتمرير القوانين الفيدرالية، لكن يجب أن تتم موافقة المجلسين حتى يصبح مشروع القانون قانوناً.

ولمجلس الشيوخ سلطة فريدة في تأكيد التعيينات الرئاسية، بما في ذلك القضاة الفيدراليين (مثل قضاة المحكمة العليا) وأعضاء مجلس الوزراء والسفراء وغيرهم من المسؤولين الحكوميين الهامين.

ومن صلاحياته، وفق الموقع الإلكتروني الرسمي، تصديق المعاهدات الدولية التي يتفاوض عليها الرئيس، بأغلبية الثلثين، الأمر الذي يمنح الشيوخ سلطة مهمة في رسم السياسة الخارجية، كما يملك مع مجلس النواب سلطة إعلان الحرب.

وإذا عزل مجلس النواب مسؤولا فيدراليا (بما في ذلك الرئيس)، يقوم مجلس الشيوخ بعقد المحاكمة، ويتطلب التصويت بأغلبية الثلثين للإدانة وإقالة الشخص من منصبه.

كما له دور هام في قرارات الميزانية والإنفاق، ولكلا مجلسي الكونغرس تشكيل والموافقة على الميزانية الفيدرالية، مما يؤثر على الإنفاق على البرامج الحكومية والدفاع وغيرها من المجالات.

وعدا عمّا سبق، يقوم مجلس الشيوخ بمراقبة والتحقيق في الوكالات الفيدرالية والسياسات والممارسات، للتأكد من أن السلطة التنفيذية والجهات الأخرى تعمل ضمن القانون ووفق المصلحة العامة.

انتخابات 2024 تزيد نسبة التنوع في الكونغرس الأميركي وتمكنت امرأتين سوداوين من الوصول إلى المجلس بعد الفوز بعضويته، وفقاً للنتائج الأولية التي سيطر فيها الحزب الجمهوري على المجلس بـ51 مقعداً، مقابل 42 للديموقراطيين، حتى اللحظة. الصلاحيات بيد الجمهوري؟

بناء على ما سبق، فإن إمساك الجمهوريين بزمام الأمور في مجلس الشيوخ سيكون له تأثير كبير، علماً بأن هناك الكثير من القرارات المشتركة بينه وبين النواب، علما بأن نتائج الأخير لم تُحسَم بعد.

وقد يستفيد الحزب الجمهوري من الأغلبية في الشيوخ في تعزيز أولياته السياسية مثل مبادرات لإلغاء قانون "أوباما كير" للرعاية الصحية، والتخفيضات الضريبية للشركات، وتوسيع عمليات التنقيب عن النفط والغاز.

ويمكن أن يلعب دورا محورياً في تأكيد تعيينات القضاة الفيدراليين بما فيهم قضاة المحكمة العليا.

وأغلبية الجمهوريين في مجلس الشيوخ قد تساعد على تعيين قضاة محافظين، الأمر الذي قد يؤثر على التوازن الأيديولوجي في القضاء خلال سنوات سيطرة الحزب.

وبالطبع فإن وجود رئيس جمهوري وأغلبية جمهورية في الشيوخ، سيمنح فرصة لترامب من أجل الحصول على دعم كبير لسياساته الداخلية والخارجية على حدّ سواء.

المصدر: الحرة

كلمات دلالية: على مجلس الشیوخ السیطرة على مجلس النواب فی مجلس

إقرأ أيضاً:

رئيس الوزراء خلال تدشين قانون الدواء: صرف الدواء للمرضى فقط!



وأكد رئيس مجلس الوزراء، أهمية هذا القانون الذي أخذ سنوات طويلة من المناقشة من قبل حكومات سابقة ومجلس النواب وصولا إلى صدوره في عهد حكومة التغيير والبناء.

ولفت إلى غايات القانون المهمة وفي المقدمة تقنين وتنظيم أعمال صناعة الدواء والصيدلة وتنظيم وترشيد صرف الأدوية والتعامل معها على نحو سليم.. وقال : " ينبغي ألا تصرف الأدوية إلا للمرضى وفق تعليمات الطبيب لما فيه حماية المجتمع من أضرار الاستخدام غير السليم".

وأوضح أن الأهم من إصدار القوانين والتشريعات هو إنفاذها وتطبيق نصوصها بصورة صارمة في الواقع العملي حماية للمجتمع وصحته وكافة العاملين في هذا المجال والمتابعة الدائمة من قبل المختصين على أرض الواقع.. منوها بدور المجتمع الحيوي في مسار التطبيق لقانون الدواء والصيدلة وتعاونه المسئول مع الوزارة والهيئة العليا للأدوية.

وقال" ننظر إلى إصدار هذا القانون بأنه إنجاز كبير لصالح المجتمع وصحته على مستوى الجمهورية اليمنية ككل".

وأضاف " نعمل وسنعمل على التوسع في توطين صناعة الأدوية ودعم كافة المستثمرين في هذا المجال، وتقليص حجم استيرادها من الخارج والذي يكلف الوطن مبالغ طائلة وصولا إلى الاكتفاء الذاتي منها".

وبارك رئيس مجلس الوزراء لوزارة الصحة والبيئة والهيئة العليا للأدوية وكافة العاملين في القطاع الصحي والمجتمع اليمني صدور القانون.

وتوجه بالشكر لكل من ساهم وشارك في إصدار القانون وفي المقدمة مجلس النواب ولجنته المختصة.. موجها الوزارة بالرقابة المستمرة على مسار تنفيذ القانون واختيار الأشخاص الاكفاء المخلصين في أداء واجباتهم المهنية لمتابعة التنفيذ على أرض الواقع.

من جانبه أشار وزير الصحة والبيئة الدكتور علي شيبان، إلى أن هذا القانون يُعد أول قانون دواء وصيدلة يصدر في الجمهورية اليمنية، وكان العمل معتمداً على قرار إنشاء الهيئة العامة للدواء وتعديلاته وبعض قوانين الصحة العامة، وقد تم تقديم هذا القانون من قبل الحكومة السابقة وطال الأخذ والرد بشأنه وتم سحبه عدة مرات من مجلس النواب.

وثمن جهود كل من شارك ووضع الملاحظات والتنقيح من صيادلة الوزارة والهيئة والنقابة وكذا أعضاء لجنة الصحة ولجنة المالية في مجلس النواب واللجان المساعدة، الذين بذلوا جهوداً مضنية في المناقشة والمراجعة والصياغة حتى إخراجه إلى النور.

واعتبر وزير الصحة إصدار القانون الخطوة الأولى في سلسلة من الإجراءات المخطط لها والهادفة إلى تطوير العمل الصيدلاني والرقي به والانتقال من اعتبار الدواء سلعة تباع وتشترى وتحتكر إلى التعامل مع الدواء وتصنيعه وتداوله كخدمة تقدم للناس بدون استغلال، وترشيد استخدام الدواء وحوكمته واستخدامه عند الحاجة فقط، وتنظيم بيع وتداول الدواء.

وأوضح أن القانون ينظم آلية توفير مخزون دوائي للدولة بما يضمن الوصول إلى الأمن الدوائي وتوطين الصناعات الدوائية من خلال تشجيع الصناعات الدوائية المحلية وصولاً إلى الاكتفاء الذاتي.

وأكد الدكتور شيبان أن وزارة الصحة تدرك أن العمل الطبي ككل والعمل الصيدلاني بشكل خاص يتطلب التعاون من الجميع من وزارات وشركات ومصنعين وصيدليات وصيادلة ومواطنين بشكل خاص ولا يمكن إحراز تقدم دون مشاركة فاعلة وحقيقية من جميع الأطراف لتحقيق المصلحة الوطنية وخدمة الناس.

وتطرق إلى الإشكاليات الناجمة عن إغراق السوق بالأدوية والصرف العشوائي والاعتماد على الصيدليات في التشخيص والمعالجة والاستخدام المفرط للمهدئات والمسكنات واستخدام المضادات الحيوية بشكل غير صحيح مما يتسبب في تردي الأوضاع الصحية.

وطالب وزير الصحة شركات ومصانع الأدوية بوضع تسعيرة للدواء بشكل مناسب والالتزام بهذه التسعيرة وعدم منح البونصات للصيدليات أو العمولات للأطباء، وعكس ذلك كله لمصلحة المريض والالتزام بعدم الاستيراد او التصنيع إلا بعد أخذ الموافقة، والتعاون مع لجان التفتيش والرقابة.

كما طالب الأطباء والصيادلة بالشعور بمعاناة المريض وعدم الإسراف في صرف الأدوية وعدم تحديد صيدلية معينة أو طبيب معين، والالتزام بكتابة الوصفات الطبية وختمها والحرص على وضع اسم الدواء وطريقة استخدامه والكمية المطلوبة والالتزام بأدلة المعالجة الوطنية التي ستصدر قريباً.

ودعا للمواطنين للتعامل مع الأدوية بحذر وعدم الإسراف والتناول إلا بعد استشارة الطبيب.. مؤكدا أن وزارة الصحة ملزمة بالتزمين والتدرج في تطبيق هذا القانون، وتسهيل جميع المعاملات ومنح الأولوية للمنتجات الوطنية وعدم دخول الأدوية أو تداولها إلا بعد التأكد من سلامتها وجودتها، ومكافحة التهريب والتلاعب وإغراق السوق بأدوية غير مناسبة ولا مجدية.

وفي الفعالية التي حضرها وزير التربية والتعليم والبحث العلمي حسن الصعدي، وأمين عام مجلس القضاء الأعلى القاضي هاشم عقبات، ورئيس المجلس الطبي الأعلى الدكتور مجاهد معصار، أعرب رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب الدكتور أحمد الهارب، عن استعداد المجلس استقبال أي تعديلات في القوانين أو تحديث للتشريعات.

وأشار إلى أن قانون الدواء والصيدلة ظل حبيس الأدراج لعدة سنوات وحكومات متعاقبة وتم سحبه قبل 20 عاماً، وإعادته إلى مجلس النواب لمناقشته في عدة جلسات ودراسات والتصويت عليه وإصداره وإخراجه إلى النور.. مؤكداً أن القانون يعد إنجازاً كبيراً حول كيفية التعامل مع الدواء وتنظيم العلاقة بين عدة جهات وكذا بين الطبيب والصيدلاني والتاجر والمستورد وغيرها.

وشدد على ضرورة قيام الهيئة العليا للأدوية بدورها في متابعة الأدوية وفحصها وتداولها وتتبع الأدوية المهربة والمغشوشة وحماية المستهلك ومراقبة أسعار الأدوية.. مؤكداً أن لجنة الصحة بمجلس النواب ستقوم بدورها الرقابي ومتابعة تنفيذ هذا القانون وكذا متابعة إصدار لائحته التنفيذية لتحقيق الأهداف المرجوة.

بدوره أكد رئيس الهيئة العليا للأدوية الدكتور علي عباس أن الهيئة تُعد الجهة الرسمية المسؤولة عن رسم السياسة الدوائية ذات القيمة العلاجية الشاملة المتعلقة بالأدوية والمستلزمات الطبية وما في حكمها من خلال الإشراف والتنظيم والرقابة على إنتاجها واستيرادها وتداولها في إطار السياسة العامة للدولة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة وفق التشريعات النافذة.

وأكد حرص الهيئة على بذل الجهود لتحقيق الأهداف والغايات المرجوة وفي مقدمتها عمل خطة استراتيجية لتحقيق تلك الأهداف والقيام بتدشين العمل في برنامج التحول الرقمي لكافة خدمات الهيئة وتنفيذ مشروع تأهيل مختبر الرقابة الدوائية المقرر استكماله بنهاية هذا العام والذي سيمكن الهيئة من تحليل الأدوية والمستلزمات الطبية وكذلك اللقاحات والأعشاب الطبية.

وأشار الدكتور عباس إلى أن الهيئة تعمل على استكمال البناء القانوني والتشريعي وأبرزها هذا القانون الذي ما كان ليصدر لولا توافر الإرادة المخلصة والمدركة لأهمية هذا المشروع بداية من وزارة الصحة والبيئة وانتهاءً بمجلس النواب والاهتمام والمتابعة من القيادة الثورية والسياسية حتى صدور هذا القانون في يناير الماضي.

وذكر رئيس الهيئة أن القانون الذي يتضمن 99 مادة موزعة على 10 فصول يهدف إلى تنظيم تسجيل واستيراد وتصدير وتصنيع وتوزيع وتداول الدواء، والتحقق من سلامته وجودته وفاعليته وتركيبته لضمان مأمونية الاستخدام الرشيد للدواء وتنظيم وصف وصرف وبيع الدواء أو أي مواد أو منتجات أخرى منصوص عليها في القانون.

ولفت إلى أن القانون تضمن حماية الفرد والمجتمع من الأضرار والأخطار الناجمة عن سوء استخدام أو تداول الدواء أو الناجمة عن الأدوية المغشوشة والمهربة أو المواد المخدرة والمؤثرات العقلية ومراقبة أسعار الدواء والتأكد من بيعه بأسعار معقولة للمواطنين ومنع احتكاره، بالإضافة إلى تنظيم أسس وقواعد إنشاء وفتح وإدارة وتشغيل المنشآت الصيدلانية وتشجيع الصناعات الدوائية وتوطينها وتطويرها وتحقيق الاكتفاء الذاتي.

تخلل التدشين بحضور عدد من أعضاء مجلسي النواب والشورى، وقيادات وزارة الصحة وهيئة الأدوية ورؤساء الهيئات والمستشفيات وممثلي القطاع الخاص وشركات ومصانع الأدوية، عرض عن قانون الدواء والصيدلة.

مقالات مشابهة

  • رئيس مجلس النواب الليبي يشكر الرئيس السيسي ويدعو إلى حكومة جديدة وانتخابات
  • رئيس مجلس النواب الليبي: الانتخابات هي الحل الوحيد للخروج من أزمتنا
  • بعد تغيبه عن الاجتماع.. صحة النواب تقرر استدعاء رئيس هيئة الرعاية الصحية غدًا
  • رئيس مجلس الشيوخ الفرنسي في زيارة رسمية إلى المغرب تشمل الأقاليم الجنوبية
  • مجلس النواب يستقبل وفدا من أمانة الشباب بحزب الشعب الجمهوري
  • رئيس الوزراء خلال تدشين قانون الدواء: صرف الدواء للمرضى فقط!
  • انتخاب “بوخبيزة” رئيس التخطيط بمجلس المستشارين القانونيين للبرلمانات الإفريقية
  • رئيس مجلس النواب يهنئ نظيره بسلطنة بروناي بالعيد الوطني
  • أعضاء بمجلس الشيوخ الأمريكي يؤيدون الانسحاب من الأمم المتحدة
  • لـسوء الإدارة.. أعضاء بمجلس الشيوخ الأمريكي يؤيدون الانسحاب من الأمم المتحدة