غرفة عمليات التنسيقية تختتم أعمال متابعة الانتخابات الرئاسية الأمريكية
تاريخ النشر: 6th, November 2024 GMT
اختُتمت غرفة عمليات تنسيقة شباب الأحزاب والسياسيين لمتابعة الانتخابات الرئاسية الأمريكية٢٠٢٤، عملها اليوم، الأربعاء ٦نوفمبر، بعد رصد وتحليل سير العملية الانتخابية.
ورصدت غرفة عمليات التنسيقية نتيجة الانتخابات بالاعتماد على آليات الذكاء الاصطناعي والميكنة الآلية، وحرصت على متابعة سير العملية الانتخابية لحظة بلحظة فى كافة المجمعات الأمريكية وبكل الولايات، كما رصدت إجمالي الأصوات الرسمية التي حصل عليها كل مرشح على حدة.
واعتمدت الغرفة كذلك على آليات الرصد والتحليل والاستقراء المسبق، باستخدام أحدث التقنيات و الربط الإلكتروني بالتزامن اللحظي مع مؤشرات الأخبار فى الولايات المتحدة الأمريكية، آخذة فى الاعتبار فروق التوقيتات المختلفة بين الولايات.
ويأتي ذلك إيمانا من التنسيقية بدورها في ربط المجريات الإقليمية بالسياسات، باعتبارها مؤشرا هاما فى تحليل الاستراتيجيات التي تعكس توافق القوى وتكشف حقيقية التطورات المتلاحقة على الساحة السياسية.
واختتمت الغرفة أعمالها بعد انتهاء الانتخابات بفوز المرشح دونالد ترامب عن الحزب الجمهوري، على منافسته الديمقراطية كامالا هاريس، وهي النتيجة التي عكست التحولات الإقليمية والعالمية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: التنسيقية غرفة عمليات التنسيقية الانتخابات الرئاسية الامريكية
إقرأ أيضاً:
الغرفة الملاحية تستنكر إدراج شخصيات اقتصادية ضمن قوائم العقوبات الأمريكية
يمانيون/ صنعاء استنكرت الغرفة الملاحية اليمنية العقوبات الأمريكية على بعض رجال الأعمال اليمنيين وآخرها إدراج رئيس الغرفة التجارية الصناعية بأمانة العاصمة علي الهادي ضمن قوائم العقوبات.
وقالت الغرفة الملاحية اليمنية في بيان صادر عنها “إن هذا القرار لا يستند إلى أي معايير قانونية، ويشكل سابقة خطيرة تستهدف رجال الأعمال اليمنيين الذين يمثلون ركيزة أساسية في دعم الاقتصاد الوطني وتأمين احتياجات الشعب اليمني”.
وأشارت إلى أن هذا الإجراء الذي تمارسه الإدارة الأمريكية ضد القطاع الاقتصادي في اليمن تصعيد غير مبرر.. داعيا إلى تحييد الاقتصاد عن أي تجاذبات سياسية أو عقابية.
وأكد البيان أن القطاع الخاص اليمني ومن بينهم علي الهادي ملتزم بالحياد التام وفقا للإعلان الصادر في 31 مارس 2016م، والذي أكد على عدم إقحام الاقتصاد الوطني في النزاعات.
وحذرت الغرفة الملاحية اليمنية من التداعيات الكارثية لهذا القرار حيث تؤدي مثل هذه الإجراءات إلى تفاقم الأزمة الإنسانية عبر عرقلة تدفق الإمدادات الغذائية واللوجستية التي يعتمد عليها ملايين اليمنيين وكما هو معلوم، فإن أكثر من 90 بالمائة من احتياجات اليمن الغذائية والدوائية يتم استيرادها من الخارج.
وأضاف البيان ” إن فرض العقوبات على شخصيات اقتصادية تلعب دورًا حيويًا في تأمين السلع الأساسية لا يشكل فقط تهديدًا مباشراً للأمن الغذائي في اليمن بل يمثل أيضا خرقا للقوانين التجارية الدولية”.. مبينا أن مثل هذه الإجراءات تزيد من معاناة الشعب اليمني الذي يعيش بالفعل تحت وطأة أزمة اقتصادية وإنسانية خانقة.
وطالبت الغرفة الملاحية اليمنية بإعادة النظر في هذه العقوبات الظالمة، ورفع اسم علي الهادي من قوائم العقوبات والكف عن استهداف القطاع الاقتصادي اليمني الذي يمثل العمود الفقري لاستمرار الحياة اليومية للمواطنين.
وناشدت المجتمع الدولي والمنظمات الدولية والحقوقية للتحرك العاجل لوقف هذه الإجراءات التي تؤدي إلى تفاقم الأزمة الإنسانية، وتهدد الأمن والاستقرار الإقليمي، وإفساح المجال أمام رجال الأعمال اليمنيين للقيام بدورهم في توفير الاحتياجات الأساسية للشعب اليمني بعيدًا عن أي تدخلات سياسية أو قرارات عقابية غير مبررة.