المستشار الأمريكي الخاص يجري مُحادثات نشطة مع وزارة العدل حول إنهاء الملاحقات القضائية لـ«ترامب»
تاريخ النشر: 6th, November 2024 GMT
يجري المستشار الخاص جاك سميث محادثات نشطة مع قيادة وزارة العدل الأمريكية حول كيفية إنهاء الملاحقات القضائية الفيدرالية لدونالد ترامب، وفقًا لمسؤول في وزارة العدل مطلع على المناقشات.
ومن المتوقع أن تستمر هذه المناقشات عدة أيام.
يدرس مسؤولو وزارة العدل خيارات لكيفية إنهاء القضيتين الجنائيتين المرفوعة ضد ترامب – بشأن جهوده لإلغاء انتخابات 2020 وسوء تعامله مع الوثائق السرية – مع الامتثال أيضًا لمذكرة عام 2020 الصادرة عن مكتب المستشار القانوني بالوزارة حول لوائح الاتهام أو الملاحقات القضائية.
قال ترامب عدة مرات إنه يعتزم إقالة سميث وإنهاء القضايا الفيدرالية المرفوعة ضده.
وأعيد انتخاب دونالد ترامب إلى البيت الأبيض باعتباره مجرمًا مدانًا ينتظر الحكم في قضية أمواله السرية في نيويورك وما زال يعمل على تجنب الملاحقة القضائية في قضايا الولاية والقضايا الفيدرالية الأخرى.
قال ترامب عدة مرات إنه يعتزم إقالة المستشار الخاص جاك سميث وإنهاء القضايا الفيدرالية المرفوعة ضده لمحاولته إلغاء الانتخابات الرئاسية لعام 2020 وإساءة التعامل مع الوثائق السرية.
وأجرى ري سميث محادثات نشطة مع قيادة وزارة العدل حول كيفية إنهاء القضايا الفيدرالية ضد ترامب، حسبما قال مسؤول بوزارة العدل مطلع على المناقشات لشبكة CNN.
وقالت جيسيكا ليفينسون، أستاذة القانون الدستوري في كلية لويولا للحقوق: 'من الواضح أن الدفع بقوة لتأخير هذه القضايا لأطول فترة ممكنة قد أتى بثماره'.
في غضون ذلك، من المقرر أن يصدر قاض في نيويورك الحكم على الرئيس السابق في وقت لاحق من هذا الشهر بعد تأجيل إصدار العقوبة قبل يوم الانتخابات لتجنب أي مظهر للتأثير على نتيجة السباق الرئاسي - على الرغم من أنه من المتوقع أن يقوم محامو ترامب بذلك. اطلب من القاضي تأجيل الحكم بعد أن أصبح الرئيس المنتخب.
ودفع ترامب بأنه غير مذنب في جميع التهم الموجهة إليه. إليك ما يجب معرفته عن القضايا الجنائية الأربع:
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: السباق الرئاسي الانتخابات الرئاسية دونالد ترامب ترامب وزارة العدل الامريكية الانتخابات وزارة العدل وزارة العدل
إقرأ أيضاً:
العدل تلغي الضبطية القضائية عن 4 عاملين بجهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية
نشرت الجريدة الرسمية اليوم الأحد قرار وزير العدل رقم 1061 لسنة 2025 بإلغاء صفة مأمورى الضبط القضائي عن 4 عاملين بجهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.
صدر القرار بعد الاطلاع على المادة (23) من قانون الإجراءات الجنائية، وعلى القانون رقم 3 لسنة 2005 بإصدار قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، وعلى القانون رقم 147 لسنة 2021 بإصدار قانون الموارد المائية والرى وعلى قرار وزير العدل رقم 6670 لسنة 2023 المؤرخ 30 اكتوبر 2023، وعلى كتاب الدكتور رئيس مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية رقم (34162) المؤرخ 26 يناير 2025.
عرف قانون الإجراءات الجنائية، مهام وواجبات مأمورى الضبط القضائي، بأنه معنى بالبحث عن الجرائم ومرتكبيها، وجمع الاستدلالات التى تلزم للتحقيق والدعوى، وأن يكونوا تابعين للنائب العام وخاضعين لإشرافه فيما يتعلق بأعمال وظيفتهم.
وأشار القانون إلى أن النائب العام من حقه أن يطلب من الجهة المختصة النظر فى أمر كل من تقع منه مخالفة لواجباته، أو تقصير فى عمله، وله أن يطلب رفع الدعوى التأديبية عليه، وهذا كله لا يمنع من رفع الدعوى الجنائية.
وأضافت المادة 23 من القانون أن مأمورى الضبط القضائي، أعضاء النيابة العامة ومعاونوها، ضباط الشرطة وأمناؤها والكونستابلات والمساعدون، و رؤساء نقط الشرطة، و العمد ومشايخ البلاد ومشايخ الخفراء، و نظار ووكلاء محطات السكك الحديدية الحكومية، ولمديرى أمن المحافظات ومفتشى مصلحة التفتيش العام بوزارة الداخلية أن يؤدوا الأعمال التى يقوم بها مأمورو الضبط القضائى فى دوائر اختصاصهم.
ويجوز بقرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير المختص تخويل بعض الموظفين صفة مأمورى الضبط القضائى بالنسبة إلى الجرائم التى تقع فى دائرة اختصاصهم وتكون متعلقة بأعمال وظائفهم، وتعتبر النصوص الواردة فى القوانين والمراسيم والقرارات الأخرى بشأن تخويل بعض الموظفين اختصاص مأمورى الضبط القضائى بمثابة قرارات صادرة من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير المختص.
وأشارت المادة 24، إلى أنه يجب على مأمورى الضبط القضائى أن يقبلوا التبليغات والشكاوى التى ترد إليهم بشأن الجرائم، وأن يبعثوا بها فوراً إلى النيابة العامة، ويجب عليهم وعلى مرءوسيهم أن يحصلوا على جميع الإيضاحات، ويجروا المعاينات اللازمة لتسهيل تحقيق الوقائع التى تبلغ إليهم، أو التى يعلنون بها بأية كيفية كانت، وعليهم أن يتخذوا جميع الوسائل التحفظية اللازمة للمحافظة على أدلة الجريمة.
ويجب أن تثبت جميع الإجراءات التى يقوم بها مأمورو الضبط القضائى فى محاضر موقع عليها منهم يبين بها وقت اتخاذ الإجراءات ومكان حصوله، ويجب أن تشمل تلك المحاضر زيادة على ما تقدم توقيع الشهود والخبراء الذين سمعوا، وترسل المحاضر إلى النيابة العامة مع الأوراق والأشياء المضبوطة.
نص القرار
نص القرار
مشاركة
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية