صناعة عالمية.. تخفيضات تصل 40% على منتجات الأثاث في دمياط
تاريخ النشر: 6th, November 2024 GMT
جاء مهرجان دمياط ٢٠٢٤ للتسويق لمحافظة دمياط في مختلف الاقطاعات ومنها قطاع صناعة الأثاث عن طريق عمل عروض وتخفيضات خلال فترة المهرجان على جميع انواع الأثاث الدمياطى المختلف.
وقام عدد من صناع الأثاث بالمشاركة في الترويج والتسويق لصناعة الأثاث بدمياط، عن طريق المشاركة في التخفيضات والتى تبدأ من ٢٥% وتصل إلى ٤٠ % على كافه العروضات.
ومن جانبه صرح الدكتور أيمن الشهابى محافظ دمياط، أن مهرجان دمياط ٢٠٢٤، هو الحدث الأول من نوعه الذي يقام على أرض محافظة دمياط لتسويق وتروي كافة القطاعات بالمحافظة.
وأشار الى ان فكرة العروض والتخفيضات الغرض منها الترويج للمنتج الدمياطى المتميز في الجوده والصناعه فالأثاث الدمياطى معروف عنه جودته ومتميزة وانه متصدر دائما.
وأشار الدكتور إبراهيم العانوس، احد صناع الأثاث والمشاركين فى مبادرة التخفيضات، أن صناع الاثاث هدفهم الأول إعادة وضع الأثاث الدمياطى على قائمه الصناعات الاقتصادية الهامه وعودته مرة اخري للصداقة.
وأشار أن الأثاث الدمياطى معروف عنه الجوده والإتقان فالأنامل الدمياطية في الصناعة الدمياطية لأثاث متميزة ومطلوب دوليا ويصدر للخارج.
وتابع أن أهم ما يتميزون به هو أن قطعة الأثاث تخرج من المصنع للمعرض دون زيادة في الأسعار في إطار حرصهم على التسويق الجيد للأثاث الدمياطى.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: دمياط محافظة دمياط محافظ دمياط تخفيضات صناعة الأثاث الصناعات
إقرأ أيضاً:
حزب الثبات الديمقراطي ينفي مشاركته في مبادرة «صناع السلام»
نفى حزب الثبات الديمقراطي مشاركته في مبادرة “صناع السلام” التي قال إنها تتلقى دعما وتمويلاً من جهات غير معلومة.
وفي بيان تحصلت “عين ليبيا” على نسخة منه، قال الحزب إنه تم إدراج اسم حزب الثبات الديمقراطي بشكل غير مبرر ضمن قائمة الأحزاب التي يُزعم أنها ساهمت في هذه المبادرة، وهو أمر اعتبره غير مقبول ومُثير للدهشة.
وأضاف بيان الحزب: “إننا نؤكد بكل حزم وثبات أننا لم نشارك في هذه المبادرة.. ونُعبر عن استغرابنا الشديد من إدراج اسم حزب الثبات الديمقراطي في هذه المبادرة دون علمنا أو موافقتنا المسبقة، وهو ما يُعتبر تلاعبًا غير مسؤول بأسمائنا ومبادئنا.. وعليه، فإننا نعلن تبرؤنا التام من أي ارتباط بهذه المبادرة، ونؤكد على موقفنا الثابت برفضها جملةً وتفصيلاً”.
وأشار البيان إلى أن الهيئة القيادية لحزب الثبات الديمقراطي ستقوم باتخاذ كافة الإجراءات القانونية الممكنة ضد أي جهة قامت باستخدام اسم الحزب في هذه المبادرات دون علمه أو إذن مسبق”.
وأكد الحزب التزامه تمامًا بحماية سمعته وحقوقه القانونية، وأنه لن يتوانى عن اتخاذ خطوات قوية وحاسمة ضد أي انتهاك قد يتعرض له اسم الحزب أو مبادئه الأساسية.
واختتم حزب الثبات الديمقراطي بيانه بالقول: “إننا نؤكد مرة أخرى على موقفنا الثابت ورفضنا القاطع لهذه المبادرة، وسنستمر في العمل بجد وإخلاص من أجل تحقيق المصالح الوطنية العليا لشعبنا ولصالح مستقبل ليبيا.. نحن نؤمن بقوة بأن الحوار البناء والشفافية هما السبيلان الحقيقيان نحو تحقيق السلام والاستقرار”.
جهود الدولة لدعم ذوي الإعاقة.. غطاء قانوني ودستوري