قال الدكتور عمرو الورداني، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية عن شكوى ضد زوج متعدد العلاقات» إنها من أكثر القضايا التي ترد إلى جلسات الاستشارات الأسرية، وخاصة من الزوجات، مضيفا أن هذه الشكوى تتعدد أشكالها، بداية من الزوج الذي لا يكتفي بنظرة واحدة، إلى الزوج الذي لا يمر شهران إلا وله علاقة جديدة أو قصة عاطفية.

ظاهرة تعدد العلاقات في المجتمع

وأوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال برنامج «مع الناس»، المذاع على قناة «الناس»، اليوم الأربعاء، أن هذه الظاهرة تُعَرف في المجتمع بالخيانة، رغم أن البعض قد يراها مجرد علاقات عابرة، إلا أن الزوجة عادة ما تشعر أن الزوج الذي لا يكتفي بعين واحدة، والذي يطلق بصره بعيدًا عن حدود العلاقة الزوجية، يعتبر خائنًا.

وأضاف أنه يجب على الأزواج أن يلتفتوا إلى مشاعر زوجاتهم، فحتى لو كانت العلاقة لم تصل إلى حد الزنا، إلا أن تصرفات مثل عدم الوفاء بالعلاقة وتعدد الارتباطات العاطفية تُعد خيانة في نظر الزوجة.

العوامل النفسية المسببة لتعدد العلاقات

وأشار الورداني إلى أن الشخص متعدد العلاقات قد يكون مُغرمًا بالغزوات العاطفية نتيجة لعدة عوامل نفسية، تبدأ من التنشئة الاجتماعية، فالأشخاص الذين نشأوا في بيئات مليئة بالانتقاد والتقليل من قيمتهم الذاتية قد يكون لديهم شعور دائم بالعجز أو القصور، وهذا الشعور يدفعهم إلى البحث عن تقبل خارجي واهتمام من الآخرين لتعويض ما فقدوه في مرحلة الطفولة.

وأكد الورداني أن تنشئة الطفل في بيئة تنتقده بشكل مستمر وتفرض عليه معايير غير واقعية قد تخلق شخصًا يشعر دائمًا أنه لا يستحق الحب إلا إذا أثبت جدارته، ونتيجة لذلك، قد يلجأ هذا الشخص إلى العلاقات المتعددة كوسيلة للشعور بالتقدير والاعتراف.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: الأزواج الزواج متعدد العلاقات الخيانة

إقرأ أيضاً:

أمين الفتوى: مصادر التشريع في الإسلام أربعة.. والقرآن والسنة الأصل

أكد الشيخ محمد كمال، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن الشريعة الإسلامية تستمد أحكامها من أربعة مصادر رئيسية متفق عليها بين العلماء، وهي: القرآن الكريم، السنة النبوية، الإجماع، والقياس، مشيرًا إلى أن هذا الترتيب يعكس منهجية علمية دقيقة في فهم الدين وتطبيقه.

وأوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، اليوم الخميس: "مصادر التشريع تعني الأدلة التي تُستمد منها الأحكام الشرعية، لتحديد ما هو حلال وما هو حرام، وقد اتفق الفقهاء على أربعة مصادر رئيسية مرتبة على النحو التالي: القرآن الكريم، ثم السنة النبوية، ثم الإجماع، ثم القياس."

وأوضح أن هذا الترتيب له أصل في قوله تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنكُمْ، فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ)، مضيفًا: "الآية تشير بوضوح إلى هذه المراتب؛ فأمر الله بطاعته (أي الرجوع إلى القرآن)، ثم بطاعة رسوله (السنة)، ثم أولي الأمر (العلماء والإجماع)، ثم أمر بالرد إلى الله ورسوله عند التنازع (وهذا يشمل القياس والاجتهاد)."

كما استشهد بحديث النبي ﷺ مع معاذ بن جبل حين أرسله إلى اليمن، وسأله: "بِمَ تَحْكُم؟" فقال: "بكتاب الله"، قال: "فإن لم تجد؟" قال: "فبسنة رسول الله"، قال: "فإن لم تجد؟" قال: "أجتهد رأيي"، فقال له النبي: "الحمد لله الذي وفق رسول رسول الله لما يرضي الله ورسوله".

وأضاف: "هذا الحديث يوضح الترتيب نفسه: القرآن، ثم السنة، ثم الاجتهاد، الذي لا يكون إلا لأهله، المؤهلين علميًا لاستنباط الأحكام."

وأوضح أن هذا المنهج طبقه الخلفاء الراشدون، وعلى رأسهم أبو بكر الصديق، رضي الله عنه، الذي كان إذا عُرضت عليه مسألة، بدأ بالقرآن، فإن لم يجد، بحث في السنة، فإن لم يجد، جمع كبار الصحابة وشاورهم، ثم أفتى بناءً على ما اتفقوا عليه.

وأردف: "هذا هو الفهم الصحيح لمصادر التشريع في الإسلام، كما ورد في النصوص وكما طبقه الصحابة، وليس لكل أحد أن يجتهد أو يستنبط دون علم وتأهيل، بل الأمر لأهل الذكر والعلم".

طباعة شارك الشريعة الإسلامية القرآن الكريم السنة النبوية مصادر التشريع

مقالات مشابهة

  • أمين الفتوى: مصادر التشريع في الإسلام أربعة.. والقرآن والسنة الأصل
  • أمين الفتوى: قبل أن تتوجه إلى بيت الله أدّ حقوق العباد
  • أمين الفتوى يُحذّر: الحج بمال حرام لا يُقبل.. رد الحقوق قبل أن تتوجه لبيت الله
  • هل يقبل الاستغفار إذا كان بنية تيسير أمر معين؟.. أمين الفتوى يجيب
  • الدكتور عمرو الورداني: المصريون القدماء اعتبروا العمل عبادة فبنوا حضارة
  • أمين الإفتاء إلى الآباء: هذه الأعمال سبب في حفظ الله للأبناء وأموالهم
  • الورداني: اختزال العمل في المكسب فقط أضاع قيمته وأضفى خللا في الوعي
  • حكم التكاسل والتقطيع في الصلاة .. أمين الفتوى يجيب |فيديو
  • أمين الإفتاء: الشرع الشريف ليس محل تفاوض أو تعديل
  • حكم نشر الوصفات الطبية دون التثبت من جدواها.. أمين الفتوى يجيب