محافظ الفيوم يخفض الحد الأدنى لتنسيق القبول بالثانوي العام لـ228 درجة
تاريخ النشر: 15th, August 2023 GMT
اعتمد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، صباح اليوم الثلاثاء، تخفيض تنسيق القبول بالصف الأول الثانوي العام للعام الدراسي المقبل 2023/2024 ليصبح 228 درجة بدلًا من 233 بفارق بلغ قدره نحو 5 درجات، وذلك في عدد من المدارس التي تحتوي على أماكن شاغرة ولم تستكمل كثافة فصولها الطلابية خلال المرحلة الأولى للتنسيق.
ويأتي ذلك في إطار حرص المحافظة على تخفيف العبء عن كاهل أولياء الأمور الذين يرغبون في إلحاق أبنائهم بالتعليم الثانوي العام، مع مراعاة كثافة الفصول المناسبة والمقررة من قبل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.
جاء ذلك بحضور، اللواء ضياء الدين عبدالحميد سكرتير عام المحافظة المساعد، والدكتور محمد التوني معاون محافظ الفيوم، والدكتورة أماني قرني وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم.
التنسيق بدأ بـ 233 درجةتجدر الإشارة إلى أنّ محافظ الفيوم، كان قد اعتمد نتيجة تنسيق الثانوية العامة، في المدارس الحكومية للعام الدراسي 2023/2024، بحد أدنى بلغ 233 درجة فما أعلى، وعقب انتهاء التنسيق، تبين وجود فراغات تعليمية في بعض مدارس التعليم الثانوي العام، وعدم اكتمال كثافاتها، وذلك طبقًا للإحصاءات الواردة من الإدارات التعليمية، ومتابعة اللجنة المشكلة والمعنية بهذا الموضوع.
79.1% نسبة نجاح الشهادة الإعداديةوكانت نسبة النجاح في نتيجة الشهادة الإعدادية قد بلغت 79.1% على مستوى المحافظة، حيث تقدّم للامتحانات 64 ألفًا و332 طالب وطالبة نجح منهم 50 ألف و34 طالب وطالبة، منهم 126 طالب وطالبة حصدوا الدرجات النهائية.
98.82% نسبة نجاح الدور الثانيفي سياق متصل، اعتمد محافظ الفيوم، نتيجة الدور الثاني للشهادة الإعدادية 2023، بنسبة نجاح بلغت نحو 98.82%، ظهر اليوم الثلاثاء.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: محافظ الفيوم تنسيق الثانوية العامة تنسيق الصف الأول الثانوي تنسيق الثانوية العامة المرحلة الثانية محافظة الفيوم التربية والتعليم نتيجة الشهادة الإعدادية محافظ الفیوم
إقرأ أيضاً:
حديث حكومي حول رواتب الموظفين والمعاشات التقاعدية والرعاية الاجتماعية
الاقتصاد نيوز - بغداد
في ظلِّ التحدّيات الاقتصاديَّة العالميَّة وتقلّبات أسعار النفط التي تُثير القلق في العديد من الدول ذات الاقتصاد الريعيِّ، يُقدِّم العراق نموذجاً متوازناً في التعامل مع هذه المتغيِّرات، مستنداً إلى سياسةٍ ماليَّةٍ مرنةٍ وتخطيطٍ يُراعي متطلبات الاستقرار.
وبينما تتابع الأسواق تطوّرات الجغرافيا السياسيَّة وتداعيات الحروب التجاريَّة، تُؤكّد الحكومة أنَّ الاحتياجات الأساسيَّة، وفي مقدِّمتها الرواتب والنفقات التشغيليَّة، مؤمَّنةٌ بالكامل، مع استمرار التوجّه نحو إصلاحاتٍ اقتصاديَّةٍ تهدف إلى تنويع مصادر الدخل وتقليل الاعتماد على النفط مصدراً رئيساً للإيرادات. وبيَّن المستشار الماليُّ لرئيس مجلس الوزراء، مظهر محمد صالح أنَّ "أوضاع الجغرافيا السياسيَّة في العالم تشهد توقعاتٍ بالانفراج في روسيا والخليج، وهي مؤشِّراتٌ ستدفع نحو موجةٍ من النموِّ الاقتصاديِّ العالميِّ في نهاية المطاف. وأضاف أنَّ "كلَّ زيادةٍ مقدارها (1) بالمئة في نموِّ الاقتصاد العالميِّ تتطلّب ارتفاعاً في نموِّ الطلب على النفط والغاز بنسبة نصف الواحد في المئة وهكذا، وهو أمرٌ متوقعٌ حدوثه جدّاً وبشكلٍ متسارعٍ بعد منتصف العام الحاليِّ". صالح أعرب عن تفاؤله إزاء المتغيّرات الاقتصاديَّة في العالم، قائلاً: "على الرغم من مخاوف أنَّ الحرب التجاريَّة أو حرب التعريفات التجاريَّة قد بدأتْ تُؤثر لكنها ستنتهي بتوافقاتٍ تُعيد التوازن إلى الأسواق والاقتصادات بالسرعة القصوى عالميّاً". وبشأن الوضع الماليِّ في العراق، أوضح أنَّ "الموازنة العامَّة الثلاثيَّة بالأساس متحوّطةٌ بمرونةٍ في النفقات، وبُنيتْ على سياسةٍ ماليَّةٍ هي سياسة الحدّين، الحدُّ الأقصى (200) تريليون دينار، وحدٌّ مثاليٌّ أدنى هو (150) تريليون دينار، وبسعر برميل نفطٍ هو (70) دولاراً، مع عجزٍ افتراضيٍّ يُماثل الحدَّ الأقصى للإنفاق يبلغ (64) تريليون دينار".
وأشار إلى أنه "يمكن للموازنة العامَّة أنْ تُلبّي جميع الاحتياجات الأساسيَّة من رواتب الموظفين والمعاشات التقاعديَّة والرعاية الاجتماعيَّة والدعم الزراعيِّ وتنفيذ مشاريع الخدمات بالحدِّ المثاليِّ الأدنى البالغ (150 - 156) تريليون دينار، يقابل ذلك حدٌّ أدنى من تمويل العجز عن طريق الاقتراض الداخليِّ بسهولةٍ ويُسْرٍ من دون أنْ يُؤثر ذلك في استقرار الحياة الاقتصاديَّة، على غرار ما حصل من انضباطٍ في المصروفات بالتحوّل من نفقات الحدِّ الأقصى إلى نفقات الحدِّ الأمثل في موازنة العام (2024)".
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
تصادم 3 سيارات ودراجة نارية على الطريق الدائري بالرماية