بوابة الوفد:
2024-11-06@21:32:09 GMT

صندوق النقد.. بين الرفض الشعبى وضغوط الإصلاح

تاريخ النشر: 6th, November 2024 GMT

العديد من دول العالم النامى لها تجارب فى التعامل مع صندوق النقد الدولى والتى أثارت جدلًا كبيرًا، حيث إن برامج الإصلاح التى يقترحها الصندوق غالبًا ما تكون صارمة وتؤدى إلى آثار سلبية، مثل زيادة الفقر والبطالة وتراجع مستويات المعيشة، ومما لا شك فيه ان هناك عدة دول فشلت فى تحقيق الاستقرار الاقتصادى وتحسين الأحوال المعيشية بعد اعتماد سياسات صندوق النقد المجحفة، وأكبر مثال يؤكد صحة ذلك، دولة الأرجنتين التى مرت بأزمات اقتصادية متكررة رغم برامج الصندوق التى اثبتت فشلها ولم تتحرر الارجنتين من قاع الإفلاس إلى بالبعد عن ممارسات الصندوق.

فى كثير من الأحيان شروط صندوق النقد الدولى مجحفة، وخاصة لبعض الدول النامية، فهذه الشروط تؤدى إلى واقع مؤلم حيث يفرض الصندوق سياسات تقشفية يتحمل عبئها فقط المواطن، كتخفيض الدعم، وتحرير أسعار الصرف، وخصخصة بعض القطاعات العامة، وتطبيق هذه السياسات فى الدول النامية يؤدى حتمًا إلى احداث آثار سلبية على الاقتصاد والمجتمع.

وهناك دول انهارت بسبب سياسات الصندوق، والتى أحدثت كثيرا من المشاكل مثل ارتفاع نسب الفقر والبطالة، وتدهور الخدمات الاجتماعية كالتعليم والصحة، مما زاد من التوتر الاجتماعى والسياسى، ووسعت فى الفجوة بين متطلبات الصندوق وواقع هذه الدول، فقد لا تكون الاقتصادات النامية مهيأة لتحمل التغيرات السريعة والتقشف الشديد، الأمر الذى يؤدى إلى انهيار التركيبة السكانية فى المجتمع الواحد.

فتجربة مصر مع صندوق النقد الدولى، التى بدأت فى 2016، شابها الكثير من عدم الوضوح والمصداقية لدى المواطن العادى الذى لا يعرف ما معنى الاقتصاد الحر أو حتى مصطلح تحرير سعر الصرف ولكن كل ما يعرفه كيفية الحصول على قوت يومه دون معاناة، وخاصة انها خرج من تجارب مريرة بعد ٢٠١١، وحتى الآن ما زال نجاح هذه التجربة موضع نقاش سلبى.

بوضوح ودون تردد فقد واجه المواطن المصرى ضغوطًا كبيرة وحياة مريرة، حيث شهدت مصر ارتفاعًا ملحوظًا فى الأسعار، وزيادة فى معدلات التضخم، وهو ما أدى إلى تأثير سلبى على القدرة الشرائية للمواطنين، خاصة ذوى الدخل المحدود، كما أن تخفيض الدعم ورفع أسعار الوقود والكهرباء، ضمن توصيات الصندوق، جعل العبء الاقتصادى أكبر على الفئات الفقيرة والمتوسطة ووضع الحكومة فى ورطة كبيرة.

وكثير من الخبراء اكدوا ان نجاح تجربة صندوق النقد فى مصر مرهون بعدة عوامل، من بينها قدرة الحكومة على تنفيذ سياسات تُخفف من تأثيرات الإصلاحات الاقتصادية على المواطنين الأكثر تضررًا، ودعم الاقتصاد الحقيقى الذى يخلق فرص عمل مستدامة، من الضرورى أيضًا تعزيز الحوكمة وتقليل الفساد لزيادة كفاءة تنفيذ السياسات وضمان أن الاستثمارات تصل إلى القطاعات التى تدفع عجلة النمو، بشكل عام، إذا استطاعت مصر إيجاد توازن بين تطبيق سياسات الصندوق ومراعاة الاحتياجات الاجتماعية، يمكن أن تحقق نتائج إيجابية على المدى البعيد، والواقع يوكد ان المصريين فقد الثقة تماما فى سياسات الحكومة التى أرهقتهم على مدار ١٠ سنوات ذاق فيها المصريون الأمرين.

ولن نخفى سرا عندما نقول، ان نظرية المؤامرة بشأن تعاون الحكومة مع صندوق النقد الدولى قد سيطرت فعليا على عقل ووجدان المواطن، فهناك تخوفات لدى بعض الفئات من تأثيرات برامج الصندوق على الاستقرار الاجتماعى والاقتصادى.

ومما لا شك فيه ان القلق لدى المصريين يأتى من كون شروط الصندوق صعبة بل مستحيلة وغير متوافقة مع الواقع الاجتماعى لمصر، مثل تقليل الدعم وزيادة الأسعار، الذى يزيد الضغوط على المواطنين ذوى الدخل المحدود. ويرى بعض المحللين أن هذه السياسات قد تؤدى إلى تزايد الفجوة بين الفقراء والأغنياء، وتعتمد بشكل كبير على استجابة الاقتصاد وفعالية المؤسسات.

نعم، هناك بالفعل حالة من الاستياء والرفض بين شرائح واسعة من الشعب المصرى تجاه التعامل مع صندوق النقد الدولى، هذا الاستياء يعود إلى أسباب عدة منها: تطبيق شروط الصندوق، تسببت فى مواجه المصريون لارتفاعات كبيرة فى الأسعار، وزيادة فى معدلات التضخم، وهو ما أثر بشكل مباشر على القدرة الشرائية، خاصة للفئات المتوسطة والمنخفضة الدخل، هذه الإجراءات مثل رفع أسعار الوقود والكهرباء وتقليل الدعم أثقلت كاهل المواطنين، مما زاد من الضغط الاقتصادى عليهم.

• تآكل الدعم الحكومى، من أهم القضايا التى تمس حياة المصريين اليومية، ومع تخفيض الدعم على سلع أساسية مثل الخبز والوقود، يشعر العديد من المصريين بأن الفئات الأكثر ضعفًا قد تضررت بشكل غير متناسب، وهو ما يثير استياء واسعًا.

• التساؤلات حول نتائج الإصلاحات، كثيرة والإجابة عنها فقدت المصداقية، فالسواد الأعظم من المصريين يشعرون بأن الفوائد لم تنعكس بشكل مباشر على حياتهم اليومية، بل هناك تساؤلات حول مدى استفادة المواطنين العاديين من هذه الإصلاحات، وما إذا كانت الأولويات توجه نحو تحسين حياة الناس فعليًا ام لا.

• الديون المتزايدة، أحدثت قلقًا بين جموع المصريين، حيث يرى البعض أن تكرار الاقتراض من صندوق النقد الدولى وغيره من الجهات الدولية يزيد من عبء الديون على الدولة، مما يثير مخاوف حول قدرة مصر على السداد وتأثير ذلك على الأجيال القادمة.

كل هذه العوامل تفسر أسباب الرفض الشعبى، وتسلط الضوء على التحدى الكبير الذى تواجهه الحكومة المصرية فى إيجاد توازن بين تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية المطلوبة والحفاظ على مستوى معيشى لائق للفئات الأكثر تضررًا.

واخيرا.. فقد جاءت كلمة الرئيس التى انحاز فيها للمواطن المصرى ورفضه زيادة الأعباء المالية التى يتحملها المواطن معبرة ومنصفة وقراره للحكومة بإعادة النظر فى سياسات صندوق النقد بما تتواءم مع الظروف الاقتصادية التى نعيشها، فهل تفطن الحكومة لهذا الأمر، وتعيد حساباتها مع صندوق النقد لتدير هذه الأزمة بتوازن، واضعة الحالة الاقتصادية التى يعيشها المواطن الكادح فى الاعتبار.

[email protected]

 

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: رادار ن دول العالم مستويات المعيشة مع صندوق النقد الدولى

إقرأ أيضاً:

لا مجال لضغوط جديدة على المصريين.. صناعة النواب: الرئيس أكد الأولوية هي المواطنين

أكد النائب معتز محمود عضو مجلس النواب، على أهمية الرسائل التي وجهها الرئيس السيسي خلال لقاء مديرة صندوق النقد الدولي وفي مقدمتها، أن أولوية الدولة هي تخفيف الضغوط والأعباء عن كاهل المواطنين من خلال مكافحة التضخم وارتفاع الأسعار.

ولفت معتز محمود في تصريح خاص، أن رسائل الرئيس خلال لقاء السيدة كريستالينا چورچييفا، مدير عام صندوق النقد الدولي واضحة تماما، وهى استكمال التعاون مع الصندوق خلال الفترة المقبلة، والبناء على ما تحقق بهدف تعزيز استقرار الأوضاع الاقتصادية، وخفض معدلات التضخم، وضرورة مراعاة المتغيرات وحجم التحديات التي تعرضت لها مصر في الفترة الأخيرة بسبب الأزمات الإقليمية والدولية، وكان لها بالغ الأثر.

وشدد عضو مجلس النواب، أنه لا مجال للضغوط مجددا على المصريين وهى ما قاله الرئيس السيسي، فأولوية الدولة هي تخفيف الضغوط والأعباء عن كاهل المواطنين، ومكافحة التضخم وارتفاع الأسعار، مع استمرار جهود جذب الاستثمارات وتمكين القطاع الخاص لزيادة معدلات التشغيل والنمو.

وأوضح معتز محمود، أن الاقتصاد الوطني يمر بفترة رواج حالية مع تدفق الاستثمارات الاجنبية عبر رأس الحكمة وغيرها ورفع التصنيف الائتمانئ لمصر ما يؤكد القدرة على مواجهة مختلف التحديات.

واختتم معتز محمود، أن مصر تواجه تحديات كبيرة في ضوء المستجدات الإقليمية والدولية، وهو ما يدفع للتوصل مع صندوق النقد الدولي لأفضل مسارات الإصلاح التي تراعي جميع الأبعاد ذات الصلة. مؤكدا ثقته في تحقيق الاقتصاد المصري الافضل خلال الفترة المقبلة تحت قيادة السيسي.

مقالات مشابهة

  • عاجل | هل ستلجأ مصر إلى التعويم مجددًا ؟.. رئيس الوزراء يُجيب
  • لا أعباء جديدة على المصريين..مدبولي: صندوق النقد يتفهم قرارنا
  • رئيس الوزراء لـ«صدى البلد»: صندوق النقد متفهم لمتطلباتنا بتأجيل مستهدفات برنامج الإصلاح
  • هل يوافق صندوق النقد على تأجيل بعض إجراءات الإصلاح؟.. مدبولي يوضح
  • خبير يتوقع موافقة صندوق النقد الدولي على مد أجل بعض مستهدفات برنامج الإصلاح الاقتصادي
  • المتحدث باسم الحكومة يطمئن المصريين قبل اجتماع المراجعة مع صندوق النقد.. تفاصيل
  • اليوم.. صندوق النقد يبدأ المراجعة الرابعة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي لمصر
  • لا مجال لضغوط جديدة على المصريين.. صناعة النواب: الرئيس أكد الأولوية هي المواطنين
  • طمأنة حكومية قبل مراجعة صندوق النقد: "لا أعباء إضافية وحزم دعم جديدة"