فى محبة القانون وناسه وأشغاله

تزعجنى نغمة الاستهانة الشائعة بالعلوم الاجتماعية، وتستفزنى تلك النظرة الاستعلائية تجاه دراسات القانون والتاريخ والفلسفة وغيرها من الدراسات، تحت وهم خادع يتصور أنها غير نافعة. ففى الحقيقة، فالعلوم الاجتماعية لا تقل أهمية عن العلوم التجريبية مثل الطب والهندسة والصيدلة والتكنولوجيا.

ولأن القانون هو علم تأسيسى لازم، ولأنه لا يمكن لمجتمع أن يتطور ويتقدم إلى الأمام دونه، فإنه يستحق اهتمامًا أكبر، وتقديرًا أعظم، وسعيًا دائمًا لتطوير دراساته، وتنويعها، ومواكبتها للعالم من حولنا، وتشجيع أجيال جديدة على الاستفادة من مناهجه فى مختلف مناحى الحياة.

وهذا يستلزم بلا شك تغيير النظرة المجتمعية العامة لكليات الحقوق، ورد الاعتبار لها. فالحقوق ليست كلية الفاشلين كما يتصور البعض، ولا هى دراسة من تفوته طموحاته، وشهادتها لا يمكن اعتبارها شهادة أصحاب الدرجات الأقل.

القانون لغة من اللغات الأساسية فى أى مجتمع، فهو لغة السياسة، والحقوق، والمالية العامة، بل والصحافة وكثير من الإجراءات المدنية. ولاشك أنه يحتاج حراكًا عظيمًا لنصلح صورة دراساته.

إن رد الاعتبار لكليات الحقوق يتطلب فى رأيى أمورًا عديدة، منها تطوير مناهج القانون ونظم تدريسه، لأن حامل شهادة القانون فى النهاية شخص مهم جدا للدولة، فمنهم قضاة يفصلون بين البشر، ومنهم محامون يسعون إلى العدالة والانصاف، ومنهم أيضًا وكلاء النيابة مسئولون عن الوصول للحقيقة، ومنهم المشرعون.

لقد كُنت وما زلت متحفظًا على استخدام نظام الأسئلة الاختيارية (صح وغلط دون تعديل) فى امتحانات الحقوق، لأنه لا يصح أبدًا أن تخرج لنا كليات الحقوق، قضاة، وقانونيين، ومحامين غير قادرين على كتابة مذكرة أو مقال أو طرح فكرة عامة. لذا، كان ضروريًا إعادة النظر فى هذا النظام، والتراجع عنه.

وفى رأيى، فإن التعليم والتدريب بالنسبة لدارس القانون، هو أمر مستدام، وينبغى ربط انتقال المحامى من درجة إلى أخرى بعدد ساعات تدريب، أو ببحوث ودراسات وامتحانات، بدلًا من الاعتماد على المدد الزمنية التى تمر. إننا يمكن أن نستفيد من النظم المعمول بها فى هذا الشأن فى كثير من الدول المتقدمة، والتى يترقى فيها أى محام أو حتى صاحب أى مهنة، من خلال نظم واضحة، ومتدرجة. كما يجب تطبيق ذات النظام فى الترقى للقضاة وأعضاء النيابة العامة.

إن إنصاف دراسة القانون فى بلادنا هى قضية مهمة، ويندرج تحتها حل مشكلات وصعوبات مهنة المحاماة، التى تفتقد إلى عوامل الاستدامة والتوسع. ولا شك أن تحسين مناخ العمل بالمحاماة فى مصر ضرورة لأنه ما زال هناك نبغاء يتخرجون من كليات الحقوق، وللأسف الشديد تجتذبهم الشركات العالمية. وهناك من لا يجد فرصة حقيقية للعمل.

لقد سمعنا كثيرًا عن مكاتب محاماة كبرى تكون ملء السمع والبصر، وبعد وفاة أصحابها تندثر وتتلاشى، لأنها تقوم على جهود فردية، وتفتقد للعمل المستدام، ولو شجعنا تأسيس شركات المحاماة باعتبارها شركات مدنية لها نُظمها الفريدة، ولو أزلنا ما تواجهه من صعوبات، وشجعناها لفتحنا الباب لطموحات أجيال جديدة من دارسى القانون للتماهى مع النظم العالمية. ولتحقيق غاية القوانين، وهى العدالة.

وسلامٌ على الأمة المصرية..

 

المصدر: بوابة الوفد