لا شك أن التراث الثقافى يشكل عنصرًا هامًا عن عناصر الرأى العام، ويسهم بشكل فاعل فى الوعى الجمعى للمجتمعات.. ثم يأتى دور الاعلام كأحد المؤثرات الهامة فى تشكيل وتوجيه الرأى العام من خلال توفير المعلومات والمعرفة بشأن القضايا العامة والأحداث المتتابعة سواء من خلال رسائل مباشرة أو طرحها للنقاش مع النخب والخبراء والمتخصصين، بهدف دمج المواطن بشتى الحقائق والأحداث فى مجتمعه على المستوى السياسى والاقتصادى والاجتماعى.
الحديث عن استفحال ظاهرة الشائعات فى مصر، أمر يدركه الجميع، وإشاعة الفوضى فى المجتمع المصرى وداخل الرأى العام، أمر بات مكشوفًا ومفضوحًا، وإن كان ليس وليد الشهور أو السنوات القليلة الماضية.. وإنما هو أمر معد مسبقًا وتحديدًا كان من بين أهداف وأدوات وأسلحة الربيع العربى التى أعدت وسخرت أهم الأذرع الاعلامية الدولية مثل قنوات سى إن والجزيرة وغيرها من الفضائيات الدولية والمحلية، إضافة إلى المنصات الدولية للسوشيال ميديا ووسائل التواصل الاجتماعى، بهدف التأثير فى الرأى العام وتوجيهه نحو تيار الاسلام السياسى فى الدول المستهدفة، وقد نجحت بالفعل حروب الجيل الرابع لتنفيذ المخطط طبقًا لما جاء فى مذكرات هيلارى كلينتون وزير الخارجية الأمريكية الأسبق.. ولأن هذا السلاح الفتاك - السوشيال ميديا - ما زال يتطور من خلال التحديث المستمر لثورة الاتصالات والذكاء الاصطناعى، فقد بات يشكل تهديدًا حقيقيًا باعتباره السلاح الوحيد الذى تجيد استخدامه الجماعية الإرهابية التى فقدت كل مقومات الحياة والاستمرار ولم تعد تملك إلا هذا السلاح وتقاتل به فى الداخل المصرى على شتى المستويات السياسية والاقتصادية والاجتماعية إلى حد أننا لا نكاد نرى أى عمل فى مصر لا يتم التشكيك فيه.
اللافت أن المجتمع المصرى يتعرض لحرب نفسية شرسة وممنهجة وقودها المال السياسى للجماعة الإرهابية، وأدواتها بعض وسائل الاعلام وأخطرها السوشيال ميديا، مستهدفة بذلك التأثير على الآراء والمشاعر ومن ثم السلوك، وصولاً إلى الهدف الأسمى لها وهو إحداث الفوضى.. ومع أن الشعب المصرى قد أدرك جيدًا من خلال التجربة الأخيرة حجم المؤامرات التى استهدفت وطنه ومقدراته وعزته وكرامته، ويدرك الآن وأكثر من أى وقت مضى قيمة الاستقرار والتنمية والتحولات والحداثة التى تشهدها مصر، إلا أن البعض ما زال يسهم بدون وعى فى تسميم المجتمع سواء من خلال تداول بعض الشائعات على وسائل التواصل دون أن يدرى أنه يسهم فى الفوضى، أو بصورة أخرى مثل التعصب الكروى الأعمى الذى يشكل احتقانا فى المجتمع.. وهنا يجب التوقف أمام انزلاق الاعلام الوطنى وبعض الفضائيات وتجديدًا من العاملين فى الحقل الاعلامى بعيدًا عن المهنية والحيادية إلى حد أنهم فقدوا المسئولية الوطنية، وتسببوا فى مزيد من الشائعات والالتباسات والمغالطات التى تسهم فى احتقان مجتمعى مقيت، بعد أن سيطرت عليهم انتماءاتهم الرياضية وتعصبهم الأعمى فى مساهمة مجانية من الاعلام المصرى مدفوعة الأجر من الدولة المصرية، ومساهمة لكل ما يبثه أعداء الوطن فى الداخل من سهام ترمى المجتمع بأدنى ما تملكه من قيم فاسدة.
حفظ الله مصر
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: صواريخ القضايا الرأى العام من خلال
إقرأ أيضاً:
بعد قرار صندوق النقد..برلماني: مصر حققت نجاحات كبيرة بفضل برنامج الإصلاح الاقتصادي
أكد الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، ومقرر لجنة أولويات الاستثمار بالحوار الوطني، أن البيانات الصادرة مؤخرًا، تشير إلى وجود تحسن ملحوظ فى أداء الاقتصاد المصري سواء على صعيد تحقيق أكبر احتياطى من النقد الأجنبي فى تاريخ البلاد تجاوز 47 مليار جنيه، وكذلك انخفاض معدل التضخم لأدنى مستوى منذ مارس 2022، وهي الأمور التى تم تتويجها بموافقة صندوق النقد الدولى على صرف الشريحة الرابعة لمصر البالغة 1.2 مليار دولار، وهو ما يعكس نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري، كونه اعترافا بقدرة الاقتصاد المصرى على الثبات والاستمرار، رغم تحديات التوترات الجيوسياسية بالمنطقة والتى أثرت سلبا على التجارة العالمية أيضا.
وأضاف "محسب"، أن الإصلاحات الاقتصادية التى تبنتها الدولة خلال السنوات الأخيرة أسهمت بشكل كبير فى تحقيق الاستقرار الاقتصادي، حيث تم تنفيذ سياسات مالية ونقدية تهدف إلى تقليل العجز بالموازنة العامة، وتعزيز قدرة مصر على جذب الاستثمارات الأجنبية، وزيادة الإنتاج المحلى، منوها عن أن هذه الإصلاحات، رغم صعوبتها فى بعض المراحل، إلا أنها ضرورية لضمان مستقبل اقتصادي أكثر استدامة.
وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن مصر حققت نجاحات كبيرة فى عدة قطاعات بفضل برنامج الإصلاح الاقتصادي، حيث ساهم تحرير سعر الصرف فى تقليل الفجوة بين السوق الرسمي والموازي، ما أدى إلى تحسين كفاءة الاقتصاد المصري فى التعامل مع تدفقات النقد الأجنبي، وساعد على تعزيز القدرة التنافسية للصادرات المصرية فى الأسواق العالمية موضحا أن اتجاه البنك المركزي نحو مواجهة التضخم من خلال رفع أسعار الفائدة والسيطرة على المعروض النقدي، خطوة مهمة أسهمت فى تقليل الضغوط التضخمية التى أثرت على المواطنين.
وأوضح "محسب"، أن الإصلاحات لم تتوقف عند السياسات النقدية والمالية فقط، بل امتدت إلى قطاعات حيوية مثل الاستثمار، حيث تمكنت مصر من جذب استثمارات أجنبية مباشرة غير مسبوقة، أبرزها صفقة تطوير منطقة رأس الحكمة بقيمة 35 مليار دولار ، مشددا على أن التحسن فى المؤشرات الاقتصادية يعكس نجاح الخطط التى وضعتها الدولة لتحفيز النمو، حيث ارتفعت تحويلات المصريين بالخارج بنسبة 45.3% خلال عام 2024، مما يعزز احتياطي النقد الأجنبي ويدعم استقرار الاقتصاد، بالإضافة إلى زيادة إيرادات السياحة، والتي وصلت إلى 14 مليار دولار، بفضل الجهود المبذولة لتطوير البنية التحتية السياحية، وافتتاح المتحف المصري الكبير جزئيا، فضلا عن استمرار الحكومة مستمرة فى تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية لتعزيز مشاركة القطاع الخاص.
وشدد النائب أيمن محسب، على أن مصر تسير على الطريق الصحيح نحو تحقيق نمو اقتصادي مستدام، مشيرًا إلى أن توقعات صندوق النقد الدولي تشير إلى ارتفاع معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 3.6% خلال العام المالي 2025، ثم إلى 4.1% في العام التالي، وهو ما يعكس فعالية الإصلاحات الاقتصادية التى يتم تنفيذها حاليا، مؤكدا أن الدولة تواصل جهودها لضمان الاستقرار الاقتصادي وتحقيق التنمية المستدامة، و أن المرحلة القادمة ستشهد مزيدا من التحسن فى بيئة الأعمال، مع استمرار تنفيذ خطط الإصلاح الهيكلي، وتطوير القطاعات الإنتاجية، ما يضمن اقتصادا أكثر قوة وقدرة على مواجهة التحديات المستقبلية.
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد