بعد تصريحات رئيس الوزراء.. اقتصادية النواب توضح مزايا رفع تصنيف مصر إلى"B"
تاريخ النشر: 6th, November 2024 GMT
قال علي الدسوقي عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إن برفع وكالة فيتش للتصنيف الائتماني تصنيف مصر إلى "B" تعتبر بمثابة شهادة دولية بالإصلاح الاقتصادي الذي تقوم به الدولة خلال هذه الفترة.
رفع وكالة فيتش للتصنيف الائتمانيواضاف “الدسوقي” في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، أن رفع وكالة فيتش للتصنيف الائتماني تصنيف مصر إلى "B" تعكس نجاح الجهود الحكومية في تحسين مناخ الأعمال وتعزيز الاستقرار المالي، مشددا على أن هذا التصنيف ليس مجرد رقم، بل هو تجسيد للثقة المتزايدة في الاقتصاد المصري.
وأوضح أن التصنيف الجديد يؤكد قدرة مصر على تجاوز التحديات الاقتصادية العالمية، ويعزز من موقعها كوجهة جاذبة للاستثمارات الأجنبية، مؤكدا أن هذا النجاح يتطلب تكثيف الجهود نحو تحسين بيئة الأعمال، وتوفير الدعم للقطاع الخاص، لخلق فرص عمل جديدة وتحفيز النمو.
قال الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس النواب، إن وكالة فيتش صنفت مصر عند مستوى “b”، مؤكدا أن مصر تسير في مسار صحيح ونجحت في أن يكون لديها سعر صرف مرن، وهو ما شجع الدولة على الاستمرار في النمو الاقتصادي.
ونوه بأن العالم أجمع يري أن اقتصادنا يسير في المسار الصحيح ورغم أن الظروف الخارجية من الممكن أن تبطئ النمو لكننا نسير في زيادة النمو الاقتصادي.
وأشار إلي أن هناك شيئين أثرا علينا وهما انخفاض دخل قناة السويس وقطاع البترول، وقمنا بالبدء في الإجراءات الإصلاحية في هذا القطاع واعتبارا من النصف المقبل من العام ستزيد الإنتاجية من المواد البترولية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس النواب رئيس الوزراء السويس الإقتصاد المصرى الدكتور مصطفى مدبولى اقتصادية النواب قناة السويس وکالة فیتش
إقرأ أيضاً:
رئيس إسكان النواب: 4 مشروعات قوانين على أجندة اللجنة بدور الانعقاد الحالي
قال النائب محمد الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب أن لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن قانون الإيجار القديم على أجندة لجنة الإسكان بمجلس النواب، وكنا نعمل عليه منذ عام ونصف، وكانت هناك دارسات بشأن ذلك، ومن الوارد أن أتقدم بمشروع قانون للإيجار القديم.
وأشار الفيومي، في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، إلى أننا سنناقش مشروع قانون الرقم القومي للعقار، وهو مشروع مهم جدا لأنه سيضبط أمورا كثيرة، ويقوم بعمل حصر دقيق للثروة العقارية في مصر.
وأكد رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب أن هناك مشروع قانون خاص بتنظيم مياه الشرب والصرف الصحي لكي نحمي حقوق المستهلك، لأن المستهلك أمام هذه الشركات ضعيف، حيث تقوم الشركات بفعل أي شيء في المستهلك كما تشاء، وهو لا يستطيع أن الرفض، لأن المستهلك لا يستطيع قطع المياه أو الكهرباء أو الإنترنت، وهناك مشروع قانون خاص بالمطورين العقارين لكي نحدث توازن في العقد ما بين المطور العقاري والمواطن.
وكان قد وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 33 لسنة 2025 بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة الخاصة بمنحة مشروع تحسين المعدات للمركز الثقافي القومي (دار الأوبرا) بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة اليابان.
واستعرضت الدكتورة درية شرف الدين، رئيس لجنة الثقافة والإعلام، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإعلام والثقافة والآثار ومكاتب لجان الشئون الاقتصادية، الخطة والموازنة، والعلاقات الخارجية عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 33 لسنة 2025 بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة الخاصة بمنحة مشروع تحسين المعدات للمركز الثقافي القومي (دار الأوبرا) بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة اليابان.
وأوضحت أن المشروع يهدف إلى تحسين البنية التحتية للمركز الثقافي القومي، وذلك من خلال تحديث واستبدال بعض الأجهزة والمعدات، بهدف تحسين خدمات المركز الثقافي، وزيادة رضا الزوار بالخدمات المقدمة والجودة الفنية، وسيتم التنفيذ بجهود مشتركة بين المركز الثقافي القومي ووزارة الثقافة المصرية بالتعاون مع الوكالة اليابانية للتعاون الدولي (JICA)، وتبلغ قيمة المنحة 180 مليون ين ياباني.