بعد انتزاع الرئاسة الأمريكية.. الجمهوريون يسيطرون على "الشيوخ" ويحققون مكاسب في "النواب"
تاريخ النشر: 6th, November 2024 GMT
واشنطن- رويترز
سيطر الجمهوريون على مجلس الشيوخ الأمريكي بعدما حققوا انتصارات في ولايات مونتانا وأوهايو ووست فرجينيا اليوم الأربعاء مما يضمن سيطرة حزب دونالد ترامب، الفائز بالرئاسة، على مجلس واحد على الأقل من مجلسي الكونجرس في العام المقبل.
ويتجه الجمهوريون لتحقيق أغلبية بواقع 52 مقعدا على الأقل مقابل 48 في مجلس الشيوخ، وأضافوا ثلاثة مقاعد إلى أغلبيتهم في مجلس النواب التي تبلغ 220 مقابل 212، ولكن نظرا لعدم حسم 51 من أصل 435 سباقا بعد، فلن يعرف الآن من ستكون له السيطرة النهائية على المجلس.
وإذا هيمن الجمهوريون في نهاية المطاف على مجلس النواب، فسيكونون في وضع يسمح لهم بفرض الخطط ومساعدة ترامب على الوفاء بوعده بخفض الضرائب وتقييد الهجرة، على الأقل لمدة عامين حتى انتخابات التجديد النصفي في عام 2026.
وضمنت النتائج أن الجمهوريين في مجلس الشيوخ سيكونون قادرين على مساعدة ترامب في تعيين القضاة المحافظين وغيرهم من الموظفين الحكوميين.
وعلى الرغم من ذلك، لن يتمكن الجمهوريون من نيل الأغلبية المكونة من 60 صوتا اللازمة لإقرار معظم التشريعات في المجلس. وفاز ترامب اليوم في الانتخابات الرئاسية على الديمقراطية كامالا هاريس.
وفاز الجمهوريون أيضا بالمنافسات الانتخابية التي قد تتيح لهم زيادة أغلبيتهم التي تبلغ 220 مقابل 212 في مجلس النواب لكن معرفة النتيجة النهائية قد تحتاج إلى أيام.
وحقق الجمهوريون الانتصار في دائرة كان يسيطر عليها الديمقراطيون في بنسلفانيا وانتزعوا مقاعد من الديمقراطيين في نورث كارولاينا حيث أعادوا رسم حدود الدائرة لصالحهم مع فوز آخر في ميشيجان.
وفاز الديمقراطيون بمقعد كان يسيطر عليه الجمهوريون في شمال ولاية نيويورك ومقعد في ألاباما أعيد تحديده امتثالا لأمر المحكمة العليا الأمريكية بإنشاء منطقة أغلبيتها من السود.
ويحتاج الديمقراطيون الآن إلى 7 مقاعد على الأقل للسيطرة على مجلس النواب المكون من 435 مقعدا. لكن فرصهم للقيام بذلك تتضاءل تدريجيا حيث احتفظ الجمهوريون بمقاعدهم في كولورادو وأيوا ونيوجيرزي وفرجينيا.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
مجلس الشيوخ الأميركي يقر تعيين سكوت بيسنت وزيرا للخزانة
صادق مجلس الشيوخ الأميركي، أمس الاثنين، على تعيين سكوت بيسنت وزيرا للخزانة في إدارة الرئيس دونالد ترامب، مما يمنح الملياردير المثير للجدل دورا محوريا في تشكيل السياسات الاقتصادية للبلاد.
وحصل بيسنت (62 عاما) على تأييد واسع في مجلس الشيوخ بنتيجة 68 صوتا مقابل 29، حيث أيده 16 من أعضاء الحزب الديمقراطي. ويعد تعيين بيسنت خطوة تاريخية، كونه أول شخص معلن عن مثليته يتولى هذا المنصب الرفيع.
وسيتولى بيسنت وزارة الخزانة، ليصبح المسؤول الـ79 الذي يشغل هذا المنصب، وسيكون له تأثير كبير على تحصيل الضرائب وإدارة سوق ديون الخزانة التي بلغت 28 تريليون دولار، بالإضافة إلى وضع السياسات الاقتصادية والمالية وتنظيم العقوبات الدولية. ومن أبرز أولوياته:
تمديد تخفيضات الضرائب: يسعى بيسنت لتمديد تخفيضات ضريبية بقيمة 4 تريليونات دولار، التي أقرها ترامب وتنتهي صلاحيتها في ديسمبر/كانون الأول 2025، محذرا من "كارثة اقتصادية" إذا لم يتم تجديدها. زيادة إنتاج النفط: يهدف إلى تعزيز إنتاج النفط المحلي بمقدار 3 ملايين برميل يوميا، مدعيا أن ذلك سيسهم في خفض التضخم وتقليل الأسعار. سياسات جمركية صارمة: يدافع عن فرض رسوم جمركية على الواردات، معتبرا أنها ستكافح الممارسات التجارية غير العادلة وتعزز موقف الولايات المتحدة في المفاوضات الدولية. إعلان تأثير السياساتوواجه بيسنت انتقادات من الديمقراطيين وبعض الاقتصاديين الذين يرون أن سياسات خفض الضرائب والرسوم الجمركية قد تقوض التقدم الذي أحرزه الاحتياطي الفدرالي في السيطرة على التضخم.
ونفى وزير الخزانة هذه المزاعم خلال جلسة تأكيد تعيينه، معتبرا أن خطط الإدارة الحالية ستدعم الاستقرار الاقتصادي.
ويحمل بيسنت شهادة البكالوريوس في العلوم السياسية من جامعة ييل، وله مسيرة مهنية طويلة في مجال التمويل. عمل سابقا مع المستثمرين جورج سوروس وجيم تشانوس قبل أن يدير شركته الخاصة "كي سكوير".
وعلى الرغم من دعمه السابق للحزب الديمقراطي، فإنه أصبح فيما بعد أحد أبرز المدافعين عن سياسات ترامب الاقتصادية.
ومع تعيينه في منصب وزير الخزانة، يواجه بيسنت تحديات كبيرة، أبرزها خفض العجز الحكومي "الخارج عن السيطرة" -حسب وصفه- وإعادة بناء الاقتصاد الأميركي وسط الانقسامات السياسية، مع المحافظة على دعم القاعدة الشعبية لسياسات الإدارة.