المجالس المحلية وترميم الفراغ (8)
تاريخ النشر: 6th, November 2024 GMT
طالبت فى مقالى السابق أن تعيد الأحزاب ترتيب أوراقها؛ استعدادًا لقانون الإدارة المحلية وانتخابات المجالس الشعبية، كما طالبت الحوار الوطنى وكذلك مجلس النواب بأن يسرع أعضاؤه الخطى؛ للانتهاء من مشروع القانون الذى طال انتظاره؛ لنبدأ مرحلة جديدة من الديمقراطية الشعبية؛ وحياة سياسية سليمة تمارس فيها الأحزاب دورها الرقابى من خلال مجالس محلية منتخبة بنظام القائمة المغلقة أو النسبية أو الفردى.
وإلى أن يتم الاتفاق على نظام الانتخاب المناسب لظروفنا، أواصل الحديث عن مزايا وعيوب كل نظام، وأقول الفردى هو الأنسب الآن من القائمة المرهقة للناخب لأسباب عدة من بينها: عدم وجود نظام حزبى قوى بمعناه السياسى الواضح، فمعظم الأحزاب الجديدة ليس لها قواعد شعبية، وأغلبها مجرد أسماء لا يعرف العامة ولا حتى السياسيون عنها ولا عن برامجها ورؤسائها شيئًا، إلا إذا حدثت كارثة أو مشكلة داخل الحزب، وتناقلتها وسائل الإعلام والميديا.
وبالتالى، وبهذا الوضع الحالى، لن تكون هناك منافسة حقيقية لجهل الناخبين بها؛ ولا سيما وأن الأجيال الشابة الصاعدة المقيدة فى جداول الانتخابات، لم تترب سياسيًا بشكل واع، ولا تستطيع أن تفرق بين البرامج المتشابهة للأحزاب، وأمامها مشوار طويل حتى تنضج سياسيًا، وتدرك كيف تختار من يحل مشاكلهم ويعالج قضاياهم ويمثلهم عبر برامج تنافسية وواقعية لا ورقية ولا حنجورية أو فانتازية.
فكلما زادت الأمية السياسية، لا تكون القائمة بنوعيها (مغلقة ومفتوحة) هى الأفضل، ويكون النظام الفردى بديلًا جاهزًا حتى تتم عملية التربية السياسية الحزبية السليمة، وهى عادة ما تحتاج سنوات من الممارسة، وفى الفردى أيضًا يختار الناخب مرشحًا واحدًا يعرفه شخصيًا ويقتنع بمميزاته وخدماته وقدراته، ويستطيع محاسبته وانتقاده وتقييم أدائه ومواجهته، بمعنى أن قوة النائب ترتهن إلى جماهيريته فى قلب دائرته والشىء نفسه ينطبق على نائب المحليات.
وتلك ميزة تمنحه الحرية والاستقلال بالرأى بعكس «نائب القائمة» الذى يكون ملتزمًا بموقف الحزب ورأيه تجاه أى قضية وهو ما يعرف بـ«الانضباط الحزبى»، وتتم ممارسته بشكل سلطوى وعنيف أحيانا مع أى نائب يسير ضد اتجاه الحزب فى أى قضية، ويكون التهديد بالاستبعاد من القائمة حاضرًا وجاهزًا دائمًا.
والخلاصة ان الانتخاب الفردى أسهل حتى فى المجالس الشعبية، فهو يساعد على الاستقرار السياسى، وينجح ويحقق هدفه إذا كان هناك عدد قليل من الأحزاب (ثلاثة أو اربعة) تتنافس على تداول السلطة، مثلما يحدث فى أمريكا وأوربا، بعكس نظام القائمة الذى يخدم الحزب على حساب المواطن، حيث يكون الالتزام الحزبى سيد الموقف؛ فضلًا عن حرمان المستقلين من ممارسة حقهم السياسى والدستورى. وتبقى الحسنة الوحيدة للقائمة إنها تحد من سيطرة رأس المال على العملية الانتخابية وتمنح أحزاب الأقلية فرصة التواجد النسبى فى المجالس النيابية والمحلية الشعبية.
وفى ضوء ما نراه الآن من فوضى حزبية عددية (108 أحزاب) يعمل منها ثلاثة أو أربعة فى الشارع السياسى بطرق وأساليب مختلفة، ولكن ببرامج تكاد تتشابه فى أهدافها ووسائلها ولا تقدم جديدًا للشعب، يكون الفردى أفضل حتى تستوعب التيارات السياسية الدرس وتنزل إلى الشعب وتستمد منه جماهيرية نوابها.
المهم أن نبدأ الآن بنسف القانون القديم، ونسقط المخاوف، والموائمات، وننهى لعبة المصالح، مهما كانت التحديات؛ ونمنح الأحزاب قبلة الحياة لترميم الفراغ السياسى الناتج عن ضعفها وهشاشة دورها وإنشعالها بالصراعات الداخلية والمصالح الشخصية.
وإلى حلقة جديدة بإذن الله.
[email protected]
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: طالبة
إقرأ أيضاً:
السفير البريطاني: الإمارات نموذج عالمي في التلاحم
العين: «الخليج»
أكد حضور مجلس بن حم الرمضاني الرؤية الحكيمة للقيادة الرشيدة في إعلان عام المجتمع 2025، والتي تعكس حرصها الدائم على تعزيز التلاحم المجتمعي بين القيادة وأفراد المجتمع من مواطنين ومقيمين، وشدد المشاركون بحضور الشيخ مسلم بن حم العامري وإدوارد هوبارت سفير المملكة المتحدة لدى الدولة، على أن هذه المبادرة تجسد التزام القيادة بترسيخ القيم الإماراتية الأصيلة، التي شكلت هوية الدولة ونهضتها، وساهمت في بناء مجتمع متماسك قائم على الوحدة والتآخي.
في كلمته، أشاد الشيخ مسلم بن حم بالرؤية الحكيمة لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، في إطلاق مبادرة عام المجتمع 2025، التي تعكس حرص القيادة الرشيدة على تعزيز الروابط المجتمعية، وترسيخ قيم التآخي والتلاحم بين جميع أفراد المجتمع.
وأشار إلى أن المجالس الإماراتية لعبت دوراً محورياً عبر التاريخ في تعزيز الروابط بين أفراد المجتمع، ونقل القيم والتقاليد الأصيلة للأجيال القادمة، وهي اليوم تواصل دورها في ظل القيادة الحكيمة التي تدعم هذه المبادرات وتسعى إلى تعزيز ثقافة التآخي والتلاحم بين جميع فئات المجتمع، من مواطنين ومقيمين، بما يعكس روح الإمارات القائمة على الوحدة والتكاتف.
وأضاف أن مبادرة عام المجتمع 2025 تأتي لترسيخ هذه المبادئ وتعزيز دور الأفراد والمؤسسات في بناء مجتمع أكثر تماسكاً وازدهاراً، مشيراً إلى أن المجالس الإماراتية ستظل منبراً للحوار، ومدرسةً تنقل إرث الأجداد وقيمهم للأجيال القادمة، بما يحفظ هوية الدولة ويعزز مكانتها كنموذج عالمي في التعايش والتلاحم المجتمعي.
من جانبه، أعرب إدوارد هوبارت عن إعجابه بالنموذج الإماراتي الفريد في تعزيز التلاحم المجتمعي، وخلق بيئة تحتضن التنوع الثقافي، حيث يعيش المواطنون والمقيمون بتناغم وانسجام، في ظل قيادة حكيمة تدعم الاستقرار والازدهار.
كما أشاد بجهود الإمارات في الحفاظ على تراثها العريق، الذي يجمع بين الأصالة والتطور، ويعكس هويتها الفريدة في العالم، مؤكداً أن المجالس الإماراتية ليست فقط أماكن للحوار، بل هي مدارس للحكمة والتقاليد الأصيلة، التي تعزز التواصل بين الأجيال، وتنقل القيم المجتمعية العريقة.
وأكد السفير أن التاريخ المشترك بين الإمارات والمملكة المتحدة يعكس الاحترام المتبادل للتراث والثقافة، ويشكل أساساً قوياً لتعزيز التعاون المستقبلي بين البلدين في مختلف المجالات.
وخلال النقاش، استعرض الحضور دور المجالس في دعم الروابط الاجتماعية، وتعزيز ثقافة الحوار البناء، ونقل القيم الإماراتية للأجيال الشابة. وشددوا على أن عام المجتمع 2025 يمثل فرصة لتعزيز المبادرات المجتمعية التي تقوِّي أواصر التعاون بين الأفراد والمؤسسات، وتدعم مسيرة الإمارات نحو مستقبل أكثر ازدهاراً وتماسكاً.
حكام الإمارات يعزون خادم الحرمين في وفاة الأميرة نورة بنت بندر بن محمد