بوابة الوفد:
2025-03-18@21:29:17 GMT

هل لكل مشكلة حل؟!

تاريخ النشر: 6th, November 2024 GMT

نعم لكل مشكلة حل مهما كانت صغيرة أو كبيرة، مهما طالت أو قصرت، وإيذاء مصادفة بعض المشاكل لرجال غير مؤهلين لحلها يعتقد الكثير من الناس أنها مشكلة مستعصية على الحل فيُصابون بالإحباط أمامها. وكم من مشاكل كبيرة اكتشف الناس أن حلها جاء بسيطًا، أذكر منها «خط بارليف» الذى تم بناؤه فوق كُثبان رملية يصل ارتفاعها 20 مترًا، مما شكل حاجزًا ضخمًا يعوق عبور القوات للساحل الشرقى للقناة، فجاء الحل بدفع هذه الجبال «بالمياه» فتمت إزالته فى ست ساعات، وعبر الجنود القناة فى حرب أكتوبر 73.

هناك علمنا أن الحل يسير إذا صادف أهله، ولكن هناك بعض المشاكل التى تترك فى يد بعض الرجال الذين لا يتمتعون بخبرات مثل مشكلة «التوكتوك» الذى تُرك لهؤلاء الذين نظروا إلى المشكلة باعتبارها مشكلة مرورية تعوق السير، فبدأوا فى منع تسييرها فى بعض الأماكن، ولعلهم استطاعوا، فهذا الشىء أصبح فى كل مكان، وتحول إلى قنبلة موقوتة تُهدد الجميع، هؤلاء لا يدفعون ضرائب ولا رسومًا ولا يلتزمون بقواعد المرور، لأنه غير مُرخص، وسحب كل العمالة الفنية والحرفية من سوق العمل، لأن بعض الحرفيين استسهلوا الكسب البسيط دون أى أعباء، حتى أصبحت المشكلة مشكلة اجتماعية تحتاج إلى متخصصين فى علم الاجتماع قادرين على تفكيك المشكلة والعمل على حلها، ولكن هناك من لا يريد ذلك، لعل الأمر فيه فائدة عائدة عليه من جراء ترك الأمر على ما هو عليه.

لم نقصد أحدًا!

 

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: اكتشف الناس

إقرأ أيضاً:

رسائل الواتساب المزعجة من المتاجر..الحظر «البلوك» ليس الحل

أصبحت رسائل الواتساب المزعجة من المتاجر مشكلة تؤرق الكثير من المستخدمين، حيث يتم استغلال أرقام الهواتف المسجلة لأغراض خدمية، مثل الضمان، أو حفظ الملف الطبي، لإرسال إعلانات تجارية دون إذن مسبق. يعتقد البعض أن حظر (البلوك) المرسل، هو الحل الأمثل للتخلص من هذه الإزعاجات، إلا أن هذا الإجراء لا يعالج المشكلة من جذورها، بل يؤخرها فقط.
عند حظر المتجر، قد يتم منع الإعلانات، ولكن ماذا إذا كنت بحاجة إلى استلام فاتورة آلية، أو التواصل مع خدمة العملاء؟ ستجد نفسك مضطرًا لرفع الحظر، لتعود دائرة الإزعاج من جديد. لذلك، من الضروري إدراك أن الحل الحقيقي يكمن في اتخاذ إجراءات نظامية، من خلال تقديم شكاوى رسمية ضد هذه المخالفات، وليس مجرد الاكتفاء بالحظر.
وفقًا لنظام حماية البيانات الشخصية في المملكة العربية السعودية، فإن إرسال الإعلانات دون موافقة صريحة من المستلم، يعدّ مخالفة صريحة للمادتين (25) و(26) من النظام. هذه المواد تنص على أن استخدام البيانات الشخصية، بما في ذلك أرقام الهواتف، يجب أن يكون ضمن الغرض الذي تم جمعها من أجله، ولا يجوز استخدامها للتسويق دون إذن مسبق.
والأمر لا يتوقف عند حدود الغرامات الإدارية فقط، بل يمتد ليشمل حق المتضرر في المطالبة بالتعويض أمام المحكمة المختصة، استنادًا إلى المادة (40) من النظام. تنص هذه المادة على أنه: “مع عدم الإخلال بإيقاع العقوبات المنصوص عليها في النظام، لمن لحقه ضرر نتيجة ارتكاب أي من المخالفات المنصوص عليها في النظام أو اللوائح، حق المطالبة أمام المحكمة المختصة بالتعويض عن الضرر المادي، أو المعنوي بما يتناسب مع حجم الضرر.”
لذا، فإن تقديم البلاغات النظامية لكل من يخالف هذه القوانين، هو الحل الأمثل. من خلال هذه البلاغات، يمكن للجهات المختصة اتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف هذه الممارسات غير القانونية. كما أن رفع الدعاوى القضائية للمطالبة بالتعويض عن الأضرار الناجمة عن هذه الإعلانات، يعدّ وسيلة فعالة لإجبار الشركات على الالتزام بالقوانين، وحماية حقوق الأفراد.
على الجميع أن يدرك أن صمتهم، أو الاكتفاء بحظر المرسل، يعزز من استمرار هذه الممارسات، بينما يؤدي اتخاذ خطوات قانونية، إلى حماية المجتمع ككل من هذا النوع من الانتهاكات. فلنكن أكثر وعيًا بحقوقنا، ولنستخدم القنوات الرسمية للإبلاغ، حتى نضع حدًا نهائيًا لهذه المضايقات، التي تنتهك خصوصيتنا دون وجه حق.

مقالات مشابهة

  • تعرّف على أبرز قادة حماس الذين اغتالهم الاحتلال بعد خرق الهدنة (إنفوغراف)
  • روسيا تتخذ خطوة نحو الحل السلمي مع أوكرانيا
  • مع تفجير اتفاق وقف إطلاق النار.. في من المشكلة؟!
  • مع تفجير اتفاق وقف إطلاق النار.. فيمن المشكلة؟!
  • من أبرز قادة حماس الذين قُتلوا في الضربات الإسرائيلية على غزة
  • لم تعد المشكلة إذا كان الدعامي يجيد السباحة أم لا، المشكلة يسبح إلى أين؟
  • السلام هو الحل لليمن
  • رسائل الواتساب المزعجة من المتاجر..الحظر «البلوك» ليس الحل
  • الجابر: مشكلة الاحتباس الحراري لا يمكن أن يحدث باستبعاد قطاع الطاقة من الحل
  • جوهر المشكلة – الحركة الإسلامية