ماذا بعد فوز ترامب برئاسة أمريكا.. والعوائد على مصر؟ تحليل اقتصادي
تاريخ النشر: 6th, November 2024 GMT
عاد دونالد ترامب إلى رئاسة الولايات المتحدة الأمريكية بفوز مفاجئ أشعل صدمة بين الديمقراطيين وأثار دهشة العالم، حيث تمكن المرشح الجمهوري من تحقيق تقدم كبير على منافسته كامالا هاريس، حيث حصل على 277 صوتا من أصوات كبار الناخبين، ليعود إلى البيت الأبيض بعد ثماني سنوات من فوزه على هيلاري كلينتون، وأربع سنوات من خسارته أمام جو بايدن، وهذا الفوز أحدث صدى قويا على الصعيدين المحلي والدولي.
وفي هذا الصدد، يقول الدكتور على الإدريسي، الخبير الاقتصادي، إنه بعد فوز ترامب رسمياً لم تكن هناك علاقة مباشرة بين الاقتصاد المصري وإدارة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، ولكن كانت هناك تأثيرات غير مباشرة.
وأضاف الإدريسي- خلال تصريحات لـ "صدى البلد"، أن خلال فترة حكم ترامب (2017-2021)، تأثرت مصر بعدة عوامل متصلة بالسياسات الاقتصادية والجيوسياسية الأمريكية، منها:
1. السياسات التجارية: اتسمت إدارة ترامب بتوجهات تجارية حمائية، مثل فرض تعريفات جمركية على الصين، ما أثر بشكل غير مباشر على الاقتصاد العالمي، وبالتالي قد تأثرت مصر من خلال التقلبات في التجارة العالمية وسلاسل التوريد.
2. العلاقات الثنائية: شهدت العلاقات بين مصر والولايات المتحدة خلال حكم ترامب استقرارًا إلى حد كبير، مع استمرار الدعم الأمريكي لمصر، خصوصًا في مجال المساعدات العسكرية.
3. الاقتصاد العالمي: تأثر الاقتصاد المصري بالأوضاع العالمية مثل الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين وسياسات الفيدرالي الأمريكي برفع أسعار الفائدة، مما أثر على الأسواق الناشئة وقدرة مصر على جذب الاستثمارات الخارجية.
4. الشرق الأوسط: شهدت المنطقة توترات متزايدة نتيجة لبعض السياسات الأمريكية في الشرق الأوسط، مثل نقل السفارة الأمريكية إلى القدس وتطورات اتفاقيات السلام بين بعض الدول العربية وإسرائيل، ما أدى إلى تأثيرات غير مباشرة على المناخ السياسي والاقتصادي في مصر.
ومن ناحية أخرى، تفاءل خبراء اقتصاد وبرلمانيون بمستقبل أداء الاقتصاد العالمي وانخفاض أعباء الدول النامية، عقب إعلان المرشح الجمهوري الأمريكي دونالد ترامب فوزه برئاسة الولايات المتحدة الأمريكية.
وتوقع الخبراء مواصلة الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي- البنك المركزي- إجراءات التيسير النقدي بخفض سعر الفائدة، الذي بدأته السلطات النقدية الأمريكية مؤخرًا، وكذلك تحقيق معدل التضخم المستهدف، وتنشيط الاقتصاد الأمريكي، بالإضافة إلى تخفيف أعباء الديون عن الدول النامية، واتخاذ إجراءات حمائية للصناعات الأمريكية وفرض رسوم على الواردات من الصين والهند.
وقال مسئول في البيت الأبيض ، اليوم الأربعاء ، إن الرئيس الأمريكي جو بايدن يخطط أيضًا للاتصال بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب لتهنئته ويريد القيام بالأشياء التي لم يفعلها ترامب عندما تم انتخاب الرئيس في عام 2020، وأضاف المسؤول إن ذلك يشمل دعوته إلى البيت الأبيض وحضور حفل تنصيبه، وقال اثنان من مساعدي نائب الرئيس كاملا هاريس لشبكة إن بي سي نيوز إنه من المتوقع أن تتصل هاريس بترامب اليوم للتنازل وستلقي أيضًا خطاب تنازل عام.
وقال أحد مساعديها إنه من غير الواضح متى من المتوقع أن يتحدث هاريس علنًا، لكن المرشحة كانت تعمل على خطاب.
انتخب دونالد ترامب رئيسا للولايات المتحدة، بعد أربع سنوات من خروجه من البيت الأبيض، ومبشرا بقيادة أمريكية جديدة من المرجح أن تختبر المؤسسات الديمقراطية في الداخل والعلاقات في الخارج.
واستعاد ترامب (78 عاما) البيت الأبيض الأربعاء بعد حملة اتسمت بالخطاب السوداوي عمقت الاستقطاب في البلاد، بعد محاولتين لاغتياله وقرار متأخر للديمقراطيين بترشح كامالا هاريس عندما انسحب الرئيس جو بايدن من السباق في يوليو.
ودفع فوز الرئيس السابق في ولاية ويسكونسن المتأرجحة بحصوله على 270 صوتا من أصوات المجمع الانتخابي اللازمة للفوز بالرئاسة، وحتى الساعة الثامنة صباحا بتوقيت شرق الولايات المتحدة (1300 بتوقيت جرينتش)، فاز ترامب بـ 279 صوتا انتخابيا مقابل 223 صوتًا لهاريس، مع عدم فرز عدة ولايات بعد، حسبما توقعت شركة إديسون للأبحاث.
ولم يفز الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب بالبيت الأبيض فحسب، بل زاد ثروته أيضا بأكثر من مليار دولار، اليوم الأربعاء؛ بعد أن حسم الانتخابات الرئاسية الأمريكية متفوقا على منافسته الديمقراطية، كامالا هاريس.
وحسب ما ذكرته شبكة "سي إن إن" الأمريكية، ارتفعت قيمة شركة "ترامب ميديا آند تكنولوجي جروب"، مالكة شركة "تروث سوشيال"، وهي شبكة التواصل الاجتماعي الخاصة بترامب، بشكل كبير هذا الصباح؛ بعد أن توقعت CNN ووسائل إعلام أخرى فوزه في الانتخابات.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: ترامب الولايات المتحدة الامريكية كامالا هاريس جو بايدن الرئيس الأميركي الإقتصاد المصرى الولایات المتحدة دونالد ترامب البیت الأبیض بعد فوز
إقرأ أيضاً:
قرار ترامب … حماية للصناعة الوطنية أم عبء على الاقتصاد الأمريكي
بقلم الخبير المهندس :- حيدر عبدالجبار البطاط ..
في الثالث من أبريل 2025، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن فرض حزمة جديدة من التعريفات الجمركية تشمل ضريبة بنسبة 10% على جميع الواردات، مع زيادات إضافية تستهدف دولاً بعينها مثل الصين (34%)، وأوروبا (20%)، واليابان (24%)، بالإضافة إلى رسوم بنسبة 25% على السيارات الأجنبية.
يأتي هذا القرار في إطار سياسة ترامب الحمائية الرامية إلى “حماية الصناعات الأمريكية”، لكنه يثير تساؤلات حول تداعياته الحقيقية على الاقتصاد والأسر الأمريكية.
فهل هذه الخطوة ستُحقق النتائج المرجوة، أم أنها ستزيد من أعباء التضخم والركود؟
تشير التقديرات الأولية إلى أن القرار سيؤدي إلى ارتفاع فوري في أسعار السلع المستوردة، بدءاً من الإلكترونيات والملابس وحتى مواد البناء.
ووفقاً لتحليلات اقتصادية، قد يرتفع معدل التضخم بنسبة 1% ليصل إلى 4.8% بنهاية العام، مما يزيد الضغوط على الاحتياطي الفيدرالي الذي قد يُضطر إلى رفع الفائدة مجدداً.
الأسر الأمريكية هي الأكثر تضرراً، حيث يُتوقع أن تتحمل تكاليف إضافية تصل إلى ( 3,800 دولار سنوياً ) بسبب ارتفاع الأسعار، وفقاً لتقديرات مستوحاة من تأثيرات التعريفات السابقة في عهد ترامب (2018-2019).
كما أن صناعة السيارات ستواجه صعوبات، إذ أن 25% من السيارات المباعة في السوق الأمريكي مستوردة، ما قد يرفع أسعارها بنسبة 10-15%.
بينما تهدف الإدارة الأمريكية إلى تقليل العجز التجاري ودعم الصناعات المحلية، يحذر خبراء الاقتصاد من أن القرار قد يُبطئ النمو بسبب: – انخفاض الاستهلاك نتيجة ارتفاع الأسعار. تراجع الاستثمارات الأجنبية خوفاً من سياسات حمائية متزايدة. ردود فعل انتقامية من الصين وأوروبا، مثل فرض رسوم على الصادرات الأمريكية (كمنتجات الزراعة أو التكنولوجيا).
وقد بدأت الأسواق المالية برد فعل فوري، حيث انخفض مؤشر ( S&P 500 بنحو 4.9% ) في يوم الإعلان، مما يعكس مخاوف المستثمرين من حرب تجارية جديدة.
الجانب الإيجابي ( فرص للصناعة المحلية )رغم المخاوف، يرى مؤيدو القرار أنه قد يحقق فوائد مثل:- إحياء صناعات محلية خاصة في قطاعات الصلب والسيارات والطاقة المتجددة. زيادة إيرادات الحكومة من الرسوم الجمركية، والتي قد تُستثمر في البنية التحتية. إجبار الشركاء التجاريين على التفاوض لصالح أمريكا، كما حدث في الاتفاق التجاري مع الصين عام 2020.
لكن هذه الإيجابيات تعتمد على شروط يصعب ضمانها، مثل قدرة الصناعات الأمريكية على سد الفجوة بسرعة، وعدم تصعيد الشركاء التجاريين للنزاع.
مخاطر التصعيد التجاري والسياسيالتعريفات ليست مجرد أداة اقتصادية، بل لها أبعاد جيوسياسية. فقد تدفع الصين إلى: تقييد صادرات المعادن النادرة الضرورية للصناعات التكنولوجية الأمريكية. دعم شركاتها الوطنية بشكل أكبر، مما يقلل فاعلية الرسوم.
أما الاتحاد الأوروبي، فقد يرد بفرض رسوم على شركات مثل “تسلا” أو “آبل”، مما يهدد أرباحها العالمية.
مكاسب قصيرة الأجل أم خسائر دائمةالقرار يمثل مقامرة اقتصادية: إذا نجح في إعادة التفاوض على شروط التجارة أو زيادة الإنتاج المحلي، فقد يُعتبر انتصاراً لسياسة “أمريكا أولاً”. لكن إذا أدى إلى تضخم مستمر وحرب تجارية شاملة، فقد يُذكر كأحد أسباب الركود المحتمل في 2025-2026.
التاريخ يُظهر أن التعريفات نادراً ما تكون حلاً سحرياً، إذ أن ضررها على المستهلكين والعلاقات الدولية غالباً ما يفوق فوائدها.
والاقتصاد الأمريكي اليوم أكثر هشاشة مما كان عليه في 2018 بسبب الديون المرتفعة وتحديات سلسلة التوريد، مما يجعل هذه الخطوة محفوفة بالمخاطر.
ان السياسة الحمائية قد تُرضي القاعدة الشعبية لترامب، لكن ثمنها سيدفعه المواطن الأمريكي عبر فواتير أعلى ونمو أبطأ.
ومع تصاعد التوترات التجارية، قد تكون أمريكا على أعتاب مرحلة اقتصادية جديدة… أكثر اضطراباً.
لتجنب الضرر.. "النقل" تحذر من التعاقد مع شاحنات أجنبية غير مرخصة داخليًا