أطلقت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، بمقرها في باريس، مراجعة سياسات الاستثمار في المغرب، في إطار المرحلة الثانية من البرنامج القطري للمغرب. وتقدم هذه المراجعة، التي تعد ثمرة مسلسل شامل دام ثلاث سنوات، والذي تم إعداده بشراكة مع مختلف القطاعات الوزارية المغربية على المستويين الوطني والجهوي وبقيادة وزارة الاستثمار والالتقائية وتقييم السياسات العمومية، تحليلا مفصلا لمناخ الاستثمار والأعمال في المملكة، بما في ذلك الإصلاحات الجارية والتحديات والفرص.

وفي كلمة بالمناسبة، أشادت سفيرة الملك في باريس، سميرة سيطايل، بالطابع النموذجي للعلاقات مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، مؤكدة أن هذا الحدث « يرمز إلى أكثر من مجرد حصيلة، فهو يمثل مرحلة مهمة جدا في تعزيز هذه الشراكة ».

واعتبرت  سيطايل أن « مراجعة سياسة الاستثمار التي تندرج في إطار المرحلة الثانية من البرنامج القطري للمغرب محطة أساسية في الشراكة التي تجمعنا »، مضيفة أن إطلاق هذه المراجعة « نقطة ارتكاز في مسارنا المشترك، الذي تم تعزيزه بالحوار البناء في خدمة هذا التعاون ».

وبالنسبة للمغرب -تضيف الدبلوماسية- فإن هذا المسار « يهدف إلى أن يكون جزءا من شبكة من العلاقات الدولية التي يلعب فيها الاستثمار دورا في تحقيق الازدهار المشترك ».

وقالت سيطايل، إن هذه المراجعة تعكس أيضا تطور المغرب في إطار محفل الأمم. وأردفت قائلة: « تأتي هذه المراجعة في وقت ينخرط فيه بلدنا بحزم، في إحداث تحول عميق في مشهده الاقتصادي والاجتماعي، وهو تحول يستهدف كلا من البعد الرقمي والبعد الاجتماعي، والبعد السياسي، وأيضا البعد المجتمعي للمغرب ».

وتابعت سيطايل قائلة: « يستند هذا التحول إلى رؤية استراتيجية طموحة تضع المملكة على مسار التحديث المستمر، والارتقاء بمستوى معيشة مواطنيها وجعلها قطبا إقليميا جاذبا ليس فقط في إفريقيا بل أيضا في منطقة البحر الأبيض المتوسط ».

من جهته، قال زكريا فرحات، مدير التعاون الدولي والتواصل والشراكات في وزارة الاستثمار والالتقائية وتقييم السياسات العمومية، الذي يقود وفدا مغربيا إلى منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية يضم ممثلين عن الوزارة والوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات والمراكز الجهوية للاستثمار، إن إطلاق مراجعة سياسات الاستثمار للمغرب يمثل « محطة رئيسية » في تعاوننا مع منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية.

وأضاف أن ذلك هو ثمرة لعلاقة الثقة المتبادلة والتقدم المستمر منذ انضمام المغرب إلى إعلان منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بشأن الاستثمار الدولي والشركات متعددة الجنسيات في عام 2009.

وتابع فرحات قائلا: « إن تنفيذ البرنامجين القطريين الأول والثاني للمغرب شكل مرحلة استراتيجية في شراكتنا، ليس من خلال تعزيز التعاون الملموس والفعال متعدد الأطراف فحسب، بل أيضا عبر توطيد الحوار المنظم والبناء ».

وأوضح أن » المغرب نجح، تحت القيادة المستنيرة لجلالة الملك، في تحويل التحديات إلى فرص ليصبح مركزا عالميا رائدا للاستثمار والتجارة المستدامة ».

وبالإضافة إلى سفراء الدول الأعضاء في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، جمع هذا الحدث صناع القرار الحكوميين وخبراء دوليين وفاعلين اقتصاديين رئيسيين. وشكل هذا الحدث منصة للتبادل حول التقدم المحرز والتوصيات المنبثقة عن المراجعة، خدمة لدينامية الإصلاح وتحسين بيئة الأعمال في المغرب.

وتقدم مراجعات سياسة الاستثمار في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية لمحة عامة عن اتجاهات وسياسات الاستثمار في البلدان الشريكة، وتقوم بتحليل عدة جوانب من مناخ الاستثمار، بما في ذلك سياسة الاستثمار، وتشجيع الاستثمار وتيسيره، والسلوك المسؤول للمقاولات وغيرها من الجوانب التي تؤثر على مناخ الأعمال.

 

كلمات دلالية باريس سفيرة سيطايل مناخ الاعمال

المصدر: اليوم 24

كلمات دلالية: باريس سفيرة سيطايل مناخ الاعمال منظمة التعاون الاقتصادی والتنمیة هذه المراجعة الاستثمار فی

إقرأ أيضاً:

وزير قطاع الأعمال العام يبحث مع سفير كوت ديفوار فرص تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري

استقبل المهندس محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام، السفير ألبر جي دولي سفير جمهورية كوت ديفوار لدى مصر، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية، لبحث سبل دعم وتعزيز علاقات التعاون المشترك في عدد من المجالات.

 استهل المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، اللقاء بالترحيب بالسفير، مؤكدًا اعتزاز مصر بالعلاقات التاريخية والروابط الوثيقة التي تجمعها مع كوت ديفوار وحرصها على مد آفاق التعاون بين البلدين، مشيرا إلى توجيهات القيادة السياسية نحو تعزيز ودعم أواصر التعاون مع دول القارة الأفريقية الشقيقة، وتبادل الخبرات والتوسع في الشراكات.

 استعرض المهندس محمد شيمي، مجالات عمل الشركات التابعة وما تتميز به من خبرات وقدرات كبيرة في العديد من القطاعات والأنشطة مثل الصناعات المعدنية والكيماوية، والغزل والنسيج، والأدوية، والمقاولات والتطوير العقاري، والسياحة والفنادق، مؤكدا الاستعداد التام للتعاون المشترك ونقل الخبرات بما يعود بالنفع على الجانبين، موجها الدعوة إلى رجال الأعمال والمصنعين الإيفواريين لزيارة المصانع التابعة وبحث فرص التعاون في أقرب وقت، مشيرا إلى عدد من نماذج التطوير في القطاعات التابعة للوزارة، ومن بينها قطاع الغزل والنسيج لاستعادة الريادة المصرية في هذا المجال باستثمارات ضخمة لتحديث البنية التحتية والآلات والمعدات، وكذلك إعادة تشغيل شركة النصر لصناعة السيارات والبدء بمصنع الأتوبيسات، ومشروعات أخرى في صناعات الألومنيوم والأسمدة والأدوية وغيرها من القطاعات الإنتاجية والتجارية والخدمية.

تعاون اقتصادي

 من جانبه، أكد سفير كوت ديفوار الحرص على زيادة التعاون الاقتصادي والتجاري مع مصر، والاستفادة من الخبرات والقدرات الصناعية المتوفرة لدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام، مبديا الاهتمام بالتعاون في عدد من المجالات منها التشييد والبناء والحافلات والمركبات والغزل والنسيج، وتلبية الدعوة بقيام عدد من ممثلي الشركات العامة ورجال الأعمال من كوت ديفوار بزيارة الشركات والمصانع التابعة للوزارة لبحث إمكانية التعاون المشترك، مشيرا إلى تميز بلاده بعدد من المنتجات الزراعية والبترولية ومدخلات صناعة الأثاث من الأخشاب بما يسهم في تلبية الاحتياجات المشتركة.

مقالات مشابهة

  • سفير سلطنة عمان: متفائل بزيادة التعاون الاقتصادي مع مصر الفترة المقبلة
  • وزير الخارجية يلتقي مع عدد من رجال الأعمال الكونجوليين لتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري
  • وزير قطاع الأعمال العام يبحث مع سفير كوت ديفوار فرص تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري
  • وزير الخارجية يلتقي عدد من رجال الأعمال الكونجوليين لتعزيز التعاون الاقتصادي (صور)
  • «العقوري» يبحث تعزيز التعاون مع لجنة رسم سياسات واستراتيجيات الهجرة
  • واردات القمح الروسي للمغرب قد تتجاوز الواردات الفرنسية
  • كوريا الشمالية وروسيا تتفقان على توسيع التعاون الاقتصادي بينهما
  • مجلس النواب يبحث تعزيز التعاون مع أمريكا بالمجال الاقتصادي
  • منظمة خريجي الأزهر تطلق برنامج تعليم اللغة الإنجليزية للطلاب الوافدين
  • وزير الخارجية يشدد على أهمية تركيز منظمة الإغاثة الدولية على مشاريع التمكين الاقتصادي في اليمن