مناقشة النظام الموحد للحماية التأمينية بدول التعاون
تاريخ النشر: 6th, November 2024 GMT
شارك صندوق الحماية الاجتماعية في الاجتماع الثالث والعشرين للجنة رؤساء أجهزة التقاعد المدني والتأمينات الاجتماعية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والذي عُقد اليوم في الدوحة بدولة قطر.
تضمن جدول أعمال الاجتماع عدة موضوعات، كان أبرزها تطورات تطبيق النظام الموحد لمد الحماية التأمينية على مواطني دول المجلس، والاطلاع على تقرير متابعة خطة عمل اللجنة، والمؤشرات الإحصائية، وتطوير آليات تحصيل الاشتراكات في النظام الموحد لمد الحماية التأمينية.
وقد شهد الاجتماع تكريم الشخصيات الرائدة في مجال التقاعد المدني والتأمينات الاجتماعية تقديرًا لدورهم البارز وجهودهم في تعزيز أنظمة الحماية الاجتماعية في دول المجلس.
المصدر: لجريدة عمان
إقرأ أيضاً:
برئاسة منصور بن زايد.. «مجلس الاستقرار المالي» يستعرض التطورات المحلية والعالمية
أبوظبي - وام
ترأس سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، رئيس مجلس إدارة مجلس الاستقرار المالي الاجتماع الثاني للمجلس لعام 2024 في أبوظبي.
حضر الاجتماع، أعضاء مجلس الإدارة، محمد بن هادي الحسيني، وزير الدولة للشؤون المالية وخالد محمد بالعمى، محافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، وأﺣﻤﺪ ﺟﺎﺳﻢ اﻟﺰﻋﺎﺑﻲ، رئيس مجلس إدارة سوق أبوظبي المالي العالمي، ويونس حاجي الخوري، وكيل وزارة المالية، وإبراهيم الزعابي، مساعد محافظ المصرف المركزي، قطاع السياسة النقدية والاستقرار المالي.
واستعرض المجلس المواضيع المُدرجة على جدول أعمال الاجتماع، ومجريات تنفيذ القرارات والتوجيهات الصادرة عن مجلس الإدارة.
واطلع المجلس على الآفاق المستقبلية العالمية والمحلية في النظام المالي حيث أظهر اقتصاد دولة الإمارات مرونة ملحوظة في ظل أوضاع عدم التيقّن السائدة عالمياً، مدفوعاً بشكل أساسي بالأداء القوي للقطاعات غير النفطية والتجارة الخارجية المستدامة.
وناقش المجلس التطوّرات الأخيرة في النظام المصرفي بدولة الإمارات الذي أظهر نمواً قوياً في الائتمان ومستويات رأس المال، وتحسّناً في جودة الأصول.
ويتمتع النظام المالي بدولة الإمارات بوضع جيد لمواجهة التحديات المحتملة لدعم اقتصاد دولة الإمارات وأكدت اختبارات القدرة على تحمّل الضغط التي تم إجراؤها مؤخراً على قدرة القطاع على الصمود في وجه الصدمات الاقتصادية الكبيرة، وكشفت عن امتلاك البنوك مصدات كافية لحماية رأس المال والسيولة.