تفعيل برنامج العلاج التدريسي للطلاب الضعاف بالمدارس الابتدائية بالفيوم
تاريخ النشر: 6th, November 2024 GMT
اجتمع الدكتور خالد خلف قبيصي، وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم، اليوم الأربعاء، مع مديري المدارس الابتدائية بإدارات"طامية وسنورس التعليمية"، بحضور ريحاب عريق، وكيل المديرية، و محمد فتحي مدير عام إدارة التعليم العام، و محمد عبد الفتاح، مدير إدارة التعليم الابتدائي بالمديرية.
أكد الدكتور خالد قبيصي، على ضرورة انضباط وانتظام العملية التعليمية بالمدارس، وتطبيق كافة اللوائح والقوانين والقرارات الوزارية المنظمة للعمل بمدارس الفيوم، كما أشار وكيل الوزارة إلى عدد من التعليمات والمهام لمديري المدارس الابتدائية على مستوى المحافظة، ومنها ضرورة الانضباط في الحضور والانصراف في المواعيد المحددة للعمل بالمدارس، وضبط دفاتر حضور وانصراف العاملين بالمدرسة، التدريب على استخدام أدوات الصحة والسلامة المهنية بالمدرسة.
كما أكد و وكيل الوزارة على إطلاق مبادرة كن إيجابي، من خلال إعداد أنشطة إيجابية يومية في المدرسة، وممارسة السلوك الإيجابي بالمدرسة، تكليف مسئولي اللامركزية بالإدارة التعليمية بملء طفايات الحريق، إزالة العبارات المسيئة من على سور المدارس من الخارج، وكتابة عبارات وطنية وأخلاقية، ضرورة تواجد أمن المدرسة في مدخل باب المدرسة طوال ساعات اليوم الدراسي، لافتًا إلى الاهتمام برفع علم الجمهورية في مكان ظاهر في مدخل المدرسة وفي أعلى المبني المدرسي
وشدد وكيل تعليم الفيوم على التأكيد على حضور جميع المعلمين والطلاب وإدارة المدرسة طابور الصباح وتحية العلم، وأن الهدف من طابور الصباح هو انضباط اليوم الدراسي منذ بدايته، أن تكون الإذاعة المدرسية شاملة ومفيدة لجميع التلاميذ، وأن تحتوى على جميع الفقرات الأساسية بالإضافة إلى بث روح الولاء والانتماء للوطن من خلال الإذاعة المدرسية سواء كلمة أو نشيد وطني، وتنظيم *مسابقة في الإذاعة المدرسية عن القيم التربوية* (الصدق والعدل والمساواة والتسامح والأمانة والتعاون)
كما شدد قبيصي على تفعيل الإشراف اليومي للمعلمين، سواء في الفناء أو الفصول الدراسية أثناء اليوم الدراسي، نظافة المدرسة والفصول الدراسية ودورات المياه، التنبيه على النظافة الشخصية والنظافة العامة بالمدرسة، الصفحة الإعلامية للمدرسة مسئول عنها مدير المدرسة مسئولية كاملة، ويشرف عليها المسئول الإعلامي بالمدرسة، حصر أعداد للتلاميذ الضعاف في القراءة والكتابة، من خلال إملاء التلاميذ قطعة لغة عربية، وتقييم التلاميذ بالدرجات، (تقييم قبلي )، وإعداد برنامج علاجي للقراءة والكتابة بالمدرسة (تقييم بعدي)، والمقارنة بين التقييم القبلي والبعدي.
من جانبها، أكدت ريحاب عريق، وكيل المديرية، على تفعيل مجالس الأمناء والآباء والمعلمين، والتعاون مع المشاركة المجتمعية لحل كافة العقبات والمشكلات بالمدرسة، وعلاج مشكلة التسرب من التعليم، وكذلك مشكلة غياب بعض التلاميذ من المدرسة، والتأكيد على تطبيق برامج علاجية للتلاميذ الضعاف، أشارت وكيل المديرية إلى ضرورة التعاون بين مدير المدرسة وجميع العاملين بالمدرسة، من أجل تطوير العملية التعليمية بالمدارس، كما أكدت على وجود نماذج متميزة بالمدارس على مستوى المحافظة.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: أخبار الفيوم للطلاب الضعاف
إقرأ أيضاً:
وكيل الشيوخ: قانون المسئولية الطبية تفعيل للمادة 18 بالدستور
قال المستشار بهاء أبو شقة وكيل اول مجلس الشيوخ؛ إن المشروع جاءت تفعيلاً لنص المادة (18) من الدستور، والتي تنص على أن "لكل مواطن الحق في الصحة وفي الرعاية الصحية المتكاملة وفقاً لمعايير الجودة، وتكفل الدولة الحفاظ على مرافق الخدمات الصحية العامة التي تقدم خدماتها للشعب ودعمها والعمل على رفع كفاءتها وانتشارها الجغرافي العادل. وتلتزم الدولة بتخصيص نسبة من الإنفاق الحكومي للصحة لا تقل عن 3% من الناتج القومي الإجمالي تتصاعد تدريجياً حتى تتفق مع المعدلات العالمية.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، لاستعراض تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الصحة والشئون المالية والاقتصادية، عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن "تنظيم المسئولية الطبية ورعاية المريض".
واضاف أبوشقة ومن ثم فإن الهدف من مشروع القانون هو تفعيل هذه المادة الدستورية بأن نضع في كفتي الميزان .
إحدى الكفتين هو أن نكون أمام ما هو متطلب في الأداء الطبي سواءً أكان علاجيا أو تدخلًا جراحيًا أن يكون كما عبرت عنه محكمة النقض في أحكامها من أن أعمال الطبيب ومشروعيتها مشروط بأن يكون ما يجريه مطابقاً للأصول العلمية المقررة ولما تتطلبه آداب ممارسة المهنة، فإذا فرط في إتباع هذه الأصول أو خالفها حقت عليه المسئولية الجنائية متى تحققت أركان الجريمة.
وتابع: أما الكفة الأخرى من الميزان والتي يتعين أن تتعادل مع الكفة الأخرى فهي حقوق المرضى فيما استوجبه القانون كقاعدة عامة في المادتين (238، 244) من قانون العقوبات من ضرورة أن يكون العلاج أو التدخل الجراحي خاضعاً لمعايير حاكمة وضابطة يشعر معها متلقي الخدمة بالأمن والأمان وتلقي الخدمات الطبية وفقاً لأصولها العلمية دون إهمال أو تقصير ينجم عنه ضرر.
وبين ابوشقة بأن هناك تحفظات على ما ورد من تفصيلات لا مبرر لها وخاصة المواد(9) وما بعدها من المشروع وحتى المادة (17) من تشكيل لجنة عليا ولجان فرعية في أن الاختصاصات التي منحت لتلك اللجان من تلقي الشكاوى وفحصها وإجراء تسويات تتعارض مع نص المادة (1) من قانون الإجراءات الجنائية في أن النيابة العامة هي التي تختص دون غيرها بالدعوى الجنائية تحقيقا أو إحالة أو اتهاما في هذا الشأن.
هذا فضلاً عن ما جاء بمشروع القانون من إنشاء صندوق لتعويض الأضرار الناجمة عن الأخطاء الطبية المادة (20) فقد جاء هذا النص مجهلًا للمساهمة التي يقدمها الصندوق وسنعرض له في حينه.
كما شاب الفقرة الأخيرة من المادة (3) من المشروع شبهة عدم الدستورية فيما نصت عليه من أن يكون مقدم الخدمة والمنشأة مسئولون بالتضامن عن تعويض الأضرار الناجمة عن الأخطاء الطبية.
واختتم وكيل الشيوخ كلمته؛ بأن مشروع القانون في مجموعه تفعيل للمادة (18) من الدستور فيما فرضته من ضمانات دستورية متوازية بين مصلحة الطبيب معالجاً أو متدخلا جراحياً من أن شرط مشروعية عمله أن يكون ما يجريه مطابقاً للأصول العلمية المقررة ولما تتطلبه آداب ممارسة المهنة فإذا فرط في إتباع هذه الأصول أو خالفها حقت عليه المسئولية الجنائية متى توافرت أركان الجريمة ، على نحو محدد والتزم به القضاء المستقر لمحكمة النقض فيما أرساه من مبادئ قانونية في هذا الشأن والمصلحة الثانية في كافة الميزان التي يتعين أن تتعادل مع الكفة الأخرى هي مصلحة متلقي الخدمة سواء العلاجية أو الجراحية في أن تكون على درجة عالية من المهنية والدقة ووفقاً للأصول والمعايير المحددة قانونا..
عبد الواسع المطري.. قائد المنتخب الوطني يطارد فوزا تاريخيا في خليجي 26