عمر سلطان العلماء: الإمارات بين أقوى الدول المنتجة للذكاء الاصطناعي والأسرع في دمج أدواته في القطاعات الحيوية
تاريخ النشر: 6th, November 2024 GMT
شهد سمو الشيخ محمد بن سعود القاسمي ولي عهد رأس الخيمة، جلسة رئيسية لمعالي عمر سلطان العلماء وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بعد، بعنوان “دور الذكاء الاصطناعي في تعزيز كفاءة وإنتاجية الحكومة”، وذلك ضمن فعاليات الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات 2024.
وأكد معالي عمر سلطان العلماء أن دولة الإمارات أدركت بفضل الرؤية المستقبلية الاستثنائية لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة “حفظه الله”، والتوجيهات السديدة لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي “رعاه الله”، الأبعاد والتأثيرات المستقبلية للذكاء الاصطناعي على أداء وعمل الحكومات وكفاءة وتنافسية القطاعات الاقتصادية والتنموية، فاستثمرت بنهج استباقي في كل ما يحقق الريادة ويعزز الاستفادة من تطورات الذكاء الاصطناعي وكانت الأسرع في دمج أدواته في القطاعات الحيوية، وكذلك من أسرع الدول في تبني تطبيقاته.
وقال معاليه إن تبني الإمارات المبكر لاستخدامات الذكاء الاصطناعي أظهر فارقاً إيجابياً واضحاً في المجالات التي اعتمدت على تطبيقاته في تطوير أعمالها وأدائها وانتاجيتها، وهذه الاستخدامات تشهد كل يوم تطوراً عالمياً متسارعاً ونقلات أكبر تنبئ بتغيرات عميقة واستراتيجية في أساليب العمل في مختلف القطاعات وشتى مناحي الحياة، إضافة إلى ما يفرضه هذا التطور السريع من تحديات ناشئة، ما يتطلب مواكبة ما تأتي به التطورات، وبناء القدرات الذاتية لمن يريد حجز مكان متقدم له في المستقبل، ويعظم الاستفادة من مجالات وتطبيقات الذكاء الاصطناعي مع القدرة على التعامل مع تحدياته المختلفة.
وأضاف أن حكومة دولة الإمارات نظرت منذ البداية إلى التكنولوجيا المتقدمة والذكاء الاصطناعي على أنه مجال واعد يمكن توظيفه في تحسين ورفع مرونة وأداء العمل الحكومي في سبيل توفير خدمات حكومية بكفاءة وسرعة، واستثمار أدوات هذه التكنولوجيا في تحقيق مزيد من التنمية التي تصب في صالح الارتقاء بجودة الحياة، لذلك كانت الإمارات من أسرع الدول في تبني مجالات وتطبيقات الذكاء الاصطناعي، ما انعكس بشكل واضح على تقديم أفضل خدمات استباقية عالمية ورفع مرونة الحكومة وكفاءتها في تحقيق مستهدفاتها وتنفيذ خططها الطموحة، إضافة إلى إحداث تأثير إيجابي كبير على مختلف قطاعات التنمية الحيوية، وانعكاسات ذلك على تنافسية الإمارات عالمياً .
وأوضح معاليه أنه لتحسين أداء الحكومة في مجال خدمات المتعاملين تم اعتماد الذكاء الاصطناعي في 245 من الخدمات الحكومية، حيث نجح دمج الذكاء الاصطناعي في توفير ما يزيد على 1.5 مليار درهم في قطاع الطاقة، وعمل على تحسين العمليات في قطاع الطيران بنسبة 24%، وزاد كفاءة التعامل مع الحاويات في قطاع الخدمات اللوجستية بنسبة 30%، وحقق استثمارات في التكنولوجيا للقطاع الخاص زادت عن 5.5 مليارات درهم.
وأشار إلى أن الإمارات نجحت أيضاً في أن تكون من الدول المنتجة للذكاء الاصطناعي لتنافس أقوى دول العالم في مجال الذكاء الاصطناعي مثل الولايات المتحدة والصين، وذلك ناتج عما حققته من ريادة وسبق في دمجه في مختلف القطاعات الحيوية، ونجاحها في إطلاق نماذج لغات كبيرة تنافس النماذج العالمية، وترسيخ شراكات عالمية مع الدول المتقدمة والشركات العملاقة ، حيث تم إطلاق أكثر من 10 نماذج لغوية كبرى تم تطويرها وبرمجتها في دولة الإمارات منها البرامج اللغوية الكبيرة “فالكون” و”جيس” و”ناندا”، كما أن الدولة تحتل المركز الـ 27 عالمياً في ترتيب الدول التي تمتلك عدد الحواسب الخـارقة، وتبلغ مجموع الطاقـة التحـليلية للحواسب في الدولة أكثر من 11,000 تيرافلوبس.
وأضاف معاليه أن الإمارات نجحت في تعزيز بيئة جاذبة لشركات الذكاء الاصطناعي والتقنيات المرتبطة به وزادت رخص الذكاء الاصطناعي في الدولة بنسبة 67% منذ العام 2021 وتجاوزت حاضنات الذكاء الاصطناعي من مراكز التقنية الـ 500 حاضنة، وبلغت الشركات المليارية في المجال والتي تتخذ من الإمارات مقراً لها أكثر من 10 شركات، والشركات الحاصلة على تمويل الصناديق الاستثمارية أكثر من 750 مركزاً.
وقال معالي عمر سلطان العلماء إن الإمارات عززت بيئتها القادرة على استقطاب أفضل المواهب، ما وضعها في المركز الثالث عالمياً في جذب مواهب الذكاء الاصطناعي مقارنة بحجم السكان، لافتاً إلى أن عدد برامج الذكاء الاصطناعي التي تطرحها الجامعات والكليات في الإمارات وصل إلى أكثر من 75 برنامجاً لمختلف المستويات الأكاديمية.
وأضاف أن البرنامج الوطني للذكاء الاصطناعي وضمن مستهدفاته في استقطاب وتأهيل المواهب لوظائف الذكاء الاصطناعي شهد إطلاق أكثر من 328 مبادرة تدريبية في هذا المجال، فيما أسهم البرنامج الوطني للمبرمجين في تأهيل 358,187 مبرمجاً نشطاً على منصة GitHub، كما استفاد 18,765 من أصحاب المواهب في هذا المجال من الإقامة الذهبية.
وقال عمر سلطان العلماء إن هذه الإنجازات استندت إلى جاهزية مبكرة، أسس لها فكر قيادة الإمارات الاستباقي، وارتكزت على بنية تحتية رقمية قوية من التكنولوجيا والبيانات، وبنية تشريعية مرنة من القوانين والسياسات التي رسخت بيئة تنافسية ناظمة وجاذبة، إضافة إلى الدعم الكبير والأولوية التي أعطتها الإمارات لتدريب الكوادر واستقطاب المواهب، مؤكداً أن دولة الإمارات لا تتوقف عند ما حققته من إنجازات وإنما تعمل على تطوير خطط وبرامج أكبر لبناء قدرات ذاتية متقدمة في هذه المحاور الثلاثة للحفاظ على دورها القيادي والريادي كدولة منتجة للذكاء الاصطناعي والأسرع في دمج أدواته في القطاعات الحيوية والأفضل في قدرات كوادره وبيئته التشريعية الجاذبية للمواهب والشركات.
وأكد معاليه أن حكومة الإمارات تعمل انطلاقاً من رؤية واضحة تدرك تأثير التطور المتسارع في الذكاء الصناعي ودوره في إعادة تشكيل استراتيجيات الحكومات، وانعكاساته على القدرة التنافسية واستقرار السياسات الاقتصادية، ومواجهة التحديات الجيوسياسية، مشدداً على أن دولة الإمارات ترى في الذكاء الاصطناعي قوة دافعة ومحركاً للمستقبل وصانعاً لمزيد من الفرص في التنمية، وعنصراً معززاً لعمليات صناعة القرارات وتطوير خدمات حكومية استثنائية.
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: الذکاء الاصطناعی فی عمر سلطان العلماء القطاعات الحیویة للذکاء الاصطناعی أکثر من فی دمج
إقرأ أيضاً:
خطوة مهمة في طريق التحوّل الرقمي.. إشادة برلمانية بإعداد قانون للذكاء الاصطناعي
إعداد قانون للذكاء الاصطناعي وآخر لتبادل وتصنيف البيانات"اتصالات الشيوخ": إعداد مشروع قانون للذكاء الاصطناعي خطوة مهمة في طريق التحول الرقميبرلمانية تؤكد أهمية نشر الثقافة الرقمية ورفع الوعي بأهمية التكنولوجيا
أكد نواب أهمية إعداد قانون للذكاء الاصطناعي وقانون آخر لتبادل وتصنيف البيانات، ودورهما في دعم طريق التحول الرقمي الذي تستهدفه البلاد.
وفي هذا السياق أكد النائب حسانين توفيق، عضو لجنة التعليم والبحث العلمى والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس الشيوخ، عن حزب الشعب الجمهوري، أهمية إعلان وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عن إعداد مشروع قانون للذكاء الاصطناعى ومشروع قانون آخر لتبادل وتصنيف البيانات، مشيرا إلى أن ذلك يعد خطوة مهمة فى طريق التحول الرقمى الذى تستهدفه البلاد.
وقال "حسانين"، فى تصريحات له اليوم، الخميس: “إننا بحاجة بالفعل إلى تنظيم التعامل مع الذكاء الاصطناعى، وذلك فى ظل التطور الكبير لبيئة التحول الرقمى وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات فى العالم خلال الفترة الأخيرة، وما يتبعه من مخاطر عديدة، ما يتطلب وجود تشريع ينظم التعامل مع ذلك الملف وبما فيه من فرص هائلة وتحديات”.
وأضاف عضو مجلس الشيوخ، أن الذكاء الاصطناعى مثلما له إيجابيات له أيضا مخاطر وتحديات أخلاقية وأمنية واقتصادية عديدة، الأمر الذى يتطلب وجود ضوابط واضحة للتعامل معها.
وطالب عضو مجلس الشيوخ، بالاستعداد جيدًا لتلك التحديات بأدوات تشريعية وتدريب للكوادر العاملة فى قطاع التكنولوجيا على وجه الخصوص، والقطاعات الأخرى سواء الاقتصادية أو الخدمية على ضوابط التعامل مع تلك المستجدات، لافتا إلى أن تطورات الذكاء الاصطناعي المتسارعة غيرت تمامًا من مستقبل العمل والوظائف عالميًا، ولن يكون هناك مكان لمن لا يجيد التعامل مع أدوات الذكاء الاصطناعي فى تخصصه، وذلك فى المستقبل القريب جدا.
أعربت النائبة صبورة السيد عضو مجلس النواب، عن تقديرها للجهود المبذولة من قِبل وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بشأن تنفيذ استراتيجية مصر الرقمية ودفع عجلة التحول الرقمي في مختلف القطاعات.
وأوضحت السيد لـ"صدى البلد" أن هذه الجهود تعكس رؤية مصر المستقبلية للابتكار التكنولوجي وتحقيق التنمية المستدامة.
وأكدت عضو مجلس النواب أن إعداد قانون لتنظيم الذكاء الاصطناعي يُعد خطوة رائدة تعكس إدراك مصر لأهمية تقنين استخدام هذه التكنولوجيا المتطورة، بما يضمن تعزيز الابتكار وحماية البيانات وحقوق الأفراد.
وأثنت على جهود الوزارة في مشروع "حياة كريمة"، والذي يهدف إلى تحسين جودة الحياة في القرى المصرية من خلال توفير الإنترنت فائق السرعة، وتطوير خدمات البريد لتلبية احتياجات الأهالي، مؤكدة ضرورة نشر الثقافة الرقمية ورفع الوعي بأهمية التكنولوجيا.
إعداد قانون للذكاء الاصطناعيوكان الدكتور الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات قد أشار إلى أنه يتم العمل حاليا على اعداد قانون للذكاء الاصطناعي وقانون آخر لتبادل وتصنيف البيانات؛ مشيرا إلى أنه يتم تنفيذ مشروعات لتطوير البنية التحتية الرقمية من خلال مد كابلات الألياف الضوئية فى أنحاء الجمهورية، وتنفيذ مشروع آخر لإحلال كابلات الألياف الضوئية، بديلاً عن الكابلات النحاسية.