الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات 2024 تسجل “صفر نفايات غذائية”
تاريخ النشر: 6th, November 2024 GMT
ضمن جهود دولة الإمارات لترسيخ الاقتصاد الدائري، وتشجيع الممارسات المسؤولة في استهلاك الموارد، عقدت الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات 2024 في منتجع سانت ريجيس جزيرة السعديات بأبوظبي بلا نفايات غذائية، وذلك بالتعاون مع المبادرة الوطنية للحد من فقد وهدر الغذاء “نِعمة”.
وتجسد هذه الخطوة، سعي الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات، إلى وضع معايير جديد للفعاليات الحكومية من خلال تطبيق إطار عمل “صفر نفايات غذائية إلى مكب النفايات” الذي أطلقته مبادرة “نِعمة”، وهو نهج دائري وشامل لمكافحة هدر الغذاء، وتعزيز الاستهلاك المستدام.
ويعتمد هذا الإطار على مسارين رئيسيين لمعالجة الهدر يتمثلان في إنقاذ فائض الغذاء الذي لم يمس، المتوافق مع معايير السلامة الغذائية، وتوزيعه على المجتمعات المستحقة، لضمان عدم هدر أي غذاء صالح للاستهلاك، وكذلك في تحويل مسار النفايات الغذائية، حيث عملت “نِعمة” مع شركاء محليين لجمع النفايات الغذائية في نهاية كل يوم من أيام الاجتماعات، ليتم تحويلها وإعادة تدويرها لاستخدامها كسماد يُقدَّم للمزارعين في الدولة، بما يعزز الاقتصاد الدائري.
وقبل انطلاق الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات 2024، عملت “نِعمة” بشكل وثيق مع إدارة فندق سانت ريجيس وطاقم العمل والمنظمين لضمان التنفيذ الفعّال لإطار عمل “صفر نفايات غذائية إلى مكب النفايات”، وشمل ذلك تدريب الموظفين على كيفية فصل النفايات الغذائية عن النفايات العامة، والتنسيق مع فرق الضيافة لتفعيل إجراءات التحكم في الحصص لتقليل الهدر.
كما نفذت “نِعمة” عدة استراتيجيات أثناء انعقاد الاجتماعات للتشجيع على ممارسات تحد من هدر الغذاء.
وأكدت معالي مريم بنت محمد المهيري، رئيس مكتب الشؤون الدولية في ديوان الرئاسة، ورئيس لجنة المبادرة الوطنية “نِعمة”: أن المبادرات المتواصلة التي تشهدها دولة الإمارات لخفض البصمة البيئية وتعزيز الاستهلاك المستدام، تعزز مساعي دولة الإمارات لتحقيق هدفها المتمثل في تقليل فقد وهدر الغذاء للنصف بحلول عام 2030.
وقالت معاليها: “يكتسب اعتماد إطار عمل “صفر نفايات غذائية إلى مكب النفايات” الخاص بمبادرة “نِعمة”، أهمية كبيرة خلال تنظيم الاجتماعات والفعاليات الحكومية المستقبلية في الدولة، لما له من دور في خفض الانبعاثات وصون الموارد”.
من جانبها، قالت خلود حسن النويس، الرئيس التنفيذي للاستدامة في مؤسسة الإمارات، وأمين عام لجنة المبادرة الوطنية “نِعمة”: “نفخر بالتعاون مع الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات لتفعيل إطار عمل “صفر نفايات غذائية إلى مكب النفايات” هذا العام، فمن خلال تطبيق هذه المبادرة الرائدة في فعالية رفيعة المستوى كهذه، لا نقوم فقط بتحويل مسار النفايات الغذائية من المكبات وإنقاذ فائض الغذاء، بل نؤسس لسابقة في إدارة الفعاليات المستدامة التي تعزز حماية البيئة، وتقلل انبعاثات الكربون المؤثرة على تغير المناخ، وتدعم أولوياتنا الوطنية”.
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: الاجتماعات السنویة لحکومة دولة الإمارات
إقرأ أيضاً:
2024.. إنجازات نوعية في تعزيز القطاع المالي الإماراتي
أصدر مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، الاثنين، تقريره السنوي لعام 2024 الذي يُجسد إنجازات ومبادرات رائدة شكلت نقلة نوعية في مسيرته وعززت دوره الحيوي في دعم نمو الاقتصاد المحلي، وحماية الاستقرار المالي، وتعزيز التشريعات النقدية والرقابية ومساهمته في الارتقاء بالقطاعات المالية والمصرفية والتأمينية.
ووفق بيان صحفي صادر عن المصرف المركزي، يقدم التقرير رؤية شاملة وتحليلاً معمقاً للتطورات المالية والنقدية والاقتصادية على الأصعدة المحلية والإقليمية والعالمية، مع تسليط الضوء على التقدم المحرز في تنفيذ مبادراته الرامية إلى ترسيخ مكانة دولة الإمارات العربية المتحدة الريادية في دفع عجلة تنمية الاقتصاد العالمي وصياغة مستقبل مالي مستدام.
ووفق التقرير، شهد الأداء الاقتصادي لدولة الإمارات نمواً ملحوظاً خلال عام 2024، حيث حقق الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للدولة نمواً بنسبة 3.9 بالمئة، مدفوعاً بالأداء القوي للقطاع النفطي والقطاعات غير النفطية الأخرى، فيما تشير توقعات المصرف المركزي إلى تسارع وتيرة النمو إلى 4.7 بالمئة في عام 2025، ما يعكس متانة الاقتصاد الوطني وقدرته على تحقيق التنويع المستهدف.
وارتفعت التجارة الخارجية للسلع غير النفطية بنسبة 13.8 بالمئة، متجاوزة بذلك حاجز 2.8 تريليون درهم، بدعم من الدور البارز لاتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة.
وبحسب التقرير واصل النظام المصرفي تحقيق قفزات استثنائية في المؤشرات المالية لدولة الإمارات، حيث وصل إجمالي الأصول للقطاع المصرفي إلى 4.56 تريليون درهم مسجلاً نمواً بنسبة 12 بالمئة، وهو ما يضع الدولة في مركز الريادة على مستوى الشرق الأوسط من حيث حجم الأصول المصرفية، معززاً بذلك ركائزه الراسخة بأسس قوية، تعكسها مستويات رسملة عالية، وربحية متميزة، وسيولة كافية، واحتياطيات مالية مستقرة.
وسجل قطاع التأمين، من جهته، نمواً ملحوظاً في إجمالي الأقساط المكتتبة لتبلغ قيمتها 64.8 مليار درهم.
ودعم المصرف المركزي خلال العام 2024 مصدات حماية رأس المال في القطاع المصرفي من خلال زيادة احتياطيات رأس المال، كخطوة استباقية لمواجهة التقلبات الدورية، ما يعزز الاستقرار المالي طويل المدى، ويسهم في بناء نظام مصرفي قوي ومرن قادر على مواكبة المتغيرات الاقتصادية العالمية.
وكجزء من مهامه الرقابية الاحترازية لتقييم مدى قدرة البنوك على مواجهة السيناريوهات المختلفة، عزز المصرف المركزي اختبارات القدرة على تحمل الضغوط بالإضافة إلى إجراء تقييم للمخاطر المحتملة التي يتعرض لها القطاع المصرفي بسبب تغير المناخ.
ونتيجة للمساعي الدؤوبة لإرساء إطار عمل فعال لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، أسهمت جهود المصرف المركزي بالتعاون والتنسيق مع الجهات الاتحادية والمحلية في رفع اسم دولة الإمارات من قائمة "الدول الخاضعة لعمليات المراقبة المعززة" لمجموعة العمل المالي "فاتف".
وفي إطار سعيه الدائم لتحقيق رؤيته المتمثلة بأن يكون من بين أفضل المصارف المركزية عالمياً في تعزيز الاستقرار النقدي والمالي، حقق المصرف المركزي تقدماً في تنفيذ خططه ومبادراته المبتكرة والتي تُوّجت بفوزه بجائزة محمد بن راشد للأداء الحكومي المتميز عن فئة الجهة الاتحادية الرائدة "أكثر من 500 موظف"، وتقدّم دولة الإمارات في مؤشر المالية الإسلامية من المركز السادس إلى المركز الثالث، بالإضافة إلى حصول الدولة على تصنيف "النموذج الرائد" في مؤشر الأمن السيبراني العالمي.
وضمن مبادراته لدعم برنامج تحول البنية التحتية المالية، أطلق المصرف المركزي المنظومة المحلية لبطاقات الدفع "جيون" ومنصة الدفع الفوري "آني"، كما أطلق نظام التمويل المفتوح، الأول من نوعه على مستوى العالم، ونظام الترخيص والإشراف على العملات الافتراضية المستقرة لتعزيز الاستقرار المالي ومواكبة المتغيرات الناشئة في الأسواق العالمية، بالإضافة إلى منصة "اعرف عميلك" الرقمية لتوفير بنية تحتية مالية آمنة للتحقق من هوية العملاء.
وضمن جهوده الرائدة لتعزيز حماية المستهلك وضمان سلوكيات السوق العادلة، أطلق المصرف المركزي وحدة "سندك" الأولى من نوعها في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بهدف تسوية المنازعات المصرفية والتأمينية بكفاءة وسرعة، وتعزيز ثقة المستهلك.
وتصدر ملف التوطين أولويات المصرف المركزي الاستراتيجية في عام 2024، تجسيداً لرؤية وتوجيهات القيادة الرشيدة، حيث تجاوزت المؤسسات المالية المرخصة أهدافها، وحققت نمواً بنسبة 152.9 بالمئة، من خلال توظيف 2866 مواطناً ومواطنة.
وارتفع عدد المواطنين والمواطنات في الوظائف الحيوية إلى 7,886 مواطناً ومواطنة بنسبة نمو بلغت 20.22 بالمئة مقارنة بالعام السابق.
وفي إطار دعم الأجندة الوطنية الرامية إلى تعزيز التمويل المستدام، وترسيخ مكانة الدولة مركزاً رائداً للمالية الإسلامية على المستويين الإقليمي والعالمي، أطلق المصرف المركزي المرحلة التطويرية لبرنامج "الصكوك النقدية المستدامة"، حيث ركزت المرحلة الأولى على دراسة الجدوى الاقتصادية وحجم السوق.
وقال خالد محمد بالعمى، محافظ المصرف المركزي إن المصرف المركزي،يواصل انطلاقاً من رؤية القيادة الرشيدة وتوجيهات الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس دولة الإمارات، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، ورئيس مجلس إدارة مصرف الإمارات المركزي، جهوده الحثيثة لتعزيز الاستقرار المالي والنقدي، وتطوير الأطر الرقابية والإشرافية، وقيادة الابتكار في قطاع الخدمات المالية، وقد أثمرت مبادراتنا ومشاريعنا التحولية، التي أطلقناها خلال عام 2024 في تعزيز كفاءة القطاع المالي وتنافسيته، وبناء نظام مالي أكثر مرونة واستدامة، وتوجت هذه الجهود بفوزنا بجائزة محمد بن راشد للأداء الحكومي المتميز عن فئة الجهة الاتحادية الرائدة.
وأضاف "سنواصل عملنا الدؤوب لترسيخ مكانة دولة الإمارات كمركز مالي عالمي، وبناء مستقبل مزدهر للقطاع المالي، يعكس ثقة العالم في اقتصادنا وقدرتنا على الابتكار والتميز، ويؤكد التزامنا بتحقيق التنمية المستدامة للأجيال القادمة”.