تحدث راي داليو، المستثمر العالمي، ومؤسس شركة “بريدج وتر للاستثمار” أحد أكبر صناديق التحوط في العالم، ومؤلف كتاب “النظام العالمي المتغير” في جلسة ضمن فعاليات الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات 2024، بعنوان “2025: قراءة المستقبل في 5 محطات” حاورته خلالها سعادة هدى الهاشمي، مساعد وزير شؤون مجلس الوزراء لشؤون الاستراتيجية، عن آرائه ونصائحه في مواجهة التغيرات التي يشهدها النظام العالمي.


وعبر داليو عن تقديره للرؤى الإماراتية التي دفعت عجلة النمو والنجاح في الدولة، مؤكداً أن دراسته لتاريخ الإمبراطوريات على مدار الـ 500 عام الماضية إضافة إلى الأحداث الجارية، أسهمت في فهمه للأحداث الرئيسية التي تشكل العالم، ولخصها في 5 محطات رئيسية تتمثل في دورة الائتمان/الدين، والصراع الداخلي، وصراعات القوى العظمى، والكوارث الطبيعية، والإبداع البشري خصوصاً التأثير العميق للذكاء الاصطناعي.
وأشار إلى ضرورة التركيز على ما اعتبره مبادئ أساسية في تحقيق النمو الاقتصادي، والتي تتمثل في التعليم الجيد من أجل مواطنة منتجة، وممارسات مالية سليمة، مشيداً بالنجاح الذي حققته دولة الإمارات في تطبيق هذه المبادئ.
وحث داليو الحكومات على تبني الذكاء الاصطناعي ليس فقط كأداة، ولكن كشريك في صنع القرار، وهي عملية تتبناها دولة الإمارات بالفعل، لتعزيز القدرة التنافسية وخلق فرص عمل جديدة.


المصدر: جريدة الوطن

إقرأ أيضاً:

عدالة الإمارات

إسدال محكمة استئناف أبوظبي الاتحادية دائرة أمن الدولة الستار على قضية العصابة المنظمة المعروفة إعلامياً بـ "عصابة بهلول"، خلال 7 أشهر من ضبط أفرادها، حيث قضى الحكم بإدانة أعضاء ومعاقبتهم بعقوبات تراوحت بين السجن المؤبد والسجن لمدة خمس عشرة سنة، ولمدة خمس سنوات، وبراءة بعض المتهمين، يشير إلى العدالة الناجزة في دولة الإمارات، والتي تضمن الحقوق بكل عدل.
النظام القضائي في الإمارات هو أحد الأعمدة الأساسية، كونه يهدف إلى تحقيق العدالة، وحماية الحقوق، وضمان سيادة القانون. يلعب القضاء دوراً حيوياً في حل النزاعات، ومحاسبة المجرمين، مما يضمن استقرار المجتمع وحماية أفراده، وهو ما يميز الإمارات، باعتبارها دولة الأمن والأمان، لكل من يطأ أرضها للعيش والعمل، حيث يُعتبر النظام القضائي في الدولة من الأنظمة المتطورة، ويتميز باستقلاليته وفعاليته في تحقيق العدالة، وهو ركيزة أساسية في دعم الاستقرار والتنمية في الدولة.
مع تكشف جرائم «عصابة بهلول» في أغسطس 2024، والتي تضم أكثر من 100 متهم، أمر النائب العام المستشار الدكتور حمد سيف الشامسي بإحالة أعضائها مباشرة إلى المحاكمة، لارتكابهم جرائم من شأنها المساس بأمن الدولة والنظام العام والسلام المجتمعي، والذي تجسد بتكوين وإدارة والانضمام إلى عصابة إجرامية تهدف إلى ممارسة أعمال غير مشروعة وجمع أموال محرمة واقتسام حصيلتها فيما بينهم، من خلال فرض السطوة وبسط النفوذ في المناطق التي مارسوا فيها جرائمهم.
في الوقت التي تم فيه ضبط هذه العصابة الإجرامية، أكد النائب العام أن النيابة لن تتهاون في تطبيق القانون بكل حزم على من يرتكب أفعالاً تخل بأمن الدولة أو تروع المواطنين والمقيمين الآمنين في الدولة، مشدداً على أن سلطات إنفاذ القانون تعمل بيقظة وتأهب للحفاظ على أمن الدولة وسلامة المقيمين فيها، ما جاء على لسان النائب العام، يوضح قوة العدالة في الإمارات، وأنه لا تهاون مع الحقوق.
النطق بالحكم في القضية يُبرز التزام دولة الإمارات الحفاظ على أمن المجتمع الذي يتشارك فيه أبناؤها العيش بكل سلام ومودة وتسامح وتعايش مع مواطني أكثر من 200 جنسية يقطنون في إمارات الدولة، ويمارسون حياتهم مع أسرهم في بلد الأمن والأمان.
لذا فإن هذا الحكم الذي صدر عن الجهات القضائية المختصة في الدولة يبعث رسالة لهؤلاء المجرمين، أن التصدي سيكون بكل حزم وشدة، لضمان بيئة آمنة ومستقرة للجميع.

مقالات مشابهة

  • السباحة الإماراتية.. محطات تاريخية ونقلة نوعية
  • 11 دولة عربية تتألق في مؤشر الابتكار العالمي لعام 2024
  • في ذكراها الـ14.. هذه محطات الثورة السورية من الشرارة الأولى إلى دخول دمشق
  • الإمارات تستثمر في الطفل لضمان استدامة النهضة وحماية المكتسبات
  • (تسلسل زمني) أبرز محطات الثورة السورية من انطلاقها حتى إعلان الدستور
  • النمو في الصين لا يكفي لإخراج الاقتصاد العالمي من دائرة التباطؤ
  • عدالة الإمارات
  • الاتحاد النسائي يستعرض نموذج الإمارات في تمكين المرأة بمجالات التكنولوجيا في نيويورك
  • جون بولتون: الصين تمثل عائقا كبيرا أمام النظام التجاري العالمي
  • كلداري إخوان تدعم حملة «وقف الأب» بـ 10 ملايين درهم