“تراخيص” تكرم 18 شركة لامتثالها لمعايير المباني الخضراء
تاريخ النشر: 6th, November 2024 GMT
كرمت دائرة التخطيط والتطوير – تراخيص، بمؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة، الشركات الملتزمة بتطبيق معايير المباني الخضراء في مناطق التطوير الخاصة التي تشرف عليها المؤسسة بدبي بشهادة “المباني الخضراء”، تقديراً لجهودها وامتثالها للمعايير التي تضمن الاستدامة في الإمارة وذلك في حفل خاص حضره ملاك المباني والاستشاريون المتخصصون والمطورون العقاريون والشركاء الاستراتيجيون.
ووزعت شهادات التكريم والدروع على 18 من استشاريي وملاك المباني الخضراء الذين ساهموا بجدارة في دعم وتعزيز مبادرات المباني الخضراء مع لوحات تقييم للمباني التي حازت على شهادة تراخيص للمباني الخضراء تم تسليمها لملاكها ليتم تثبيتها على مداخل المباني المقيمة والممتثلة لمعايير الاستدامة في الإمارة.
شمل الحفل توزيع الدروع على مهندسي قسم الاستدامة في دائرة “تراخيص” تقديراً لجهودهم في التدقيق على معايير الاستدامة.
وعبر سعادة المهندس عبدالله محمد بالهول، الرئيس التنفيذي لدائرة التخطيط والتطوير– تراخيص عن فخره بالعمل المشترك والتعاون بين جميع الجهات المعنية لتحقيق رؤية دبي الطموحة في مجال الاستدامة البيئية.
وقال إن الحصول على شهادة المباني الخضراء ليس مجرد إنجاز لشركائنا بل خطوة كبيرة نحو مستقبل أكثر استدامة لإمارتنا انطلاقاً من التزامنا المشترك ببيئة صحية ومستقبل مزدهر.
وأضاف الرئيس التنفيذي لدائرة “تراخيص” أن المؤسسة وضمن خطتها الاستراتيجية التي تواكب توجهات رؤية دبي وأجندتها الاقتصادية والبيئية، قطعت شوطاً كبيراً في مجال تعزيز البيئة النظيفة والمستدامة.
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: المبانی الخضراء
إقرأ أيضاً:
وزير الاتصالات: رخّصنا 5 شركات مزوِّدة لخدمات الإنترنت ومن المقرر منح تراخيص لـ 20 شركة أخرى
دمشق-سانا
أعلن وزير الاتصالات وتقانة المعلومات المهندس حسين المصري أن الوزارة قامت بترخيص 5 شركات مزوِّدة لخدمات الإنترنت، وأنه من المقرر منح تراخيص لـ 20 شركة أخرى خلال أسبوعين في خطوة لتسريع عمليات الاستثمار، في حين كان يستغرق الترخيص أكثر من عام زمن النظام المخلوع.
وقال وزير الاتصالات في تصريح لـ سانا: “إن الشعب السوري يستحق بذل أقصى الجهود لتحسين جودة الخدمات، ورفع تصنيفها عالمياً، خلافاً عن سياسات النظام البائد التي أهملت احتياجات المواطن”.
وأوضح الوزير المصري أن المرحلة المقبلة ستشهد تعاوناً حقيقياً بين القطاعين العام والخاص، مع التركيز على جودة الخدمات وأسعارها لتتناسب مع دخل المواطن، كما ستعمل الدولة على ضمان دور فاعل للقطاع الخاص، مستفيدة من إمكاناته لتحقيق خدمات أفضل.
وأكد الوزير المصري على جذب استثمارات القطاع الخاص عبر تهيئة بيئة تنظيمية وتشريعية مُحفّزة، لتقديم خدمات إنترنت عالية الجودة بأسعار مناسبة، وتخفيف العبء المالي عن المواطن وتحسين مستوى معيشته.
واعتبر وزير الاتصالات أن تأمين خدمة الإنترنت عبر تقنية الواي فاي حلّاً طارئاً، مشيرا إلى وجود مشروع لتخديم المناطق من خلال الألياف الضوئية (FTTH) كجزء من خطة الوزارة الاستراتيجية.
مجلس الحسابات يفتح باب تجديد التصريح الإجباري للممتلكات بين الموظفين والمنتخبين