السودان: إعفاء وحدات الطاقة الشمسية من الجمارك لأغراض الزراعة
تاريخ النشر: 6th, November 2024 GMT
أعلن عضو مجلس السيادة الانقلابي في السودان مساعد القائد العام للجيش، ابراهيم جابر ،إعفاء وحدات الطاقة الشمسية من الجمارك لاغراض الزراعة، و أوضح أن الخطوة تأتي في إطار جهود الدولة للتوسع في المساحات الزراعية.
الخرطوم ـ التغيير
و أكد جابر خلال مخاطبته لقاء قيادات شعبية بالولاية الشمالية، بمطار دنقلا، مؤكدا كل مطلوبات إنجاح الموسم الزراعي الشتوي بالولاية.
وأشار إلى الميزات النسبية التي تتمتع بها الولاية في مجال الاستثمار لاسيما في القطاع الزراعي والصناعي ،وكشف عن ترتيبات لإنشاء مركز للبحوث الزراعية فرع الولاية.
و أبان جابر أن الولاية الشمالية قادرة على تلبية إحتياجات البلاد من سلعة القمح إذا تم توفير المطلوبات، وأكد على خطوة الولاية الشمالية في قيام ملتقى الاستثمار والصناعة بالعاصمة الإدارية بورتسودان، مؤكدا تبني مخرجاته .
ووجه بالبدء في إجراءات إنشاء مسلخ بالولاية يواكب الصادر العالمي،كما وجه بتحديد احتياجات قيام المحطة التحويلية بشرق النيل.
وحيا المقاومة الشعبية واسهاماتها في معركة الكرامة، وقال انها تحت إمرة القوات المسلحة في الحرب والسلم.
من جانبه أكد والي الولاية الشمالية عابدين عوض الله أن حل مشكلة الطاقة سيجعل الولاية الشمالية مهيأة لسد الفجوة الغذائية في السودان في ظل الظروف التي تمر بها البلاد.
الوسومالجمارك الزراعة الشمالية الطاقة الشمسيةالمصدر: صحيفة التغيير السودانية
كلمات دلالية: الجمارك الزراعة الشمالية الطاقة الشمسية
إقرأ أيضاً:
واقع مرير خلَّفته الحرب في كهرباء السودان
الخرطوم- كان يوما عصيبا وشاقا على عبد الله محمد فضل المولى من قرية "طليحة الحامداب" في ريف القطينة بولاية النيل الأبيض (جنوب)، عندما اضطر هو وكل أهالي قريته للنزوح سيرا على الأقدام لمدة 13 ساعة هربا من مليشيا قوات الدعم السريع التي اقتحمت قريتهم.
وبعد شهرين، عاد فضل المولى والسكان إلى قريتهم، ليكتشفوا أن محولات الكهرباء التي كانوا يشغلون بها الآبار لسحب مياه الشرب قد نُهبت، مما عرَّضهم للعطش، وكادوا ينزحون ثانية لولا أن اهتدوا إلى بديل آخر يكمن في شراء منظومة للطاقة الشمسية لتشغيل الآبار، ومن ثم توجهوا للبحث عن هذا البديل في أم درمان، حيث التقتهم الجزيرة نت.
يقول المواطن عصام الدين الإمام للجزيرة نت "بعد أن فقدنا محولاتنا الكهربائية، جئنا من ولاية النيل الأبيض إلى أم درمان لشراء منظومة الطاقة الشمسية، وعرفنا من بعض الذين جربوا أنها نجحت".
من جهته، أكد الخبير الاقتصادي محمد الناير -للجزيرة نت- أن التدمير الذي حدث في قطاع الكهرباء كبير جدا، مؤكدا أن "قيمة النحاس الذي يباع بعد سرقته من شبكات الكهرباء لا تعادل 10-15% من تكلفة إعادة هذا القطاع وإعادة المحولات والكوابل إلى ما كانت عليه قبل الحرب".
أما مازن محمد عثمان، صاحب محل لبيع منظومات الطاقة، فيقول إن مستوى الإقبال جيد على اقتناء هذه المنظومات، وربما يصل إلى 40 زبونا في اليوم الواحد رغم ظروف الحرب، ومعظمهم من الخرطوم والخرطوم بحري، وذلك بسبب الدمار في شبكات الكهرباء بالمدينتين.
إعلانويؤكد المهندس في منظومات الطاقة الشمسية، أبو الدرداء جبريل، أن السبب في توجه المواطنين إلى الطاقة الشمسية هو ضرب مُسيَّرات قوات الدعم السريع محطات الكهرباء، خاصة محطة سد مروي.
إضافة إلى الأضرار الكبيرة التي لحقت بشبكات الكهرباء في الخرطوم والخرطوم بحري جراء خلعها وتخريبها بغرض سرقة النحاس الموجود داخلها، مما جعل المواطنين يقبلون على منظومات الطاقة الشمسية لتكون بديلا.
وبرز استهداف البنية التحتية لقطاع الكهرباء كوجه آخر من أوجه الأزمة في السودان، مما جعلها واحدة من أكثر الأوجاع التي يعاني منها السودانيون جراء الحرب بالبلاد.
سرقة وتخريبويعتمد السودان في توليد الكهرباء على المحطات الكهربائية والمائية، لكن معظم هذه المحطات تدمَّرت في الحرب المستمرة منذ أكثر من عامين.
ولم يقتصر الأمر على التدمير الذي لحق بقطاع الكهرباء وعديد من المنشآت على الخرطوم فقط، بل شمل كل الولايات المتأثرة بالحرب، وتعدى الدمار إلى سرقات واسعة النطاق في الشبكات الناقلة للكهرباء بهدف الوصول إلى النحاس.
وشهدت ولاية الجزيرة خسائر كبيرة في قطاع الكهرباء، تمثلت في حريق كامل للمحطات إضافة إلى سرقة النحاس من محولات كبيرة بالولاية.
ووصلت الخسائر -حسب مدير الشركة السودانية لتوزيع الكهرباء في الولاية، مصعب عبد القادر- إلى 180 تريليون جنيه سوداني (الدولار يساوي 600 جنيه سوداني) في تكلفة مبدئية.
وأشار الناير إلى أنه سبق أن طالب قبل الحرب بأن تتجه الدولة إلى فتح باب التمويل الأصغر، لكي تمتلك كل أسرة وحدة خلايا شمسية، شريطة أن تتولى الدولة إعفاء مواد هذه الخلايا من الرسوم والجمارك إعفاء تاما.
ودعا للاستفادة من مصنع لتجميع الخلايا في مدينة سوبا (شرق) به معدات جيدة إن لم يتعرض للنهب أو التخريب.
إعلان
ثمانية وكلاء للنائب العام يتلقون تدريبًا متقدمًا ضمن اتفاق تعاون دولي مع فرنسا