«المؤتمر»: رؤية الحكومة للتعافي الاقتصادي في 2025 تتضمن أبعادا شاملة
تاريخ النشر: 6th, November 2024 GMT
قال الدكتور رضا فرحات، نائب رئيس حزب المؤتمر وأستاذ العلوم السياسية، إن تصريحات رئيس الوزراء بأن عام 2025 سيكون «عام التعافي» تحمل رسائل طمأنة للمواطنين، وتعكس الرؤية الطموحة التي تتبناها الحكومة لمواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي تواجه مصر.
وأشار «فرحات» إلى أن عام 2025 يمثل محطة محورية للبلاد بعد سنوات من الإصلاحات الهيكلية التي اتخذتها الدولة على مختلف الأصعدة، بدءا من الإصلاح الاقتصادي ووصولا إلى جهود التنمية المستدامة، وهي إصلاحات تهدف إلى تحقيق النمو الاقتصادي وتحسين مستوى المعيشة للمواطنين.
وأوضح نائب رئيس حزب المؤتمر، في بيان، أن إعلان رئيس الوزراء عن عام التعافي يأتي تتويجا للجهود المبذولة في مختلف القطاعات، والتي شملت بناء بنية تحتية قوية، وزيادة الاستثمارات في القطاعات الحيوية، ودعم الصناعات المحلية، وتعزيز بيئة الأعمال وكل هذه الخطوات أسهمت في خلق قاعدة صلبة للاقتصاد المصري، ما يمكنه من تجاوز الأزمات الاقتصادية العالمية الحالية، والتحول إلى مرحلة النمو والاستقرار.
وأضاف أستاذ العلوم السياسية، أن رؤية التعافي لعام 2025 تنطوي على أبعاد شاملة، تبدأ من العمل على تحسين الوضع الاقتصادي وتخفيف أعباء الحياة عن المواطنين، وتمتد إلى تعزيز شبكة الأمان الاجتماعي، حيث تعد برامج الدعم والمساعدات الاجتماعية جزءا أساسيا من خطط الحكومة لتعزيز الحماية الاجتماعية، وتخفيف آثار الإصلاحات الاقتصادية على الأسر ذات الدخل المحدود كما أشار إلى أن من أهم أبعاد التعافي المرتقب هو التحول الرقمي الذي يشهد زخما كبيرا في مصر، حيث تعمل الدولة على تحديث آليات تقديم الخدمات العامة وتبسيط الإجراءات الحكومية، بما يسهم في رفع كفاءة الأداء الحكومي ويعزز الشفافية.
حوافز جديدة لجذب الاستثماراتوأكد «فرحات»، أن التحول الرقمي يعتبر عنصرا حاسما في تعزيز التنمية المستدامة، ويتيح لمصر القدرة على مواكبة التطورات التكنولوجية العالمية كما أن القطاع الخاص سيكون له دور رئيسي في عام التعافي، حيث تعمل الدولة على تقديم حوافز جديدة لجذب الاستثمارات ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة مشددا على أن التعاون بين القطاعين العام والخاص سيمثل رافعة أساسية للنمو الاقتصادي وخلق فرص عمل جديدة، ما يسهم في خفض معدلات البطالة وتحسين مستوى المعيشة.
وأكد «فرحات» أن عام 2025 سيكون بداية حقبة جديدة من الاستقرار والنمو لمصر، موضحا أن القيادة السياسية والحكومة مصممتان على تحقيق أهداف التنمية الشاملة، ومواصلة الجهود لبناء مستقبل أفضل للأجيال القادمة مشيرا إلى أن الشعب المصري، الذي أظهر دائما صمودا وإرادة قوية في مواجهة التحديات، يستحق عاما من التعافي والاستقرار، يشهد فيه ثمرة جهوده وتضحياته من أجل تحقيق التنمية المستدامة والرخاء.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الحماية الاجتماعية التحول الرقمي زيادة الاستثمارات الإصلاح الاقتصادي عام 2025
إقرأ أيضاً:
وزير الري: رؤية مصر 2030 تهدف لتحقيق التنمية الشاملة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شارك الدكتور هانى سويلم، وزير الموارد المائية والرى، ورئيس مجلس وزراء المياه الأفارقة (الأمكاو) فى جلسة "تعزيز الاستثمارات لتحقيق المرونة المناخية في المياه والصرف الصحي" المنعقدة ضمن فعاليات "المنتدى الحضري العالمي الثاني عشر لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية".
وفى كلمته بالجلسة، أشار الدكتور سويلم، إلى أن هذا التجمع يعبر عن التزامنا المشترك بتعبئة الجهود العالمية والمحلية لمواجهة تحدى توفير خدمات مياه الشرب والصرف الصحي الملائمة للجميع، مشيرا إلى ارتباط تحقيق أهداف التنمية المتعلقة بخفض الفقر، والأمن الغذائي، والتعليم، والصحة، والطاقة من جانب بالإدارة المستدامة للموارد المائية، وتوفير إمدادات مائية موثوقة، وتحسين خدمات الصرف الصحي من جانب آخر.
وأضاف: أنه ووفقًا لتقارير الأمم المتحدة فإن ٢.٢٠ مليار شخص حول العالم يفتقرون إلى مياه شرب آمنة، و٣.٥٠ مليار يفتقرون إلى خدمات الصرف الصحي الآمنة، وأكثر من ٧٠٠ مليون نسمة يعيشون دون خدمات الصرف الصحي المحسنة.
وأضاف: أنه بالنسبة لمصر فإن رؤية ٢٠٣٠ ترتكز على عدة مبادئ تهدف لتحقيق التنمية الشاملة ومن ضمنها والإدارة الفعالة للموارد المائية، خاصة مع مواجهة مصر لتحديات عديدة ناتجة عن محدودية المياه وتغير المناخ وكون مصر واحدة من بين الدول الأكثر جفافًا فى العالم، ونعتمد بشكل شبه كامل على نهر النيل لتلبية احتياجاتها المائية.
وتابع: وعلى الرغم من هذه التحديات، تواصل مصر جهودها عبر المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" والتى تعد برنامج تنموي شامل أطلقته الحكومة المصرية في عام ٢٠١٩ لتحسين الظروف المعيشية للسكان خاصة في المناطق الريفية، هذه المبادرة التى شاركت فيها الوزارة من خلال تنفيذ مشروعات لتأهيل الترع، والحماية من السيول، وحماية جوانب نهر النيل، وتشغيل الآبار الجوفية بالطاقة الشمسية، وتوفير ١٤٧ قطعة أرض بمساحة ٤.٢٠ مليون متر مربع بعدة محافظات لإقامة ١٨٨ مشروعا خدميا عليها.
كما أشار الدكتور سويلم إلى القيام بتنفيذ استراتيجية مائية تحقق الاستخدام الرشيد والفعال لمواردنا المائية المتجددة، مع الاعتماد بشكل أكبر على مصادر المياه غير التقليدية بمعالجة وإعادة استخدام المياه، مع تعزيز كفاءة المنظومة المائية، بالإضافة لتبني التكنولوجيا الحديثة والذكاء الاصطناعي، وحوكمة المياه ضمن "الجيل الثانى لمنظومة الرى 2.0".
وعلى الصعيد الإفريقى أشار الدكتور سويلم إلى أن مصر عملت خلال رئاستها الحالية للأمكاو على تعزيز التعاون مع الأشقاء الأفارقة لتعبئة التمويلات اللازمة للبنية التحتية في القارة الإفريقية، خاصة وأن فجوة البنية التحتية للمياه في إفريقيا تقدر بـ ٤٣ - ٥٣ مليار دولار سنويا، بخلاف ما يقرب من ١٤٠ مليار دولار على المستوى العالمى، وهو الأمر الذى يتطلب تعبئة الاستثمارات والجهود العالمية والمحلية لتعزيز خدمات المياه والصرف الصحي، والمساهمة في تعزيز المرونة والاستدامة للمدن والمستوطنات البشرية .
وأشار الدكتور سويلم أيضا إلى أهمية تحسين خدمات المياه والصرف الصحي في تعزيز المرونة خاصة في مواجهة تغير المناخ، والكوارث الطبيعية، والأوبئة مثل حالات ارتفاع منسوب سطح البحر وتدهور حالة الأراضي وتآكل التربة، مؤكدا على أهمية تبادل المعرفة وتعزيز الحوار، حيث يعد "المنتدى الحضري العالمي" منصة مهمة لتحقيق الأهداف المشتركة من خلال تبادل المعرفة والخبرات ووضع حلول مبتكرة، وبناء شراكات دائمة، وخلق مسار نحو خدمات مياه وصرف صحي حضرية مستدامة، لافتا إلى مبادرة AWARe التى أطلقتها مصر خلال مؤتمر COP27 بدعم من العديد من منظمات الأمم المتحدة والدول الشريكة، وتم تحت مظلة المبادرة إنشاء المركز الإفريقي للمياه والتكيف المناخى PACWA ، حيث نجحت مصر فى توفير تمويل لأكثر من ٢٥٠٠ متدرب، وتصميم أكثر من ٣٠ دورة تدريبية متنوعة.
وشدد الدكتور سويلم، على عدد من الركائز الرئيسية التى يجب مراعاتها لتعزيز التنمية الحضرية مثل (زيادة الاستثمارات في المياه والصرف الصحي بالتعاون مع شركاء التنمية - تعزيز الخدمات الأساسية المقدمة للسكان بالأحياء غير المخططة - التأكيد على أن خدمات مياه الشرب والصرف الصحي هى حق من الحقوق الإنسانية الأساسية - دمج الاعتبارات المناخية في جميع جوانب التخطيط للمياه والصرف الصحي - التعامل مع المياه كعنصر أساسي من البنية التحتية الخضراء - تسليط الضوء على الفوائد الاقتصادية لتحسين خدمات المياه والصرف الصحي - توطين خدمات المياه والصرف الصحي بما يضمن استدامة هذه الخدمات).