القومي لحقوق الإنسان يتفقد مركز الإصلاح والتأهيل بالعاشر من رمضان
تاريخ النشر: 15th, August 2023 GMT
أجرى وفد رفيع المستوى من أعضاء المجلس القومي لحقوق الإنسان برئاسة السفيرة مشيرة خطاب رئيس المجلس بزيارة تفقدية شامله لمركز الإصلاح والتأهيل بالعاشر من رمضان .
وشهدت زيارة وفد المجلس تفقد عدد من عنابر النزيلات بالمركز، والاستماع لتقييمهن للأوضاع المعيشية والإجراءات ذات الصلة بالحصول على حقوقهن القانونية، ومعاينة كافة تجهيزات ومكونات العناير والمرافق الملحقه بها، ومراجعة إجراءات التامين والمراقبة والوسائل المستخدمه فيها ومدى استجابة هذه التجهيزات والوسائل لضمانات الحق في الخصوصية للنزيلات .
كما تفقد وفد المجلس المستشفى الملحق بالمركز وكافة أقسامه وتجهيزاته واطلع على السجلات وتدار حوارا مع عدد من النزلاء والنزيلات المترددين على المستشفى للحصول على الخدمات الطبية، كما تفقد وفد المجلس المنشآت الإنتاجية والتدريبية بالمركز واستمع لتقييم النزلاء والنزيلات العاملين والمتدربين بهذه المنشات والتي تمثلت في ورش تصنيع ملابس تعمل بالفعل، ومجموعة عنابر الإنتاج الحيواني والداجنى جار تشغيلها حاليا، كما أنه تفقد مطبخ المركز واطلع على الوجبات المقدمة للنزلاء بما في ذلك الوجبات المخصصه للحالات المرضية، والوجبات الإضافية للنزلاء العاملين بالمنشآت الإنتاجية بالمركز .
كما زار المجلس المنشآت الترفيهية ومساحات التريض والملاعب، كما شاهد وفد المجلس بروفات عروض غنائية وموسيقية مثيرة للإعجاب يؤديها عدد من النزلاء والنزيلات أصحاب الموهبة الذين تم اكتشافهم وتدريبهم وإدماجهم في هذا النشاط الفني الراقي تحت إشراف أحد الفنانين من أساتذة كلية التربية الفنية، وقد حرص وفد المجلس على إدارة حوار ودي مع النزيلات والنزلاء أعضاء الفرقة الموسيقية وكذلك مع الفنان المشرف عليها .
إلى جانب ذلك، تفقد وفد المجلس مركز تدريب الكوادر الشرطية الملحق بمركز التأهيل، والذي يقدم برامج تدريبية متعمقة لضباط ومسئولي إدارة المركز، وقد شارك وفد المجلس في جزء من ورشة تدريبية كانت تعقد أثناء الزيارة لضباط المركز حول القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء وعلاقتها بالدستور والقانون المصري .
على هامش الزيارة، عقد وفد المجلس حوارا مطولا ومتعمقا مع اللواء طارق مرزوق مساعد وزير الداخلية لقطاع الحماية المجتمعية، في حضور عدد من قيادات ومسئولي القطاع ومركز التأهيل والإصلاح بالعاشر من رمضان، وذلك لمناقشة مخرجات الزيارة وأطر التعاون والتنسيق المقترحة بين المجلس القومي لحقوق الإنسان وقطاع الحماية المجتمعية بما يضمن استدامة واستكمال جهود الارتقاء بالمنظومة العقابية في مصر، والاستفادة من خبرة المجلس في تعزيز فرص التدريب والتأهيل لضباط ومسئولي إدارة مراكز التأهيل الحديثة.
كما تضمن الحوار بين اللواء مساعد وزير الداخلية ووفد المجلس مناقشة الموقف الحالي لخطة إحلال السجون القديمة كنتيجة مباشرة للانتهاء من المرحلة الأولى والثانية من إنشاء مراكز التأهيل والإصلاح المطورة التي تعد نقلة نوعية في توفير مقومات البنية الأساسية والخدمية الداعمة لحقوق النزلاء وذويهم ، حيث كشف مساعد وزير الداخليه عن انه تم حتى الان اغلاق ٢٧ سجن من السجون القديمه بشكل كامل ونقل نزلاءهم الي المراكز الخمس المطورة التي تم انشاءها وتشغيلها في وادي النطرون ، بدر ، اخميم ، العاشر من رمضان ، ١٥ مايو ، وذلك من اجمالي ٤٣ سجن قائم سيتم اغلاقها تماما باكتمال المرحلة الاخيرة من خطة الاحلال والتطوير التي تطبقها الوزارة.
وأشاد المجلس بما شاهده خلال معايناته لعنابر النزيلات والمرافق الملحقه ، وحديث الاعضاء المباشر معهن بشكل متعمق ومنفرد ، من عدم استخدام اي وسائل مراقبة داخل العناير تتنافي مع خصوصية النساء ، حيث تحقق المجلس من عدم استخدام اي كاميرات او معدات تصوير داخل العنابر ، فضلا عن تقدير المجلس لجودة الخدمات الطبيه والغذائية والتاهيلية والترفيهيه بالمركز ، وايجابية انطباعات وتقييم النزيلات والنزلاء الذين التقاهم اعضاء المجلس لتعامل وممارسات ضباط ومسئولي المركز .
وقد اوصي المجلس باهمية الاسراع في نقل كافة النزلاء من السجون القديمه لمراكز التاهيل الجديده ، وضمان التوزيع الجغرافي بصورة لا تشكل إرهاقا لاهلية النزلاء وتضمن حقهم في الزياره بشكل سلس وغير مكلف ، مؤكداً على اهمية تعزيز الجهود الجارية للتدريب وبناء القدرات المستمر لكوادر مراكز التاهيل والاصلاح من خلال التعاون في ذلك مع المجلس القومي لحقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدني والهيئات الأممية والمؤسسات التدريبية المتخصصة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: القومي لحقوق الإنسان المجتمع المدني القومی لحقوق الإنسان وفد المجلس من رمضان عدد من
إقرأ أيضاً:
د. عصام محمد عبد القادر يكتب: احترام حقوق الإنسان تسهم في بناء الكيان
بداية نذعن بأن دستور بلادنا أكد بشكل صريح على احترام حقوق الإنسان في مادته (93)، والتي نصت على أن (تلتزم الدولة بالاتفاقيات والعهود والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان التي تصدق عليها مصر، وتصبح لها قوة القانون بعد نشرها وفقاً للأوضاع المقررة)، وتفعيلًا وإعمالًا لما جاءت به الفقرة من بيان وإلزام شاركت الدولة عبر مؤسساتها المعنية في تطوير القانون الدولي لحقوق الإنسان.
ومن منطلق الإيمان بأن بناء الإنسان يقوم على غرس قيم الكرامة والعزة وتعضيد الهوية، وتعظيم مقومات الوطنية، والحفاظ على النفس والذات من كل ما قد يؤثر سلبًا على وجدان الفرد ويؤدي إلى إحباطه؛ فمن يمتلك حقوقه يصبح قادرًا على العطاء والتنمية وتقديم كل ما يمتلك من خبرات لرفعة ونهضة وطنه؛ لذا شاركت الدولة في صياغة الإعلان العالمي والعهدين الدوليين لحقوق الإنسان، وجميع المشاورات والأعمال التحضيرية لصياغة الاتفاقيات الدولية والإقليمية لحقوق الإنسان.
والاهتمام بملف حقوق الإنسان لم يقتصر على المؤسسات المعنية به فقط على أرض الوطن، بل كان اهتمام الرئيس بنفسه؛ حيث يتابع سيادته عن كثب ما يتم وما تم من جهود من أجل العمل الجاد والممنهج الذي يمتخض عن نتائج ملموسة تسهم في تعزيز واحترام الإنسان المصري، كما أكد سيادته بصورة واضحة على أهمية تنفيذ ما جاء بالاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.
وتعالوا بنا نطالع أحوال من سلبت منهم حقوقهم وهدمت مقومات الحرية في بلادهم؛ فصاروا في حالة يرثى لها، من حيث الثبات والاستقرار، وأصبحت التنمية في سقوط تلو سقوط، وهذا أمر طبيعي لمن أحبطت معنوياته، وأهدرت طاقاته، وشعر بأنه بات غربيًا في بلاده وتحت سماء وطنه؛ ومن ثم لا يراعي مسئولياته ولا يعبأ ببناء وطنه، ولا يحرص على استقراره ونهضته.
إننا نعيش على أرض الحرية المسئولية والبناء المستدام ونعبر أنفاق التحدي ونتفوق على مخططات المغرضين ونسير دون توقف أو التفات للخلف لما يقال ويكاد؛ فلدينا مسيرة محفوفة بالأمل ومدعومة بالإصرار والتحدي، نسابق الزمن من أجل بلوغ الغاية ورفع الراية والازدهار والوصول للريادة والتنافسية التي تؤكد بالحق مكانتنا وتعيد أمجاد التاريخ العريق الزاخر ببطولات وإنجازات يصعب حصرها.
إن جمهوريتنا الجديدة ماضية نحو النهضة بإنسان قادر على العمل والعطاء والتحدي؛ لديه مقومات البناء والرغبة في الإعمار، يعي أن مصلحة الوطن العليا مقدمة فوق الجميع، ويتمتع بديمقراطية الاختيار وبقيم المواطنة التي تحثه على الولاء والانتماء وتوجه حريته لما يخدم تماسك النسيج ويمنع كل محاولات التفكيك والنيل من لحمة هذا المجتمع الأصيل؛ فجميع المصريين أمام القانون والتشريع سواء بلا تمييز ولا تفريد.
ونحن على توافق بأن مصر دولة مؤسسات؛ حيث تمنح الفرد حرية التقاضي، وحرية المطالبة بكافة حقوقه المشروعة، ولا تمنعه من كل ما أقره الدستور، وفسرته التشريعات؛ فهناك السلطة القضائية، التي يصفها القاصي والداني، بالنزاهة والشفافية، ويوسمها الجميع بالاستقلالية؛ حيث إن قدرتها على إنفاذ القانون غير محدودة أو مغلولة؛ ومن ثم فهي الضامن لحقوق الإنسان؛ فعبر أحكامها المستقلة تقطع الشك باليقين.
إن ما نتطلع إليه عبر بوابة حقوق الإنسان أن تسهم في بناء الكيان؛ فمن خلال الحرية المسئولة والتعبير المنضبط بالقنوات المشروعة وحرية الإعلام وفق مدونة السلوك المهني التي يعمل في ضوئها نؤكد على أمر جلل؛ ألا وهو مراعاة قيمنا وأعرافنا وأخلاقنا الحميدة التي تربينا عليها، ووعينا تجاه ما يكال ويكاد لنا لنقطع في براثن النزاع والصراع.
نحن شعب يعشق الأمن والاستقرار ويرغب في النهضة والإعمار، ويسعى إلى تعضيد البيئة الآمنة التي من خلالها يقوم بواجباته ويحيا حياة تملؤها الأمل والتفاؤل، كما إننا شعب تتمزق وجدانه إذا ما استشعر الخطر على وطنه ورأي بأم عينه من يحاول النيل منه أو من مقدراته أو المساس بترابه؛ فلا مكان ولا مكانة لنداءات ودعوات خبيثة تستهدف هتك النسيج وتفتيت الشمل؛ فكل مواطن مصري مخلص مقاتل من موقعه ومصطف خلف وطنه ومؤسساته دون مواربة.. ودي ومحبتي لوطني وللجميع.
عادل حمودة: الثورة السورية أصبحت صراعا دوليا متعدد الأطراف