مباحثات مصرية أردنية لتعزيز التعاون المشترك في مجالات الثروة المعدنية
تاريخ النشر: 6th, November 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عقد المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية جلسة مباحثات مع الدكتور صالح الخرابشة وزير الطاقة والثروة المعدنية الأردني، على هامش فعاليات معرض ومؤتمر أبو ظبي الدولي للبترول "اديبك 2024"، بحضور المهندس معتز عاطف وكيل الوزارة للمكتب الفني والمتحدث الرسمي للوزارة، والمهندس محمد حازم، بالإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير، وسارة سالم رئيس إدارة التواصل والمؤتمرات.
وتناول اللقاء بحث دعم وزيادة التعاون بين البلدين في مجالات البترول والغاز والثروة المعدنية، والبناء على ما تحقق من إنجازات خلال الفترة السابقة، والعمل على الاستفادة من البنية التحتية وتطويرها في البلدين سواء في أنشطة الغاز أو في نشاط التعدين.
ومن جانبه استعرض الوزير الأردني أنشطة الشركات المصرية العاملة في الأردن، لافتاً إلى أهمية الشراكة المصرية الأردنية ولا سيما في مجال الغاز الطبيعي. وأوضح المهندس كريم بدوي استعداد مصر لتقديم خبراتها للأردن في كافة أنشطة البترول والغاز والتعدين.
وشهد اللقاء اهتمام مشترك من الجانبين لتعزيز التعاون في مجال الغاز الطبيعي، والغاز الطبيعي المسال من خلال الاستخدام المشترك للبنية التحتية والتسهيلات لدى الجانبين، وذلك لتأمين إمداد الغاز لكلا البلدين.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: البترول والغاز الأردن الغاز الطبيعي
إقرأ أيضاً:
عاجل.. عودة نظام تقسيط تكلفة توصيل الغاز الطبيعى للمنازل على ٧ سنوات
في إطار ما ورد إلى الوزارة عبر قنوات التواصل المتعددة، سواء عبر بوابة الشكاوي الحكومية الموحدة أو اللقاءات الدورية مع السادة نواب البرلمان، وآخرها اجتماع السيد وزير البترول والثروة المعدنية مع نواب البرلمان يوم 13/11/2024 بمقر وزارة البترول والثروة المعدنية، وكذلك الاجتماع يوم 18/11/2024 مع رؤساء اللجان البرلمانية والأعضاء بحزب مستقبل وطن، فقد ورد إلى الوزارة عدة شكاوى بشأن إلغاء نظام تقسيط مساهمة عملاء المشروع القومي لتوصيل الغاز الطبيعي للمنازل، والذي ألغي في شهر يونيو الماضي.
وفي ظل حرص وزارة البترول والثروة المعدنية على الاستماع للسادة المواطنين وممثليهم من السادة النواب، وبذل الجهود الممكنة لتخفيف الأعباء الاقتصادية عن كاهل المواطن، فقد تقرر عودة نظام تقسيط مساهمة عملاء المشروع القومي لتوصيل الغاز الطبيعي للمنازل كسابق عهده، بتطبيق نظام التقسيط دون مقدم أو فوائد، مع تحصيل الأقساط مع فاتورة الاستهلاك الشهري على ٧ سنوات. على أن يتم تمويل المساهمة لشركات التوصيل التابعة للقطاعين العام والخاص بواسطة الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية.
وتود وزارة البترول والثروة المعدنية الإشارة إلى أن أية تعاقدات سابقة تمت بعد إلغاء نظام التقسيط بشهر يونيو الماضي، سيتم إدراجها ضمن نظام التقسيط مرة أخرى، وعلى الشركات المنفذة للتعاقدات اتباع الإجراءات المنظمة لذلك.
وختامًا تؤكد وزارة البترول والثروة المعدنية حرصها الدائم على تلبية احتياجات المواطنين والاستجابة لمطالبهم، مع متابعة تنفيذ هذه الإجراءات بشكل منتظم، في إطار تعزيز التواصل الفعال بين الوزارة والسادة المواطنين والنواب ومختلف أجهزة ومؤسسات الدولة.
للبحث عن الكنز.. حبس 4 أشخاص بتهمة التنقيب عن الآثار في العياط