فتح تراخيص البناء في المحافظات .. الشروط والأوراق المطلوبة
تاريخ النشر: 15th, August 2023 GMT
توصلت الحكومة المصرية لحل أزمة ومشكلة البناء في القرى الريفية وذلك من خلال وضع قانون البناء الجديد 2023، حيث حدد قانون البناء المقدم من الحكومة والمنظور أمام مجلس النواب حاليًا، شروط ترخيص البناء وتعلية الأدوار.
وزير الإسكان يٌصدر 4 قرارات لإزالة مخالفات البناء حلول لتخفيف الأثار السلبية الناجمة عن ارتفاع أسعار مواد البناءوانتشرت أنباء خلال الساعات القليلة الماضية بشأن فتح باب تراخيص البناء بالمدن والقرى في جميع محافظات الجمهورية، مما جعل عمليات البحث تتزايد عن شروط قانون البناء الجديد 2023 والأوراق اللازمة للحصول على ترخيص لاستكمال أعمال البناء.
وتنشر “بوابة الوفد” في سياق السطور التالية الشروط التي حددها قانون البناء الجديد 2023 من أجل الحصول على ترخيص للبناء:
شروط الحصول على رخصة وفقًا لقانون البناء الجديد 2023أن يكون موقع البناء ضمن الحيز العمراني.
أن يكون عقد قطعة الأرض مسجلًا فى الشهر العقاري للمدينة التابعة لها.
يجب أن تحصل قطعة الأرض على عقد صحة التوقيع فى القرية .
أن يكون لدى صاحب الأرض عقد صحة التوقيع.
أن تكون قطعة الأرض المراد ترخيصها محددة على الخريطة من قبل المجلس المحلي في القرية.
وقد حدد القانون الجديد للبناء 2023 مجموعة من الأوراق اللازمة للحصول على ترخيص لاستكمال عمليات البناء وارتفاع المباني في القرى.
الأوراق المطلوبة للحصول على ترخيص لاستكمال عمليات البناء وارتفاع المباني في القرىصورة بطاقة الرقم القومى ويجب أن تكون البطاقة سارية وليست منتهية.
رسم هندسي يوضح موضع الأرض مع التفاصيل المطلوبة عن قطعة الأرض أو المنزل المراد بناءه.
شهادة إشراف وعقد مقاولة من المهندس المشرف على البناء.
إيصال بسداد المبلغ المطلوب دفعة لاستخراج ترخيص البناء وفقاً لقانون البناء الجديد 2023.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: البناء تراخيص البناء الشروط والأوراق المطلوبة قطعة الأرض على ترخیص
إقرأ أيضاً:
«الإسكان» تكشف آليات التعامل في إجراءات التنازل عن الوحدات وقطع الأراضي
كشف المهندس شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، آليات التعامل بأجهزة المدن الجديدة في إجراءات التنازل عن الوحدات السكنية المقامة على قطع الأراضي السكنية الصغيرة «المخصصة للأفراد» بالمدن الجديدة، بموجب توكيلات خاصة محددة الغرض.
إجراءات التنازل عن الوحدات السكنيةوأوضح وزير الإسكان، أنّه حال تقدم أحد المواطنين لإتمام إجراءات التنازل عن الوحدات السكنية المقامة على قطعة الأرض السكنية الصغيرة بموجب «توكيل خاص محدد الغرض»، ومحدد به نسبة مئوية من مساحة قطعة الأرض تخص نصيب الوحدة المذكورة على المشاع، يتم استكمال الإجراءات من قبل اللجنة العقارية الفرعية بالجهاز، وإتمام إجراءات التنازل عن نصيب الوحدة من مساحة قطعة الأرض، وحال تقدم أحد الموطنين لإتمام إجراءات التنازل عن الوحدات السكنية المقامة على قطعة الأرض السكنية الصغيرة، بموجب (توكيل خاص محدد الغرض) ومحدد به مساحة معينة تخص نصيب الوحدة من مساحة قطعة الأرض على المشاع، يتم استكمال الإجراءات من قبل اللجنة العقارية الفرعية بالجهاز وإتمام إجراءات التنازل عن نصيب الوحدة من مساحة قطعة الأرض.
إتمام إجراءات التنازل عن قطعة الأرضوأشار الدكتور حسن الشوربجي، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للشؤون العقارية والتجارية، إلى أنّه حال تقدم أحد المواطنين لإتمام إجراءات التنازل عن الوحدات السكنية المقامة على قطعة الأرض السكنية الصغيرة، بموجب «توكيل خاص محدد الغرض» ومنصوص بالتوكيل شمول الوحدة على حصة في الأرض دون تحديد الحصة «مساحة محددة أو نسبة مئوية» معينة تخص نصيب الوحدة من مساحة قطعة الأرض على المشاع، في هذه الحالة على جهاز المدينة المختص تحديد عدد الوحدات المقامة على قطعة الأرض والصادرة بترخيص البناء وتحديد نصيب كل وحدة من مساحة الأرض بالتنسيق مع الصادر لهم وكالة بالبيع والتنازل للنفس أو الغير عن الوحدة، وذلك في ضوء البند رقم (1) من المنشور رقم (26) للإدارة العامة للبحوث بمصلحة الشهر العقاري بوزارة العدل الذي ينص على: أنه في حالة عدم وجود بيان لحصة الشقة في أرض العقار بالسند العرفي فإنّ ملاك طبقات الدار أو شققها المختلفة يعدون شركاء في ملكية الأرض وملكية اجزاء البناء المعد للاستعمال المشترك بين الجميع ما لم يوجد في سندات الملك ما يخالف ذلك.
وأضاف الدكتور حسن الشوربجي، أنّه في حالة تقدم أحد المواطنين لإتمام إجراءات التنازل عن الوحدات السكنية المقامة على قطعة الأرض السكنية الصغيرة وذلك بموجب «توكيل خاص محدد الغرض» ولم يذكر به مساحة معينة أو نسبة مئوية معينة تخص نصيب الوحدة من مساحة قطعة الأرض، ولم يتم التنسيق مع الصادر لهم وكالة بالبيع والتنازل للنفس أو الغير عن الوحدة في هذا الشأن، يتم الالتزام بقرار اللجنة العقارية والمتضمن عدم الموافقة على إنهاء إجراءات التنازل عن الوحدات السكنية المقامة على قطع الأراضي السكنية الصغيرة بموجب توكيلات لم تتضمن حصتها من الأرض وفقا لأحكام اللائحة العقارية.
وأكد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية للشؤون العقارية والتجارية، ضرورة الالتزام بالشروط الآتية: سلامة الموقف «المالي - العقاري - التنفيذي - القانوني»، وسداد جميع المستحقات المالية حتى تاريخ تقديم طلب التنازل، وعدم وجود مخالفات من أي نوع على الوحدة المراد التنازل عن نصيبها في قطعة الأرض، وعدم وجود أي نزاعات قضائية على قطعة الأرض.
يأتي ذلك ردا على استفسارات أجهزة عددٍ من المدن، عن آليات التعامل في إجراءات التنازل عن الوحدات السكنية المقامة على قطع الأراضي السكنية الصغيرة المخصصة للأفراد، بموجب توكيلات خاصة محددة الغرض، والمنصوص بها التنازل عن مساحة محددة أو التنازل عن نسبة مئوية من قطعة الأرض أو التنازل عن وحدة سكنية دون تحديد مساحة أو نسبة مئوية من الأرض.
عبد الواسع المطري.. قائد المنتخب الوطني يطارد فوزا تاريخيا في خليجي 26