فتح تراخيص البناء في المحافظات .. الشروط والأوراق المطلوبة
تاريخ النشر: 15th, August 2023 GMT
توصلت الحكومة المصرية لحل أزمة ومشكلة البناء في القرى الريفية وذلك من خلال وضع قانون البناء الجديد 2023، حيث حدد قانون البناء المقدم من الحكومة والمنظور أمام مجلس النواب حاليًا، شروط ترخيص البناء وتعلية الأدوار.
وزير الإسكان يٌصدر 4 قرارات لإزالة مخالفات البناء حلول لتخفيف الأثار السلبية الناجمة عن ارتفاع أسعار مواد البناءوانتشرت أنباء خلال الساعات القليلة الماضية بشأن فتح باب تراخيص البناء بالمدن والقرى في جميع محافظات الجمهورية، مما جعل عمليات البحث تتزايد عن شروط قانون البناء الجديد 2023 والأوراق اللازمة للحصول على ترخيص لاستكمال أعمال البناء.
وتنشر “بوابة الوفد” في سياق السطور التالية الشروط التي حددها قانون البناء الجديد 2023 من أجل الحصول على ترخيص للبناء:
شروط الحصول على رخصة وفقًا لقانون البناء الجديد 2023أن يكون موقع البناء ضمن الحيز العمراني.
أن يكون عقد قطعة الأرض مسجلًا فى الشهر العقاري للمدينة التابعة لها.
يجب أن تحصل قطعة الأرض على عقد صحة التوقيع فى القرية .
أن يكون لدى صاحب الأرض عقد صحة التوقيع.
أن تكون قطعة الأرض المراد ترخيصها محددة على الخريطة من قبل المجلس المحلي في القرية.
وقد حدد القانون الجديد للبناء 2023 مجموعة من الأوراق اللازمة للحصول على ترخيص لاستكمال عمليات البناء وارتفاع المباني في القرى.
الأوراق المطلوبة للحصول على ترخيص لاستكمال عمليات البناء وارتفاع المباني في القرىصورة بطاقة الرقم القومى ويجب أن تكون البطاقة سارية وليست منتهية.
رسم هندسي يوضح موضع الأرض مع التفاصيل المطلوبة عن قطعة الأرض أو المنزل المراد بناءه.
شهادة إشراف وعقد مقاولة من المهندس المشرف على البناء.
إيصال بسداد المبلغ المطلوب دفعة لاستخراج ترخيص البناء وفقاً لقانون البناء الجديد 2023.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: البناء تراخيص البناء الشروط والأوراق المطلوبة قطعة الأرض على ترخیص
إقرأ أيضاً:
بعد مد المهلة 6 أشهر إضافية.. تعرّف على محظورات قانون التصالح
أعلنت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، صدور قرار رئيس مجلس الوزراء بمد المدة المقررة لتقديم طلبات التصالح على بعض مخالفات البناء إلي الجهة الإدارية المختصة لمدة 6 أشهر إضافية، تبدأ من 5 مايو 2025، وفقًا لقانون التصالح الجديد رقم 187 لسنة 2023 ولائحته التنفيذية.
وأكدت د. منال عوض، أن القرار يعكس حرص القيادة السياسية على إتاحة الفرصة أمام أكبر عدد ممكن من المواطنين لتوفيق أوضاعهم القانونية، خاصة في ظل إقبال المواطنين على التقدم بطلبات التصالح خلال الفترة الماضية.
وأوضحت وزيرة التنمية المحلية، أن الوزارة ستتابع تنفيذ القرار بالتنسيق مع المحافظات والوزارات والجهات المعنية لضمان حسن سير العمل بالمراكز التكنولوجية وتقديم كل التيسيرات والتسهيلات للمواطنين .
وينص قانون التصالح في مخالفات البناء، على أن مدة التصالح 6 أشهر، ويجوز لرئيس الوزراء إصدار قرار بمد مهلة التصالح في مخالفات البناء بعد موافقة مجلس الوزراء، لمدد أخرى مماثلة لا تجاوز في مجموعها 3 سنوات.
وتضمنت قائمة الممنوعات بقانون التصالح في مخالفات البناء، والتي تؤدي لنتيجة واحدة في النهاية وهي عدم قبول طلب التصالح، الحالات التالية:
الأعمال المخلة بالسلامة الإنشائية للبناء.
البناء على الأراضي الخاضعة لقانوني حماية الآثار وحماية نهر النيل.
تغيير استخدام الأماكن المخصصة لإيواء السيارات (الجراجات).
عدم سداد مبلغ التصالح كاملا خلال سنتين.
التقاعس عن سداد قسطين من الأقساط المستحقة مقابل التصالح.
حدوث تغيير أو تعديل في محل التصالح.
عدم صحة المستندات أو البيانات المتعلقة بطلب التصالح.