فتح تراخيص البناء في المحافظات .. الشروط والأوراق المطلوبة
تاريخ النشر: 15th, August 2023 GMT
توصلت الحكومة المصرية لحل أزمة ومشكلة البناء في القرى الريفية وذلك من خلال وضع قانون البناء الجديد 2023، حيث حدد قانون البناء المقدم من الحكومة والمنظور أمام مجلس النواب حاليًا، شروط ترخيص البناء وتعلية الأدوار.
وزير الإسكان يٌصدر 4 قرارات لإزالة مخالفات البناء حلول لتخفيف الأثار السلبية الناجمة عن ارتفاع أسعار مواد البناءوانتشرت أنباء خلال الساعات القليلة الماضية بشأن فتح باب تراخيص البناء بالمدن والقرى في جميع محافظات الجمهورية، مما جعل عمليات البحث تتزايد عن شروط قانون البناء الجديد 2023 والأوراق اللازمة للحصول على ترخيص لاستكمال أعمال البناء.
وتنشر “بوابة الوفد” في سياق السطور التالية الشروط التي حددها قانون البناء الجديد 2023 من أجل الحصول على ترخيص للبناء:
شروط الحصول على رخصة وفقًا لقانون البناء الجديد 2023أن يكون موقع البناء ضمن الحيز العمراني.
أن يكون عقد قطعة الأرض مسجلًا فى الشهر العقاري للمدينة التابعة لها.
يجب أن تحصل قطعة الأرض على عقد صحة التوقيع فى القرية .
أن يكون لدى صاحب الأرض عقد صحة التوقيع.
أن تكون قطعة الأرض المراد ترخيصها محددة على الخريطة من قبل المجلس المحلي في القرية.
وقد حدد القانون الجديد للبناء 2023 مجموعة من الأوراق اللازمة للحصول على ترخيص لاستكمال عمليات البناء وارتفاع المباني في القرى.
الأوراق المطلوبة للحصول على ترخيص لاستكمال عمليات البناء وارتفاع المباني في القرىصورة بطاقة الرقم القومى ويجب أن تكون البطاقة سارية وليست منتهية.
رسم هندسي يوضح موضع الأرض مع التفاصيل المطلوبة عن قطعة الأرض أو المنزل المراد بناءه.
شهادة إشراف وعقد مقاولة من المهندس المشرف على البناء.
إيصال بسداد المبلغ المطلوب دفعة لاستخراج ترخيص البناء وفقاً لقانون البناء الجديد 2023.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: البناء تراخيص البناء الشروط والأوراق المطلوبة قطعة الأرض على ترخیص
إقرأ أيضاً:
أمان وظيفي للعمالة غير المنتظمة.. مشروع قانون العمل الجديد بيطمنك.. تفاصيل
حرص مشروع قانون العمل الجديد على توفير الحماية والأمان الوظيفي للعمالة غير المنتظمة، من خلال إطلاق صندوق لحمايتهم وتشغيلهم، إضافة إلى تنظيم حقوقهم وضمان حصولهم على الإعانات في حالات الطوارئ.
تنظيم ودعم العمالة غير المنتظمةوفقًا للمادة (75) من مشروع قانون العمل الجديد، يهدف التشريع إلى تنظيم وتشغيل العمالة غير المنتظمة والعاملين في القطاع غير الرسمي، عبر:
مساعدتهم في الحصول على فرص عمل لائقة.
تنمية مهاراتهم بما يتناسب مع احتياجات سوق العمل.
تقديم الدعم المالي في فترات التعطل عن العمل.
حماية حقوقهم أثناء العمل، وإلزام أصحاب الأعمال بمنحهم كافة الحقوق الواردة في القانون.
سياسات تشغيل العمالة غير المنتظمةتتولى الوزارة المختصة وضع سياسات تشغيل العمالة غير المنتظمة، وتشمل الفئات:
عمال الزراعة الموسميون.
عمال المقاولات والبحر والمناجم والمحاجر.
أي فئات أخرى يحددها الوزير المختص بالتشاور مع الجهات المعنية.
كما تلتزم الجهة الإدارية بحصر العمالة غير المنتظمة وتسجيل بياناتها في قاعدة بيانات وطنية، بالتنسيق مع الجهات المختصة مثل الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء والهيئة القومية للتأمين الاجتماعي.
إنشاء صندوق لحماية العمالة غير المنتظمةنصت المادة (78) على إنشاء "صندوق إعانات الطوارئ والخدمات الاجتماعية والصحية للعمالة غير المنتظمة"، والذي يتبع الوزير المختص، ويكون مقره في القاهرة، مع إمكانية إنشاء فروع في المحافظات.
ويصدر رئيس مجلس الوزراء قرارًا بتشكيل مجلس إدارة الصندوق، الذي يضم ممثلي العمال وأصحاب الأعمال والجهات الحكومية، ويحدد اختصاصاته وآليات عمله.
إعانات الطوارئ والدعم المالييحدد الوزير المختص آليات صرف الإعانات المالية الطارئة للعمالة غير المنتظمة، وقواعد استحقاقها وفقًا للوائح المنظمة.
في حالات الطوارئ العامة، يحق لرئيس الجمهورية إصدار قرار بصرف إعانات عاجلة لفئات العمالة غير المنتظمة أو أسرهم، وفقًا للضوابط المحددة.
حماية شاملة للعمالة غير المنتظمةبهذه الخطوات، يضمن قانون العمل الجديد شبكة أمان اجتماعي للعمالة غير المنتظمة، ويعزز استقرارهم المهني والمعيشي، مما يحقق لهم حياة كريمة ومستقبلًا أكثر أمانًا.
يهدف مشروع قانون العمل الجديد الذي أعلن عنه مجلس النواب إلى تحقيق التوازن بين حقوق العمال وأصحاب الأعمال، بما يضمن بيئة عمل مستقرة وعادلة. ويركز القانون على حماية حقوق العاملين، خاصة الفئات غير المنتظمة، مع توفير ضمانات قانونية تحميهم من الفصل التعسفي، وتحفظ لهم حقوقهم في التأمينات الاجتماعية والرعاية الصحية. كما يعزز القانون العدالة في علاقات العمل، من خلال وضع قواعد واضحة للتعاقد، وساعات العمل، والإجازات، والتعويضات.
كذلك، يسعى القانون إلى تحفيز الاستثمار وزيادة الإنتاجية عبر خلق بيئة عمل مستقرة وجاذبة لرؤوس الأموال، من خلال تسهيل الإجراءات، وتنظيم العلاقة بين أصحاب العمل والعمال، وتشجيع التدريب المهني لرفع كفاءة القوى العاملة. كما يضع آليات واضحة لحل النزاعات العمالية بطرق سلمية، مما يسهم في تحقيق الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي.
جنبلاط: سأزور دمشق مجدداً وطلبت موعداً للقاء الشرع