ارتفاع مخزونات النفط الخام والبنزين ونواتج التقطير بأميركا
تاريخ النشر: 6th, November 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - متابعة
قالت إدارة معلومات الطاقة الأميركية، الأربعاء، إن مخزونات النفط الخام ومخزونات البنزين ونواتج التقطير ارتفعت في الاسبوع المنتهي في أول تشرين الثاني.
وأضافت أن مخزونات الخام ارتفعت 2.1 مليون برميل إلى 427.7 مليون برميل في الأسبوع المشار إليه مقارنة بتوقعات محللين في استطلاع أجرته رويترز بارتفاعها 1.
وذكرت الإدارة أن مخزونات النفط الخام في مركز التسليم في كاشينج بولاية أوكلاهوما ارتفعت 522 ألف برميل.
وارتفع استهلاك الخام في مصافي التكرير 281 ألف برميل يوميا.
وزادت معدلات تشغيل المصافي 1.4 بالمئة.
وقالت الإدارة إن مخزونات البنزين في الولايات المتحدة ارتفعت 412 ألف برميل إلى 211.3 مليون، مقارنة بتوقعات محللين استطلعت رويترز آراءهم بهبوطها 878 ألف برميل.
وأظهرت بيانات الإدارة زيادة مخزونات نواتج التقطير التي تتضمن الديزل وزيت التدفئة 2.9 مليون برميل إلى 115.8 مليون برميل مقابل توقعات بانخفاضها 1.1 مليون.
وقالت الإدارة إن صافي واردات الولايات المتحدة من الخام ارتفع1.7 مليون برميل في اليوم خلال نفس الأسبوع.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار ملیون برمیل ألف برمیل
إقرأ أيضاً:
الى المجلس الوزاري للاقتصاد
من الاخير تشير التوقعات ان الحرب الروسية الاوكرانية قد شارفت على التوقف بتدخل امريكي ونذكر هنا عند اندلاع الحرب قبل ثلاث سنوات ارتفعت اسعار النفط الى معدل تجاوز 110 دولار للبرميل مما ادى الى وفرة في الايرادات النفطية للدول الريعية والمنتجة وقد شمل ذلك العراق باعتبار ان اقتصاده ريعي.
ولكن مع الاسف لم يتم الاستفادة من الوفرة المتحققة لتفعيل الاقتصاد الحقيقي. وانما ارتفعت التخصيصات التشغيلية في الموازنات العامة وتجاوز العجز فيها الى اكثر من 60 تريليون دينار . والان وبعد الوصول حتما الى توقع نهاية الحرب قريبا ستنخفض اسعار النفط ويتوقع وصول معدل سعره الى اقل من 60 دولار للبرميل ومازلنا بدون مصادر اخرى مهمه للدخل القومي فان الاقتصاد العراقي لاسامح الله سيدخل ازمة اقتصادية ومالية جديدة ونتوقع ان يرتفع العجز وترتفع نسبة التضخم وسيضطر الحكومة الى الاقتراض الداخلي والخارجي .
وسيتم الاقتراض من البنك المركزي وستنخفض الاحتياطيات النقدية الاجنبية وترتفع الديون الخارجية والداخلية . وبما ان هذه التوقعات يمكن ان تتحقق قريبا لذلك يتطلب مواجهتها باجراءات سريعة.
وهنا نقترح ان يخصص المجلس الوزاري للاقتصاد جلسات استثنائية لمناقشة الازمة المتوقعة الجديدة للتهيئء للمواجهة بما يحافظ على مسيرة الاصلاح الاقتصادي والمالي والمصرفي وايجاد الحلول والمعالجات لحماية اقتصادنا الوطني .
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد