سيناريوهات تنهي باسيل سياسياً.. هل يتنازل للمعارضة؟
تاريخ النشر: 6th, November 2024 GMT
يغيب رئيس "التيار الوطني الحر" جبران باسيل عن الساحة الاعلامية والسياسية بشكل شبه كامل منذ اغتيال الامين العام السابق لـ"حزب الله" السيد حسن نصرالله، اذ أنّ اطلالاته باتت قليلة جدا، وتراجعت بشكل لافت في الاسابيع الاخيرة. حتى المواقف العامة لم تعد تصدر عنه او عن تياره او عن عنه الرئيس السابق ميشال عون، الا نادرا وتقتصر المواقف العونية الحالية على اشتباك إلكتروني بين الناشطين و"جيش" المعجبين بـ إليسا.
.
من الواضح أن باسيل يقف على التل، فبعد استعادة "حزب الله" لتوازنه لم تعد مسألة هزيمته ممكنة، وعليه بات حديث باسيل عن انسحابه من التحالف مع حارة حريك يحمل مخاطر سياسية خصوصا ان ما يتحدث به عن الحزب ونهايته، في جلساته الخاصة وصل الى "حزب الله" الذي لن يكون ايجابيا مع حلفائه الذين تركوه لحظة المعركة وعليه كان لا بد للرجل من التراجع قدر الإمكان عن الساحة ليظهر الخيط الابيض من الخيط الاسود، وعندها فقط سيأخذ موقفه السياسي المؤيد للحزب او المعارض له.
كما ان باسيل يجد امامه سيناريوهات خطيرة قد تؤثر وتهدد وجوده السياسي، واحدى ابرز هذه السيناريوهات هي وصول قائد الجيش العماد جوزيف عون الى رئاسة الجمهورية، وهذا يعني ان "البدلة العسكرية" ستعود الى بعبدا مما سيحول عون من قائد جيش الى قائد سياسي، مع ما يستتبع ذلك من استقطاب شعبي من حصة "التيار الوطني الحر" او ما بقي من شعبيته بعد الخسائر الكبرى الذي تعرض لها..
الاستحقاق الثاني هو الانتخابات النيابية، فبغض النظر عن قانون الانتخاب الجديد وطبيعته، سيكون باسيل امام تحدي الحفاظ على حد ادنى من عدد النواب اذ ان كل التوقعات تؤكد ان تكتل "لبنان القوي" سيخسر عددا كبيرا من النواب وانه لن يكون قادرا على ايصال عشرة نواب خصوصا وان "حزب الله" لن يمنحه اي نائب في مناطق نفوذه وكذلك حلفاء الحزب السياسيين في الشوف وعاليه وعكار تحديدا.
خسارة باسيل النيابية ستجعله يترأس كتلة نيابية تصل الى ثمانية نواب تقريباً او في احسن التقديرات سيكون عدد نواب التيار عشرة، وهذا يعني ان الاستنزاف الشعبي سيستمر وسيخسر باسيل قدرته على التأثير في القرارات الكبرى لصالح قوى اخرى، فكتلة "تيار المردة"سيكون عددها مماثلاً لعدد كتلة "التيار" في حال منحها الحزب نوابا في البقاع وبيروت وبعبدا، ما يحجم دور باسيل خصوصا ان حضور عون سيتراجع تدريجيا مع مرور الوقت. المصدر: خاص "لبنان 24"
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: حزب الله
إقرأ أيضاً:
خبير قانون دولي: رد مصر على تصريحات ترامب سيكون بالقانون
أكد الدكتور أيمن سلامة، أستاذ القانون الدولي، أن الرد على ادعاءات الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب بشأن قناة السويس، سيكون من خلال القانون الدولي واتفاقية القسطنطينية، مشددًا على أن هذه التصريحات تهدد الأمن والسلم الدوليين.
وأوضح سلامة، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لبنى عسل في برنامج "الحياة اليوم" على قناة "الحياة"، أن اتفاقية القسطنطينية تنص بوضوح على أن قناة السويس لا يجوز استغلالها من أي طرف خارجي يقيد حيادها.
وأضاف أن تصريحات ترامب "تهدد السلم والأمن لجمهورية مصر العربية وللملاحة العالمية في قناة السويس، وهي تصريحات مخالفة للقانون الدولي واتفاقية القسطنطينية".
وأشار إلى أن القوانين الدولية "تمكن سيادة الدولة المصرية على فرض الرسوم وتطبيق كل اللوائح والتشريعات المتعلقة بالسلامة والأمن والصحة وتفتيش السفن سواء كانت حربية أو تجارية".
وشدد سلامة ، على أن "قوات إنفاذ القانون سواء الجيش أو الشرطة لديها الحق في التحقق من وجود مواد مخالفة للتشريعات المصرية على جميع السفن"، مستشهدًا بالقانون الدولي واتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار 1982، والتشريعات المصرية الوطنية، واتفاقية القسطنطينية 1888 التي تنظم الملاحة في قناة السويس.
وأوضح سلامة: "أن هناك فرقًا كبيرًا بين القانون الدولي والدول التي لا تنفذ القانون الدولي"، مشيرًا إلى أن "قواعد المسؤولية الدولية ترخص لكافة الدول الأعضاء في الأمم المتحدة أن تفرض جزاءات على إسرائيل".
وأشار إلى أن من بين كل الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، 3 دول فقط هي ماليزيا وكولومبيا وجنوب إفريقيا، فرضت جزاءات على إسرائيل بمنع سفنها من العبور لديها".
واختتم أستاذ القانون الدولي حديثه بالتأكيد على أن "الدولة المصرية مستقلة ذات سيادة، ولديها الحق السيادي الاختياري في كيفية الرد وتوقيت الرد".
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة